بيان
تتقاطع المناسبات في الثامن من آذار بالنسبة للسوريين تقاطعا مأساويا(تزامن ذكرى انقلاب آذار مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ) يجعل من إمكانية امتزاج آثارها المتباينة أمرا ممكنا ، إلا أن طغيان الوقع الموجع و المخل بالتوازن للحدث الأهم و الأكثر سوءا يلون هذا اليوم في سورية منذ أربعين عاما و لا يزال .
و بحلول هذا التاريخ يقف حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية بهذه المناسبة ليسجل الآتي :
أولاً - في الثامن من آذار من عام 1963 وقع الانقلاب العسكري الذي استولى العسكر من خلاله على السلطة وأعلنوا حالة الطوارئ التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن ، تلته بعد ذلك سنوات من الاقتتال على السلطة بين صفوف العسكر أنفسهم، فاحتلال إسرائيل لجزء من الأرض السورية، ثم ما لبثت بعد ذلك بقليل حتى انطلقت صيرورة تجسيد السلطة تتكرس على حساب مأسستها ، إثر وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة و شنه حربا شرسة على الشعب و القوى السياسية التي أبدت خطا استقلاليا في ممارستها للسياسة ، و لأنه لا يمكن موضوعيا لسلطة مجسدة لا تخضع لقانون أن تعر البلاد الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على مصالحها وإضفاء التوازن على وجودها وحل أزماتها أصبحت البلاد تتحول تلقائيا إلى فريسة للسلطة ، و موضوعا لمصالحها ، فأبقت السوريين بصدد لقمة عيشهم بعد أن أقصتهم وروعتهم بتنفيذها للمجازر و الاعتقالات العشوائية بحق الآلاف من الشعب السوري ، واتبعت كل ذلك بإحكام سيطرتها على كل الأدوات المنتجة للوعي (التعليم والتربية والإعلام) محدثة الكثير من التشويش في الوعي والهوية ، الأمر الذي سهل لها الحفاظ على المواقع التي احتلتها والمكاسب التي أحرزتها على حساب تغييب الإرادة السورية و تمزيق النسيج السوري المتجانس و تهديد الوجود السوري بأكمله .
لذلك فان هذا اليوم ( الثامن من آذار ) كونه يمثل مولد نظام اغتصب السلطة و ضيع بعض الأرض السورية وارتكب مذابح ومجازر وأمعن فساداً ونهباً و أحدث دماراً اقتصادياً ونفسياً وماهوياً ووجودياً هائلا ، لا يمكن أن يكون باختلاف المعايير والمناظير إلا يوماً كارثياً بامتياز بالنسبة لسورية .
ثانياً - لقد طمست هذه الذكرى الكارثة (ذكرى انقلاب 8 آذار) ذكرى احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة كما أعاق النظام المترتب عنه وامتداده الحالي الحركة الطبيعية المتوقعة للوجود السوري على طريق الحداثة حيث عملية تحرير المرأة تعتبر من أهم إرهاصاتها ، خصوصا بعد الثورة الهائلة في وسائل الاتصالات والمعلوماتية والتي كان يمكن أن تحرض الروح السورية على تحديث خصائصها و عصرنة بنيتها .
و لم يكن هذا الطمس مصادفة بل ترميزا يشير إلى سياسة النظام التي زادت من تعميق أزمة المرأة و تعقيد عملية تحريرها النهائي ، فافتقاد النظام للشرعية الديمقراطية ( لتبرير وجوده ) منذ اغتصابه السلطة بالقوة جعله يدعي شرعية ثورية في بادئ الأمر ما لبث أن ألحقها فيما بعد و في مرحلة الرئيس الأسد بالذات بشرعية تقليدية تغازل الموروث على حساب ما هو عقلاني لتشكل المحصلة فيما بعد مزيجا متناقضا و غريبا شكلت خلفية لإفراز سياسات زادت إمعانا وتكريسا لأزمة المرأة و تغييبها .،إذ انعكست في القوانين التي تعتبر أهم الأدوات الرسمية التي تحدد سياسات الحكومات ، و التي تميز في الحالة السورية ( قوانين الأحوال الشخصية و بعض القوانين الجنائية ) بوضوح و صراحة ضد المرأة ، بما يتناقض شكلا و مضمونا مع مواثيق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، هذا بالإضافة إلى أن ادعاء تبني السلطة لعمليه تحرير المرأة وإنشائها لمنظمات نسائية كاريكاتورية ، ثم استحداثها لمناصب حكومية صورية تتقلدها المرأة ، و ارتكابها لحماقات قسرية بحق بعض الطقوس الموروثة ( منعها لارتداء الحجاب في بعض المناسبات مثلا ) أفقد عملية التحرير المنشودة زخمها وأفرغها من مضمونها .
لذلك ليس مبالغة القول أن الخاسر الأكبر من النظام الحالي كانت المرأة السورية .
ثالثا - جاء إجراء انتخابات "مجلس الشعب" متزامنا مع ذكرى انقلاب آذار وفي ظل حالة الطوارئ و خوف المواطن من إبداء رأيه و إعلان موقفه بصراحة، و عبر دستور يكرس التفرد بقيادة الدولة والمجتمع ، ومن خلال إدارة السلطة التنفيذية منفردة لمفردات العملية الانتخابية بأكملها و غياب أية رقابة قضائية مستقلة ، ليشكل مؤشراً جديداً على أن النظام لم يعد قادراً على تجديد نفسه قبل أن يصبح قادراً على بث الجديد في الحياة السورية ، لذلك كان بديهيا أن تقاطع القوى المعارضة السورية هذه الانتخابات ( لم يعرها حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية اهتماما ) ولم يكن ذلك يحتاج إلى تردد أو تأخر، فالمشاركة في هذه الانتخابات التي لا تختلف عن سابقاتها في صوريتها و هزليتها قد تسبغ بعض الشرعية على مؤسسات التسلط التي لا تحظى بأية شرعية ،
وقد كان رد الشارع السوري على إجراء هذه الانتخابات بليغا حين قاطعها بنسبة كبيرة (على عكس ما أعلنت أبواق النظام ) ، ليدلل ذلك بوضوح على مدى حساسية السوري و ليؤكد أنه من الآن سيكون عصيا على الخداع بعد أن تراكمت في وعيه صور وخبرات عن المجلس ركبت في مجملها أنماطا (ترسخت في مخياله) مغرقة في السلبية إلى الحد الذي يثير القرف والسخرية.
ثم جاءت نتائج هذه الانتخابات لتثبت هزلية هذه العملية واستمرار تجاهل النظام لإرادة الشعب السوري بعد أن أفرزت إلى المجلس جمعا مشبوها جديدا من السماسرة والفاسدين وحرملك السلطة ومرتزقتها .
بناء على ما تقدم ، يصر الحزب على مطالبة النظام السوري باتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس احترام سيادة الشعب والكف عن انتهاكها ، وذلك عبر الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ ، وتغيير الدستور على قاعدة الديمقراطية، والاعتراف بمكونات الشعب السوري بمختلف أطيافه ،وإعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني و إطلاق الحريات العامة ، وإسقاط كل القوانين التي تشكل تمييزا بحق المرأة ، والغاء التحفظ على المواد التي تحفظ عليها بعد توقيعه اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،
و إذ يؤكد الحزب معارضته للنظام الحاكم و لكل القوى صاحبة المصلحة في إبقاء الحال السوري راكدا ساكنا قروسطيا ،فإنه يطالب قوى المعارضة السورية الديمقراطية بأن تقف معه لتمزيق كل الأقنعة التي تخفي السلطة تحتها وجهها و تقنع سياساتها ، وأن لا تقع هي الأخرى في براغماتية مغازلة الماضي على حساب المستقبل تسابقا على احتلال الشارع ، و أن لا تتخلى عن أهم مهامها المتمثلة في الدفاع عن مصالح المجتمع السوري بأكمله ( رجلا وأنثى) ،لتستطيع فيما بعد مقاربة الوجدان السوري فتفجر كمون رفضه الكثيف تحررا ذاتيا و حركة .
معا من أجل سورية حديثة و ديمقراطية
حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية
لجنة الإدارة العامة للحزب في سورية
9 3 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
