أربعون عاماً على "حالة الطوارئ والأحكام العرفية" .. ثلاثون عاماً على "الدستور السوري"
"إذا دام البلاء بالعبد ألفه" .. الحلاج
الذكرى الأربعون لثورة الثامن من آذار - الذكرى الأربعون للأحكام العرفية
في الثامن من آذار القادم تمر الذكرى الأربعون لما يسمى (ثورة الثامن من آذار)، حيث ستشهد الشوارع والساحات والأماكن العامة في سورية العديد من المسيرات والتجمعات الشعبية "الرسمية" الحاشدة .. سيتبارى الناس بالتعبير عن فرحتهم بالدبكات العامرة والهتافات الصارخة والأناشيد الهادرة، سترفع "شبيبة الثورة" اللافتات والصور التي تمجد الثورة وقائد الثورة.
ستستنفر القيادات والمؤسسات والهيئات ووسائل الإعلام، فتعقد الندوات والاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات، وبعد رفع أسمى آيات التقدير والولاء لقائد الثورة، سيبدأ الحديث عن سلسلة لامتناهية من إنجازات الثورة: المعامل والمصانع، المدارس والمعاهد والجامعات، المستشفيات والمستوصفات، الطرق والمطارات وسكك الحديد، النقابات والجمعيات وشبيبة الثورة، الجسور والسدود (ما عدا سد زيزون)! ..
ولكن لن يتطرق أحد من المحتفلين إلى أول وأهم إنجاز من إنجازات الثورة، وهو حالة الطوارئ والأحكام العرفية، التي أعلنت في يوم الثورة قبل أربعين عاماً، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.
فإذا كانت كل المشروعات التي أنشئت والتطورات التي تحققت، هي من إنجازات (الثامن من آذار/ الثورة) .. ما هي إنجازات (الثامن من آذار/ الطوارئ والأحكام العرفية)؟!
إن حالة الطوارئ والأحكام العرفية تعني باختصار إلغاء مبدأ سيادة القانون، هذا المبدأ الذي يقف وراء (أهم ظاهرة سياسية هي نشوء الأمة أو الجماعة السياسية الموحدة، القائمة على الولاء الجماعي والطوعي للقانون، وليس على القهر والغلبة المادية وما يرتبط بها من الولاء للحاكم، والتعلق بأذياله، واستدرار عطفه ورحمته، خوفاً من انتقام أنصاره وزبانيته) كما يذكر الدكتور برهان غليون، فسيادة القانون هي التي ترتقي بالدولة من معادلة (راعي ورعية) إلى (وطن ومواطنين)، أما (لا سيادة القانون) أو التمييز بين المواطنين أمام القانون، مهما كان شكل التمييز، فمن الطبيعي أن ينمي ويكرس، بل ويعيد إحياء الانتماءات ما قبل المدنية، كالعشائرية والمذهبية والطائفية والقومية العرقية .. إلخ، إضافة إلى إنتاج أشكال جديدة من العبودية، كما حدث ويحدث في المجتمع السوري.
ألم يؤدِّ منح السلطات التنفيذية، وخاصة الأمنية منها، إمكانيات وصلاحيات شبه مطلقة دون رقيب أو حسيب إلى الاستبداد، والذي أدى بدوره إلى تعميم الخوف الذي أصبح من السمات المميزة للمواطن السوري؟!
ألم يؤدِّ ذلك إلى هيمنتها على جميع مؤسسات المجتمع، وضمناً السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب السوري الذي تحول أعضاؤه إلى جوقة من المصفقين؟!
ألم يؤدِّ ذلك إلى هيمنتها على السلطة القضائية، التي من المفترض أن تكون ضمانة العدالة وملاذ المظلومين (العديد من المعتقلين السياسيين لم يفرج عنهم بعد سنوات من انتهاء مدة أحكام سجنهم الصادرة عن محاكم استثنائية لا دستورية أصلاً)؟!
ألم يؤدِّ ذلك إلى تهميش القانون الأساسي أي الدستور (على علاته)، وتحويل العديد من مواده إلى مجرد حبر على ورق؟!
وبالنتيجة ألم يؤدِّ كل ذلك إلى إنتاج وتعميم الفساد، الذي أصبحت الحالة السورية نموذجاً مميزاً له، وما أدى إليه من كوارث على الوطن، لم يكن انهيار سد زيزون إلا حلقة من سلسلة مفتوحة من الانهيارات غير الملموسة، التي حدثت وستحدث في الوطن والمجتمع السوري، الذي يعيش أكثر من ثلثي مواطنيه اليوم تحت حد الفقر؟!
ثلاثون عاماً على صدور الدستور السوري
شهر آذار القادم يشهد أيضاً مناسبة هامة أخرى، هي الذكرى الثلاثون لصدور الدستور السوري الدائم، الذي أجري عليه الاستفتاء الشعبي في 12/3/1973، أي بعد عشر سنوات من إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية. هذا الدستور الذي كان من المفترض أن يلغي كل القوانين القديمة المتناقضة معه تحقيقاً لمبدأ (سمو الدستور)، ولكن - ومن خلال المادة 153 من الدستور (التي نصت على ما يلي: تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه) - استطاعت السلطات الحفاظ، ليس فقط على حالة الطوارئ والأحكام العرفية، بل على الكثير من التشريعات الأخرى المشابهة (وأهمها: قانون حماية الثورة 1965، قانون إحداث المحاكم العسكرية 1968، قانون إحداث محكمة أمن الدولة 1968، قانون إحداث إدارة أمن الدولة 1969). ما أدى عملياً، وبعكس ما هو مفترض، إلى خرق وإلغاء الكثير من مواد الدستور، وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية (حق التعبير عن الرأي بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، المساهمة في الرقابة والنقد، حرية الصحافة والطباعة والنشر، حق الاجتماع والتظاهر سلمياً، المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حق الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية .. إلخ).
حالة الطوارئ والأحكام العرفية: أربعون عاماً تزداد شباباً
بعد مضي أربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ألا يمكننا تقسيم المواطنين السوريين إلى جيلين:
- جيل ما قبل الأحكام العرفية: وهم يشكلون حوالي (6 في المائة) فقط من مجموع السكان السوريين، وهم ذوو الأعمار فوق 58 عاماً، أي الذين كانوا قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر حين إعلان الأحكام العرفية، وهو الجيل الذي قد يعي أن له حقوقاً طبيعية تم مصادرتها.
- جيل الأحكام العرفية: وهم باقي السكان الذين يشكلون نسبة ما يقارب (94 في المائة)، منهم نسبة (81 في المائة) ولدوا بعد إعلان الأحكام العرفية (الذين تقل أعمارهم عن الأربعين عاماً)، أما الباقي (13 في المائة) فقد كانوا أطفالاً (دون الثامنة عشرة) حين إعلانها، وهذا الجيل لا يعي، بشكل ملموس، أن له حقوقاً طبيعية تم مصادرتها، وأنه يعيش في ظل ظروف "استثنائية".
إذا كان هناك ما يبرر - حسب رأي البعض - تطبيق حالة الطوارئ والأحكام العرفية في بعض الفترات الزمنية من التاريخ السوري، كبعض سنوات الستينات والسبعينات وبداية الثمانينات، التي شهدت صراعات داخلية على السلطة، وصراعات خارجية (حرب 1967، حرب 1973، لبنان 1982 .. وأحداث الإخوان المسلمين)، فما مبرر استمرارها بعد ذلك، بعد أن سكنت الجبهات الخارجية، وتم القضاء المبرم على كل أشكال المعارضة الداخلية؟! وهل هناك أي مبرر لاستمرارها اليوم في عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان أو (عصر التطوير والتحديث)؟!
ماذا فعل معتقلو ما سُمي (ربيع دمشق) سوى ممارسة (حق الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية) حسب المادة 26 من الدستور، و(حق التعبير عن الرأي بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى) حسب المادة 38 من الدستور؟!
ماذا فعل قائدا المظاهرة الكردية أمام البرلمان السوري، اللذان يحاكمان أمام المحكمة العسكرية (اللادستورية)، سوى ممارسة (حق الاجتماع والتظاهر سلمياً) حسب المادة 39 من الدستور للمطالبة بـ (حق المساواة أمام القانون، وحق تكافؤ الفرص بين المواطنين) بنص المادة 25 من الدستور؟!
هل تلغى حالة الطوارئ والأحكام العرفية في الذكرى الأربعين لإعلانها؟!
تنص المادة 101 من الدستور على أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية أن (يعلن حالة الطوارئ ويلغيها).
هل سيستطيع الرئيس السوري الشاب - الذي ولد وعاش واستلم الرئاسة في فترة الطوارئ والأحكام العرفية - ممارسة هذا الحق وإعادة المجتمع السوري إلى الحالة الطبيعية؟!
هل ستقبل "الطغم اللصقراطية" بسهولة، أن يرفع ستار الطوارئ والأحكام العرفية، الذي يوفر لها العتمة اللازمة لممارسة لصوصيتها؟!
وأخيراً هل يمكنني أن أسأل كل من يهمه العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية :
هل يمكن أن يكون عام 2003 عام النضال من أجل إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية؟!
__________
* كاتب سوري - دمشق
أخبار الشرق - 5 شباط 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
