الملف المطلبي للنقابة الفلاحية بجماعة تالوين

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 5632 - 2017 / 9 / 6 - 15:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ثلاثة ملفات كبرى تنتظر الحل من طرف الدولة

1 ـ الأراضي الخاصة بالدولة التي يتم نهبها من طرف أعوان السلطة وموظفو الجماعة

ـ الرئيس السابق للجماعة وهو موظف شبح بجماعة أكادير ملول سيطر على أرض بالحي الإداري وبنى منزلا "فيلا" عليها وفوت لابنه مسكنا آخرا بجوارها وهو الذي يملك منازل أخرى بتالوين وأكادير.
ـ خليفة باشا تالوين المتقاعد سيطر على مسكن بالحي الإداري وهو الذي يملك منازل بتالوين وأكادير.
ـ شيخ الباشوية سيطر على بقعة بالحي الإداري مساحتها أزيد من 200 م2 وبنى بها منزلا.
ـ تقني البلدي فوت مسكنا بالحي الإداري واحتلا أرضا بجواره بنى عليها مسكنا آخر.
ـ موظف متقاعد يسيطر على مسكن بالحي الإداري يملك منازل بتالوين ومراكش.
ـ موظف متقاعد يسيطر على مسكن بالحي الإداري وهو يملك منازل باكادير وورزازات.
ـ العديد من الموظفين بالجماعة وأعوان السلطة يسيطرون على مساكن بالحي الإداري وهم يملكون منازل بتالوين.
ـ العديد من الساكنين بالمساكن الإدارية بالحي الإداري يحتلون أراضي مجاورة لهذه المساكن وضموها لها.

مع العلم أن الوعاء العقاري للحي الإداري الذي تبلغ مساعته أزيد من 13 هكتارا سيطر عليه المستعمر في 1932 وقامت الدولة بتحفيظه بطرق غير شرعية بواسطة رؤساء الجماعات السابقين دون تعويض ذوي الحقوق من الفلاحين الفقراء بتكركوست.

هؤلاء الأعوان والموظفون ينتظرون من الدولة أن تجود عليهم بهذه الممتلكات في يوم من الأيام ولهؤلاء والدولة نقول :

إن المضاربات العقارية بزعامة رئيس جماعة تالوين قد رفعت قيمة الأرض بالجماعة إلى أسعار خيالية فاقت بلغت 3000 درهم للمتر المربع الواحد.

إن ورثت الفلاحين الفقراء أيت منصور بتكركوست ينتظرون من الدولة تعويضهم عن أراضيهم المسلوب منهم قسرا والتي بنيت عليها العديد من مؤسسات الدولة والمتاجر والمساكن الوظيفية والإدارية وحتى مؤسسات المجتمع المدني، وهؤلاء الفقراء أملهم الوحيد هو الحصول على تعويضات حسب سعر الأرض بمركز جماعة تالوين.

ومن المعلوم أن جماعة تالوين أدت على أرض عارية يدعي رئيس الجماعة أن الجماعة تستغلها مبالغ مالية طائلة بسعر بلغ 550 درهما للمتر الواحد.

2 ـ أراض الكلاوي المصادرة من طرف الدولة

ـ قصبة الكلاوي التي بناها الفلاحون الفقراء بعرقهم ودمهم والتي حولها المقاومون الوطنيون في 1957 إلى مقر لفرع معهد تارودانت والذي استمرت فيه الدراسة إلى 1964 حيث تم إغلاقه.
ـ فندق بن تومرت من صنف أربعة نجوم الذي بني في 1973 وتم إغلاقه منذ عدة سنوات.
ـ ملعب تالوين والعديد من مساكن بحي تالوين للفلاحين الفقراء العاملين بالقصبة أيام الكلاوي.
ـ الأراضي الزراعية التي تم توزيعها على الفلاحين الفقراء منذ 1961 وتم طردهم منها منذ سنة 2000 من طرف عائلة رئيس الجماعة بطرق غير شرعية شاركت فيها السلطات ومحكمة تارودانت بلغ حد اعتقال النساء.

ومنذ سنة 2000 يتم نهب هذه الأراضي ومنها قصبة الكلاوي التي تمت سرقة جميع أبوابها ونوافذها وأعواد سقوفها وحتى أحجار أساساتها من طرف عائلة رئيس الجماعة وبدعم من برلماني تالوين المحامي من عائلة الرئيس.

مع العلم أن هذه الأرض تبلغ مساحتها سبعة هكتارات ومحفظة في اسم التهامي الكلاوي الذي سيطر عليها بعد اعتقال شيخ تالوين المتمرد محند أعبد الله نايت بوبكر الذي بدوره خلع الشيخ عبد الرحمان بن تابيا الذي بدوره خلع مريم ألحسن نايت القاضي التي أسست هناك مركزا للسلطة بإسكتان.

حي تالوين هو مركز لسلطة شيوخ تالوين وعائلة رئيس الجماعة ليست من ورثت هؤلاء الشيوخ الذين أسسوا السلطة هناك خلال القرن 19 حتى يكونوا ذوي الحقوق لهذه الأرض وأن الإستمرار الذي أنجزوه في فترة متأخر ليس إلا استمرار زور لا ينبني لا على وثائق ملكية ولا على تاريخ المنطقة المعروف لدى الجميع.

والفلاحون الفقراء المطرودون من هذه الأرض عازمون على الرجوع إليها وبدعم من النقابة الفلاحية التي تضع قصبة تالوين هدفا لها ضد ممارسات رئيس الجماعة وعائلته الذين خربوها وحولوها إلى ملكية خاصة بدعم من المحامي البرلماني.

وهكذا نطالب الدولة بالتدخل لوضع حد لهذا العبث بممتلكاتها/ممتلكات الشعب وترميم هذه المعلة التاريخية رمز اضطهاد الفلاحين الفقراء بتالوين وتحويلها إلى مؤسسة ثقافية كما فعل المقاومون الوطنيون سابقا.

3 ـ الأراضي الخاصة بالفلاحين الفقراء

الأراضي الباقية في ملكية الفلاحين الفقراء خاصة أراضي ورثة أيت منصور وإد يدير يتم السيطرة عليها من طرف رؤساء الجماعات المتعاقبة على جماعة تالوين مع العلم أن هذه الجماعة ومنذ 1963 لم يسبق لرئيس أن أقام فيها ولايتين نظرا للتنافس الحاد على السيطرة عليها باعتبارها أداة للسيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء بمركز تالوين والسوق الإثنين الأسبوعي بتالوين
.
وطيلة 40 سنة الأخير احتد الصراع بين المتهافتين على الفوز بمقاعد جماعة تالوين من أجل الظفر بأراضي الفلاحين الفقراء بدعم من السلطات المحلية القياد والباشوات عبر الشواهد الإدارية المزورة والإستمرارات المزورة.

ومنذ تأسيس مركز تالوين في 1987 والقضاء على النشاط التجاري بسوق الإثنين الذي حوله رؤساء الجماعات إلى ملكية خاصة باستمرارات زور أصبح مركز تالوين هدفا للمضاربات العقارية عبر :

ـ تأسيس مشاريع سكنية وتجارية على أراضي الفلاحين الفقراء بشواهد إدارية مزورة وملكية مزورة باستمرارات زور يستفيد منها الباشوات ورؤساء الجماعات وأعضائها عبر البيع والشراء في أراضي الدولة وأراضي الفلاحين الفقراء خاصة أراضي أيت منصور وإد يدير.
ـ تبادل تفويتات الأراضي بين بعض العائلات لا تملك وثائق الملكية ويشارك الباشوات ورؤساء الجماعات في ذلك عبر تثبيت الملكية بالشواهد الإدارية المزورة.
ـ البيع والشراء في أراضي الدولة والفلاحين الفقراء عبر النصب والإحتيال باستعمال استمرارات أماكن أخرى للبيع والشراء في هذه الأراضي بمركز تالوين.
ـ نهب أموال الجماعة بتوريط الجماعة في ملفات السيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء يتم عرضها بالمحكمة الإدارية بأكادير باسم عائلة الرئيس وعائلات أخرى باستمرارات مزورة وإصدار أحكام بالملايين باعتماد تقارير مزورة للخبير.
ـ النصب والإحتيال على الفقراء من طرف رئيس الجماعة ببيع بقع أرضية بعقود كتابات عمومية وعقود أحد المحامين بتارودانت والمصادقة عليها بجماعة تالوين.
ـ تشجيع إنتشار البناء العشوائي عبر رخصة غير قانونية وغش في أشغال البناء ونشر الفساد الإداري والمالي عبر المضاربات العقارية بواسطة مجموعة من سماسرة البناء الذين ينصبون على مجموعة من الفلاحين وينهبون أموالهم بتعاون مع الباشا ورئيس الجماعة.

وتعتبر رخصة 14/2017 في اسم عائلة رئيس الجماعة في أرض عارية جوار الحي الإداري أكبر فضيحة للبناء والتعمير بعمالة تارودانت عبر ما يلي :

ـ إعتماد شهادة إدارية مزورة في تثبيت ملكية مزورة للوعاء العقاري الذي تقع فيه هذه البقعة مع العلم أن هذه الأرض العارية غير محفظة وتتداخل فيها ملكية العديد من الأشخاص.
ـ وجود وثائق ملكية لدى الفلاحين الفقراء أيت منصور تثبت ملكية جزء من هذا الوعاء العقاري والذي تقع فيه هذه البقعة.
ـ توريط الوكالة الحضرية في المصادقة على ملف هذه البقعة الأرضية المعزولة في أرض عارية متنازع عليها جوار الحي الإداري يريد رئيس الجماعة تحويلها إلى مشروعه الخالص.
ـ الغش في البناء عبر عدم تطبيق قانون التعمير الجديد الذي ينص على المسافة بين المشاريع والطرق مع العلم ان مكان هذا المشروع المزور مرت به طريق منذ 2007 ولم يعط الرئيس المسافة القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير وهي 10 أمتار بين كل مشروع جديد والطرق.
ـ سكوت باشا تالوين على هذه الخروقات بدعوى أن الملف أكبر منه بعد أن قدم له ممثل الفلاحين الفقراء ورثة أيت منصور شكاية في الموضوع يوم الإثنين 04 شتنبر 2017 ورفض تسليمها بكون الموضوع يتجاوزه.

هكذا يستمر باشا تالوين ورئيس جماعة تالوين في رعاية الريع العقاري بجماعة تالوين خدمة للمستفيدين منه مباشرة وبشكل غير مباشر عبر الأظرفة المقدمة تحت الطاولة والتي توزع بسخاء على جميع المقربين والمتعلقين بهذه الملفات.
وهكذا فإننا في النقابة الفلاحية نرفع هذا الملف المطلبي إلى كل من والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت ونطالب الدولة بالتدخل من أجل التفاوض حوله لإرجاع الحق إلى أصحابه ومحاسبة :

ـ باشا تالوين.
ـ رئيس جماعة تالوين.
ـ الرئيس السابقة لجماعة تالوين.
ـ تقني الجماعة.
ـ الأعوان وموظفو الجماعة العابثين بأملاك الدولة بالحي الإداري.
ـ مصادرة جميع المباني التي بناها رئيس الجماعة بحي تالوين هو وعائلته.

وإنصاف الفلاحين الفقراء أيت منصور بتكركوست وإد يدير بحي تابيا ومجمل الفلاحين الفقراء المتضررين وعلى رأسهم المطرودون من استغلال اراضي الكلاوي المصادرة ومنحهم تعويضات معقولة حسب سعر الأرض بمركز تالوين عن أراضيهم بقيمة ما نص في الأحكام الصادرة ضد الجماعة بالمحكمة الإدارية.

وإخلاء المساكن الإدارية بالحي الإداري من المسيطرين عليها وهم :

ـ أعوان السلطة والموظفون المتقاعدون الذين يملكون المنازل الخاصة بهم.
ـ أعوان السلطة والموظفون العاملون الذين يملكون منازل بجماعة تالوين.
ـ هدم كل توسيع المساكن الإدارية التي تروم احتلال الأراضي المجاورة لهذه المساكن.
ـ فتح المجال لباقي الموظفين العاملين بالجماعة للإستفادة من هذه المساكن بالمساواة.
ـ مصادرة المنازل المبنية بالحي الإداري من طرف رئيس الجماعة السابق وعون السلطة شيخ بالباشوية.

المكتب الجهوي للنقابة الفلاحية

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل