مفهوم المجتمع المدني : الاختلاف المفاهيمي والتأصيل النظري

نياز ضيف الله

الحوار المتمدن-العدد: 1484 - 2006 / 3 / 9 - 09:34
المحور: المجتمع المدني
    

إن الحديث عن اختلاف الكتاب والمفكرين حول مفهوم “المجتمع المدني” ومكوناته لا يعني أن اختلافهم هذا اختلاف مطلق، فهم يتفقون ولو ضمنيا على أن أسس المفهوم حداثية عقلانية متصلة بمفهوم المدينة، ووجود سلطة سياسية سواء تمثلت بنظام سياسي أو دولة، وهم أيضا يتفقون على التعدد والاختلاف القائمين على مبدأ التنوع وليس التناقض، وطالما أن شكل النظام السياسي والدولة "السلطة" مختلف من حالة إلى أخرى فإن اختلاف المجتمع المدني لاختلاف مكوناته وأهدافه شيء واقع.

ملخص اختلاف الكتاب والمفكرين حول مكونات المجتمع المدني:
يعود اختلاف الكتاب والمفكرين حول مكونات المجتمع المدني إلى سببين رئيسيين كما يقول بعض المفكرين: يكمن السبب الأول في وجود عناصر ثابتة في مفهوم المجتمع المدني، منها:"العلاقات الأفقية بين تنظيمات المجتمع المدني، العمل التطوعي، الاستقلال عن الدولة... أما السبب الثاني فيعود للعناصر المتحولة وفقا للزمان وتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكيف لنا أن نطابق مثلا بين المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية وحالة أخرى مثل بولندا أو غيرها... باختصار إن العناصر المتغيرة تحكم على طبيعة علاقة المجتمع المدني بالدولة أو السلطة السياسية، فتارة نجده مقابل لها، وتارة أخرى متعايش معها، وتارة ثالثة مناقض لها( مثال دولة محتلة لشعب أو دولة أخرى)، وهذا يعود أيضا إلى طبيعة نظام الحكم، مع الإشارة هنا إلى أن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في ظل نظام ديمقراطي ليبرالي يحترم حقوق الإنسان (مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية و ثقافية) ويحتكم إلى القانون وعمل المؤسسات الدستورية يفترض لها أن تكون علاقة تلازمية تكاملية كما يصفها د.الحبيب الجنحاني في كتابه "المجتمع المدني وأبعاده الفكرية".

إذن إن التطور التاريخي، والتعددية الثقافية، والتطور الاجتماعي، والربط بين النظام الرأسمالي وتطور المجتمع المدني، والاختلاف الأيديولوجي، وتعدد صور تطبيق الديمقراطية "ليبرالية، برجوازية، صناعية، اشتراكية، شعبية..." بمعنى الاختلاف على مفهومي الحرية والمساواة، كل ذلك انعكس بدوره على مفهوم المجتمع المدني ومكوناته، وهذا شكل أحد أسباب الاختلاف على المكونات.



الاختلاف له أبعاد أعمق:
شكلت فكرة التعاقد (نظريات العقد الاجتماعي) بداية نقد وتجاوز نظرية الحق الإلهي للملوك، وبالرجوع إلى نشأة المجتمع المدني في أوروبا نجد أنه ظهر في فترة من الفترات "كند" لسلطة الكنيسة التي تمتعت بسلطات واسعة وجمهور كبير، وبالتالي فإن ظروف النشأة الزمانية والمكانية تعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة في تبلور المفهوم أي في تحديد مكوناته وأهدافه أيضا(ماهيته وممارسته العملية)، ففي تلك الفترة لعب مفهوم المجتمع المدني ندا لما هو كنسي "ديني"، وظهر في ظل انقسام المجتمع الأوروبي إلى طبقات فقيرة عريضة مهمشة ومهضومة الحقوق وأخرى برجوازية قليلة العدد كبيرة الامتيازات أي في ظل وجود صراع إجتماعي، وبعد تشكيل الدولة في أوروبا والحد من سلطان الكنيسة أصبحت السلطة الأكبر هي للدولة وبالتالي فإن المجتمع المدني كمفهوم أصبح يستخدم "كند" للدولة وسلطانها لاسيما وأنها دولة ملكية مطلقة أو عسكرية.

ظروف نشأة المفهوم زمنيا ومكانيا مختلفة في التاريخ العربي الإسلامي، فلم تكن الكنيسة مهيمنة، ولم تكن الطبقات الاجتماعية متبلورة فقد انقسم المجتمع العربي إما إلى انقسام أفقي: "بدو وحضر"و إلى "بادية ومدينة"، أو انقسام عمودي: مجتمع العصري و"مجتمع أهلي" والفارق بين الاثنين أن الثاني أي الأهلي تسوده العلاقات الإرثية على عكس الأول، وعلى خلاف الثورة الصناعية في أوروبا فلم تتفجر الثورة الصناعية –والثورة الفرنسية وغيرها من الثورات الفكرية...- في العالم العربي لتدمج أهل الريف والحضر بالمدن ولتعمل على خلق الطبقات الاجتماعية ولم تتطور المدينة العربية والإسلامية كتطور المدينة الأوروبية، فالعدالة والمساواة والحرية وحكم القانون... ومدى ممارستها أسس أخلاقية لتأسيس المدن، وتلك الأسس تختلف ماهية وتكوينا عن تلك الأوروبية أو الغربية لاسيما وأن الثورة الفكرية الفلسفية والنهضة الإنسانية في أوروبا بشكل عام جاءت متوالية التطورات لتوظيف العقل الإنساني في سن قانون يحتكم إليه الناس وبالتالي الربط ما بين الدولة والحرية والعقل، فأصبح المجتمع المدني رديف لحرية التعبير والتنظيم بل هو حيز لها، وإنه غالباً تأسس بالتدريج من أسفل، من المجتمع، وفرض نفسه على الدولة بفعل نضالات متواصلة، سلمية كانت أو صدامية، فأصبحت الدولة في الغرب تعتمد على المجتمع المدني، وهذا على عكس الحالة العربية والإسلامية فالمجتمع المدني في النظرية جاء من الأعلى بفعل مشروع الحداثة دون الأخذ بعين الاعتبار كثير من الخصوصيات وأصبح يعتمد على الدولة القهرية ليحافظ على وجوده، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مفهوم الدولة في التاريخ الإسلامي كما يرى البعض غير محدد، وإن الدولة الأوروبية قائمة على (الفرد ـ الحرية ـ الدولة) بينما في الفكر الإسلامي فهي قائمة على ( الجماعة ـ العدل ـ القيادة)، وبالتالي فإن اختلاف الأسس والمفاهيم يعني اختلافا في مكونات المجتمع المدني من دولة أوروبية أو غربية إلى إسلامية أو عربية، ولطالما ذكرت المراجع التاريخية بأن المجتمع العربي الإسلامي لم يعرف التفريق بين المجتمع والدولة حتى القرن 19، كما أن مفهوما المجتمع والدولة حديثان في الفكر السياسي العربي، فلم تكن الدولة بالمفهوم الحديث هي الدولة بالمفهوم الإسلامي قديما(الخلافة).

تم عقلنة النظرية السياسية في أوروبا وهذا انعكس في تبلور مفهوم مغاير للمجتمع المدني في الفكر والممارسة الأوروبية، فأخذت حقوق الإنسان تكتسب دلالاتها و تبلورها بعلاقتها بالدولة أو السلطة السياسية والمجتمع المدني، فإذا كانت الحرية أحد أهم المفاهيم التأسيسية لمجتمع مدني فإن ما يحدد نطاقها هو القانون، والقانون لابد له من دولة أو سلطة سياسية تنفذه وترعاه، وبكلمات أخرى إن استيراد مفهوم المجتمع المدني وإسقاطه على الحالة العربية الإسلامية يشكل سببا أساسيا للاختلاف حول مكونات ذلك المجتمع.

يحبذ الكثير من المفكرين العرب والمسلمين إيجاد مصطلح يتفق والخصوصية العربية الإسلامية حيث كان المصطلح هو "مجتمع أهلي"، وفي هذا إشارة إلى أن التراث والثقافة العربيين الإسلاميين لم ينفيا البنية التقليدية التي عمل المجتمع الأوروبي خاصة على نفيها أو تهميشها. وإن كان ارتباط الاستعمار بنشأة المؤسسات الحديثة ارتباط وطيد إلا أن تأميم تلك المؤسسات من قبل النخبة العربية ومحاولة توظيفها لقضايا التحرر الوطني لاقاه اتجاه آخر متشبث بالقبيلة كوحدة تأطيرية مجتمعية تقليدية وقوية تهدف إلى التحرر الوطني، وهنا وجدت النخبة نفسها تقف موقف "الند" من القبيلة، ومع ظهور النخب وتعاقبها بدأ الصراع بينها على المناصب والاحتكارات الاقتصادية...وبات الحكم العسكري وسيلة للهيمنة على النخب الناشئة وعلى الشعوب، إذن نقاط الاختلاف لا يمكن دراستها وتفسيرها إلا بربطها بسياقاتها التاريخية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، فالمصطلحات والمنظومات الفكرية ليست سلعا تستورد وتصدر بين الثقافات المختلفة، بل إن الخصوصية الثقافية زمنيا ومكانيا يجب مراعاتها لمواكبة التطورات.

إن مؤسسات المجتمع المدني تعبر عن خصائصها القومية والوطنية, والإفصاح عن تنوعها الثقافي, والمطالبة بتعيين حقوقها الاجتماعية, والسعي لتأمين دورها السياسي بمعنى آخر إن مكونات المجتمع المدني في التاريخ العربي الإسلامي مختلفة عن تلك المؤسسات التي نشأت في أوروبا، فشخصنة السلطة وتسييس الطائفة، وتغليب الانتماء الطائفي وتغييب الولاء الوطني، وشرعنة الخطاب الطائفي وتكريس القطيعة الوطنية هي السمات الغالبة على التركيبة السياسية العربية الإسلامية، وبالتالي أصبحت العلاقات الإرثية هي محددة لهذه التركيبة وما من مفر للمواطن من تسلط الدولة إلا للعائلة أو العشيرة لحمايته والدفاع عنه، فلا ملاذ للمهمش اجتماعيا والمقصي سياسيا إلا عشيرته أو عائلته، وفي كثير من الأحيان توالت العشيرة السلطة في التاريخ والواقع العربي الإسلامي، وهذا يعني سيطرة العصبوية المغلقة الغير قائمة على التعاقدية والطوعية بل على صلة القرابة والدم، وبالتالي فإن الهوية السياسية ومفهوم المواطنة والحقوق والحريات والسلطة السياسية مفاهيم مختلفة عن تلك الموجودة في الواقع والتاريخ الأوروبي وهذا يعني اختلاف مفهوم المجتمع المدني ومكوناته، وهذا يعود إلى الجمود في الواقع الاجتماعي السياسي، والاقتصادي، والثقافي العربي الإسلامي الذي لم يلبي الحاجة إلى مجتمع مدني كذلك الذي تطور في أوروبا نتيجة لعدم توظيف العقل كما يجب، بل تغييبه وعدم الاتفاق في باب الاجتهاد والتحديث كعامل أول، حتى وصل الأمر بالمجتهد الإسلامي في كثير من الأحيان أن يكفر مجتهد آخر إذا خالف رأيه، فلم تكن الدولة هنا نوعاً من الارتقاء من الفردي والخاص إلى العام... فكيف يعقل أن تكون الدولة من النمط العشائري أو المذهبي أو الديني أو الطبقي أو النخبوي وتحافظ على كونها الشأن العام وميدان الحق والقانون، والاختلاف اللاتي تعتبر من أساسات المجتمع المدني.

يرى البعض بأن الاختلاف حول المفهوم ولاسيما في العالم الحديث يتجاوز المرجعية المعرفية والأيديولوجية إلى الدلالات الإجرائية، فمن جهة يتم التفريق ما بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي بناء على أن الأول أي المدني يتكون من مؤسسات يشكلها الأفراد طوعياً لأداء خدمة عامة غير ربحية و يقوم على الروابط الثانوية الأفقية التعاقدية واللاشخصانية الفردية، وهذا، بينما يشكل مفهوم المجتمع الأهلي نقطة جدل في علاقته بالمجتمع المدني أو عدمها، فهو يقوم على الروابط الأولية العمودية الوراثية والشخصية والعضوانية، ويعود التمييز هنا بين الحقلَين الاجتماعيَّين التاريخيَّين الغربي و العربي الإسلامي المختلفَين تاريخياً وتركيبة ثقافية، وبحكم الطبيعة الأيديولوجية الوظيفية للتمييز فإن العرب والمسلمين باتوا يستخدمون مفهوم المجتمع الأهلي تحبيذياً وإيجابياً، على اعتبار أنهم يجدون فيه تناسبا مع ثقافتهم وتراثهم، مع أن بعضهم يذهب إلى أن التاريخ العربي ضرب مثالا للمجتمع المدني، بينما على خلاف ذلك يراه المفكرون الغربيون فهو في نظرهم مجتمع أهلي لا يسير في طريق الحداثة والتغيير ويرى البعض منهم بان التراث العربي هو تراث سلطوي، وطالما أن الحرية لا توجد بالفعل إلا في واقع الدولة كما يقول "هيغل"، وتتحقق الحرية عندما تعبر الدولة عن أهداف المجتمع، فإن حيز الحرية الذي تسمح به الدولة ينعكس على مدى حجم مكونات المجتمع المدني وفعاليتها، فإذا كانت الدولة أو النظام السياسي أو بمعنى أعم إذا كانت السلطة السياسية هي التي تحدد مدى الحرية فإن في هذا تحديد لمكونات المجتمع المدني ووظيفتها أيضا وهذا يعتمد على شكل النظام أو السلطة السياسية الحاكمة، لذا فإن الحديث عن مكونات المجتمع المدني من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر سيكون مغايرا، فبات مفهوم المجتمع المدني الأردني مختلفا عنه في فلسطين...

على الرغم من ذلك إلا أن المفكرين الغربيين يختلفون أيضا في نشأة المجتمع المدني، فمنهم من يرى بأنه ملتصق بالعلمانية أي بفصل الدين عن الدولة، وهناك من يرى بأن العلمانية ليست شرطا لنشوئه، فإن ثنائية الديني والدنيوي هي أيضا تربة يمكن للمجتمع المدني أن ينشأ فيها، وتكون المؤسسات الدينية هي أحد مكوناته، وإن الفلسفة التنموية في العالم –كما يرى بعض المفكرين- تستخدم مفهوم المجتمع المدني بالدلالة الإجرائية وليس بالدلالة المعرفية الأيديولوجية المتصلبة، فبات الوعي الإيديولوجي العربي سواء كان قومياً أم ماركسياً تقليدياً أم دينياً أم سلطوياً يضع المجتمع المدني في علاقة تضاد وتخارج مع "دولته" القابعة في الذهن أو القائمة في الواقع، فالقوميون يعتبرون المجتمع المدني تشكيلة قطرية لا تساعد على قيام الدولة القومية المنشودة، والماركسيون التقليديون يعتبرون المجتمع المدني شكلاً من أشكال المجتمع البورجوازي ومثقفو السلطان يعتبرونه مساراً لتقويض سلطة الدولة التوتاليتارية، الكل ينطلق من منطلقات مختلفة في النظر إلى المجتمع المدني، لكنهم جميعاً يصلون إلى نتيجة واحدة مفادها وضع المجتمع المدني بالتضاد مع "الدولة القومية" التي يراها آخرون "دولة وطنية"، وبالتالي فإن الدفاع عن الحقوق والحريات مهمة أساسية من مهام المجتمع المدني، والجدير بالذكر هنا أن داخل كل تيار سواء كان ماركسي أو ليبرالي... تتباين الرؤى للمفهوم، ولكن مهما تباينت الآراء والرؤى إلا أنه لا يمكن تجاهل دور الدولة أو السلطة السياسية في تدهور أو تقدم المجتمع المدني.

ذكرنا سابقا بأن العلاقة بين مكونات "المجتمع المدني" هي علاقة أفقية بمعنى عدم طغيان إحداها على الأخريات، ولكن هذا لا يعني بالضرورة ألا تكون هذه المكونات مختلفة من حيث الأهمية، فإذا سنحت لنا الفرصة في قياس مدى تأثير كل مؤسسة من مكونات المجتمع المدني فهل ستكون النتيجة متساوية أو متقاربة؟، إن قياسا من هذا النوع سيبين أن لكل مؤسسة حجم معين من الجمهور المنظم، وبالتالي فإن مدى تأثير كل مؤسسة على جمهورها يعتمد على حجمه، وهذا يعني أن تأثير كل مؤسسة في السياسات العامة وطرح مطالب الجمهور أمام الرأي العام والحكومة سيكون معتمدا على حجم جمهورها ومناصريها، ولعله من الواضح بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي صاحبة الجمهور الأكبر وتمثل شريحة كبرى من المجتمع، وهذا يعني أن تأثيرها سيكون أكبر من أي مؤسسة مدنية أخرى، ولكن قد تكون الصحافة لها تأثير أكبر في بعض الأحيان وهذا يعتمد على ماهيتها (حزبية، مستقلة...) ومن هنا يتم الحكم إذا كانت أحد مكونات المجتمع المدني، أم أنها أساسا جزء من الأحزاب أو المؤسسات الأخرى المكونة للمجتمع المدني.


قائمة المصادر والمراجع المستخدمة
1- أمين، سمير:
أ- في مواجهة أزمة عصرنا، (سينا للنشر القاهرة، مصر، ومؤسسة الانتشار العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1997).
ب- الفيروس الليبرالي- الحرب الدائمة وأمركة العالم، ترجمة سعد الطويل، ANEP- دار الفارابي.

2- بشارة، عزمي:
أ‌) مساهمة في نقد المجتمع المدني، (مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الطبعة الأولى – كانون أول 1996).
ب‌) أي مجتمع مدني؟؟!!" في زياد أبو عمرو: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، (مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الطبعة الأولى أيلول 1995).
3- حنفي، ساري وليندا طبر: المانحون والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية- بروز النخبة الفلسطينية المعولمة، (مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ومؤسسة الدراسات المقدسية، رام الله- فلسطين 2006).
4- الجرباوي، علي: "المجتمع المدني في فلسطين- الحاجة لاعادة النظر في المفهوم والواقع، تعقيبا على زياد أبو عمرو في:"المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين"، (مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، الطبعة الأولى – أيلول 1995.
5- دك، هارولد: نحو استراتيجية للتنمية: التقوية والمبادرة، في الاقتصاد الفلسطيني- تحديات التنمية في ظل احتلال مديد، مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة التعاون الفلسطينية، الطبعة الأولى، بيروت آذار 1989.
6- رشيد، عبد الوهاب حميد: التحول الديمقراطي والمجتمع المدني "مناقشة فكرية وأمثلة لتجارب دولية"، (دار المدى للثقافة والنشر، سورية-دمشق، الطبعة الأولى 2003).
7- سمارة، عادل:
أ‌) البنك الدولي المانحون والمادحون- دراسة في تبعية وإعادة تثقيف الفلسطينيين، (المشرق/العامل، للدراسات الثقافية والتنموية، رام الله تشرين ثاني 1997).
ب‌) منظمات غير حكومية أم قواعد للأخر؟NGOs!، مركز المشرق/ العامل للدراسات الثقافية والتنموية، رام الله 2003.
8- شلبي، ياسر أحمد:
أ‌) التأثيرات الدولية والمحلية على تحديد رؤى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وأدوارها، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف: د. مجدي المالكي، جامعة بيرزيت، حزيران 2001.
9- تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معهد، أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، أيار 2001، إشراف: مجدي المالكي.
10- الصبيحي، احمد شكر: مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، سلسلة أطروحات الدكتوراه (37)، (مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، تشرين الثاني/ أكتوبر 2000).
11- عامل، مهدي: أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية؟، ( دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة 2002).
12- عمرو، زياد: المنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد، الائتلاف من اجل النزاهة والمسألة (أمان)، الطبعة الأولى كانون الثاني 2005،
13- ماركوز، هربرت: الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة: جورج طرابيشي، (منشورات دار الآداب- بيروت، الطبعة الثانية 1971).
14- مكسينزوود، ألين: توظيف وإساءة توظيف مفهوم المجتمع المدني، في ألين مكسينزوود (وآخرون): المجتمع المدني والصراع الاجتماعي"، مجموعة مترجمين، (مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، القاهرة، الطبعة الأولى 1997).
15- المصري، سناء: تمويل وتطبيع... قصة الجمعيات غير الحكومية، (سينا للنشر، القاهرة، 1998).
16- نخلة، خليل: أسطورة التنمية في فلسطين، الدعم السياسي والمراوغة المستديمة، تعريب: ألبرت اغارزيان، (مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ومؤسسة الدراسات المقدسية)، رام الله، فلسطين، 2004.

مقالات عن شبكة الانترنت
1- شاهين، ناجح: المجتمع المدني بين النموذج والممارسة (فلسطين نموذجا)، ( موقع شبكة الإعلام العربي "أمين" الالكتروني): http://http://www.amin.org/views/najeh_shaheen/2003/jan.html
2- الصوراني، غازي: التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني والأزمة الاجتماعية في بلدان الوطن العربي وآفاق المستقبل - الجزء الثاني، (موقع الحوار المتمدن الالكتروني): http://http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9488
3- عبد العاطي، محمد: مبادرة الشرق الأوسط والقمة العربية، (موقع الجزيرة نت الالكتروني):
http://http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16054F18-B701-485B-8F4D-A8ACFD3016A5.htm
4- غليون، برهان: نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره من المفهوم المجرد إلى المنظومة الاجتماعية والدولية، محاضرة ألقيت في ندوة المجتمع المدني والديمقراطية جامعة قطر، 14- 17 مايو 2001، (موقع مفهوم الالكتروني):
http://http://www.mafhoum.com/press/49Sghal.htm
5- هلال، جميل:حول إشكاليات مفهوم المجتمع المدني- مداخلة حول ندوة المجتمع المدني، بيروت تشرين الأول 2004،
http://http://www.boell-meo.org/ar/web/291.html

#نياز_ضيف_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات