نقطة نظام للمعارضات السياسية السورية

نزار دنيا

الحوار المتمدن-العدد: 1503 - 2006 / 3 / 28 - 09:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مازالت المعارضات السياسية السورية في الداخل والخارج تُثبت قصورها السياسي وتخلفها الحضاري والأكاديمي في كل محطة من المحطات التي تُعبّر فيها عن نفسها بأشكال وصيغ مختلفة فلم تستطع حتى اليوم ـم تقنع المواطن العادي السوري وتنفي عنها طائفيتها وازدواجيتها ونرجسيتها ولا أن تنتزع من ذهنه شكوكه ومخاوفه(خاصة إذا كان من الأقليات الدينية أو المذهبية أو الأثنية) كما لم تُثبت مصداقيتها وأمانتها العلمية في تبنيها لبرنامج مُتقدّمٍ معاصر يضمن الحفاظ على المكاسب التي حققها المواطن السوري خلال القرن المُنصرم من خلال أشكال عديدة من الحراك السياسي والنضالي على كافة الأصعدة.
لذلك نرى أن هناك خطوطا حمرا يتوجب على المعارضات السورية إدراكها واستيعابها والتبصر بها قبل أن تطرح برامجها ورؤاها على المستوى الإعلامي والجماهيري.فنضع لها نقطة نظام أولى في فهم الاسلام كموروث ثقافي قيمي إجتماعي لجميع مكونات الشعب السوري بلا استثناء بما فيهم المسيحيون وأن يُقدّموا فهما إسلاميا تنويريا مُعاصرا بحيث يُقدّروا الأقليات المذهبية حق قدرها والدور التاريخي الذي لعبته في المنطقة منذ الخلافة الراشدية حتى اليوم لاأن يُقدّموا أنفسهم كإسلام رسمي للأكثرية يفرض نفسه على الجميع دون نقاش أو اعتراض على الطريقة العثمانية التي مازالت تسحب نفسها على مجتمعنا حتى اليوم.
ونقطة نظام ثانية في عدم مقدرة هذه المعارضات على فهم المجتمع السوري فهما أنتروبولوجيا وأثنولوجيا فهما دقيقا والتوضع الديمغرافي القائم لفهم ثقل التوازنات الفعلي على الأرض ومعرفة مكامن القوة والفعل البنيوية التي تُعيق التقدم العملي نحو تكوين نسيج مجتمعي متجانس موحد على كامل ساحة الجغرافية السورية.ونرجوا من رموز الأقليات(الأثنية) التي تتمركز في المدن الرئيسية[[ نتيجة السياسات الطورانية العثمانية خلال الخمسة قرون الماضية ]]عدم التلطي خلف طروحات لإسلاموية من أجل تغييب فهم النزعات الأثنية الطبيعية للمجتمع السوري والاستقواء بهذه الطروحات لإبعاد رموز محترمة وناضجة تنتمي إلى الأقليات المذهبية.
نقطة نظام أُخرى: نُذكر الأخوة والأصدقاء أن طائفية الأنظمة السياسية في سوريا تأسست وتكرست منذ عام 1922م عندما عمل جميع ممثلي الدول السورية على تشكيل الاتحاد الفيدرالي السوري وتم التآمر والتحالف والتنسيق باستبعاد أي تمثيل في ذلك الاتحاد للأقليات المذهبية وإبعادهم عن تقلُّد أيا من المناصب والمسؤوليات والذي اعتُبر في حينها (جريمة أسوأ من أي خطأ جسيم)وتكرّس استمرار واستحواذ كامل المواقع العليا في السلطة لعشرات من السنين من قبل قوى طائفية وأثنية معينة لها الطابع المديني والأقلياتي الأثني أسست لردود أفعال طائفية أيضا نعاني منها حتى اليوم وزرعت أسافين الريبة والشك بين قيادات وأفراد المجتمع السوري.
إن التصريحات الفوقية لدى بعض رموز المعارضات المتكونة في عقود الثلث الثالث من القرن الماضي تُدلّل على تخلف ثقافي معرفي أكاديمي وواقعي لديها،وذلك بالبنية الاجتماعية لكامل أطياف المجتمع السوري وبالتالي عدم الكفاءة في مقدرتهم ليكونوا قادة سياسية فاعلين ويعيشون عقدا عديدة على أفعال وممارسات النظام السياسي القائم.
إننا نتمنى من هذه القيادات المعارضة أن تستعين وتتبنى شخصيات ورموز سياسية نظيفة مُتحضرة ليبيرالية متكونة منذ خمسنيات وستينيات القرن الماضي ومصقولة بممارساتها ووعيها وحكمتها ونزاهتها رغم شيخوخة العمر وتجنبا للمتاجرة بعباءة الديمقراطية والحداثة كي يتم قيادة هذه المعارضات إلى بر الأمان وكم يُخشى من القيادات الهجينة والطفرات المتكونة في دياجير الظلام التي قد تودي بالمجتمع السوري إلى التهلكةوالدمار.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل