المرأة التونسية: وضع قانوني لا مثيل له عربياً

امان

الحوار المتمدن-العدد: 421 - 2003 / 3 / 11 - 03:42
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

قانون الأحوال الشخصية التونسي منح المرأة حقوقا وامتيازات لا تتمتع بها معظم نساء العالم العربي.
 
 
تونس - من باتريك فان روكغيم : تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للاحوال الشخصية خاص بها في 1956 ينص على مساواة تامة بين المرأة والرجل وحظر تعدد الزوجات، وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.

وتم اختيار موضوع وصول المرأة الى التقنيات الجديدة للاحتفال بيوم المرأة العالمي هذه السنة، مما يعبر عن طموحات التونسيات في هذا القطاع المتطور.

وقانون الاحوال الشخصية للمرأة في تونس الذي اقر قبل حوالي نصف قرن، حدد السن القانونية للزواج في السابعة عشرة للفتاة شرط موافقتها واقر الطلاق القضائي ومنح المرأة في حال وفاة زوجها حق الوصاية على اولادها القصر.

كما نصت بنود القانون صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على صعيد المواطنة وامام القانون. وساعد هذا القانون المرأة في تونس على احتلال موقع في العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.

وتملك المرأة التونسية حق التصويت والترشح. وهي تحظى بتمثيل كبير في الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية.

وتشغل النساء التونسيات في اغلب الاحيان مناصب مسؤولة في الدوائر العامة، وتتولى العديد منهن ادارة مؤسسات وشركات (اكثر من 500 في 2001).

وتتعدى نسبة الفتيات اللواتي يذهبن الى المدرسة حاليا 70%، مقابل 36.7 % في 1966.

ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 11 مليون نسمة بحسب احصاءات رسمية، نصفهم من النساء.

واعتادت الفتيات التونسيات ارتداء ملابس على الطراز الغربي، في حين ظل الحجاب رديفا للاسلام الاصولي ومحظور في الادارات العامة والمدارس والجامعات.

واعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان اخيرا عن "قلقها الكبير" حيال وضع الحجاب في تونس، داعية الى الغاء مذكرة تحظره.

وتأكيدا على المساواة التامة بين المرأة والرجل، اعلنت وزارة الدفاع اخيرا ان التونسيات سيخضعن مثل الرجال ابتداء من هذه السنة للتجنيد الاجباري.

ويلقى هذا القرار تبريره في حضور المرأة في كل قطاعات الحياة العامة وعلى جميع مستوياتها وكذلك وزنها في سوق العمل.

واقيمت ثكنة خاصة تديرها مسؤولات عسكريات لاستقبال الفتيات. ويمكن للمجندات ان يخترن بين اداء فترة كاملة من الخدمة العسكرية تبلغ عاما والخضوع لتعيينات فردية خفضت مدتها اخيرا من 25 الى 15 يوما.

ويحظى وضع المرأة في تونس بقدر خاص من الرعاية والاهتمام، مما حمل على تخصيص يوم وطني له في منتصف اب/اغسطس من كل عام، تنظم خلاله معارض وندوات لبحث مكاسبها وحقوقها واستعراضها.

لم يعد يخطر لاحد في تونس اليوم اعادة النظر في المكاسب الكبرى التي منحها القانون للمرأة التونسية، بل ان الصحافة تثني على الوسائل القانونية الطليعية التي تفيد منها المرأة التونسية وجعلتها فردا كامل الحقوق في المجتمع.

ويرى تونسيون ان العلاقة بين المرأة والرجل في تونس تندرج في اطار "تكامل"، وان كان البعض يقر بان الرجل التونسي "يستاء في بعض الاحيان من التقدم الكبير الذي تحرزه المرأة في مجالات كانت مخصصة له حصرا في الماضي". 

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل