تشكيل الحكومة العراقية و المعادلات المعقدة التي تتحكم به

مهدي كاكه يي

الحوار المتمدن-العدد: 1464 - 2006 / 2 / 17 - 09:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يمر العراق بظروف دقيقة بعد تحريره من النظام البعثي الوحشي و إسترداد حريته المغتصبة وإنتهاء الهيمنة العروبية العنصرية والسنية الطائفية و الإسلاموية و الذي أتاح للكورد و الشيعة و التركمان و المسيحيين و الأيزيديين و الشبك و الكاكائيين و غيرهم تذوّق طعم الحرية بعد إلغاء و إستبداد و عبودية و معاناة دامت لمئات السنين. لأول مرة تستطيع الأطياف العراقية من إستعادة هويتها الملغية و التعبير عن وجودها و ثقافاتها و تأريخها التي كانت محرومة من التمسك بها منذ زمن بعيد. هكذا فشلت المحاولات اليائسة التي بذلتها الحكومات التي حكمت الشعوب العراقية من فرض ثقافتها و تأريخها على الأطياف العراقية و هذا الفشل يؤكد مصداقية حكم التأريخ. من الطبيعي أن يكون تعبير الأطياف العراقية عن أنفسها و خصوصياتها و بحثها عن ذواتها بعد تغييب طويل، ظاهرة غريبة عند العروبيين و الإسلامويين و العنصريين و الطائفيين المؤمنين بالحكم الشمولي و إذابة كل الأطياف و الثقافات و الهويات الأخرى في طيفهم و ثقافتهم و هويتهم. لذلك نراهم قد فقدوا صوابهم و لا يصدقون عيونهم و آذانهم بعد فقدان سلطتهم في العراق، ما يشهدونه في العراق الجديد من تغييرات تأريخية كبرى فينعتون الكورد بالإنفصاليين و الخونة و العمل على تأسيس إسرائيل ثانية في المنطقة و يطلقون إسم الروافض و الصفويين و المجوسيين على الشيعة.

لا يخفى علينا بأن العراق أصبح ساحة صراع القوى الإقليمية و الدولية و كل قوة أو دولة لها أجندتها على الساحة العراقية للحفاظ على مصالح نظامها و نفوذها بالإضافة الى الإصطفافات العراقية الداخلية التي خلقت معادلات و موازنات متشابكة و معقدة. نستطيع تقسيم القوى الأقليمية التي تتصارع في العراق الى جبهتين متنافستين رئسيتين و التي تلتقي أطراف كل جبهة مع بعضها في مصالح مشتركة في القضايا العامة و قد تختلف فيما بينها في الجزئيات . إن هذه القوى الأقليمية، رغم العداء الشديد فيما بينها، إلا أن كلها يطالب بإنسحاب القوات الأمريكية من العراق و التي بمجيئها أحدثت ثورة تغييرية كبرى تهدد الأنظمة الشمولية في المنطقة و ذلك لإبعاد شبح الإصلاح و الديمقراطية من المنطقة و خلو العراق من القوات الأمريكية يترك الساحة العراقية لهذه الأنظمة للحصول على النفوذ و الهيمنة فيها بالإضافة الى إشتراك جميع هذه القوى في دعم الإرهابيين في العراق لإفشال التجربة الديمقراطية في العراق و بالتالي إفشال المشروع الأمريكي للإصلاح في الشرق الأوسط الكبير لضمان بقاء هذه الأنظمة في حكمها الشمولي الدكتاتوري المتهرئ و الإستمرار في نهب ثروات شعوبها و التحكم بمصيرها بالحديد و النار. الجبهة الأولى تقودها المملكة العربية السعودية بأموالها الضخمة من واردات بترولها و التي مكنتها من الهيمنة على الإعلام العربي و دفع الرشاوى للقوى الدولية المهيمنة على السياسة الدولية وشراء الأحزاب و الذمم و الحركات، و من الدول التي تجد نفسها في هذه الجبهة هي الأردن و مصر و تركيا و الدول الخليجية الأخرى. القوى العراقية المتحالفة و الموالية لهذه الجبهة هي الأحزاب و القوى الإسلاموية و العروبية و العشائرية السنية مثل جبهة التوافق و حركة الوفاق الوطني بقيادة الدكتور اياد علاوي و أيتام حزب البعث. من أهداف هذه الجبهة إعادة هيمنة الطائفة السنية للحكم بوجوه جديدة و العودة الى الشعارات العروبية البائسة التي عفا عليها الزمن و تخطاها و الحد من النفوذ الشيعي في العراق و الإتيان بحكومة مركزية دكتاتورية لحكم العراق لأنه لا يمكن لفئة واحدة من الإستحواذ على السلطة في ظل نظام ديمقراطي. تحاول هذه الجبهة أيضاً جر الأكراد الى جبهتهم كتكتيك مرحلي للتفرغ للجبهة الشيعية-الإيرانية. الجبهة الثانية الخصم للجبهة الأولى هي بقيادة ايران والتي تضم كلاً من سوريا و حزب الله اللبناني و حركتي حماس و الجهاد الفلسطينيتين و بالتحالف مع الأحزاب و القوى الشيعية العراقية و التي من أهدافها إيجاد نفوذ شيعي في العراق و إفشال مخططات الجبهة السعودية المعادية لها و الوقوف ضد الوجود الأمريكي في المنطقة.

الآن لنفترض أن القوات المتعددة الجنسيات تخرج من العراق، رغم أنه مجرد إفتراض لأنه من الصعب جداً حدوثه. أتكلم هنا عن هذا الإفتراض لأن هناك سياسيون و كُتاب و مثقفون يدّعون أن الشعب العراقي هو شعب متجانس بل أنه أمة واحدة ذات تأريخ و ثقافة واحدة، لنرى ماذا يحدث لهذه الأمة بعد الإنسحاب الأمريكي من العراق حتى يتبين لنا أن مثل هذه لأمة العراقية لا وجود لها إلا في مخيلة هؤلاء. إنسحاب القوات الأجنبية من العراق و الذي يطالب به كل الأنظمة في المنطقة و العرب السنة و جماعة مقتدى الصدر، سيكون كارثة على العراق و على دول المنطقة كلها، حيث سيصبح وسط و جنوب العراق تحت السيطرة الإيرانية الفعلية و غرب البلاد السنية تحت سيطرة العروبيين و الإسلامويين، أي تحت نفوذ السعودية و حلفائها من دول المنطقة و ستحتل تركيا كوردستان. في مثل هذه الحالة ستحاول القوى السنية من الإستيلاء على العاصمة بغداد و المناطق الشيعية في الوسط و الجنوب و التي تؤدي الى حرب داخلية عراقية و إقليمية كارثية تؤدي الى حرق آبار النفط في المنطقة و حرمان العالم من التزود بمصادر الطاقة و قد تكون من احدى نتائجها اندلاع حرب ضروسة بين إسرائيل من جهة و سوريا و حزب الله و الفصائل الفلسطينية و بمساعدة ايرانية من جهة أخرى و ستتدخل القوى الكبرى مؤدية الى إندلاع ما يمكن أن نسميه بحرب عالمية جديدة. من هنا ندرك أن الأمريكيين لا يمكنهم التفكير بالإنسحاب الكامل من العراق بأي شكل من الأشكال على المدى المنظور على الأقل.

تعقيد الحالة العراقية و التشابك المعقد بين القوى العراقية و الإقليمية و الدولية تنعكس آثارها على العملية السياسية في العراق ومنها تشكيل الحكومة العراقية القادمة و مدى قدرتها على النجاح في مهمتها. تشكيل حكومة إئتلافية عراقية من قائمة الإئتلاف العراقي الموحد و الجبهة الكوردستانية على أساس الإستحقاق الإنتخابي، سيكون هو الطريق الأمثل للبدء بالإلتزام بالقيم الديمقرطية و إحترام إرادة الشعب العراقي الذي تحدى رصاص الإرهابيين مجازفاً بحياته لإختيار ممثليه في مجلس النواب. تعترض هذا الإختيار عقبتان كبيرتان، الأولى أن التمرد السني و الأعمال الإرهابية ستستمر و بدعم غير محدود من الحكومات العروبية في المنطقة. من الممكن معالجة هذه المشكلة عن طريق القيام بإجراءات فعالة للقضاء أو الحد من أعمال العنف مثل توفير فرص العمل للمواطنين و الخدمات الضرورية و تحسين المستوى المعاشى لهم إلى جانب تحسين أداء القوى الأمنية كماً و نوعاً و عُدة. العقبة الثانية تكمن في تطور مشكلة إيران النووية التي أرغمت الإدارة الأمريكية على إعادة خططها التكتيكية في العراق و ذلك لخلق توازن للقوى بين العرب السنة و الشيعة للحد من النفوذ الإيراني في العراق و التفكير بوضع خطط عملية لمواجهة تمرد شيعي محتمل في العراق في حالة إندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران. إذن من الصعب جداً أن يحظى تشكيل حكومة إئتلافية مبنية على أساس نتائج الإنتخابات، بموافقة أمريكية بل يواجه بالرفض التام من قبلها.

تشكيل حكومة على أساس الإستحقاق الوطني يعني تأليف حكومة وحدة وطنية تكون أطرافها الإئتلاف العراقي الموحد و الجبهة الكوردستانية و كتلة العمل الوطني (التوافق و العراقية و الحوار الوطني)، يحظى بتأييد أمريكي و عليه تتبنى القوى العراقية كلها هذه الفكرة. هذا الطرح يواجه مشكلتين كبيرتين، مشكلة قانونية و أخلاقية من جهة و مشكلة عملية من جهة ثانية. المشكلة الأولى هي أن إختيار الإستحقاق الوطني يُشّكك في مصداقية النظام الديمقراطي في العراق و يكون خرقاً للدستور العراقي قبل البدء بسريان مفعوله و أنه إستخفاف بإرادة الشعب العراقي الذي يستمد السياسيون سلطتهم منه. كما يبدو أن المسؤوليين العراقيين لا يعيرون أهمية كبيرة لهذا الجانب القانوني و الأخلاقي و بدؤوا بالفعل بتخطيه و التهيؤلتشكيل حكومة وحدة وطنية. المشكلة الثانية هي إستحالة جمع أحزاب متنافرة و متباعدة جداً عن بعضها في طروحاتها و برامجها و حتى أن كتلاً فيها تمتنع لحد الآن عن إدانة الإرهاب بوضوح و التبرؤ من حزب البعث المنحل و التنديد به و بأفكاره العنصرية و الدموية، بل أن مجاميع منها لها صلات وثيقة مع الإرهابيين و البعثيين و تُشكّل أجنحة سياسية لهذه الزمر الإرهابية المجرمة. من هنا نرى أن جمع شتات متفرقة و حشرها في تركيبة وزارية تنتج عنه وزارة ميتة يمضي أعضاؤها في مشاجرات و خصومات، تاركين الشعب العراقي يواجه قدره المأساوي لوحده، يعاني من الإرهاب و إنعدام الخدمات و البطالة ولا يرى بصيص أمل له ليعيش كبشر سوّي له حق الحياة و العمل و الخدمات و الرفاهية بعد معانات و آلام و سنين مأساوية من الحروب و الإستبداد و التنكيل و العبودية و الفقر و الجهل. مما يزيد من صعوبة هذا الإختيار هو تشبث الدكتور ابراهيم الجعفري بكرسي رئاسة الوزراء بالرغم من فشل حكومته المؤقتة و التجارب المُرّة للقيادة الكوردستانية معه و عدم إستعداد العرب السنة التعاون معه بسبب السجون السرية التابعة لوزارة الداخلية التي تم إكتشافها. أنا أحترم الأسلوب الديمقراطي الذي إنتهجه الإئتلاف العراقي الموحد في إختيار مرشحه لتبؤ منصب رئيس الوزراء، إلا أنه لو كان الدكتور الجعفري يريد الخير للعراق و للعراقيين و النجاح للعملية السياسية في العراق، كان من الأجدر به التنحي جانباً و افساح المجال لشخص آخر مقبول من قبل الإئتلاف و القوى العراقية الأخرى وكان يستطيع بذلك أن يساهم في التقليل من الإحتقان السياسي العراقي و تسهيل مهمة تشكيل الحكومة.

يبدو أن الساسة العراقيين قد قرروا الإتيان بحكومة وحدة وطنية متنافرة الأهداف و تفتقد الى الثقة بين مكوناتها، و لذلك ستكون حكومة ضعيفة غير مؤهلة لقيادة العراق و حل مشاكل شعبه، و ستواجه مشاكل عويصة مستعصية، منها سن قوانين مهمة جداً و مختلف عليها من قبل الفرقاء في الحكم مثل شكل الدولة الفيدرالية و صلاحيات الأقاليم و الحدود الجغرافية لها و إقامة اقليم الوسط و الجنوب و آلية القضاء على الإرهاب و توفير العمل و الخدمات للمواطنين و الإعمار و حل الميليشيات. بالنسبة للمليشيات، أعتقد أن حل الميليشيات، التي هي إمتداد لسلطة القوى الحاكمة ستؤدي الى حرب داخلية طاحنة كما أن نزع سلاح الميليشيات الشيعية لوحدها يؤدي الى إختلال التوازن بين القوى الشيعية والسنية التي تحتفظ بكميات كبيرة من الأسلحة منذ العهد البعثي حيث كانت القوى السنية هي السلطة الحاكمة آنذاك. من جهة أخرى فأن التفكير بحل هذه المشكلة عن طريق دمج هذه المليشيات في القوات المسلحة سوف لا يساهم في حل المشكلة بل يزيد من خطورتها لأن ولاء هذه الميليشيات هي لأحزابها و ليست للوطن و بذلك ينجم عنه خطر إندلاع حرب داخلية بين صفوف القوات المسلحة و التي تكون نتيجتها تشرذم هذه القوات و تفككها.

بما تقدم، نتوصل الى أن الوضع العراقي صعب للغاية و أن الإدارة الأمريكية و الأنظمة العروبية تضغط بإتجاه فرض حكومة وحدة وطنية تفتقد فرقاؤها المشاركة فيها الى الثقة المتبادلة و لا تجمعها أهداف و مصالح مشتركة و بذلك تختلف في برامجها مما يؤدي الى عدم قدرة مثل هذه الحكومة بالتصدي للتحديات الكبرى التي ستواجهها و إخفاقها في إداء واجباتها و مهامها و إستمرار معانات العراقيين و تفاقم مشاكلهم. عليه أرى أن المصلحة الوطنية للعراق و مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب نظرة واقعية للوضع العراقي لإنجاح التجربة الديمقراطية الفتية في العراق و التي ستكون خطوة مهمة لدمقرطة الشرق الأوسط و تحريرشعوبها من العبودية و الظلم و القهر والتخلف و الجهل و المرض. أرى أن هذه النظرة الواقعية لحل المشكلة العراقية تكمن في الإتفاق على تأسيس دولة كونفيدرالية ليقرر كل من العرب السنة و الشيعة و الكورد مصيره بنفسه و إدارة نفسه بنفسه و تطوير إقليمه وفق ظروف كل إقليم. علينا أن نفهم أن عيش هذه الشعوب ضمن دولة مركزية أو فيدرالية متماسكة هو من المستحيلات، لذلك يجب السماح أولاً لكل طيف من هذه الأطياف أن يبحث عن ذاته و يجد هويته و ثقافته المفقودتين و أن يمارس حريته و التعبير عن نفسه بإحترام إرادته و بعد ذلك ستكون هذه الأطياف في وضع يُمكنّها من تقرير مصيرها و مستقبلها و علاقاتها فيما بينها و التي ستعتمد على مدى التقارب في مصالحها و أهدافها من سياسية و إقتصادية و أمنية.

#مهدي_كاكه_يي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات