الدولة العراقية وإشكالية المؤقت والثابت فيها

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 5853 - 2018 / 4 / 22 - 14:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن إحدى الإشكالات الكبرى التي تعاني منها الدولة في العراق تقوم في اضمحلال فكرة السيادة، بمعنى تحلل فكرة الدولة ومرجعيتها في الوعي السياسي للأحزاب. وهو السر القائم وراء تحول الدولة إلى جزء من السلطة، والسلطة إلى أداة بيد الحزب، والحزب إلى أداة بيد "القادة" و"الزعماء". ومن ثم تحول فكرة الدولة إلى جزء من الأهواء الحزبية. فقد أدت هذه النتيجة في مجرى "الجمهوريات الثلاث" (1958، 1963، 1968) إلى تآكل فكرة الدولة بصورة شبه تامة. بمعنى فقدان ابسط مقومات الشرعية فيها. بينما لا وجود لحقيقة الدولة دون فكرة الشرعية. وفي العالم المعاصر تتطابق فكرة الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة مع فكرة الدولة الشرعية. ويتمثل هذا التطابق في الواقع حقيقة العلاقة التاريخية المتراكمة بين الدولة والشرعية. وضمن هذا السياق، يمكن اعتبار سقوط الدكتاتورية الصدامية في نيسان عام 2003 قطعا أوليا مع زمن التآكل والتحلل في فكرة الدولة. ومن ثم، أدى وللمرة الأولى بعد أكثر من أربعة عقود إلى ظهور إمكانيات جديدة واحتمالات عديدة لتجريب فكرة الدولة الشرعية، أي لتحقيق فكرة الدولة وسيادتها الذاتية.
فقد كان سقوط الديكتاتورية البعثية الصدامية يحتوي في أعماقه على فكرة انتهاء واحدية "الاحتمال". من هنا فان التحول العاصف في العراق لا يقوم في انتهاء مرحلة "الجمهورية الثالثة" فحسب، بل وظهور تنوع الاحتمالات العديدة لتطوره اللاحق. مما جعل من فكرة الاحتمال عنصرا جوهريا في تحديد ماهية المستقبل، أي مستقبل الصراع حول فكرة الدولة. لاسيما وانه الاحتمال الأكثر ضرورة. وهي إحدى المفارقات المغرية في محاولات العراق المتعثرة لمعاصرة المستقبل. وذلك لأن تحول الاحتمال إلى ضرورة يحتوي بحد ذاته على تناقض منطقي، لكنه تناقض شكلي يتمتع بقدر هائل من الحيوية العملية، بسبب التقاء كل من استقراء التاريخ السياسي للدولة واستنباط البدائل الضرورية فيه، حول جوهرية الدولة الشرعية، أي مرجعيتها المتسامية بالنسبة للبدائل العقلانية. ويتمحور هذا الالتقاء الآن في الصراع الدامي والدرامي بين إمكانية "الجمهورية الرابعة" وواقعها، وبينها كمشروع سياسي ونموذج لفكرة السيادة الفعلية للدولة. بمعنى التناقض الفعلي بين ما تحتويه فكرة الاحتمال من تعدد غير متناه ولكنه محكوم بالضرورة بالسير أما بطريق الدكتاتورية (الزمن) وإما بطريق الشرعية (التاريخ).
فالجمهورية الرابعة، باعتبارها نموذجا ممكنا للبديل الشرعي، هي إمكانية وليست واقعا، واحتمال لم يرتق بعد، بما في ذلك في مشاريع الأحزاب والنخب إلى مستوى النموذج الضروري. ذلك يعني أننا نقف أمام هلامية السيادة الذاتية للدولة في الفكر والواقع على السواء. وهي نتيجة مختبئة في سيادة نفسية المؤقت وذهنية السلطة. بينما حقيقة الدولة (الشرعية) هي عقل اجتماعي ومؤسساتي متراكم، وثبات في ديناميكية الإصلاح والتطور. ذلك يعني أن فكرة سيادة الدولة، باعتبارها مشروعا واقعيا وقابلا للتحقيق مرتبط بضرورة النفي العقلاني لتاريخ الجمهوريات العسكرية. وهو نفي متعدد المستويات، لكن مضمونه الفعلي ينبغي أن يتمحور حول السيادة الذاتية لفكرة الدولة بشكل عام والشرعية بشكل خاص، أي صهر السبيكة الخربة المتكونة من نفسية وذهنية الفكرة الراديكالية والمؤقت. وبالتالي التحرر من رق التراث التوتاليتاري أيا كان، والعمل من اجل إبداع بلا ضفاف في مختلف الميادين لا يقيده شيئا غير إدراكه الذاتي لأهمية سيادة الدولة الشرعية وإنهاء فكرة المؤقت.
فالعراق، كما هو معلوم، لم يعرف في تاريخه الحديث والمعاصر فكرة ونموذج الحكم الثابت. فقد كان تاريخه منذ عشرينيات القرن العشرين سلسلة من "الانقلابات" الحادة التي جعلت منه ميدانا لمختلف التجارب الراديكالية، تتوجت بصعود التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وفيهما تجسدت بصورة "فاضحة" فكرة ونموذج "المؤقت" في كل شيء. بحيث تحول "المؤقت" فيه إلى ثبات دائم. وفي هذا تكمن إحدى السمات الجوهرية للخراب السياسي والاجتماعي الذي تعرض له المجتمع والدولة. إذ لا يعني "المؤقت" هنا سوى طابعه العابر والزهيد. الأمر الذي كان يسحق بصورة متتالية فكرة التراكم، بوصفها جوهر التقدم والتطور العقلاني والعملي للدولة والمجتمع. إذ لا يعني "الدستور المؤقت" و"القانون المؤقت" سوى الصيغة الأكثر تدميرا للدستور والقانون. وذلك لأنها توهم بوجودهما، وتمتهن حقيقتهما في نفس الوقت، من خلال تحوليهما إلى "لا شيء". ويتحول "التجريب" الخارج على القانون إلى أسلوب وجود الأشياء. وتؤدي هذه الممارسة بالضرورة إلى الخروج على كل قانون، بحيث يصبح العنف والإكراه أسلوب التصنيع الدائم لوهم الثبات. لأنه الشيء المفقود فعلا في بنية الدولة والمجتمع. ولعل تجربة "ثبات" الدكتاتورية الصدامية هو أحد النماذج "الكلاسيكية" بهذا الصدد. فقد تحولت بين ليلة وضحاها إلى "هباء منثور". وتحول كل أشخاصها وأصنامها ومرجعياتها إلى "لا شيء"! وتبرهن هذه النتيجة على أن امتهان الحقوق والدستور والشرعية وتحويلهما إلى "لا شيء" يؤدي بالضرورة إلى نخر الأرضية التي تستند إليها الدولة. وفي هذا يكمن أحد الدروس التاريخية والسياسية والاجتماعية الكبرى لفكرة الثابت والمؤقت في الدولة.
إن انعدام الثبات الحقيقي في الدولة العراقية وتاريخها المعاصر يقوم في عدم استنادها إلى أرضية الحق الدائم والدستور الدائم، أي فكرة الشرعية، ومن ثم فكرة الدولة. فهو الأساس الوحيد القادر على أن يضفي على تغير السلطة وتبدل أشخاصها قوة إضافية بالنسبة لترسيخ تقاليد الحق والشرعية وتراكم قوتها الذاتية في كافة الميادين. وفي حال النظر إلى واقع العراق بعد سقوط الدكتاتورية، فإننا نقف أمام نفس الضعف الفعلي المميز لنفسية وذهنية "الانتقال". طبعا أن لهذه الحالة مقدماتها القائمة في انعدام مؤسسات الدولة في المرحلة الدكتاتورية، إذ لم توجد دولة بالمعنى الدقيق للكلمة. أما "الجمهورية الثالثة" فقد كانت دولة بدون مؤسسات شرعية، أي مجرد جغرافية متهرئة لسلطة خشنة. الأمر الذي يفسر سيادة "العابر" فيها. فقد كان كل ما فيها انتقالي بالمعنى السياسي والاجتماعي والأخلاقي. من هنا انعدام التراكم، وبالتالي تأسيس التقاليد الضرورية للدولة العصرية.
ولم يكن بإمكان مختلف أشكال "الحكم المؤقت" التخلص من هذه الحالة بعد سقوط الدكتاتورية، وذلك بسبب انعدام مؤسسات الدولة وتقاليدها الاجتماعية ومؤسساتها الشرعية من جهة، ولكون مختلف نماذج "الحكم المؤقت" هي نتاج مساومات سياسية واجتماعية وقومية ضعيفة. ويفسر هذا الواقع وظيفته "الانتقالية" فقط، ومن ثم قيمته السياسية، بوصفه "مؤسسة" النقص التاريخي لفكرة الدولة الشرعية. إلا انه كان وما يزال يحتوي على قدر صغير من العقلانية يقوم في تمثله للمرة الأولى فكرة المساومة السياسية، رغم أنها جرت في ظروف حرجة وبضغط قوى خارجية، أي لم يكن نتاجا تلقائيا للإدراك السياسي من جانب قواه المكونة. لكنه استطاع للمرة الأولى في تاريخ العراق السياسي من جمع اغلب القوى السياسية تحت مظلة تقر بوجودها المؤقت في السلطة، وإن ما تعمل ضمنه هو مجرد كيان عابر وكينونة انتقالية إلى أن يجري نقله إلى الوضع الدستوري الدائم. ذلك يعني إقرارها السياسي بضرورة الحصول على صيغة شرعية لحق "الثبات" في الحكم، وان هذا الثبات مقرون وملازم لثبات الدستور والقانون.
إننا نعثر في هذه الحالة على قيمة تاريخية مهمة بالنسبة لتطور الوعي السياسي والحركات والأحزاب السياسية. غير أن حقيقة هذا الإدراك وقيمته ترتبطان بمدى استعداد هذه القوى السياسية على تجسيد ماهية ومدى ووظيفة "الانتقال" المرهونة به. فمن الناحية الواقعية ليست مرحلة الانتقال، سوى الصيغة السياسية المعبرة عن النقص الجوهري في تاريخ ومسار الدولة العراقية الحديثة وكيفية انحلال التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية وسقوط "الجمهورية الثالثة". أما من وجهة نظر البدائل، فانه يفترض إنهاء نفسية المؤقت بفكرة الدولة وسيادتها الذاتية.
إلا أن تحليل طبيعة ومضمون السلوك الفعلي للأحزاب والقوى السياسية المؤثرة يكشف عنها أنها مازالت في اغلبها تمثل الاستمرار الفج لنفسية المؤقت. فالهاجس الأعمق والأقوى فيها هو لغريزة السلطة! بمعنى أن الهاجس الفعلي فيها ليس لبناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني، بل للحصة الممكنة في النظام المقبل. وتكشف هذه الحصص الوهمية عن ضعف الوعي السياسي والجهل بفكرة سيادة الدولة. وتتقاسم هذا الضعف بمستويات متباينة اغلب القوى الكبرى والصغرى الموجود داخل السلطة وخارجها!! ولعل سيادة نفسية وذهنية الطائفية والجهوية والعرقية هو احد مظاهره القوية والبارزة. ولا تنتج هذه المظاهر غير نفسية المؤقت، أي كل ما هو عرضة للزوال والاندثار، كما كشفت عنه تجربة العراق الأخيرة، التي جعلت من تحرره من "قانون" المؤقت مقرونا بالاحتلال والغزو الأجنبي.
فالتجربة التاريخية لفقدان "السيادة" واسترجاعها في العراق بهذا الصدد تبرهن على أنها مجرد نتاج طبيعي للعملية التي رافقت مد "الطوفان" وانحساره، أي النتيجة الملازمة لابتعاده عن فكرة الدولة وسيادتها الذاتية بوصفها مؤسسة شرعية. وبالتالي لا يعني مواجهة مساعيها الفعلية لتأسيس نظام قادر على الفاعلية بمعايير الشرعية سوى الأسلوب النموذجي لحرف هذه المساعي عن محتواها المتراكم في ظل الشروط التاريخية الجديدة لبناء سيادة فعلية تقوم على فلسفة السيادة وسيادة الدولة.
إذ لم يكن "استرداد السيادة" الأولية من الاحتلال سوى البداية الأولية لمواجهة الإشكاليات الفعلية والأكثر تعقيدا لإيجاد النسبة الواقعية والعقلانية للتحرر من العبودية أيا كان شكلها ومضمونها. ولعل أهمها الآن هي أولوية التحرر من ثقل الزمن الهمجي للتوتاليتارية والدكتاتورية وما ترتب عليه من إشكاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وقومية وطائفية وأيديولوجية. بمعنى ضرورة التحرر من تاريخ الملكية والجمهوريات الثلاث من خلال إرساء فكرة سيادة الدولة الشرعية. وهو إرساء يفترض صياغة فلسفة سياسية جديدة للسيادة تعتمد مبدأ التحرر من تقاليد الراديكالية السياسية الدنيوية منها والدينية، القومية والاجتماعية، أي فلسفة مناهضة للعنف أيا كان شكله وشعاره ووسائله. وهي فلسفة تفترض الرجوع إلى ما ادعوه بحقائق تاريخنا الكلي التي تشكل فكرة الاستعراق صيغتها العملية السياسية. وتفترض هذه الفكرة كحد أدنى شعور الانتماء الصادق للعراق. ولا يمكن تأسيس هذا الشعور على قيم وجدانية خالصة، لأن مصيرها المحتوم هو التخريب الدائم. وذلك لان حقيقة السيادة تقوم في وحدة أبعادها الاجتماعية والسياسية والقانونية والأخلاقية. ويستحيل تحقيق هذه الأبعاد دون سيادة الدولة القائمة على وحدة أفكار الشرعية والديمقراطية والمدنية والعقلانية. بمعنى ضرورة المؤسسات الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني والثقافة العقلانية الإنسانية. وفي مجرى بناء هذه المكونات تبنى حقيقة السيادة بوصفها النفي الشامل للنفسية والذهنية الراديكالية بمختلف أصنافها وأشكالها. بعبارة أخرى إن حقيقة البديل في فكرة سيادة الدولة هو سيادة كل من فكرة المؤسسات (النظام الديمقراطي) وفكرة الحقوق (الدولة الشرعية) وفكرة النشاط الاجتماعي الواعي (المجتمع المدني).
من هنا يتوقف إنجاز المهمة الكبرى لسيادة الدولة على كيفية تذليل ذهنية العنف. ويمكن تحقيق هذه المهمة عندما تستطيع الدولة مخاطبة أفرادها بلغة المواطنة وان تحصل بالمقابل على مخاطبة أفرادها إياها باللغة نفسها. حينذاك يمكن تذليل حالة الاغتراب التي ميزت تاريخ الدولة العراقية الحديثة عن المجتمع.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات