ليبيا، المجموعة الإفريقية ولجنة حقوق الإنسان

الرابطة الليبية لحقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 415 - 2003 / 3 / 4 - 03:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

 

تابعت الرابطة بكل اهتمام التطورات الأخيرة الخاصة بقضية حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك انتخاب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحكومة الليبية لرئاسة دورتها التاسعة والخمسين التي سوف تنطلق في 17 مارس 2003. وهذه ليست المرة الأولى التي تنتخب فيها هذه اللجنة حكومة غير منتخبة لرئاسة أعمالها ونأمل، على كل حال، أن تكون هذه المرة هي الأخيرة.   كذلك  فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تترأس فيها الحكومة الليبية لجنة أو لجان أممية. ولا زلنا جميعا نتذكر رئاسة السيد منصور الكيخيا الناجحة لمجلس الأمن، أعلى سلطة أممية إطلاقا، وذلك قبل اختطافه في القاهرة. وقد ظل اسم السيد الكيخيا متداولا لسنوات داخل أروقة الأمم المتحدة لمهارته في رئاسة المجلس الذي يقرر الحرب والسلم في العالم. كذلك ترأست ليبيا عدة لجان مهمة مثل اللجنة الخامسة التي تقرر جميع برامج الأمم المتحدة، ومجلس التجارة والتنمية المختص في شؤون التنمية  ولجان أخرى.
إن رئاسة مثل هذه اللجان ليس حكرا على أية دولة ولا يشكل بالضرورة شهادة حسن سيرة وسلوك لأي منها، وهو لا يعدو كونه إجراء  مبنى على قاعدة التناوب داخل المجموعات الجغرافية. وقد جاء دور المجموعة الإفريقية هذه السنة لاختيار مرشحها لمنصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان. ومما هو جدير بالملاحظة أن دول هذه المجموعة الإفريقية التي رشحت الحكومة الليبية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، هي التي أفشلت مساعي ليبيا لتكون مقرا للاتحاد الأفريقي "العظيم" وهي التي وقفت ضد ترشيح ليبيا لتكون مقرا لبرلمان الاتحاد الأفريقي، و هي التي عرقلت طلب ليبيا  بأن تكون مقر للمحكمة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي.  ولم تكتف هذه المجموعة بذلك بل عملت على منع الحكومة الليبية من دخول NEPAD باعتبارها حكومة غير منتخبة لا تؤمن لمواطنيها الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان. أجمالي هذه المواقف الصلبة ضد طموحات الحكومة الليبية دعت هذه المجموعة إلى أن تدفع بترشيح ليبيا لرئاسة لجنة حقوق الإنسان ضمانا لمصالحها الوطنية، خاصة وأن أهمية هذا المنصب لا تقارن بأهمية المناصب الأخرى التي أفشلت جهود هذه المجموعة جميع مساعي الحكومة الليبية في الحصول على أي منها برغم الأموال الطائلة  التي صرفت على الترشيحات المختلفة.
أن قضية حقوق الإنسان الليبية هي قضيتنا نحن الليبيين وسوف تكون هكذا صوتت اللجنة للرئاسة الليبية أو لم تصوت. إن النضال من أجل مجتمع ليبي خال من العنف والتعسف سوف يستمر. ولن تتوقف المطالبة السلمية بإطلاق جميع سجناء الرأي والضمير. ولن نكف عن مطالبتنا الشرعية للحكومة الليبية باحترام المواثيق الدولية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ترأسها، وخاصة تلك التي صادقت عليها بكل حرية ودون أدنى تحفظ مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة. لا بد من الكف عن انتهاك الحق في حرية  الرأي والتعبير( المادة 19)  والحق في التجمع والتظاهر السلمي (المادة 21) والحق في حرية تكوين الأحزاب والروابط والجمعيات (المادة 22) والحق لكل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وأن" ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" (المادة 25). لا بد من إقامة قضاء عادل كما حددته المادة 14 من العهد وضمان الحق في الحرية وفى الأمان الشخصي المنصوص عليه في المادة التاسعة.
 تنتهز الرابطة هذه الفرصة  لتحث الحكومة الليبية بمناسبة فوزها برئاسة لجنة حقوق الإنسان بإصدار عفوا عاما على جميع سجناء الرأي والضمير. كذلك تطالب الرابطة بإلغاء جميع "القوانين" التعسفية والجائرة والسماح بالعمل السياسي المستقل عن طريق إنشاء الأحزاب السياسية بغية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لاختيار ممثلين شرعيين للشعب. 
ولتنتصر قضية حقوق الإنسان في كل مكان.   اللجنة التنفيذية21 يناير 2003.

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل