الأزمة المائية العربية إلى أين؟

حسان غانم

الحوار المتمدن-العدد: 1451 - 2006 / 2 / 4 - 06:57
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تحرص الحكومات العربية على معالجة الأزمة المائية الحالية التي تواجه شعوب المنطقة، والتي يتعرض لها المواطنون إلى نقص شديد في مواردهم المائية، خاصة وان عدد السكان العرب يصل إلى 5 في المائة من سكان الكرة الأرضية إلا أنهم يشكون من حصص المياه المخصصة لهم والتي لا تتجاوز في غالب الأحيان نصف في المائة من إجمالي الموارد العالمية وبالرغم من وجود ندرة في مصادر المياه العذبة في معظم أجزاء الجزيرة العربية، فان احتياجات السكان بدول مجلس التعاون الخليجي للشرب والاستخدامات المنزلية وإنتاج الغذاء ستصل إلى 170 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وهو رقم كبير إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك عجزا عربيا في الوقت الحالي لهذه الموارد يصل إلى 8.100 مليار متر مكعب، وبالرغم من أن كميات الإمداد من الموارد المائية للعالم العربي في الوقت الحالي لا تتعدى 279 مليار متر مكعب إلا أن كميات المياه المطلوبة لإشباع حاجات السكان وفقا للمعدلات الدولية لا تقل عن 344 مليار متر مكعب من المياه سنويا وهو ما يعني أن هناك بالفعل عجزا حاليا في موارد المياه العربية، مما يضطر معظم دول المنطقة إلى التغلب على هذه المشكلة أما بتقليل نصيب الفرد من المياه إلى دون الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا أو حتى تأجيل مشروعاتها للتنمية الزراعية والاجتماعية حتى تتمكن من تعويض هذا العجز.
ولابد من معالجة مشكلة العجز المائي في الدول العربية والذي سيبلغ 170 مليار متر مكعب، إلا إن ذلك يتطلب جهودا كبيرة وحثيثة بمشاركة كبيرة من القطاعات المشتركة في تنفيذ هذه المشاريع لا سيما وإن شح المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد وصل إلى مستويات خطيرة .
كما لابد من حل مشكلة المياه باعتبار أن المياه هي أساس الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة لأنه لا نستطيع الحديث عن استثمار واقتصاد متطور دون توفر المياه، مما يستدعي وضع استراتيجية طويلة المدى لحل هذه المشكلة.
والواقع أن 65 في المائة من مصادر المياه العربية تأتي من خارج حدود الوطن العربي بمعدل تدفق سنوي يدور حوالي 164 مليار متر مكعب، وهذا المعدل يمكن أن يرتفع إلى 250 مليار متر مكعب إذا استطاعت الدول التنسيق فيما بينها لإتمام مشروعات إدارة المياه عند بدايات هذه الأنهار.
فالأوضاع المائية المتفاقمة للوطن العربي، تستدعي وضع استراتيجية للوصول إلى إدارة متكاملة للموارد المائية بحيث تشمل هذه الاستراتيجية التخطيط للمشروعات المائية وتقنين الطلب عليها واستخدامها والحماية البيئية لها، وتخصيص ميزانيات وفرق عمل للبحث وجمع المعلومات وهو ما يتطلب التعاون بين الجهات المسؤولة عن البحوث المائية في الوطن العربي، خاصة وان مثل هذه الدراسات والبحوث تتعدى الحواجز القطرية وغالبا ما تتم عبر أكثر من دولة، لا سيما وان الوطن العربي مقبل على أزمة مائية لا مفر منها قد تكون الحرب المقبلة في شأن المياه، إذا لم تقم الدول بالتنسيق فيما بينها لاستغلال الموارد الموجودة لديها واكتشاف مصادر جديدة للمياه، حيث لا يزيد نصيب العالم العربي من الموارد العربية عن 60% من الموارد المائية في العالم نظرا للمناخ الجاف وشبه الجاف لما يقرب من 82% من مساحة هذه الأراضي، الأمر الذي ينذر بفقر مائي وهو ما يهدد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، مما يتطلب التصدي لهذه المشكلة عن طريق تأسيس آلية مشتركة لإدارة هذه الموارد وحمايتها وتأهيل الكوارد البشرية التي سيسند إليها تنفيذ هذه الآلية ووضع التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية هذه الموارد ودعم البحوث والدراسات الأكاديمية والتطبيقية لتنمية مصادر المياه العربية، خاصة وان إسرائيل لها أطماع في المياه العربية، وتسهم في سرقة موارد نهر الليطاني في لبنان واستنزافها الجائر للمياه الجوفية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان متجاهلة بذلك اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1907 وأحكام اتفاقية جنيف عام 1949، وما اقره مؤتمر المياه الدولي عام 1977 وهي كلها مقررات تحدد مسؤولية الدولة المحتلة وهي تضرب بكل القرارات عرض الحائط، ولا سيما مياه نهر الأردن الذي تم الاتفاق على اقتسام هذه المياه بموجب بنود معاهدة السلام.
الأمل كبير في إن تقوم الجامعة العربية بدراسة الملف المائي العربي بعدما تم تشكيل مركز للدراسات المائية والغذائية لدراسة أنجع السبل لتوفير الصناعات الغذائية، مما سيحول المياه العربية إلى سلعة قابلة للتداول وقد تصبح مادة لتوصيات البنك الدولي التي تتجه للحصول على مساعدات منه لدعم اقتصادها وخططها التنموية المقبلة.

#حسان_غانم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل