اداء الواجب والاعتداءات والتهديدات والفصول العشائرية ومستقبل العمل الامني والثقافي والصحي في المجتمع

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 5739 - 2017 / 12 / 26 - 11:19
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الشرطة "مؤسسة ضبطية تابعة للسلطة التنفيذية تقوم على بسط الامن والنظام في المجتمع وفقا لما تخولها القوانين والانظمة والتعليمات" ويفترض ان المجتمع قد خول هذا الجهاز وفقا للتشريعات القانونية التي يقرها ممثلو الشعب ، صلاحيات واسعة في استعمال القوة تصل لحد القتل في حالات عديدة لم يخول احدا في المجتمع مثلها ،وذلك من اجل حمايته من المجرمين والمخالفين والمنتهكين للقواعد القانونية . فقانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 لسنة 1980 قد خول في المادة 3 منه رجل الشرطة بما يلي :
أولاً – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري أو استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا أمر من السلطات المختصة: –
1- في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله.
2-في حالة مطاردة مجرم أو متهم مسلح.
ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية ولو أدى ذلك إلى القتل عمدًا: –
1-فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2- خطف إنسان.
3-الحريق عمدًا.
4- القبض على مجرم أو متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إذا قاوم هذا المجرم أو المتهم عند القبض عليه أو حاول الهرب.
5- احتلال أو تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الأمن الداخلي.
6- احتلال أو تدمير الأماكن أو المعدات أو الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها أو تعريض حياة الأشخاص في هذه الأماكن إلى الخطر الجسيم.
7- ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
ان هذه الصلاحيات منحت من اجل تحقيق الامن والامان في المجتمع ، وعندما يحصل تجاوز او تعسف في استخدام الشرطة لهذه الصلاحيات فان القضاء هو من يحسم الامر ، فالأصل هو سلامة النية في العمل الامني والاصل هو توفير الحماية الامنية للمواطنين من كافة شرائح المجتمع . الا ان الواقع الحالي يشير الى بروز ظاهرة التدخل العشائري في عمل الشرطة، واصبحت العشيرة تتدخل في اداء الواجب وتطالب افراد الدورية الامنية او امر الدورية الضابط عندما تطارد لصا او قاتلا او مجرما او تقتله وفقا للصلاحيات المخولة بها، بأداء الفصل او يتعرض الى (الكوامة ) ، وخاصة اذا ما اصطدمت بعصابة من الخاطفين او القتلة ،لا بل ان البعض من المراتب عندما يتم معاقبته من قبل آمره عن مخالفة يرتكبها ، فانه يحضر عمامه للتفاهم مع الضابط وحل الموضوع عشائريا.
وليس رجل الشرطة من يجري ابتزازه عن بعض الاجراءات المتخذة اثناء الواجب . فالطبيب اصبح مطالب عشائريا ، عندما تؤدي عملية جراحية ما للوفاة ، واتذكر قول الشاعر :

إن الطبيب له علم يدل بـــــه ما دام في أجل الإنســــان تأخير
حتى إذا انقضت أيام مهلـــــته حـــــــار الطبيب وخانته العقاقير
وقال اخر :
نعلل بالدواء إذا مرضــــــنا وهل يشفي من المـــــــوت الدواء
ونختار الطبيب وهل طبيب يؤخر ما يقدمـــــــــــــــــه القضاء
وما أنفاسنا إلا حســــــــــاب ولا حركاتنا إلا فنـــــــــــــــــــــاء
ونطالع ان مواطنا بلغ عن جريمة ، دفع ثمنها التنازل عن داره كفصل للجناة الذين ابلغ عنهم ، وعن قاض تنازل عن النظر بالدعوى بعد تهديده بمقاضاته عشائريا ، وعن قضايا فصول يتندر بها الناس وان شر البلية ما يضحك.
ان فرض سلطان الدولة وهيبتها بعد القضاء على داعش، لا بد وان يأخذ طريقه الى التطبيق في المجتمع ، أذ ان المجتمع سيفقد الامن والتنمية والتقدم في ضل مثل هذه الفوضى التي تناقض التقدم الحضاري الانساني، وقد
اتسعت ظاهرة الفصول لتشمل :
1- مقاضاة رجال الشرطة عشائريا ،عن اداء الواجب ،فقتل رجل الشرطة لمتهما او مجرما بموجب اصلاحيات المخول بها قانونا او عند الدفاع عن النفس يضعه في مجال الفصل العشائري ولا قيمة لقرار المحكمة او المجلس التحقيقي في كون القتل حصل دفاعا عن النفس او وفقا للصلاحيات ، الامر الذي ينتج عنه امتناع رجال الشرطة عن ممارسة صلاحياتهم في ملاحقة المجرمين والمتهمين خشية ذلك الامر .
2- مقاضاة الاطباء عشائريا ودفع فصول تتجاوز الاربعين مليون عند حصول وفاة او خلل في اداء العمل .
3- تهديد القضاة والقائمون بالتحقيق واحيانا قتل المحامي الذي يتوكل في الدعوى .

4- الاعتداءات على المعلمين والاساتذة بسبب ضبط بعض الطلبة متلبسين بالغش وقتل بعض المعلمين وطعن الاخرين بالسكاكين بسبب ذلك .
5- الفصل العشائري في جرائم القتل العمد او القتل الخطأ وفرض مبالغ خيالية بمئات الملايين ، تشكل عبئا كبيرا على المواطنين ، وتقوم بالدور الذي تختص به المحاكم .حتى اذا قتلت لصا او مجرما في باحة دارك ليلا جاء ليسرقك او يقتلك تكون مضطر لدفع الفصل العشائري اما الدفاع عن النفس او العرض او المال فهذا ليس معترفا به لدى بعض العشائر.

6- التدخل في كل مفاصل العمل والحياة ،فيمكن لحصاة تتطاير اثناء سير المركبة وتصيب زجاجة سيارة اخرى ان يطالبك مالكها بمركبة جديدة.
النتائج المتوقعة للرضوخ او الاستمرار للتهديدات العشائرية:
1_ تدني الخدمات الامنية ، واحجام رجال الامن عن التدخل في الجرائم خوفا من تعرضهم للمسائلة العشائرية ، وهذا ما يشكل خللا امنيا كبيرا في المجتمع .
2- هجرة الاطباء والكفاءات ورؤوس الاموال خارج البلاد خوفا من تعرضهم للخطف او المساءلة العشائرية ، فالموت والحياة بيد الله ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالطبيب ليس بيده ان يحي من انتهى اجله او يمد في عمر من انتهى عمره .
3- انحراف العدالة وتضاؤل دورها خاصة في القضايا الخطيرة والمهمة .
4- كثرة العصابات الاجرامية كعصابات الخطف والقتل والسطو وحصول حالة من الانفلات الامني والاتجاه بالمجتمع نحو الجريمة المنظمة .
5- عدم تعاون المواطنين مع الشرطة في الابلاغ عن الجرائم او الشهادة خوفا من تعرضهم للمسائلة العشائرية .
6- التأثير على مجمل حركة الاقتصاد والحياة في المجتمع .
7- بروز وتطور التيار العشائري بشكل ظاهرة تفرض نفسها على واقع الحياة .
8- انتشار الغش في الامتحانات لكافة مراحل الدراسة مما يؤدي لبروز طبقة من الغشاشين ربما ينتزعون مقاعد في القبول في دوائر الدولة او الكليات او غيرها .
الحلول المقترحة:
1- رفع سقف العقوبة المفروضة بحق من يطالب عشائريا وعند حصول الفصل وعلم الدولة به يعاد المبلغ لمن دفعه ويغرم من اخذ الفصل وشارك في فرضه ضعف مبلغ الفصل بالتساوي او ما يعادله بالسجن عند عدم دفع مبلغ الغرامة ومحاسبة كل من يرضخ للفصل ولا يعلم السلطات بتفاصيله .
2- تشكيل مجلس شيوخ ووجهاء في كل محافظة من رؤساء العشائر المشهود لهم بالأصالة والخبرة والحظ والبخت ، تقترح فرض عقوبات عشائرية على العشيرة التي يشارك شيوخها في فرض الفصل على رجال الامن او موظفي الدولة بسبب اداء الواجب ، ترفعها لوزارة /الداخلية التي ترفعها للجهات ذات الاختصاص لتقرير ما تراه منا سبا بما في ذلك رفع لقب شيخ عنه .
3- كما يقوم المجلس بعقد لقاءات مع وجهاء العشائر اجمع كل ضمن محافظته بالاشتراك مع بعض كبار ضباط الشرطة وكبار الاطباء وموظفي الدولة ، في تثقيف المذكورين في ايجابيات وسلبيات المطالبات العشائرية على اداء الواجبات والخدمات المقدمة للمواطنين .
4- يكون النظر بالتظلم من الجرائم او الاخطاء الناتجة عن اداء الواجب حصرا من قبل المحاكم المختصة .
5- تفعيل دور مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية في رصد المخالفات والظواهر السلبية ووضع المقترحات اللازمة لمعالجتها .
6- ابراز الدور العشائري الايجابي في التضحية والفداء في سبيل الوطن ، ونبذ الممارسات السلبية التي لا يقدم عليها اصحاب الحظ والبخت ، لا بل يرفضونها .
7- وضع نظام رقابي صارم في الامتحانات ورفع سقف العقوبة بحق من يعتدي على المعلمين والاساتذة واصلاح النظام التعليمي .
8- دراسة هذه المشاكل من قبل لجان مختصة في الدولة والاستماع لمعاناة الجهات المذكورة ووضع الحلول اللازمة لها .
9- تفعيل دور مديرية شرطة مكافحة الاجرام في الكشف والقبض على مرتكبي جرائم الخطف، وتشديد العقاب بحقهم .

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات