الفلتان الأمني .. ظاهرة خطف الأجانب.. تلحق أفدح الضرر بالقضية الفلسطينية

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1485 - 2006 / 3 / 10 - 11:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

شهدت الأراضي الفلسطينية جملة من مظاهر الفلتان الأمني وعدم احترام القانون، امتدت لتشمل حياة المواطنين وأجسادهم وممتلكاتهم على السواء، إذ قُتل ما لا يقل عن "176 " خلال عام 2005 مواطناً على خلفية هذه الظاهرة المتنامية في المجتمع الفلسطيني، ووقعت عشرات حوادث الخطف بحق عدد من المواطنين والأجانب، وبعضهم مسئولين في الأجهزة الأمنية، وتمثّلت أخطر الحوادث التي وقعت في الأرضي الفلسطينية، في جملة كبيرة من الجرائم والانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والمسئولين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة، دون إجراءات وقائية وقانونية رادعة لأي من هذه الجرائم، على غرار جرائم الخطف والاحتجاز للأجانب سواء كانوا صحفيين أو متطوعين أو عاملين في مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية، وحادثة اقتحام سجن غزة المركزي وقتل بعض الموقفين والسجناء فيه، نهيكم عن حوادث اقتحام مقرات السلطة والاعتداء على القضاء من خلال الاعتداء علي منزل النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والاعتداءات علي القطاع الصحي والعاملين فيهما، وحوادث الاغتيال الكثيرة وإطلاق النار على أكثر من مسئول، والاعتداء على المقرات العامة بما فيها مقر الرئاسة والمجلس التشريعي والمكاتب الفرعية والشرطة ومكاتب الوزارات المختلفة، وإطلاق النار العشوائي وترويع المواطنين والاعتداء على المحلات العامة والفنادق والمطاعم والمنازل وحالات الاشتباك المسلحة بين الأجهزة المختلفة في أكثر من وقت ومكان وعدد من حوادث القتل بفعل فوضى السلاح والاستعراضات العسكرية وظاهرة الملثمين والحواجز غير القانونية والصدامات المتفرقة التي وقعت بين قوات الأمن في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وعناصر من كتائب القسام، والتي أودت بحياة العديد من المواطنين والمواد المتفجرة في الأحياء السكنية وازدياد نسبة جرائم الاعتداء بالسلاح في المجتمع الفلسطيني،واقتحام حرم جامعة الأزهر في مدينة غزة،والاعتداء على رئيس الجامعة،وكل هذه الأحداث وقعت دون وجود محاسبة للمسئولين عن هذه الحوادث، هذا بالرغم من تعدّد الأجهزة الأمنية، وكثرة المنتمين إليها (56 ألف على الأقل).
وزادت حالة الفوضى والانفلات الأمني في قطاع غزة بعد أن أنهت إسرائيل إخلائها للقطاع في شهر أيلول ،بعد 38 عاما من الاحتلال، حيث تؤكد المعطيات تفاقم ظاهرة اختطاف الأجانب في قطاع غزة ليصل عددها خلال عام 2005 إلى عشرة جرائم طالت 18 أجنبياً، مرت دون ملاحقة جدية من الأجهزة الأمنية المختصة، فلم يقدم أي من المتورطين في جرائم الاختطاف للعدالة، على الرغم من معرفة هويتهم، بل ساهم إذعان السلطة الوطنية لمطالب خاطفين في حالات محددة لتفاقم هذه الظاهرة الغربية عن مجتمعنا الفلسطيني . ويبدو أن النداءات المتكررة والعاجلة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية، وكل القياديين والمناضلين الشرفاء في الأحزاب السياسية- لم تفلح في إنهاء ظاهرة الفلتان الأمني التي باتت تشكل سرطاناً يهدد المجتمع الفلسطيني، ويمزق كل مبادئ العقد الاجتماعي، الذي يفترض بداهة أن الشعب الفلسطيني الذي احتفل بالأمس بزوال المستوطنات من غزة، جدير بمجتمع آمن مستقر لدعم مقومات الصمود والبناء لحماية وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال لنيل حقوق شعبنا المشروعة في العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
إن ظاهرة الفلتان الأمني التي أدت إلى خطف الأجانب والاعتداء على حريتهم في التحرك، ترقى لجرائم الخيانة العظمى، لأن شعبنا وقواه ومناضليه يعلمون تماماً أن وجود هؤلاء الضيوف هو لدعم ومناصرة قضيتنا العادلة، ونعلم أن منهم من يطحن الحجر ويغامر بحياته وطاقاته الهائلة لدعم وحشد التأييد العالمي المناصر لقضية شعبنا، ولا يكفي أن نسمع بأن نسبة العداء لإسرائيل وممارساتها العنصرية قد تصاعد في دول أوروبية، إذ يجب أن يعي الجميع أن الضيوف من البلاد الأجنبية في سجن غزة الكبير ومعازل الضفة، هم مناضلون حقيقيون لأجل الحرية والسلم وقضيتنا العادلة، الأمر الذي يرقى بالاعتداء عليهم أو خطفهم إلى اعتداء على الحق الفلسطيني !! فكيف نسمح لهؤلاء العابثين بمصير الوطن أن تنتقل فوضاهم لتمس جوهر النضال الوطني الهادف إلى حشد التأييد الدولي معنا، ثم ألا يشاهد هؤلاء بأنفسهم أن نشطاء السلام الأجانب، يقودون التظاهرات والصدامات في وجه الجدار العنصري ؟ ألم يتعلم هؤلاء أن الأجانب - من باحثين سياسيين ونشطاء سلام ومهندسي إعمار وبنية تحتية، هم جزء لا يتجزأ من المهمات الكفاحية الوطنية للشعب الفلسطيني ؟ ألا يمثل خطف الأجانب وصمة عار في جبين المجتمع الفلسطيني، الذي عمّد مسيرته بالدم في ثوراته المتعاقبة منذ مطلع القرن الماضي ؟! وفضلاً عما تشكله هذه الجرائم من إساءة للشعب الفلسطيني وصورته ولعدالة قضيته فإنها قد ساهمت في إخلاء قطاع غزة من أناس يقدمون خدمات جليلة للشعب الفلسطيني، كما أن جرائم خطف الأجانب تخدم مخططات الاحتلال الإسرائيلي القاضية بمنع أو تقييد دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بهدف ضمان عدم وجود شهود عيان دوليين على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، ويذكر أن الأمم المتحدة سحبت أخيرا معظم موظفيها الأجانب من قطاع غزة بعد تعرض عدد منهم للخطف.كما أن استمرار ظاهرة خطف الأجانب في قطاع غزة ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع الفلسطيني وتهدد الديمقراطية وحرية الرأي في فلسطين ،وخروج سافر علي القانون ونتيجة الانفلات الأمني وفوضى السلاح وعدم فرض سيادة القانون وضعف السلطة الفلسطينية في تطبيق القانون وعدم معاقبة الخاطفين وتنفيذ العدالة بحقهم في حالات سابقة مما شجع على زيادة هذه الظاهرة . كما ان قيام بعض المجموعات بفرض رأيها على الآخرين بهذا الأسلوب من ممارسة الخطف والتهديد واقتحام المؤسسات لتنفيذ أهدافها الشخصية يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية والديمقراطية وحرية الرأي في فلسطين .
ما جرى من جرائم خطف للجانب أمر يثير الغضب والخجل ،فان تتناقل الفضائيات أخبار خطف الأجانب والفلتان الأمني واحتلال مقرات السلطة ،بدلا من بث انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق المواطنين الفلسطينيين ؟ كما أن تكرر جرائم الخطف يدعو للتساؤل، فهل هذا هو حصاد الانتفاضة الثانية ؟؟ أن ما جري ويجري راهنا يستحق وقفة نقدية صارمة تعترف بالحقيقة بأننا ومشروعنا الوطني في مأزق خطير فمن يتحمل المسؤولية عن وصولنا إلى ما وصلنا إلية؟؟.
وقد يقول قائل بان السبب في ظواهر الفلتان الأمني هو تفاقم ظاهرة البطالة و الفقر الناتج عن ظروف عدة أهمها الإغلاق والحصار الصهيوني هو السبب ، وقد يشير أخر إلى الخلل المؤسساتي الذي يرجع إلى ضعف السلطة الوطنية و غياب القانون وتعطيل قرارات القضاء خلال السنوات العجاف، و فوضى التعيينات واحتكار الأرزاق وغياب العدالة في التوظيف والترقيات . قد يكون كل ذلك صحيحاً، لكن هل يصدق عاقل أن شعباً معذباً يسعى نحو الاستقلال والتحرر والكرامة، يلجأ أفراده ليحصل كل منهم على حقه في التوظيف بالبندقية ؟ هل يعقل الاعتداء على مؤسسة وطنية أو خطف أجنبي لهدف الحصول على وظيفة، إلا يمثل جريمة حقيقية يندى لها الجبين ؟ ألا يعلم هؤلاء أن نسبة الفقر في قطاع غزة والضفة وبحسب تقديرات الأمم المتحدة تبلغ نحو 65%، ما يؤكد أن حل هذه المشكلات بالتوظيف في السلطة غير ممكن من الناحية العملية، وأن الفلتان الأمني يساهم في هروب الاستثمارات، وهو ما يزيد المشكلة تعقيداً وسوءاً ؟؟ ماذا تفعل الشريحة الواسعة والآلاف المؤلفة من العمال والبسطاء الذين يعيشون على الكفاف ؟! أليس من حقهم ضماناً اجتماعياً يوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية ؟! يتفهم غالبية الشعب الفلسطيني تصاعد حدة الاحتجاجات السلمية نتاج سؤ وتردي الأوضاع الاقتصادية والامنية ( تظاهرات سلمية ، مناشدات، ضغط علي السلطة الخ) ولكن ما لا يمكن فهمه وقبوله والسكوت عنه هو أن تصل الأمور لدرجة خطف الأجانب المتضامنين مع قضايا شعبنا ،وأن تتحول غزة إلى صومال جديدة مهددة بالانفجار بأية لحظة، ولكن هذه المرة في وجه مواطنيها والمتضامنين الدوليين وليس في وجه الاحتلال.
أن جرائم خطف الأجانب تصل إلى حد الإضرار بالمصالح الوطنية و التقليل من سقف التطلعات ، وتفوت فرص تعزيز التضامن الدولي وتامين مقومات الصمود لشعبنا الذي ضحي علي مدار أكثر من سبعين عاما ليصل إلى حالة جدية من تعزيز علاقات التضامن الدولية الشعبية مع قضايا الوطنية. وهنا نفرق بين المقاتلين الحقيقيين من اجل الاستقلال وبناء لدولة ،وأولئك الذين امتهنوا حمل البندقية سعيا وراء ربح مادي أو بحثا عن وظيفة أو سعيا وراء تبوء مواقع الزعامة ، فهل من يخطف الأجانب ويتعدي علي القانون فكر بكل هذا؟ أما أن الأوان للجميع أن يعلن الحرب علي الفلتان الأمني الذي هز صورة شعبنا، وباعد من تحقيق أهدافنا الوطنية ، ألا يخدم الفلتان الأمني تمزيق الصف واللحمة الوطنية ويضعف قدرتنا على مواجهة المخططات الاحتلالية ومشاريعها الكارثية على حياة ومستقبل شعبنا ؟!
وختاما نري بأن إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية بجوانبها القانونية والمؤسساتية والسياساتية على أهميته وأولويته لا يضمن وحده معالجة إشكالية حالة الفلتان والتدهور الأمني، لذا لابد من القيام بمجموعة من الخطوات وإقرار مزيد من السياسات الواضحة وتنفيذها من طرف السلطة التنفيذية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يوفر بيئة تنموية ديمقراطية تعزز من التعددية وتفعيل مبدأ تدول السلطة بشكل سلمي، وتعزيز حرية التعبير في المجتمع الفلسطيني مع وجود سلطة واحدة وقانون واحد وأمن واحد للجميع يخضع العاملون فيه للمستوى السياسي وتخضع أعماله وموازناته لرقابة المجلس التشريعي. كما ونكرر دعوتنا للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لظاهرة خطف الأجانب وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان كما نتوجه بالدعوة لكافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني،لإدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات