يا نساء لبنان وعلمانيي لبنان اتحدوا

نورا عامر

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 11:26
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

ان المخاض الذي عاشه و يعيشه لبنان منذ فترة أعاد الى العقول والى طاولة البحث مسألة العلمنة كحل و شاهدنا في الفترة الأخيرة عددا من البرامج التلفزيونية حول هذا الموضوع. ومع الشكر الجزيل لمقدمي و معدي هذه البرامج، الا أننا لاحظنا أن النقاش يتمحور دائما حول العلمانية السياسية و اذا تتطرق للأحوال الشخصية انحصر الموضوع بالزواج المدني وكأن الكلام عن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام ،و خاصة حقوق المرأة في هذا القانون، أمر محذور ولا أحد يجرؤ على التطرق اليه.

ان العلمانية هي تغيير جذري للنظام في لبنان و أي تغيير بحاجة الى قاعدة شعبية تطالب فيه، قاعدة غير راضية عن الوضع الحالي و غير مستفيدة من النظام الطائفي الموجود. ومن أكثر من النساء اللبنانيات تضرراً من هذا الوضع؟في ظل نظام أحوال شخصية طائفي يعتبر المرأة قاصراً و تحت رحمة السلطة الذكورية في كل مجالات الحياة. وان وجدت في بعض الطوائف قوانين تعطي بعض الحقوق للنساء فالسؤال يبقى هل تطبق هذه القوانين و في أية ظروف؟

والدعوة دعوتان: ألأولى لدعاة العلمانية والثانية للنساء العاملات من أجل حقوق المرأة، والدعوة بالتحالف بين العلمانيين و المنظمات و الجمعيات النسائية المطالبة ومنذ زمن بعيد بقانون يضمن المساواة والحرية الشخصية.والتضامن يكون بالعمل المشترك على توعية الرأي العام و خاصة الرأي العام النسائي لأهمية تطبيق العلمانية في لبنان والتوعية يمكن أن تكون بالخطوات التالية:
- تضامن و حوار دائم بين كل المتضررين من النظام الطائفي بهدف خلق قاعدة شعبية.
- شرح العلمنة للناس بشكل بسيط و التوقف عن اظهار العلمنة كأنها د عوة الى الالحاد و الخروج من الدين و التركيز على أن العلمنة تضمن الحقوق المدنية للشخص ضمن طائفته و خارج طائفته اذا أراد.
- اظهار ما يمكن للنظام العلماني ،في ظل قانون أحوال شخصية مدني، أن يقدم للنساء من حقوق في الزواج و الطلاق و الارث عن طريق المشاركة في برامج تلفزيونية و حث وسائل الاعلام على الكلام عن الموضوع و عن طريق جولات و زيارات للمناطق بالتعاون مع النوادي الاجتماعية و الجمعيات النسائية الموجودة هناك.
- اقامة مؤتمر نسائي و طني عام تدعى اليه كل الجمعيات النسائية الحزبية و غير الحزبية للحوار حول قوانين الأحوال الشخصية في لبنان و تشجيع المنظمات النسائية الحزبية، خاصة في الأحزاب العلمانية، الى التحرك و الضغط على السياسيين و خاصة النواب بأن تحمل برامجهم الانتخابية هذا الهم و هذه القضية.
- اقامة لقاءات حوارية دائمة بين كل المهتمين بالعلمانية و غير المستفيدين من النظام الحالي.
- تنظيم مظاهرات و اعتصامات تطالب بحقوق المرأة و بتغيير نظام الأحوال الشخصية.

ولكي يتم التعاون بين العلمانيين و مناضلات حقوق المرأة، يجب أن يثبت الرجل العلماني اهتمامه الحقيقي بقضاياها و ايمانه بأن التغيير يأتي بالنساء و مع النساء و أن لا يكون هدف نضاله العلماني الوحيد مقعداً نيابياً أو مركزاً تحرمه منه الطائفية.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات