النهار 6.2.2003
بالاضافة الى مشكلة "بدون" الداخل من اخواننا الاكراد الذين يعيشون بيننا منذ عشرات السنين ومئاتها، ويؤدون واجباتهم إزاء الدولة كأعضاء كاملي العضوية في مجتمعنا، ويقدمون ارواحهم فداء لوطنهم سوريا كلما خاض معركة ضد الاستعمار واسرائيل، مع انهم محرومون من أبسط حقوق المواطنة، كحق الاعتراف الرسمي بزواجهم واولادهم، وحق الملكية والتعلم والتقاضي وتلقي الخدمات الصحية وايجاد عمل... الخ، تبرز في ايامنا مشكلة "بدون" الخارج، وهم مواطنون سوريون غادروا البلاد بلا سبب، او لأسباب محددة سياسية او اقتصادية او جرمية، وامضوا القسم الاكبر من اعمارهم خارجها، لكنهم حرموا حق العودة اليها، او حق امتلاك وثائقها الرسمية كهويتها وجواز سفرها، وانقطعت، او بالاصح قطعت، علاقاتهم معها، الا الامنية منها، لأنهم موجودون ككائنات امنية فقط، فلا وجود لهم الا بصفتهم هذه، ولاحقوق لهم ولا واجبات، مع ان بعضهم ذهب الى المهاجر طلبا للرزق، ولم يفعل شيئا ضد السلطة السورية او معها خلال العقود التي امضاها في كسب العيش وتأسيس حياة جديدة هناك، كذلك المواطن الذي هاجر الى فنزويلا قبل قرابة نصف قرن، وكان عضوا في الحزب الشيوعي السوري، ثم انقطعت اخباره حتى خال اهله انه فارق الحياة، لكنه اتصل اخيرا معلنا رغبته في العودة وقد بلغ من العمر عتيا، فقيل لمن سأل عن اوضاعه انه سيكون عليه مراجعة فرعي امن للاستفسار عن قضايا تتعلق بهويته السياسية!
الاصل في المواطنة انها حق طبيعي تكرسه دساتير العالم الوضعية واعرافه الدينية وقيمه الاخلاقية، وتمنع تقييده او انتهاكه او الانتقاص منه او الاعتداء عليه لأي سبب كان، فإن ارتكب صاحبه فعلا ما يخالف الدساتير والقوانين والاعراف، حوكم وصدرت ضده عقوبة تقيد بعض حقوقه، او تفرض عليه واجبات معينة، لكنها لا تنتهك تحت اي ظرف حقه في المواطنة وفي الانتماء الى وطن. حتى السلطات الاستعمارية، التي كانت تحتل بلداننا، كانت تقوم بنفي من يقاتل او يناضل من اجل اخراجها منها، وتحجر عليه داخل وطنه او خارجه، لكنها لم تبطل مطلقا حقه في المواطنة او انتمائه الى وطن، فالمواطنة ليست وظيفة سياسية تقبل الزوال او الانتقاص، وليست متحولا يتعين بنشاط الانسان السياسي، فيرتبط به ويخضع له، بل هي ثابت يتعين به كل ما عداه، يتخطى السياسة وعلاقاتها وملابساتها، يليه في الاولوية ويتفرع عنه كل ما قد يقوم الموطن به من انشطة، بمعنى ان هذه لا تبطله مهما كان طابعها، ولا تقيده او تنتقص منه او تجعله جزئيا او عرضيا. واذا كانت المحاكم تصدر احكاما على الخارجين على القانون تعلق حقوقهم المدنية الى زمن معلوم، فاننا لم نسمع اطلاقا بمحاكم من اي نوع كان، بما في ذلك غير الدستورية منها كالمحاكم الاستثنائية، ابطلت مواطنة مخالف للقانون او اعلنت تعطيلها ولو الى حين.
لا اعرف عدد السوريين من "بدون الخارج"، الذين لم يعد لهم وجود رسمي بين مواطني سوريا، ولا يمثلون، بهذا المعنى، شيئا او مشكلة بالنسبة الى الممسكين بالسلطة فيها. لكنني اعتقد ان عددهم كبير، مهما كان قليلا، ان قسناه بمعيار المواطنة والدولة. ولا اعرف ما ينسب اليهم ويسوغ ابطال حقهم في المواطنة وفي الانتماء الى الدولة السورية، لكنني واثق من وجود عدد كبير منهم لم يرتكب اي فعل جرمي، ولم تصل معارضته الى حد يبرر حرمانه من جواز السفر ودفتر العائلة والهوية الشخصية. ثمة طيف واسع جدا من الحالات، ينضوي تحت مقولة "بدون الخارج"، بينها دون شك حالات مارست العنف في الماضي، وازهقت ارواح مواطنين سوريين، وحالات اخرى اقتصرت على انشطة سلمية، قبل ان تهمد وتفقد طابعها التنظيمي والجمعي، وحالات من نمط آخر لم يعد اصحابها من ذوي الاهتمام السياسي او العام، بل انصرفوا الى تدبير معاشهم وتربية اولادهم واحفادهم، فما عادوا يعرفون اسماء معظم مسؤولي البلد، وهناك طبعا حالات يتاجر اصحابها بالكلام، فهل يجوز وضع هؤلاء جميعهم في خانة واحدة، وحرمانهم جميعهم من حق المواطنة، الذي يمنع الدستور حرمان اي مواطن منه، بغض النظر عن افعاله؟ وهل من الصواب اتخاذ التدبير عينه ازاء هؤلاء جميعا، كأنّ من قتل الناس كمن شارك في تظاهرة سلمية، او قال، او كتب، قبل عشرة اعوام او عشرين عاما رأيا ضد السلطة، او انتسب الى حزب انهار او اختفى؟
ثمة مشكلة حقيقية هنا، تتجسد في انتهاك السلطات للدستور، الذي اصدرته وتطالب مواطنيها باحترامه والتقيد به، وتتجلى في حرمان مواطنين سوريين من حقهم في وطنهم، بما يمثله من قيم روحية وعلاقات ومصالح مادية ومعنوية، ومع ما يترتب على ذلك من اساءة الى الدولة، حاضنة جميع مواطنيها، والتي لا تتهاون في معاقبة من يهددون السلامة العامة والقانون الاساسي، الذي يسمونه الدستور.
وقد اسس في الآونة الآخيرة نفر من "بدون الخارج" لجنة للمطالبة بحقهم في العودة الى وطنهم كمواطنين مسالمين يخضعون للقانون، اعلنت انها ستقاضي السلطة السورية امام القضاء السوري، وستعمل بوسائل شرعية وسلمية الى ان يستعيد السوريون المنفيون قسرا حقهم في وطنهم، بما في ذلك حقهم في ان يحاكموا امام قضاء مستقل ونزيه عن جرائم قد تتهمهم السلطة بارتكابها.
ليس من حق المواطن رفع السلاح في وجه دولته. وليس من حق السلطة رفع المواطنة عنه. وقد حان وقت طيّ هذا الملف، الذي يضر بعشرات آلاف السوريين واسرهم واصدقائهم، وربما بمئات الآلاف منهم، ويسيء الى سمعة سوريا: وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ويجب ان نتساوى امامه في حقوقنا وواجباتنا، كي لا نخسره، او ندخل اليأس الى قلوب قسم من ابنائه، وندفع بهم الى الخطأ والشطط.
من الضروري ان تعالج السلطة مشكلة "بدون الخارج والداخل (الاكراد)"، وان تحلها بطريقة تتفق مع الدستور، تكفل حقوقهم في وطنهم وتعزز انتماءهم اليه، بينما هي تنزل العقاب القانوني والعادل في من تثبت انه ارتكب جريمة ما بحق مواطنيه.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
