أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رديف مصطفى - السجون السورية : نظام تشريعي تقليدي ومعاملة للسجناء أكثر تقليدية















المزيد.....

السجون السورية : نظام تشريعي تقليدي ومعاملة للسجناء أكثر تقليدية


رديف مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 1488 - 2006 / 3 / 13 - 10:17
المحور: حقوق الانسان
    


إنًّ عقوبةً السجن تعدُّ بحق من العقوبات الموغلة في القدم, ولم تعرف بشكلها الأقرب إلى الحالي إلا في القرن الثامن عشر, حيث تغير مفهوم السجن من مجرد مكان تمهيدي لإيقاع الجزاء على الجاني إلى عقوبة بحد ذاته, وذلك بخصوص سلب حرية الجاني, وتغير مفهوم العقوبة بشكل جوهري عبر فلسفة عقابية جديدة انتهجت سياسة احترام الكرامة المتأصلة في السجين كإنسان, والمحافظة على آدميته بهدف إصلاحه وإعادة دمجه في محيطه المجتمعي بخلاف ما كان سائدا من مفهوم وحشي للعقوبة هدفه الردع والانتقام؛ حتى بات السجن في المدارس الإنسانية الحديثة مرفقا عاما تجاوز مفهوم سلب الحرية إلى مفهوم مؤسسة تربوية تتحفظ على السجين من أجل تنفيذ برامج الإصلاح, وإعادة التأهيل, وبالتالي مكافحة الجريمة عبر نظام سجني حديث يضمن الحماية الفعلية لحقوق السجناء علاوة على الحماية التشريعية والقانونية الناتجة عموما عن اهتمام المجتمع الدولي بقضايا حقوق الإنسان وبشكل خاص عن مجموع المؤتمرات والمعاهدات والمواثيق الخاصة بالسجون ومعاملة السجناء, والتي يتلخص أبرزها في :
1_ مؤتمر لندن عام 1872 الذي أدى إلى إنشاء منظمة دولية في جنيف تهتم بالسجون والسجناء ثم تلته مؤتمرات عدة في عواصم الدول العشرين التي حضرت مؤتمر لندن .
2_ مؤتمر لندن التاسع عام 1925.
3_ مؤتمر جنيف عام 1959 حيث تمت المصادقة على القواعد النموذجية في الحد الأدنى في معاملة السجناء .
4_ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986.
5_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
6_ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 14 كانون الأول 1990 وفي 4 كانون الأول 1979 والقرار الصادر في 8 كانون الأول 1992 وغيره .
من خلال نظرة سريعة إلى الواقع الفعلي للسجون والسجناء في العالم يبدو لي أن العالم ينقسم إلى عالمين :
_ عالم ديمقراطي متحضر تحترم فيه حقوق الإنسان ويحسن معاملة السجناء ويعمل على إصلاحهم وإعادة تأهيلهم لمصلحتهم ومصلحة مجتمعهم دون اللجوء إلى العنف وانتهاك آدميتهم كبشر وفق أنظمة سجنية حديثة واضحة تماماً في سياستها العقابية. عالم يحكمه قضاء مستقل ونزيه يكاد يخلو تماماً من سجناء الرأي منذ أمد بعيد .
_ وعالم آخر متخلف ما يزال يعيش على تخوم الغابة إن لم نقل في وسطها تحكمه أنظمة استبدادية تنتهك حقوق مواطنيها وتصوغ القوانين لمصلحة الحاكم دون أدنى احترام أو مراعاة لمصلحة المحكوم ويعتبر السجن لديه مركزا للردع والانتقام من الخصوم. عالم مخيف مرعب خصوصاً إذا كنت تنتمي إلى معارضته عالم تحكمه أنظمة تترك الجاني وتزج بالمجني عليه في السجن فقضية معتقلي الرأي والضمير في المنطقة العربية فعلاً هي قضية ترك الجاني وحبس المجني عليه عبر الاعتداء على حقه في الحرية والمشاركة في الشأن العام ومن المؤسف حقاً أن مجتمعاتنا ما تزال تنتمي إلى هذا العالم .

سوريا _ السياسي والقانوني يؤسسان لانتهاك حقوق الإنسان :
إن المتتبع للمشهد السياسي السوري يستنتج بوضوح وبساطة أن سوريا مرت بظروف سياسية غير طبيعية نتيجة لممارسات الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم. ابتداءً من التجربة الناصرية التي ابتدأت بإلغاء التعددية السياسية عبر إلغاء الأحزاب وصولاً إلى الانقلاب البعثي في 8 آذار 1963 الذي أسس لنظام تسلطي شمولي تدخلي مستبد وشديد المركزية يحكمه حزب واحد هو القائد للدولة والمجتمع, وأنتج دولة أمنية بامتياز أجهزت على الحياة السياسية تماماً في البلاد, واستبدلتها بهيمنة السلطة التنفيذية التي تمثلت بالأجهزة الأمنية بشكل خاص على جميع السلطات الأخرى التشريعية والقضائية, ورغم وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم, وما تلاه من وعود في المؤتمر القطري العاشر الأخير لحزب البعث ما يزال النظام يسير على نهجه السابق في الممارسات الفعلية وذلك استناداً إلى مجموعة من المراسيم والقوانين الاستثنائية لعل أبرزها :
1_ إعلان حالة الطوارىء السارية المفعول منذ 1963 والباطلة قانونا عبر مخالفته للشرائط الشكلية لقانون الطوارىء رقم / 51 / لعام 1962 ومخالفته للدستور السوري النافذ علما أن سوريا تحكم وفقاً لحالة الطوارىء منذ أيام الوحدة بين سوريا ومصر .
2_ المرسوم رقم / 6 / الخاص بمناهضة أهداف الثورة .
3_ القانون رقم / 49 / الخاص بالحكم بالإعدام على من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين .
4_ القانون الخاص بأمن حزب البعث رقم / 52 / لعام 1979 .
5_ المرسوم الخاص بإنشاء محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية لعام 1968 .
6_ المادة / 8 / من الدستور التي تجعل الحزب الحاكم قائدا للدولة والمجتمع .
7_ المرسوم رقم / 14 / الصادر في عام 1969 وخاصة المادة / 16 / منه التي تحمي موظفي الأمن في ممارستهم لجرائم التعذيب .
إن هذه القوانين والمراسيم الاستثنائية استخدمت بشكل أساسي في انتهاك حقوق الإنسان, وقمع المعارضة السياسية المنهكة القوى نتيجة لممارسات النظام من جهة, ونتيجة لأمور تتعلق بالمعارضة نفسها من جهة أخرى, وهذه المعارضة ليست أفضل حالاً من النظام, ويكفي أن أورد هنا أن غالبية المعارضة السورية تحالفت مع " عبد الحليم خدام " الذي عاث فساداً في سوريا ولبنان, وأدخل النفايات النووية إلى البلاد .
إن المشهد السياسي السوري يدلل بشكل واضح على ابتعاده عن ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان, وما زالت أوضاع حقوق الإنسان قاتمة حيث الاعتقال التعسفي دون أية مذكرة قضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني : الزميل محمد رعدون – نزار رستناوي – إدارة منتدى الأتاسي – كمال اللبواني والعشرات من النشطاء الكرد, وإحالتهم إلى محاكم استثنائية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة, وما يزال هناك المئات من المعتقلين السياسيين على رأسهم البروفيسور عارف دليلة في سجون صيدنايا وعدرا والمسلمية, وفي الفروع الأمنية المختلفة غالبيتهم من الإسلاميين, والكرد رغم أن عام 2005 شهد إفراجات عدة ففي 30 / 3 / 2005 أعلنت السلطات عن الإفراج عن / 312 / كرديا اعتقلوا على خلفية أحداث آذار 2004 رغم أن العدد الفعلي المفرج عنهم لم يصل إلى ذلك الرقم كما أفرجت السلطات لاحقاً عن / 129 / شخصاً غالبيتهم من الإسلاميين كما أفرجت السلطات عن / 60 / معتقلاً كردياً كانوا اعتقلوا على إثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي وأفرج عن / 27 / معتقلاً من مدينة كوباني كانوا في القسم السياسي في سجن المسلمية بحلب, ومؤخراً تم الإفراج عن قسم من معتقلي ربيع دمشق, ومن خلال اللقاء بالسجناء المفرج عنهم تبين بأن ملف التعذيب طرأ عليه تحسن بسيط, فمن ناحية لم يشهد عام 2005 أي حوادث قتل تحت التعذيب, كما أن السلطات كفت تقريباً عن التعذيب البدني للشخصيات البارزة في المعارضة.
عموماً هذه المعلومات لم تأتِ وفق إحصاءات رسمية ودقيقة, لأن منظمات حقوق الإنسان غير مرخصة إلى الآن في سوريا, وهي تعمل بجهود ذاتية وفقاً لإمكانيات محدودة, والدولة تعتم على المعلومات .
وتنبغي الإشارة إلى أن عام 2005 شهد حالات اعتقال عن طريق الخطف, ولا يزال ملف المفقودين مغلقاً رغم حديث منظمات حقوق الإنسان عن الآلاف .
وأخيراً هنالك مشكلة حقيقية تتميز بها الأنظمة الاستبدادية شديدة المركزية, وهي ظاهرة الالتصاق الشديد لموظفي الدولة بالنظام الحاكم وخصوصاً رجال الشرطة والأمن, ونتيجة لهذا الالتصاق فكل من يعمل في الحقل المعارض يعتبره هؤلاء الموظفون عدواً لدوداً وخصماً شخصياً لهم, فيعتدون عليه, وينكلون به حين يقع بين أيديهم .

نظام السجون :
صدر نظام السجون السوري بموجب القرار رقم /1222/ تاريخ 20/6/1929 وصدرت التعديلات اللاحقة بالمرسوم رقم /67/ لعام 1965 والقرار التنظيمي رقم /848/ لعام 1965 والمرسوم /1643/ لعام 1970 والقرار رقم /1/ لعام 1981 وتتنوع السجون بحسب هذا النظام بين فروع وأقسام مخافر, ويصنف السجناء والموقوفون على أساس التفريق بين الرجال والنساء والأحداث, والتفريق بين المحكومين والموقوفين وحسب فئات الجرائم ومدة المحكومية فتوضع النساء المومسات ضمن غرفة خاصة في قسم النساء كما يوضع المحكومون من ثلاث سنوات فما دون معاً, ومن ثم المحكومون بأقل من عشر سنوات, ومن ثم المحكومون أكثر من عشر سنوات, وأخيراً المحكومون بالمؤبد.
عموماً يتصف نظام السجون السوري بأنه تقليدي ومتخلف كونه قديماً جداً. خاصة وأن معظم التعديلات اللاحقة له لا تمس النظام في جوهره ولا تعدو كونها أموراً شكلية, ومن مشكلاته أنه يؤكد على تبعية السجون لوزارة الداخلية لا وزارة العدل, وهذا لا يخدم مصلحة السجين في إصلاح وإعادة تأهيله, علماً أن في سوريا سجون عسكرية تتبع وزارة الدفاع ( فرع الشرطة العسكرية ) .

معاملة السجناء :
_ معاملة السجناء السياسيين أو سجناء الرأي ( السجناء المجني عليهم ) لنهم ببساطة ليسوا جناة :
تتميز معاملة السجناء السياسيين عن غيرهم بأنها الأكثر سوءاً سواءً من ناحية الزيارة فهي كل شهر مرة إن تمت أو من ناحية ممارسة التعذيب عليهم. حيث يعد السجن المركز الفعلي لقمع السجناء وترهيبهم لبث الرعب في المجتمع من أجل إبعاد الناس عن الشأن العام ناهيكم عن العزل والسجن الإفرادي لمدة طويلة إضافة إلى الاكتظاظ الشديد في غرف مظلمة رطبة تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحفاظ على كرامة البشر, وذلك دون توفر الحد الأدنى من الخدمات الصحية والرعاية الطبية والانقطاع عن العالم الخارجي حيث شهدت بعض الحالات فقط ومؤخراً حصولها على بعض الجرائد الحكومية أما من حيث معاملة القائمين على السجون فهي الأسوأ على الإطلاق, ثم أن معظم السجناء السياسيين يحاكمون أمام محاكم استثنائية تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة طبقا للقانون.

_ معاملة السجناء الجناة :
أ_ التعذيب في السجون :
على الرغم من توقيع سوريا عام 2004 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مع التحفظ على المادة العشرين, وبالرغم من أن الدستور السوري ينص في المادة /28/, وينص قانون العقوبات السوري في المادة /319/ على المعاقبة على جرم التعذيب فما يزال التعذيب يمارس بشكل منهجي, وخصوصاً مع معتقلي الرأي رجالاً ونساءً وأطفالاً, وبشكل أكثر وحشية في أقبية الفروع الأمنية, وبشكليه البدني والنفسي وتتعدد أساليبه في التشبيح والكرسي الألماني والدولاب والصعق بالكهرباء وأساليب أخرى إضافة إلى الحبس الإفرادي طويل الأمد كما ويمارس التعذيب بشكل واسع بحق سجناء جرائم السرقة والمخدرات كأبرز أسلوب في نزع الاعترافات ويستخدم في مخافر الشرطة والأمن الجنائي في جرائم المشاجرة حيث يضحي جرماً مركباً حيث يمارس رجال الشرطة التعذيب بموجب رشوة يتقاضونها وهذا يضعنا أمام مشكلة عدم وجود رجال نيابة في أقسام الشرطة.
ب_ المعاملة بين السجناء :
يحظى السجناء القدامى بنفوذ ووضع متميزين على حساب النزلاء الجدد وخصوصاً الأغنياء والأقوياء والأكثر شروراً, ويسمى الأقوى منهم زعيماً للقاووش في الغرفة, ونتيجة لتفشي الفساد والرشوة في السجن تطلق يده في الغرفة, وغالبيتهم يحوزون برادات وتلفزيونات وأجهزة موبايل يستعملونها بالأجرة التي يقسمونها فيما بينهم وبين القائمين على السجن, ونظراً لقلة الطعام وسوء الخدمات الصحية يضطر السجناء الفقراء إلى القيام بأعمال مهنية خدمة للسجناء الأغنياء حتى جرى الحديث مؤخراً عن الاستغلال الجنسي للبعض في ممارسة اللواطة معهم بأجر كما أن السجون السورية تشتهر بترويج المخدرات داخلها كما أن غالبية حوادث الاعتداء بين السجناء يتم الالتفاف عليها ( تلفلف ) مقابل رشي القائمين على إدارة السجن.
إن جو السجن وحسب وصف السجناء أقل ما يمكن وصفه بأنه عدواني قميء .
أما بالنسبة لمعاملة حراس ومسؤولي السجن للسجناء, فإن جميع حقوق السجناء تقايض بالرشوة المنتشرة في جميع السجون السورية على الإطلاق فلا يستطيع السجين زيارة الطبيب أو الحصول على الدواء أو استعمال الهاتف دون دفع رشوة كما أن أي خلاف بين السجناء يحسم لصالح من يدفع أكثر أما بالنسبة للنساء فقد تصل مقايضة حقوقهن إلى درجة الاستغلال الجنسي. إنها بحق غابة مظلمة.
_ الصحة والاكتظاظ والطعام :
ليست المشكلة في بلداننا فقط أن القوانين متخلفة بل إن هنالك مشكلة حقيقية أخرى في تطبيق القانون إذا كان في مصلحة المواطن فرغم أن نظام السجون السوري قد نص في مواد عدة على توفير الفراش لكل سجين وتأمين الطعام الكافي للحفاظ على صحة النزيل وتأمين التدفئة والإضاءة والنصِّ على فسحة التنفس إلا أن الواقع الفعلي مختلف تماماً, فغرف التوقيف في فرع فلسطين وفرع التحقيق التي تتسع لأربعة أشخاص يحشر فيها حتى السبعين شخصاً يتناوبون على النوم فضلاً عن حالات الاحتكاك بين السجناء ويعاني معظم نزلاء هذه الغرف من قلة النوم وقلة الحركة والإضطرابات في التنفس ونتيجة لنوعية الطعام تصاب الغالبية بالبواسير الشرجية إضافة إلى الإصابة بالربو القصبي الصدري فضلاً عن الأمراض الجلدية المزمنة, ولا توجد لا في السجون ولا في غرف التوقيف غرف عزل للأمراض السارية, ولا يمكن الحصول على الخدمات الصحية إلاّ مقابل دفع رشوة, فالخدمة الصحية غير مقبولة في الحد الأدنى سواءً أ على مستوى العناية أم على مستوى قلة الكادر الطبي أو بسبب استشراء الفساد أما بالنسبة للطعام فهو عموماً لا يكفي ويضطر معه نزلاء السجن إلى شراءه من الندوة أما وجبات اللحم المخصصة للسجناء فهي نادراً ما تصلهم كونها تتعرض لعمليات القرصنة, ولا تؤمن السجون الشروط الدنيا لحق السجين في النظافة الشخصية كالاستحمام وقص الشعر والحلاقة وتنظيف الملابس.
_ الزيارة :
في ظل ما أسلفناه من الظروف المأساوية للسجن تبقى الزيارة هي النافذة الوحيدة المطلة على العالم الخارجي وتبقي على شيء من الأمل في الحياة لدى السجين, ورغم أن زيارة السجين السياسي أصعب بكثير من السجين الجنائي سواء من حيث المدة ( للأول مرة كل شهر أما للثاني فأسبوعية ) إلا أن السجين وعائلته يتعرضون للابتزاز المادي والمعنوي أثناء الزيارة حيث تهان النساء الزائرات, وأحياناً يمنع المحامون من زيارة موكليهم, ولا تؤخذ ظروف العائلات القادمة من بعيد بعين الاعتبار إلا بعد دفع الرشاوى أو وساطة شخصية كما يتم التلاعب بزوادة الزيارة وأحياناً يتم وضع العراقيل الجدية أمام الزوار لعدم جلب المواد من أجل بيع مواد الندوة العائد مردودها لإدارة السجن.
_ التعليم والتدريب المهني والتفتيش في السجون :
إن الأوضاع سابقة الذكر تؤثر بشكل أساسي على التعليم وتوفير المناخ الملائم مع هذا هناك من أكمل دراسته داخل السجون السورية أما بالنسبة للتدريب المهني فهو شبه معدوم أما ما يخص التفتيش فلا توجد أية رقابة فعلية جدية من قبل لجان التفتيش وتتميز زيارات هذه اللجان بأنها شكلية عموماً ناهيك عن اشتراك غالبية اللجان وضلوعها في عمليات الفساد بالاشتراك مع إدارات السجون وهنالك مشكلة أخرى تتعلق باستشراء الفساد في القضاء وعلاقة هذا الملف بالسجن, وعلى الرغم من تسريح وزير العدل لـ/84/ قاضياً بسبب الفساد لم يتقدم هذا الملف خطوات عملية تذكر.
وجدير بالذكر أنّ هنالك نوعاً آخر من السجون يمتد على مساحة الوطن ويخص مئتي ألف كردي المجردين من الجنسية منذ عام 1962 فهؤلاء محرومون من جميع الحقوق القانونية ومن السفر إلى الخارج وحتى لا يستطيعون النوم في فندق.

خلاصة :
أعتقد عن نظام السجون السوري المطبق حالياً بحاجة ماسة إلى الإلغاء وإصدار نظام جديد عصري يلائم السياسة العقابية الإصلاحية من أجل ضمان حقوق السجناء وإعادة تأهيلهم لإعادتهم على المجتمع أعضاء صالحين والنظام مطالب بإلغاء كافة أشكال الاستثناء من الحياة العامة وخصوصاً القوانين الخاصة التي تعمل على إفلات الموظفين من العقاب خلافاً لمبدأ سيادة القانون.
نحن بحاجة إلى نظام سجون جديد يتبع لإشراف جهات قضائية مستقلة ونزيهة, وبالتالي إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين وطيّ ملف الاعتقال السياسي نهائياً, وتحسين أوضاع القائمين على السجون وإخضاعهم لدورات تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان والقيام بحملة إعلامية يكون روادها نشطاء حقوق الإنسان بعد منح منظماتهم الترخيص القانوني والسماح لهم بزيارة السجون.

من إعداد المحامي رديف مصطفى
E mail: [email protected]
سورية كوباني في 15 شباط 2006
ملاحظة : تم تقديم هذه المادة في الورشة الاقليمية الاولى التي نظمتها المنظمة العربية للاصلاح الجنائي
في القاهرة تحت اشراف معهد جنيف لحقوق الانسان بتاريخ 27-28 فبراير شارك فيها العديد من البلدان
العربية على مستوى منظمات حقوق الانسان





#رديف_مصطفى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحقوق والحريات المدنيةوالسياسية الواردة في الإعلان العالمي ...
- الدستور السوري النافذ وقضية التميز بين السوريين
- السجون السورية نظامها وواقع معاملة السجناء فيها
- حالة الطوارئ : مبرراتها، مشروعيتها القانونية والدستورية، أثا ...


المزيد.....




- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رديف مصطفى - السجون السورية : نظام تشريعي تقليدي ومعاملة للسجناء أكثر تقليدية