قرية حلوة برسم البيع

كادار محي

الحوار المتمدن-العدد: 1515 - 2006 / 4 / 9 - 08:01
المحور: حقوق الانسان
    

قرية حلوة من القرى الصغيرة الواقعة بين مدينتي القامشلي وتربه سبي ( شمال شرق سورية) , وهي من القرى التي بنيت منذ بدايات القرن العشرين وازداد عدد سكانها بعد فشل ثورة شيخ سعيد بيران وقدوم آل حقي اليها نتيجة ملاحقة الاتراك لرجال الدين بعد فشل ثورة الشيخ سعيد بيران .
بيوت القرية هي طينية بسيطة , معظمها فوق مرتفع يتوقع انها انقاض سكن قديم بدليل الاثار التي تدل عليها اثناء الحفريات البسيطة. شارك ابناءها في الثورات التي اندلعت في المنطقة المحيطة لمقاومة الفرنسيين بزعامة آل حاجو ويكفيها ان قاتل روكان احد قادة القوات الفرنسية من سكانها. بعد مد الخط الحديدي التي ربط بين القامشلي وتل كوجر باتت تتعرض القرية للسيول جراء الامطارالغزيرة انذاك لعدم ايجاد طرق الصرف المناسب. وشكلت الخط الحديدي بمثابة سد في وجه السيول مما كانت تنعكس المياه باتجاه البيوت الامامية مما تعرضت للهدم فاضطر اصحابها الى بناء بيوت جديدة في الجانب الخلفي هربا من مياه الامطار اثناء فصل الشتاء كل ذلك قبل مايقارب خمسين سنة. هذه البيوت هي التي يعتبرها مجلس البلدة الحالي بانها مخالفة ومبنية على مساحات من املاك الدولة على الرغم من كونها بنيت في بور القرية وهي المساحة المخصصة اصلا لبناء السكن ورعي حيوانات الاهالي وكانت خاضعة لسلطة مختار القرية وعند بناء اي منزل يجب استئذانه آنذاك كون البيوت بنيت قبل استلام حزب البعث السلطة وقبل الاصلاح الزراعي , التي اهملت القرية كبقية القرى الكردية من حيث الخدمات والتهميش والتغيير الديموغرافي علاوة على اتباع سياسة التجويع وحرمان اكثر من عشرون بالمائة من ابناءها من الجنسية السورية وفيها من الحالات التي يكون اخ يحمل الجنسية واخر محروم منها على الرغم من انهما ترعرعا في كنف الاسرة ذاتها. وحينما قدم الوافدون من ابناء الفرات الى منطقة ما يسمى الحزام العربي جردت السلطات ابناء القرية من اراضيهم الزراعية وقامت بتوزيعها على القادمون الجدد الذين افترض ان اراضيهم غمرت . وما يثبت العكس هو ان الكثير من الوافدون الذين سكنوا في ما سمي بحلوة الغمر هم من السفيرة شمال حلب . وهؤلاء في الاصل كانوا بعيدين عن عملية غمر الاراضي المزعوم وحرمان سكان القرية الأصليين من أراضيهم التي استصلحوها واستثمروها وورثوها ابا عن جد او منحت لهم من سلطة الاقطاع بعد العمل فيها كعبيد , وعملية الاستيلاء على اراضي الفلاحيين تمت بتواطئ اللجنة مع مختار القرية الذي احتفظ بكامل اراضيه ولم يشمله الاصلاح الزراعي ويقال بانه سلب اراضي الفلاحين عوضا عن املاكه. ذلك الامر زاد من صعوبة معاناة سكان القرية . واضطر ابناءهم الى البحث عن مصدر للقمة العيش عوضا عن الزراعة التي فقدوها وكذلك بات عليهم حراسة حيواناتهم الاليفة حتى الطيور منها بعد المشاكل المستمرة مع اصحاب الاراضي الجدد المحيطة بالقرية . ووجدت حساسيات لامثيلة بين قديم فقد مصدر رزقه وجديد استولى عليها كهبة من الدولة هذا من الناحية الاقتصادية اما السياسية كالحال الراهن من تعاطف الكرد انذاك مع مع اكراد العراق ونضالهم وتمجيد المغمورين لقائدهم صدام حسين.
في بداية عام الالفين استبشر اهالي القرية خيرا بما روج من انشاء مجلس بلدية ووعود تمديد مجاري صحية وتزفيت الشوارع وانشاء ملعب رياضي ومدارس ثانوية الى ماهنالك من من خدمات سرعان ما تحولت تلك الوعود الى كابوس لاحق سكانها فكل شي خص به القرية التي تتكون من الوافدون الجدد بدا من تعيين الموظفين لنتهاءا بالخدمات ولم ينفذ منها شي في القرى الكردية بذريعة ان المتاحف والاثار منعتهم من تنفيذ الخدمات في وسط القرية لانها تعتبرها منطقة اثرية لايجب العمل او العمران وحتى الترميم فيها , وما حولها تعتبر منازل غير نظامية لاعتبارها مبنية فوق مساحات عائدة لاملاك الدولة ومع ذلك يتم ارغامهم على دفع ضريبة الدخل والخدمات وحتى النظافة مع ان المستفيدين منها هم من ابناء القرية المغمورة الذين اعفوا من كل التزام باعتبار ان اراضيم ومساحات سكناهم هي هبة من ابيهم القائد متناسين ان البيوت الكردية قديمة وبنيت حتى قبل ولادة رئيس الدولة الذي وهبهم هذه الهبة وان اشجار بساتينها اقدم من سلالته . واخر الاجراءات الشوفينية هي قيام بلدية قرية الحلوة الجديدة بإلزام السكان الأصليين بدفع قيمة الأراضي التي هم ساكنيها منذ أكثر من خمسين عاما والزام اصحاب اكثر من عشرين منزلا على دفع مبالغ كبيرة كل حسب المساحة التي يشغلها قياسا بالمتر المربع, وبمبالغ مقاسة باسعار المدن المحيطة ويترتب على بعض العائلات دفع اكثر من مائة الف ليرة سورية وهي مبالغ فوق طاقات الاهالي علاوة على المصاريف التي دفعوها لمحاميين ولجان دامت سنيين لرفع الظلم والغبن الملحق بهم . وبتاريخ 20/3/2006 قام السيد المدير التنفيذي و السيد محامي الدولة ومحاسب البلدية بقصد الحجز التنفيذي على بيوت عشرون عائلة من اهالي القرية في حال عدم دفع ما يترتب عليهم ماليا.
الغريب ان كل هذا يجري على مسمع ونظر الاطراف السياسية والمنظمات الحقوقية دون حتى اصدار بيان يبينوا فيها هذه المظالم وكان احدا من ابناء هذه القرية لم يناضل يوما في صفوف احزابها ومنظماتها بالرغم من ان بعض الاحزاب والمنظمات متواجدة من حيث العضوية والتائيد.
اهالي قرية حلوة يستنجدون بكل صاحب ضمير حي فهل من مجيب.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل