منتهكاً حرية الرأى والتعبير نقيب الصحفيين يمارس اختصاصه الجديد فى حبس اثنين من الصحفيين وفق نصوص مطعون فى دستوريتها‍!!!

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 415 - 2003 / 3 / 4 - 03:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مصر:
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مشهرة برقم 419 لسنة 1999
حقوق الإنسان كل لا يتجزأ
ــــــــــــــــــــــــــ
منتهكاً حرية الرأى والتعبير

نقيب الصحفيين
 يمارس اختصاصه الجديد فى حبس اثنين من الصحفيين وفق نصوص مطعون فى دستوريتها‍!!!

ليست بالمرة الأولى أن يقوم نقيب الصحفيين بإقامة دعوى ضد الصحفيين ممارسة بذلك انتهاكاً واضحاً لحرية الرأى والتعبير على عكس ما يتوقعه منعه الصحفيين من الدفاع عن حق التعبير وحمايتهم.
فقد أصدرت محكمة جنح بولاق صباح اليوم حكماً بحبس كلاً من محمد عبد اللاه وأحمد هريدى الصحفيين بالحبس لمدة سنة وغرامة سبعة آلاف وخمسمائة جنيه وكفالة ألفين جنيه لكل منهما وذلك عن الخبر الصحفى الذى نشرته جريدة الجمهورية عن إقامة دعوى من محمد عبد اللاه ضد إبراهيم نافع نقيب الصحفيين وقد قام الصحفى أحمد هريدى بنشرها على جريدة الميثاق العربى التى يصدرها على البريد الإلكترونى. حيث أقام السيد إبراهيم نافع ضدهما جنحة صحفية يتهمهما فيه بالقذف والسب فى حقه، وقد صدر ضدهما ظهر اليوم الحكم سالف الذكر.
وقد سبق للجمعية اختصام مواد القانون محل الاهتمام فى الدعوى الماثلة فى عشرة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد.
فى هذا السياق يذكر أن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان قد أكدت عملياً وقانونياً على موقفها الرافض لفرض عقوبات سالبة للحرية وفرض غرامات مالية باهظة على جرائم الرأى والفكر والنشر، حيث أشارت إلى ضرورة الاكتفاء فى مواجهتها بتفعيل دور نقابة الصحفيين فى تأديب الصحفيين المخالفين لميثاق الشرف الصحفى وحق المضرور فى الالتجاء إلى الطريق المدنى.
ومن هذا المنطلق تطالب جمعية المساعدة القانونية السيد نقيب الصحفيين بضرورة التنازل عن هذه الدعوى، والعمل على احتواء المسألة فى إطار ما تكرسه نقابة الصحفيين من قوانين ولوائح منظمة.
كما تطالب الجمعية السيد المستشار النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فى حق هذين الصحفيين.
وكذا دعوة كل من يعنيه الأمر من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الأهلى إلى التكاتف من أجل إلغاء هذه النصوص المجافية لحقوق الإنسان.
وأخيراً تناشد الجهات المسألة بضرورة العمل على تقبل المحاولات الساعية إلى تنقيح البنية التشريعية المجافية لحقوق الإنسان، خاصة فى وقت تزداد فيه الانتهاكات ضد حرية الرأى والتعبير فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يدعو إلى ضرورة الالتزام بتفعيل ما جاء فى المواثيق الدولية من حماية أصحاب الرأى من تلك الانتهاكات التى تعيدنا إلى العصور المظلمة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل