لماذا نصر على قيام دولة كوردستان؟

اسو كرمياني

الحوار المتمدن-العدد: 5674 - 2017 / 10 / 20 - 04:32
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لأن المجتمع الكوردستاني صار اليوم بأمس الحاجة اليها!

فمنذ عام 1991 وحتى يومنا هذا وجنوب كوردستاننا بلا دولة. ففي المرحلة الأولى (1992- 2003)، التي اعقبت انتفاضة آذار 1991 المجيدة، وثم الهجرة المليونية التي استدعت الحماية الدولية وفرض Iraqi no-fly zones بتفويض من قرار 688 لمجلس الأمن الدولي، والتي على أثرها سحبت دولة العراق البعثية أجهزتها الإدارية والقمعية الإرهابية في 23 اكتوبر 1991، فصار جزء من وطننا (محافظات أربيل، دهوك والسليمانية- شمال خط عرض 36) تحت حماية المجتمع الدولي. حينها نظمت الجبهة الكوردستانية (تأسست عام 1988 عن تحالف الاحزاب: الشيوعي العراقي، الديمقراطي الكوردستاني، الوطني الكوردستاني، الاشتراكي الكوردستاني، الشعب الكوردستاني والاشتراكي الكوردي)، صاحبة السلطة الشرعية الثورية المسلحة التي أفرزتها الانتفاضة- دي فاكتو، الانتخاباتَ البرلمانية والرئاسية وفق قانوني رقم (1) و(2) لسنة 1992، للانتقال الى الشرعية الديمقراطية، فكانت النتائج متعادلة بين الحزبين القوميين الديمقراطي الكوردستاني والوطني الكوردستاني، الحاصلين على معظم اصوات. ولأن هذين الحزبين ينتميان الى النماذج الايديولوجية الثورية التي سادت في مرحلة التحرر الوطني التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ومن أهم سماتها الإستئثار بالقوة وفرض قيادتها على الجميع، فان نموذج الـ (فيفتي- فيفتي) في تقاسم السلطة الذي إعتمداه في السنوات الاولى أخفق في تحقيق غرضهما الحزبي الضيق، فنشب القتال الدموي بينهما، أواسط ذلك العقد، ليسقط الالاف من الضحايا من الطرفين، في حرب دموية لم يحسمها إلا تدخل دبابات الحرس الجمهوري الصدامي يوم الـ31 من آب 1996 لتسلم مفاتيح العاصمة اربيل الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رداََ على دعم قوات الحرس الثوري الايراني لقوات الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولتسمح للأخيرة بالعودة الى السليمانية بطلب من طهران. وبقيت تلك المحافظات الثلاثة مقسمة ادارياََ بين هذين الحزبين، بعد ان اِستحوذا على كل مقدرات الإقليم وإحتكرا جميع مفاصل السلطة ومصادرها بما فيها السوق، كُلٌّ في منطقة سيطرته، فتعطلت الحياة السياسية بتعطيل الحكومة والبرلمان، التي لم تعد الى الإلتآم، رغم جهود الوساطات الداخلية الكثيفة التي بُذلت، وعلى رأسها التحركات المكوكية للراحل عزيز محمد، إلا باستدعاء زعيمي هذين الحزبين مسعود البارزاني والراحل جلال الطالباني من قبل وزيرة الخارجية الامريكية مادلين أولبرايت الى واشنطن واِرغامهما على توقيع اتفاقية (عرفت باسم واشنطن) ببنود سرية، يوم 17 ايلول 1998 لايقاف الاقتال نهائياََ بين الطرفين الذي دام لأربع سنوات. وبقى الاقليم في حالة لاحرب داخلية ولكن مقسم إدارياََ بين مجالين عرف احدهما بالاصفر، ويشمل محافظتي دهوك والعاصمة أربيل، يهيمن عليها ويسطوا على مقدراتها بقوة السلاح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والآخر بالأخضر، ويشمل محافظة السليمانية، يهيمن عليها ويسطوا على مقدراتها بقوة السلاح الاتحاد الوطني الكوردستاني. وبقيت الحياة السياسية معطلة حتى 4 اكتوبر 2002، اي اربع سنوات اخرى، حيث انعقدت جلسة البرلمان لإقليم كوردستان، التي فرضها التهيء لمواجهة التغيرات المقبلة التي كان يهيء لها التحالف الدولي في العراق عبر اِسقاط نظام صدام حسين الدكتاتوري.
وهكذا، نجد ان تجربة السنوات الـ 12 الأولى من الادارة الذاتية في اقليم كوردستان (الفيدرالي باِعلان برلمانه) تُبيّن كيف إن غياب دولة بسيادة دستورية، قد أضاع فرص التطور والتنمية في المجتمع الكوردستاني، وأنجم تعطيلاََ كاملاََ للحياة السياسية، وأدت الى هيمنة الحزبين بقوة السلاح وسطوتهما على السلطة، مازالت آثارها قائمة حتى الآن.

اما في المرحلة الثانية (9 نيسان 2003 وحتى الآن)، فمع اسقاط نظام صدام حسين الدكتاتوري، الذي تعرض شعبنا في ظله الى أبشع جرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، تولدت الآمال عند الجميع بأن العراق الجديد سوف يسدل الستار على عقود من الظلم والضيم الذي تعرضت لها شعوب العراق من شماله الى جنوبه، سيما وأن مجلس الحكم الذي شكله الحاكم المدني الامريكي للعراق قد ضم ممثلي المعارضة العراقية السابقة من مختلف المكونات المضطهدة. وهنا شهد الرأي العام في كوردستان اِنقساما في تلك اللحظة التاريخية في الرأي بين من دعى الى عدم العودة للانضمام الى العراق مجدداََ، وآخر آثر عكس ذلك. وهذه المفارقة التاريخية التي تستحق التمعن قد عبّرت عن نفسها في محافظات كوردستان يوم التصويت على الدستور الحالي في 15 اكتوبر 2005. ففي الوقت الذي صوت فيه الكوردستانيون في الاقتراع الرسمي، اِستجابة لنداءات الاحزاب الكوردستانية لصالح هذا الدستور، قد صوتوا ايضاََ في الاقتراع غير الرسمي، الذي نظمته المنظمات غير الحكومية، بنسبة 98 بالمائة لصالح اِقامة الدولة الكوردستانية، حيث وضع الصندوقان سوية في جميع محطات الاقتراع.
أما القيادة السياسية للاقليم، فقد اختارت لحظتها التوجه الى بغداد للمساهمة في تأسيس العراق الجديد وفق اتفاقيات مؤتمر المعارضة العراقية السابقة، الذي انعقد في 14-15 كانون الأول 2002 في لندن باشراف أمريكي وحضور غربي واسع، وأسس لما سمي لاحقاََ بالـتحالف الشيعي- الكوردي {ايران- أحزاب الإسلام السياسي الشيعي- جلال الطالباني}، والذي حدد الى حد كبير توازنات القوى في الوضع الجديد، الذي همّش القوى الديمقراطية في العراق، انعكس على صياغة الدستور العراقي القائم، الذي كرس، بالاتفاقيات المرافقة له بين أسياد العملية السياسية، نظام الاستئثار الحزبي بالقرار السياسي وبالتصرف بثروات البلد على أرضية نظام المحاصصة الطائفية - القومية الذي قام باسم رفع الحيف القديم على بعض المكونات.
لقد أتاح هذا النظام للعراق “الجديد”، في ظل ضعف مؤسسات الدولة العراقية الى نشوء طغمتين حاكمتين في بغداد وفي الاقليم (أربيل- السليمانية) بسلطة تشكل الفئات البيروقراطية- الطفيلية قاعدتها الاجتماعية، التي نمت من خلال الاستئثار بالجهاز الاداري لمزاولة مختلف الانشطة الطفيلية في الاقتصاد، سواء عبر النهب المباشر لثروات البلاد، او مظاهر الفساد الاخرى التي سهلها انتهاج سياسات السوق المنفلتة (النيوليبرالية) وانعدام الرقابة الديمقراطية وقوانينها، وخاصة في الفترة التي شهدت الارتفاع الهائل في اسعار النفط. وقد دخلت هاتان الطغمتان في الماضي في تحالفات واتفاقات وتفاهمات مشتركة دعمت أحداهما الاخرى لتعزيز مواقعها وسلطاتها، شمل حتى سلوك برلمانييهما في بغداد.
وفي إقليم كوردستان تكرس هذا التوجه في الأتفاق المعروف بالـ (ستراتيجي) بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين ببنودها العلنية والسرية، والتي وقعها مسعود البارزاني وجلال الطالباني في 27 تموز 2007، وبموجبها استثمر الطرفان غياب الدولة وسيادة دستورها، ليفرضا هيمنتهما الكاملة على مؤسسات الاقليم، حيث قسما جميع مقدرات الاقليم بينهما، لم تقتصر على احتكار مفاصل السلطة ومؤسساتها الادارية، الامنية، العسكرية، المالية، شملت حتى السيطرة الحزبية الكاملة على السوق الداخلية والتجارة الخارجية وملف النفط، بل امتدت ايضاََ الى سطوهما على جميع المناصب السيادية في بغداد (من حصة الاكراد وفق نظام المحاصصة العراقي)، والاتفاق على أن يكون رئيس جمهورية (حصة الاكراد وفق نظام المحاصصة العراقي) من نصيب الإتحاد الوطني الكوردستاني مقابل ان يكون رئيس الإقليم من نصيب الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ولم يغب عن بال زعيمي هذين الحزبين أيضاََ تكريس السلطات الأساسية في الحكم بيد أفراد عائلة الطالباني في (السياسة والمال والامن) في المرحلة المقبلة، مقابل القائمة فعلياََ لعائلة البارزاني، وهذا ماتم!.
إن هذه الاتفاقية، هي التي جاءت بمسعود البارزاني الى سدة الرئاسة بالانتخاب الشعبي المباشر عام 2009، بعد دورة سابقة جاء به برلمان الاقليم عام 2005، وتمديد لاحق لسنتين أخريتين من قبل البرلمان عام 2013 بدعم من الإتحاد الوطني انتهت في اغسطس عام 2015، لتساهم مع دعم حلفاءه له في بغداد في السنوات الماضية في تكريس سلطاته التي عززتها هيمنته على العلاقات الديبلوماسية الدولية للاقليم وبالتالي على دور الاقليم في التحالف الدولي للحرب ضد داعش، التي عززت مكانته الدولية والاقليمية أكثر.

مع تدفق مداخيل هائلة على إقليم كوردستان، بالترافق مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط أواسط العقد الماضي، سواء من خلال حصول حكومته على حصته السنوية من ميزانية الحكومة الاتحادية، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ونمو التجارة الخارجية، حصلت تغيرات نوعية كبيرة في اللوحة الاجتماعية للمجتمع الكوردستاني. وبسبب طبيعة السلطة الطبقية وسياساتها الاقتصادية المعتمدة على الريع النفطي والتجارة الخارجية كعاملان مقرران، فقد شهد المجتمع الكوردستاني توزيعاََ غير عادلاََ في تراكم الثروات، من أهم ميزاته تمركز الثروة في أيدي قلة قليلة من مراكز القرار والنفوذ في السلطة وأطرافها، مقابل تحسن نسبي ملموس في المستوى المعاشي لمعظم فئات المجتمع سرعان ما تراجع لاحقاََ بسبب الانخفاض الحاد في مداخيل الاقليم نتيجة لترافق جملة عوامل منها قطع الحكومة الاتحادية للميزانية السنوية للاقليم والانخفاض الحاد لاسعار النفط، حيث لجأت حكومة الاقليم لبيع النفط دون الحكومة الاتحادية لتغطية ميزانيتها، ولكن الاساسي هو سياسات حكومة الاقليم الاقتصادية التي تتبنى وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاجراء تغيير هيكلي، باسم الاصلاح، تسحب الحكومة بموجبها يدها من الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات لعامة الشعب وتُلقيها عبر الخصخصة على عاتق السوق التي تفتقر قواها الى الكفاءة والنزاهة.

ان نظام الحكم للسلطة في الاقليم، على المستويين السياسي والاقتصادي الذي تطرقنا اليها اعلاه، قد أوصل مجتمعنا الى أزمة عميقة تجلت في صراعات حادة على مستويين: بين قطاعات واسعة من الشعب قليلة الحصة من القرار السياسي ومن ثروات البلد وبين الماسكين بالسلطة، وفي نفس الوقت بين أقطاب الحكم نفسها والتي أنتهت آخر جولاتها بتعطيل عمل البرلمان وإدامة ولاية رئيس الاقليم المنتهية لسنتين اخريتين كأمر واقع. فجميع هذه الصراعات التي أشتدت في السنوات الاخيرة قد وصلت الى طريق مسدود.
فأولى ضرورات وجود الدولة، هي الخلاص من المتضادات المستعصية في ذلك المجتمع، بالسيطرة عليها وإدارتها، بوجهة تتوقف على موازين القوى الطبقية، التي هي ليست بثابتة وفي حالة تغير وتطور مستمر.
واذا كان واضحاََ بان الدولة العراقية لم ولن يكون بامكانها القيام بوظيفتها الاساسية في كوردستان، فان دولة كوردستان العلمانية- الديمقراطية، القائمة على اساس المواطنة، صارت اليوم حاجة ملحة لتطور المجتمع الكوردستاني.
لو كانت في كوردستان اليوم دولة بدستور سيادي، وبتطور مؤسساتها التدريجي، وخاصة سلطتها القضائية المستقلة، المعدومة حالياََ، وبمرجعية قضائية عليا تحسم الخلافات الدستورية والقانونية:
- لما كان بامكان أقطاب الحكم التلاعب وبهذه السهولة بمقدرات الشعب والاحكام المطبق على جميع مفاصل السلطة والسوق؛
- لما كان بالامكان وبهذه السهولة مركزة السلطات السياسية والامنية والثروات الهائلة بيد عائلتين؛
- لما كان هذا الانعدام في الرقابة الديمقراطية التي ادت الى تفشي النهب والفساد، دون ان نشهد أية محاسبة قانونية؛
- لما كان بالامكان ابقاء ملف النفط مستوراََ بكل محتوياته، وهو المصدر الرئيسي لواردات الحكومة؛
- لما كان بامكان حزب ليس له اكثر من ثلث مقاعد البرلمان ان يتصرف كحزب قائد يسطوا على جميع المراكز الحساسة في السلطة؛
- لما كان بإمكان رئيس منتهية ولايته أن يمددها كما يشاء، بمعونة شريكه اللدود الاتحاد الوطني وأن ينتفخ بصلاحياته بعد تعطيل البرلمان ويتخذ قرارات هامة؛
- ………….. وكثير غيرها

إذن، نحن إذ نصر على حق شعبنا في قيام دولته الخاصة إنما ننطلق أولاََ وقبل كل شيء، من أن المجتمع الكوردستاني صار بحاجة الى هذه الدولة لصياغة تطوره اللاحق بدل حالة غياب الدولة القائم حالياََ. ولهذا نجد انه على قيام هذه الدولة تجمع كافة التيارات السياسية الاساسية في كوردستان، القومية، اليسارية، الليبرالية وحتى الاسلامية. وما الاعتراضات التي تطفح بحجة التوقيت، إلا اعتراضات تعود الى اختلاف المصالح بين أقطاب الحكم وصراعاتها البينية حول حصة النفوذ ومصادر المال، يطغي عليه خطاب صراع (كسر العظام) المزمن بين جناحي الحركة الكوردية، وما زال قائماََ في الأحداث الراهنة.

وهنا، أي في قيام الدولة الكوردستانية، يلتقي أيضاََ الطموح الشعبي “القومي” الكوردي، والذي مرده السياسات القمعية الظالمة لانظمة البلدان التي أُلحِقت كوردستان بها تاريخياََ. وفي العراق، وبالرغم من أن الظلم على شعب كوردستان قد رفع منذ 2003، واستجاب النظام الجديد والدستور لكثير من حقوق شعبنا، لكن الدولة العراقية بقيت فاشلة في أداء وظائفها الرئيسية بسبب ازماتها المستعصية والمتكررة، الناجمة عن عدم قدرتها على التمثيل الاجتماعي الجامع، وهي أزمة بنيوية لا يُمكن بناء الآمال على حلها لانعدام الهوية الوطنية الجامعة التاريخي لدى سكان العراق، ووجود طبقة سياسية رثة راسخة في سلطة بغداد ليس لها ما تعطيه لتطور البلد.
ان تنفيذ ما كان مبيتاََ لمرحلة ما بعد داعش، من قرارات الحرب والحصار العدوانية الاخيرة التي اخذ عبرها برلمان الطائفية والنهب والفساد في بغداد شعبَنا الكوردستاني بجريرة شريكهم الكوردستاني الاكبر في نظام المحاصصة وتكريس السلطات، قد زاد من الشرخ أكثر بين شعبنا الكوردستاني وهذه الدولة وسلطاتها، وخاصة ما اقدمت عليه حكومة بغداد قبل أيام من اللجوء الى فرض خيار الحرب لحل المشاكل المتراكمة والعالقة بينها وبين شعبنا، متخذتاََ من إجراء استفتاء 25 ايلول المنصرم السلمي ذريعة لما كانت تبيت له منذ فترة بانتظار الانتهاء من المعارك ضد داعش وقرب الانتخابات العراقية، من فرض الوحدة القسرية (سيادتها) المقيتة بدباباتها، التي ألهبت من جديد مشاعر الذل والمهانة التي عاناها شعبنا من الدولة العراقية وتعوّد على مقاومتها.

ان قيام دولة كوردستان ستُسقط من أيدي الحركة “القومية” الكوردية المحتكرة للسلطة أهم أسلحتها، وهو الخطاب القومي التعبوي والتحريضي القادر على السيطرة والتغطية على المشاكل السياسية والاجتماعية الداخلية في الاقليم، وتهرب سادتها عبر هذا الخطاب من الاستحقاقات. حل القضية القومية سيجعل من النضال الطبقي مكشوفاََ بين المحرومين من القرار السياسي ومن الثروات، وبين سلطة البرجوازية البيرقراطية- الطفيلية الحاكمة التي توظف هذه القضية العادلة لشعبنا لمصالحها الحزبية والشخصية والعائلية الخاصة.

طبيعة الدولة التي يريدها اليسار في كوردستان هي ليست نفسها التي تريدها التيارات السياسية الاخرى، وإن اشتركت جميعها في بعض مفاصلها، بحكم طبيعة المرحلة وموازين القوى.

#اسو_كرمياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات