غالباً ما يتم الخلط بين العولمة و<<الأمركة>>، أي الهيمنة الأميركية السياسية والعسكرية والثقافية، على الأخص في الفترة الأخيرة وبعد أحداث 11 أيلول 2001. والسبب الكامن وراء هذا قد يكون ناتجاً عن تزامن قيام العولمة مع انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية، وبالتالي تثبيت غلبة الفكر الاقتصادي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية وبروزها كقطب دولي أوحد، إضافة إلى تفوّقها الكبير في المجالات الاقتصادية والتقانية والعسكرية. فإذا كان الأميركيون لا يشكلون سوى خمسة في المئة من مجموع سكان العالم، فإن الناتج المحلي القائم للولايات المتحدة يمثل 25% من المجموع العالمي، بينما يبلغ الإنفاق العسكري الأميركي 45% من المجموع العالمي! ولقد وضعت الإدارة الأميركية ميزانية للدفاع العام 2004 بأربعمئة وخمسين مليار دولار، بالرغم من أنها تعتبرها ميزانية سلام، أي دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة الحرب المحتملة على العراق!!!
وهكذا، فإن التفوّق الأميركي في أكثر من مجال يتحول إلى هيمنة كاملة في المجال العسكري. وفي وضع مثل هذا، يصبح مفهوماً (وإن كان غير مقبول) انزلاق الإدارة الأميركية إلى اللجوء للقوة العسكرية لحل نزاعاتها مع الغير. فمثل هذا التفوق العسكري الكاسح يُغري باللجوء لاستعمال القوة. وهو تماماً ما نشهد اليوم.
ومن دون الدخول في التفاصيل غير الضرورية، نكتفي بالقول إن العولمة تتميّز أساساً بسهولة وسرعة انتقال السلع والخدمات والأموال والمعلومات والمؤسسات والناس (؟) والتقانة (؟) والثقافة على مستوى العالم بأجمعه، متخطية الحدود والحواجز، غير عابئة بها. هكذا يتمّ اندماج أسواق العالم ضمن آلية حرية الأسواق والنظام الرأسمالي النيوليبرالي، فيصبح العالم خاضعاً لسلطة قوى السوق العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار دور الدولة القومية لصالح الشركات العملاقة متخطية الجنسيات، خاصة في مجال القضايا الاقتصادية، وتحديداً في مجال انتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر، بسرعة وبشكل
مفاجئ. ففي حين ان القرارات السياسية ما زالت خاضعة لسلطة الدولة القومية، فإن نسبة متزايدة من القرارات الاقتصادية، والهامة منها، أصبحت خاضعة لسلطة المديرين التنفيذيين في الشركات العملاقة الذين يهدفون الى تعظيم أرباح شركاتهم وخدمة مصالح المساهمين فيها! وفي هذا التناقض بالذات يكمن ضعف نظام العولمة الحالي!
غير أن أحداث 11 أيلول وفرت للإدارة الأميركية الحالية الذرائع الكافية لتتمرد على نموذج العولمة ولتعيد النفوذ والتفوق إلى قرارات الدولة القومية (الأميركية!) على حساب الدول الأخرى وعلى حساب حرية التبادل المعولم. (وهنا يصبح التساؤل مشروعاً حول هوية المخططين والمحرضين والمشاركين في هذه الأحداث في ضوء استغلالها الهائل من قبل الإدارة الأميركية). ولدينا على ذلك الشواهد التالية:
وضع المزيد من العراقيل والعوائق أمام حرية انتقال الناس إلى الولايات المتحدة والحد من حرية نشاطاتهم فيها، وكذلك أمام سهولة انتقال التقانة منها إلى الغير.
اللجوء المكثف إلى الحواجز الإدارية (مثل إجازات التصدير والاستيراد) والمالية (مثل الرسوم الجمركية) أمام التجارة الدولية وتسخير السياسات الاقتصادية في سبيل تحقيق الأغراض السياسية. وآخر الأمثلة على ذلك حرب الموز وحرب الحديد والصلب (مع أوروبا) ورفع الرسوم الجمركية على الخشب المستورد من كندا (!) واللجوء إلى الترغيب والترهيب الاقتصادي للحصول على المكاسب السياسية.
التمرد على قرارات المنظمات الدولية المتعددة ورفض الالتزام بها عندما لا تصب في مصلحتها. وأهم مثال على ذلك ما حصل مؤخراً عندما رفضت الولايات المتحدة عرض مشروع القرار البريطاني للتصويت على مجلس الأمن (الاثنين 17/3/2003) لمّا تبيّن لها أنه لن يحصل على عدد الأصوات اللازمة، فاعتبرت أن القرار 1441 يسمح لها (ولحلفائها) باللجوء إلى استعمال القوة العسكرية من غير الحصول على تفويض صريح بذلك وأن مفهومها للقرار 1441 هو المفهوم الوحيد الصحيح! (نذكّر هنا بأن عدداً من أعضاء مجلس الأمن وبينهم سوريا شددوا يوم التصويت على القرار بأنه لا يتضمن غطاءً للجوء إلى القوة العسكرية بشكل آلي).
وهكذا، فإن الولايات المتحدة اليوم تتصرف، على الصعيد السياسي، بشكل يناقض النظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية وركيزته الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها كما يناقض أيضاً، على الصعيد الاقتصادي، نموذج النظام المعولم الذي قام بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وثورة المعلوماتية. بكلام آخر، فإن الولايات المتحدة، بعد أحداث 11 أيلول، وتحت ذريعتها، انقضّت على النظام الدولي القديم المتداعي، كما انقضّت أيضاً على النظام العالمي الجديد الذي لم يكتمل نموه بعد، وهي تتصرف بشكل أقرب ما يكون إلى تصرف الأمبراطوريات الغابرة، كالأمبراطورية الرومانية والأمبراطورية الفرنسية. وخلال فترة وجيزة لا تبلغ السنة ونصف السنة تمكنت من تغيير نظام الحكم في أفغانستان لتنصّب نظاماً بديلاً عميلاً لها، وها هي تنجح في تقويض سلطة رئيس عربي (بفرض رئيس حكومة عليه وتحديد صلاحياته) بعد أن أعلنت أنها لا تثق بالرئيس ولا تقبل بالتالي أن تتعامل معه، وهي اليوم على أهبة شن اعتداء عسكري كاسح على العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه واستبداله بنظام بديل تابع لها. فمن سيأتي دوره بعد صدام حسين والعراق يا ترى؟ وأين، ومتى، ستتوقف هذه الهجمة الاستعمارية الجديدة/ القديمة؟
...
©2003 جريدة السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
