فلسطينيو الشتات و حق المشاركة في الانتخابات الفلسطينية

سليمان نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1432 - 2006 / 1 / 16 - 10:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

الفلسطينيون الذين يعيشون في المنافي و المهاجر و المخيمات, في الدول العربية أو في الدول الأوروبية أو في الأمريكتين..أو على سطح الجمر و الترقب في أي مكان من هذا الكون..هؤلاء الذين أُغتصبت ممتلكات حقولهم و بيوتهم و جذورهم و ربما أمانيهم, الفلسطينيون الذين ينبت عوسج الغياب من ضلوعهم شوقاً إلى أرضهم بفلسطين الحبيبة, هل من أياد ثقيلة للتهميش و النسيان تريد أن تقذفَ بهم في زوايا الإهمال, و خارج الحسابات السياسية للدوائر الاقليمية و الدولية في توافقات من تواطؤ على حقوقهم و أهمها ,حقهم في العودة الكريمة إلى ديارهم السليبة , وفق مقررات الشرعية الدولية و منها قرار العودة رقم 194 ؟

قد يفيد تكرار الصرخة , حين تكون الصرخة مبدأ...خاصة و أننا نشهد بعيون جراحنا "بازار" الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 كانون الثاني "يناير" الحالي..و ما يرافق هذه الانتخابات من مخاوف مشروعة في حالات و مبالغ فيها في حالات أخرى, و ما يجري في الحالة الفلسطينية , من عمليات تسويق لمفاهيم يصعب عليها الصمود أمام امتحانات الوقائع الميدانية القاسية,مثل تأثيرات التدخل الفج في الوضع الخارجي- من قبل اسرائيل و أمريكا و بعض دول الاتحاد الأوروبي- الفلسطيني و التحذير من فوز حركة "حماس" في انتخابات التشريعي..يأتي هذا مترافقا ًمع حالة ندب و رعب و تهويل مبعثها خوف البعض على مصير حركة "فتح" و نفوذها بعد اعلان نتائج الانتخابات..و ربما تجاهل البعض أن القلق غير المرتبط بجهد و تغيير عقليات و اساليب تعامل, لا ينتج قمحاً و نتائج مُرضية.

و هنا نقول ما يلي -: أن هذه الانتخابات على أهميتها, لن تخرج" الزير" الصهيوني العداوني من" البير" الفلسطيني, طالما أنه يلوث مياهنا, و يسفك دمائنا, و يتنكر لحقوقنا, يتعامل مع قضايانا من منظور أمني أعمى, و يستمر في بناء المستوطنات و ارتكاب المجازر و و الاعتداءات المتواصلة ضد شعبنا الصابر الذي يعاني من حزمة من مشكلات و هموم معيشية و أمنية و سياسية..

-إن خريطة التحالفات و التوازنات الدولية, حيث الوزن العربي ريشة في مهب الريح و الابتزاز, ليست مؤهلة أو راغبة في الضغط على اسرائيل العنصرية الارهابية, حتى يمكن الحديث عن آفاق مفتوحة لعملية سياسية سلمية واضحة متوازنة, تقود إلى تخلي اسرائيل عن كامل الأرض العربية و الفلسطينية المحتلة, بفعل عدوان حزيران عام 1967, بحيث يصبح من المتاح قيام دولة فلسطينية ,ذات مواصفات سيادية وافرة, بعاصمتها القدس الشريف, مع اقرار الدولة العبرية المُغتصِبة , بالمسؤولية الكاملة عن عذابات و آلام الشعب الفلسطيني, و ما يتبع هذا الاعتراف من تقديم تعويضات مادية و معنوية مع السماح بعودة كل المشردين و النازحين الفلسطينيين إلى موطنهم الأصلي , موطن الأجداد.

- فأية قوة يمكن أن تفوز في الانتخابات لتحقق لشعبنا أمانيه و تعبر عن آماله و طموحاته, دون أن تضطر للتعامل مع المواد التي ينتجها الواقع لا المواد التي ينتجها الشعار و التصورات و الصراخ خارج المعنى؟

- إن شعبنا يملك المقدرة على التمييز الدقيق و الصحيح على ضوء التجارب..فلا يكفي فوز فصيل ما حتى يضمن تأييد مطلق و دائم , كما لا تكفي مسألة تقديم بعض المساعدات الموجهة –عادة ما تكون نخبوية و لا تخلو من تحيز- حتى يتبنى شعبنا قناعات و أفكار ليست له بها أدنى قناعة..

إن امكانية وصول "طالبانية " فلسطينية إلى السلطة في غزة و الضفة, إمكانية لا تسندها معرفة حقيقية ملموسة بتركيبة و ثقافة و مزاج الشعب الفلسطيني, صاحب العقلية المنفتحة و الشعب المحب للحياة رغم كل المعاناة و التكاليف الباهظة في معركة استقلاله و حريته و عودته.

- رغم معرفتا بحجم و دور و تضحيات كل من حركة" فتح" و حركة" حماس", فإن هذا لا يلزم شعبنا بالإختيار بين حالتنين متنافستين, إذا توجد أيضا خيارات بديلة جدية, و يملك أصحابها مؤهلات و صدقية مع سير نضالية نظيفة, بعيداً عن الفساد أو خطابات و هتافات المنطلقات الغوئائية, ربما تكمن مشكلة هذا الخيار البديل كونه لا يملك مال افساد أو شراء ولاءات و ذمم.

الفلسطينون الذين يعيشون في الشتات, يتواصلون مع شعبهم في الداخل, و يشارك الكثير منهم في انتخابات الدول التي يقطنون فيها, بعضهم وصل إلى عضوية برلمانات و مجالس بلدية, يتساءلون: أليس من حقنا أن يكون لنا كلمة في هذا الانتخابات التشريعية..أو ليس من حقنا المشاركة فيها أسوةً بإخوتنا و أخواتنا في الأرض المحتلة؟ أم أن صندوق اقتراعنا يشبه صندوق الفرجة..أو هو صندوق انتظار و حرمان؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل