المرأة والعلمانية - (2) المواريث

داليا الريس

الحوار المتمدن-العدد: 6065 - 2018 / 11 / 26 - 14:46
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تعتبر قضية المواريث من اهم القضايا التي يتم فيها مهاجمة كل من يطرح أطروحة مختلفة حتى من المصلحين المسلمين أنفسهم أمثال محمد شحرور و محمد عبد الوهاب الرفيقي وغيرهم فيتم تكفيرهم ومحاربتهم وقد تصل الأمور إلى التهديد بالقتل!
والحجة دائماً أن تفضيل الذكر على الأنثى في بعض احكام الإرث يعتبر من القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، وأن الاجتهاد فيها لا يمكن أن يأتي بجديد يختلف عما قررته الشريعة الإسلامية كتابا وسنة وإجماعا. ثم انسجاما مع القاعدة الأصولية المعروفة: “لا اجتهاد مع النص”.
وأنا هنا لا اناقش فرضيات فقهية ولكني اناقش المحاور المختلفة للقضية

أولا : لا إجتهاد في النص والنصوص تصلح لكل زمان ومكان

لا أحاول هنا تأويل النص كما يفعل المصلحين والمحدثين ولكني اتسائل: هل كل النصوص الدينية مازالت مطبقة جميعها أما ان بعضها أصبح غير مناسب للعصر الحالي ؟
هل يتم تطبيق حد السرقة (حتى مع وجود الضوابط الشرعية لتوصيف السرقة) فعقوبة السارق قطع اليد ( أمر بآية قرآنية)
هل يتم تطبيق حد عقوبة الزنا للمحصن الرجم حتى الموت ( امر بآية قرآنية تم نسخها لفظا وبقى حكمها)
هل يتم تطبيق حد عقوبة الزنا لغير المحصن الجلد ( أمر بآية قرآنية)
هل يتم تنفيذ حد سهم المؤلفة قلوبهم في الصدقات ( امر بآية قرآنية) وسهم عابر السبيل ( امر بآية قرآنية)
ماذا عن احكام ملك اليمين ( اباحة بآية قرآنية: نفس حكم تعدد الزوجات )
أحكام الجزية (امر بآية قرآنية)
احكام المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع ( تحريم بآية قرآنية )

جميع هذه التشريعات لم تعد تنفذ في في اغلب البلاد العربية ... وهذه دليل على ان للنص خصوصية عصره.

فهل وضع المراة حالياً يتشابه مع وضعها قبل 1400 سنة ؟؟!!

بحسب إاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في مصر "
نسبة المرأة المعيلة في مصر 35% معظمهن يعملن في قطاع غير رسمي, تفتقد التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية.
نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل) (2011) 23.1% .
نسبة المشتغلات بالقطاع غير الرسمي (2010) 46.7%
نسبة المشتغلات بالقطاع غير الرسمي بدون أجر (2010) 60.3% .
بلغ عدد حالات الزواج خلال عام 2010 حوالى 864,857، حيث زادت حالات الزواج بين عام 2009 و 2010 بنسبة 13.9%
وكانت حالات الطلاق خلال عام 2010 حوالى 149,376 حالة، وبلغت الزيادة فيها فى الفترة بين عامى 2009 و 2010 حوالى 5.6%.
شهد عام 2010 أعلى نسبة للمطلقات الأقل من 25 عام، حيث بلغت 22.58%، وكانت نسبة الخلع بين هؤلاء المطلقات 2.2%، وكان عددهن 3335 سيدة.
ثلث الفتيات ممن تتراوح أعمارهن بين (18-35سنة) لم يتزوجن، فى مقابل 61% من الشباب الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج، وتعود تلك النسب لعام 2006.
نسبة المتزوجين فى نفس العام من الشباب الذكور والإناث من الفئة العمرية (18-35سنة) حوالى 64% إناث و 38% ذكور.
أما نسبة المطلقين بينهم من نفس الفئة العمرية (1% إناث و 0.3% ذكور).

كانت نسب المقيدات فى الجداول الانتخابية عام 2010 حوالى 41% فى مقابل 59% من الرجال.
نسبة مشاركة المرأة بالمجالس المحلية عام 2008 كانت 5%.
31.2% هى نسبة المرأة بوظائف الإدارة العليا بالقطاع الحكومى (2010/2011).
أما مشاركة المرأة فى القطاع الحكومى بدرجة وزير فأعلى عام (2010/2011) فكانت 3.6%.
نسبة المرأة بدرجة نائب وزير بالقطاع الحكومى (2010/2011) 0.6%.
نسبة المرأة بدرجة مدير عام بالقطاع الحكومى (2010/2011) 32.7%
نسبة المرأة كعضوة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى عام (2010) 19.1%
أعضاء النقابات المهنية (2009) 31% للمرأة فى مقابل 69% للرجل
أعلى تمثيل للمرأة كان فى نقابة التمريض (2009) بنسبة 92%
أقل تمثيل للمرأة كان فى نقابة التطبيقيين (2009) بنسبة 5%
نسبة المرأة كعاملة فى هيئات البحوث العلمية (2010) بلغت 64%
نسبة النساء حاملات درجة الدكتوراة للعاملين بالهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى 52%. "

وعليه فوضع المراة اختلف تماماً وعجلة الزمن تدور للامام لا تعود للخلف ومقياس تقدم اي امة يقاس بمدى تطور وضع المراة فيها .
وجب على الدولة ان تنصف المراة ولها مطلق الحرية أن تتبع المنهج الشرعي في الميراث اذا ارادت.

ثانياً : الاسلام كرم المراة .. والدعوة للمساواة في الارث حرب على الإسلام !
دائماً مايصور الاصوليين القضية على انها حرب على الإسلام وهذه الحجة المعدة دائماً لإخراس من يعارضهم وهم لا يتوانوا عن ترديد هذه الجملة كالبغبغاوات وبدون أدنى تفكير، كما يرددوا جملة " الإسلام كرم المرأة" مثلهم كمثل طفل يتباهي بأبيه "أبي افضل اب" فيدب في الأرض إذا حاول أحدهم أن يتناقش معه في أي شئ يخص أبيه !!
وأنا إذ اناقش هذه القضية أوغيرها فلا أقصد أبداً الإنتقاص أو الانتقاد .. على العكس تماماً فالذي يرفض التجديد والتطوير في عقيدته هو الذي يحاربها ويصل بها لطريق مسدود فيضع الناس في اختيار صعب مابين العقل والمنطق من جهة و المعتقد من جهة اخرى.
فحجتهم ان الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها الشرع في أربع حالات فقط وهي:
1- وجود البنت مع الابن. وان تعددوا
2- وجود الأخ والاخت الشقيقة وان تعددوا.
3- وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.
4- وجود بنت الابن مع ابن الابن وان تعددوا.

وأن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل وحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وكأن هذه الحالات الاربع لا تستحق ولا تستدعي أن نتحدث عنها طالما أن هناك حالات ترث بشكل مختلف !

وحقيقة الأمر أن هذا الجدال من جانبهم لا يكون هدفه حل المشكلة قدر الدفاع المستميت عن فكرة التكريم، فيقترن هذا الجدال السقيم بعرض وضع المراة في الشرائع السابقة وفي عصر ماقبل الإسلام المسمى جدلاً "الجاهلية" لنصل لنتيجة مفادها ان افضل وضع للمراة كان في الإسلام.
وفكرة توريث المراة نصف الذكر لما تكن غريبة في عصر ماقبل الإسلام فقد ورد في كتاب المحبر –محمد بن حبيب البغدادي ما مفاده أنه وجد في هذه العصر من كان يورث بناته النصف أمثال عامر بن جشم.


وإذ نتفق على الفكرة ، اذن فالإسلام لن يرفض أي تحسين مقترح لوضع المرأة نتيجة لتغير أوضاعها كما أشرنا.

ثالثاً: الرجل يرث ضعف المراة لأنه يتكفل بها وينفق عليها
اما هذا الإدعاء فتكذبه النظرة المجردة لأوضاع المراة الحالية ، فضلاً عن انه لا أساس له من الصحة فالاخ لا يلزمه النفقة على اخته إلا بشروط منها انه يرثها ، فإذا كان لها ولد يرثها لا يجب على الاخ النفقة مهما كان بؤس وفقر الاخت وبالتالي لا يلزم الفقه او القانون الاخ بنفقة اخته خاصة إذا كانت متزوجة وقد يكون زوجها فقيراً معدماً ، فنجد هذا الاخ قد ورث ضعف اخته من الاب او الأم وهو غير ملزم بالنفقة عليها فيسقط هذا الإدعاء بسهولة، كما ان الاحصاءات التي سبق وأشرنا إليها تؤكد نفس الفكرة وهي ان المراة اصبحت في حالات كثيرة وموثقة تعول أسرتها أو نفسها لأسباب إجتماعية مختلفة او بسبب الطلاق أو تاخر سن الزواج.

الخلاصة
مفترض ان يكون الهدف من التشريعات والنصوص الفقهية هو خدمة الإنسان وتنظيم اموره وما كان مناسب من 14 قرناً لم يعد مناسب لتغير الأوضاع.
زيادة نسب المراة المعيلة وتأخر سن الزواج وزيادة معدلات الطلاق وإرتفاع نسب المراة العاملة كلها مؤشرات على إختلاف الأوضاع
للمراة الحق إذا أرادت ان تختار أن ترث بحسب الشريعة ولكن على الدولة ان تحمي حقوق المراة لا أن تكون وصية على تنفيذ الأحكام الفقهية برغم إختلاف أراء الفهاء في كثير من الأحيان في قضايا عدة.
العلمانية تنظر للمصالح الدنيوية للبشر وتعتبر الإلتزام بالأحكام الفقهية أمر شخصي لا يحق للدولة ان تفرضه على مواطنيها.

#داليا_الريس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات