عن رفع راتب الحد الأدنى للأجور

إفرايم دافيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1441 - 2006 / 1 / 25 - 09:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أعلن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، انه سيجري هذا الاسبوع وقف تجميد مخصصات التأمين القومي، الذي استمر خمس سنوات، وكذلك تجميد راتب الحد الادنى للاجور، راتب الحد الادنى للاجور والذي بفضل السياسة الاقتصادية لحكومة شارون، مجمد منذ اربع سنوات، وراتب الحد الادنى للاجور الذي انخفض وينخفض دائما منذ عام 1987، كان يشكل 45% من متوسط الاجور في الدولة ومنذ عام 2001 يشكل نسبة 47,5% وهكذا فان عائلة فيها معيل واحد يتقاضى راتب الحد الادنى للاجور بقيمة 3300 شاقل في الشهر هي عائلة فقيرة، وعدد العائلات الفقيرة في ازدياد دائم وعامل اجير معيل وحيد لثلث العائلات الفقيرة في الدولة، ومع قرار مزوز سيزداد راتب الحد الادنى للاجور في نيسان القادم بـ 121 شاقلا.
هناك قرى كثيرة فيها نصف العمال يتقاضون راتب الحد الادنى للاجور او اقل منه. ومنها على سبيل المثال، جسر الزرقا، الواقعة بالقرب من الشارع الرئيسي السريع، تل ابيب حيفا، تقع بالقرب من قيسارية والتي فيها متوسط الاجور 20 الف شاقل شهريا، وفي قيسارية لا توجد سلطة محلية، وهي تدار من قبل شركة خاصة وتشكل خلاصة التقاطب الطبقي في الدولة، لذلك لا يوجد اصدق واعدل من رفع راتب الحد الادنى للاجور، وحتى لو بمبلغ رمزي. ولكن بغض النظر عن عدالة العملية لرفع الحد الادنى للاجور، هناك عملية مسبقة وتتجسد في انه يجب فحص فيما اذا كان يطبق قانون الحد الادنى للاجور. وبكلمات اخرى، هناك صدق كبير في مطلب رفع الحد الادنى للاجور، ولكن حتى راتب الحد الادنى للاجور الحالي لا يتقاضاه الكثير من العمال، وبالذات العاملات، وفي تحقيق اجراه بنك اسرائيل والذي لا يحبذ دعوات رفع الاجور وباستثناء اجور عامليه جاء: "في النقاش الجماهيري حول راتب الحد الادنى للاجور في الدولة يجري التركيز في اوقات متقاربة بمستوى الاجر الادنى او اسلوب تعديله، بالذات في وقت من الواضح فيه انه توجد مشكلة تطبيق واضحة"، بهذه الكلمات افتتح مقال د. دانييل غوطليف، وهو مستشار كبير لعميد بنك اسرائيل وعنوانه: "الانصياع لقانون راتب الحد الادنى وتطبيقه في اسرائيل"، وجاء فيه: "هناك ابحاث كثيرة اشارت الى مشكلة عدم الانصياع العام للقانون، وبين السنوات 1996-1999 جرى فحص 2517 ورشة عمل يعمل فيها 154 الف عامل وعاملة وجرى الكشف عن ان اكثر من نصف اصحاب تلك الورش لا يدفعون راتب الحد الادنى للعمال والزموا بدفع الفوارق لهم"، ولكن المستشار الكبير ابرز في مقاله ايضا انه منذ 1999 جرى التراجع في تطبيق قانون الحد الادنى للاجور وذلك في فترة حكومتي براك وشارون، وبلغة اخرى في 1999 جرى تقليص عدد الفحوصات العادية بشكل كبير.
وليس ذلك صدفة انه منذ 1999 جرى تقليص عدد حالات الفحص بشكل كبير، وليس فقط انه لا يوجد أي تطبيق، وانما اهتمت الحكومة في السنوات الاخيرة بأن العديد من العمال في السلطات والمجالس الدينية لا يتقاضون رواتبهم اطلاقا، وبالاضافة الى ذلك في العديد من الاتفاقيات الجماعية التي جرى توقيعها من قبل الحكومة والهستدروت في القطاع العام، فان درجات الاجور المنخفضة تقع تحت خط راتب الحد الادنى، وهكذا فان الهستدروت ملزمة بتعديل كل التدريجات في اطر الاتفاقيات القطرية والتي انتهت فتراتها قبل سنوات، وذلك من اجل مواءمة الاجور مع راتب الحد الادنى للاجور القائم حاليا.

* ألاحتمال لانجاز الهدف
بالطبع هناك عدالة في مطلب زيادة الاجور في اطار راتب الحد الادنى للاجور والسؤال الأساسي هو، كيف يمكن تحقيق ذلك وقبل سنتين قامت الهستدروت بحملة اعلامية فعالة جدا، بعد التعتيم الاعلامي الذي فرضه اصحاب القنال الثانية على مضمون المواد المبثوثة، لكن لا يمكن الانتصار في المعركة على زيادة راتب الحد الادنى للاجور فقط في المجال الاعلامي، ويجب القيام بحملة احتجاج جماهيرية وتنظيم العمال ومن شأن ذلك تغيير نسبة القوى بمستوى قومي من اجل ان يقبل ذلك التعديل للقانون، وذلك لان شكل اقرار راتب الحد الادنى للاجور في اسرائيل هو حسب القانون ولذلك لا مفر من تجنيد الاغلبية المطلوبة في الكنيست لتعديل القانون، ولكن للاسف هذه الاغلبية غير متوافرة في الكنيست الحالية والتي بتركيبتها يمينية واكثر من أي فترة في تاريخها، ومن المشكوك فيه ان تتوافر هذه الاغلبية في الكنيست القادمة، وغالبية اعضاء الكنيست من اليمين والعمل حولوا الكنيست الى جدار مطاطي للمالية والتي هي الذراع الطولى لاصحاب المليارات في الحكم.
في نضال مهني يمكن تغيير الدرجات في اتفاقيات العمل في القطاع الجماهيري من اجل مواءمتها مع راتب الحد الادنى للاجور كما هو معمول به حسب القانون او بناء على طلب اضافة على راتب الحد الادنى. وفي القطاع الخاص ستكون المعركة اصعب مع ان الزيادة في راتب الحد الادنى للاجور لا تتطرق لكل القطاع الصناعي وفي حالات كثيرة غير مرتبطة بالقطاع البنكي، وغالبية ارباب العمل الذين لا يدفعون راتب الحد الادنى للاجور هم ارباب عمل صغار ومتوسطون وغالبية دافعي راتب الحد الادنى للاجور، هم من ارباب العمل الكبار.
ان الاحتمال الوحيد لرفع راتب الحد الادنى للاجور قائم في تغيير اوضاع القوى الاجتماعية أي اقامة جبهة واسعة من تنظيمات ولجان عمال وقطاعات معنية بذلك والتي باستطاعتها النضال من اجل هذا الهدف، أي مثل الجامعيين، ففي الدولة ربع مليون جامعي في الجامعات والكليات وغالبيتهم يعملون وغالبية الجامعيين الذين يعملون يتقاضون راتب الحد الادنى للاجور او راتب طالب جامعي والذي يزيد قليلا عن راتب الحد الادنى للاجور، وتحويل الطلب رفع راتب الحد الادنى للاجور الى طلب لزيادة في راتب الحد الادنى يمكن ان تضيف للنضال الاعداد الكبيرة من الجامعيين، وغالبيتهم ليسوا اعضاء في الهستدروت، وكذلك يجب اضافة العاملات الى النضال والعمال العرب والاجانب والذين بغالبيتهم يتلقون راتب الحد الادنى.
* المدير الاكاديمي للكلية الاجتماعية الاقتصادية وعضو قيادة الهستدروت.

#إفرايم_دافيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات