سيادة القانون والالتزام به مبدءان أساسيان لصيانة حقوق الإنسان في العراق

الجمعية العراقية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 430 - 2003 / 3 / 20 - 04:36
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الجمعية العراقية لحقق الإنسان
فرع سوريا
سوريا ـ دمشق ـ ص.ب: 36122
هاتف + فاكس: 6118351
البريد الإلكتروني: [email protected]
موقع إنترنت: http://hr4iraqies.cjb.net
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيادة القانون والالتزام به مبدءان أساسيان لصيانة حقوق الإنسان في العراق

يساور الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في سوريا القلق، في ظل الظروف الحالية، من تداول أفكار تتعلق بـ:
1 ـ مبدأ الثأر والاقتصاص من منتسبي السلطة الحاكمة الحالية.
2 ـ شيوع أفكار مذهبية وأثنية وقومية تعطي لأصحابها الحق في القيام بأعمال مشابهة لما قامت به السلطة من انتهاكات ضد أبناء المذاهب والإثنيات والقوميات.
3 ـ اعتبار الانتماءات المذهبية والإثنية والقومية لمنتسبي أجهزة السلطة الحاكمة أساساً لتجريم كل الأفراد المنتمين لمذهب معين أو إثنية معينة أو قومية معينة.
4 ـ الحق للأشخاص والمجموعات في الحلول محل المؤسسات القضائية والقانونية وممارسة سلطاتها لحين إنشاء مثل هذه السلطات في حال اندلاع الحرب .
إن الجمعية إذ ترى في هذه الأفكار والمبادئ خروجاً على جميع الأعراف والمبادي والقوانين التي تكفل وتصون وترعى حقوق الإنسان، أياً كان، فإنها تدعو الجميع إلى السعي للقيام بإجراءات فعالة تحد من تأثير هذه الأفكار وتقف ضد الأعمال التي سيقوم بها مروجوها، وتقترح الجمعية الأساليب التالية كخطوة أولى:
1 ـ الإدلاء يتصريحات علنية من قبل قادة وكوادر الأحزاب والتنظيمات والشخصيات العراقية المؤثرة توضح خطورة هذه الأفكار، والدعوة إلى الوقوف ضدها. وتؤكد على أن القضاء هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا.
2 ـ توجيه تعليمات داخلية إلى أعضاء ومنتسبي هذه الأحزاب والتنظيمات إلى الوقوف بحزم ضد هذه الأفكار، وضد أي عمل يصب في هذا الاتجاه.
3 ـ دعوة وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في هذا الجانب.
4 ـ تدعو الجمعية إلى تشكيل هيئة عراقية ، مهمتها الوقوف ضد هذه الأفكار،وإشاعة روح التسامح والحث على الالتزام واحترام سيادة القانون.
كما تناشد الجمعية العراقية لحقوق الإنسان الحفاظ على أرواح المدنيين والتقييد بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
الهيئة الادارية 19/3/2003

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل