لماذا لا نرفع راية الإصلاح

فوزي نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1429 - 2006 / 1 / 13 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعلم المواطن كما يعلم المسؤول بأن الفساد قد استشرى في جميع أجزاء جسد الدولة ونخرت حشراته هذا الجسم حتى العظم ، وأصبح سرطان هذا الوباء ينتشر بسرعة وإن آلية مكافحته ما زالت بعيدة عن منشأ هذا الوباء ، ولمكافحة هذا الوباء لا بد من مكافحة أسبابه ومصادر وجوده ، فالفساد ليس مرضا فحسب بل هو حالة من حالات إضعاف الوطن وإبقائه مرتعا لإستغلال حفنة من الناس الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية 0
فلو نظرنا بأن سوريا تصل بها نسبة الفقر إلى 30% حسب بعض المصادر ، وبعضها يقول أنه إنخفض إلى 19% من عدد السكان ، ولو علمنا بأن البطالة تتفاقم في مجتمعنا ووصلت إلى 15% وإن نصيب الفرد الواحد هو دولار واحد فقط يوميا مما يؤكد حقيقة أنه لا غنى عن الإصلاح العاجل 0
إن الثروات غير موزعة توزيعا عادلا ، وثمة أمر يثير القلق هو أن 10% من سكان سوريا يستأثرون بنصف إجمالي الدخل الوطني 0 مما يجعل 90% من الشعب في سوريا يعيشون حياة الفقر والألم وعلى فتات الأغنياء مما يجعل البؤس والشقاء والمرض ينغرس في خلايا مجتمعنا 0
يتطلع المواطن الى ما ينشر ويقال بأن هناك حملة من أجل الإصلاح لكنه لا يرى على بساط الواقع أي تغيير في نمط الحياة ، ولا في الرقابة ولا في آليات التفتيش ، كما لا يرى مراقبة ومحاسبة بل تزداد ثروات الوطن وخيراته ومرافقه استغلالا ونهبا 0
تطالعنا الأنباء كل يوم بأننا أمام مشاريع إصلاحية هامة ، وسوف تؤدي الى تغيير مسار كل القطاعات وتقضي على الجمود والبيروقراطية ، كما أنها سوف تلاحق رموز الفساد الذي يعيقون حركة الإصلاح والتقدم 0 وليس الإصلاح مسؤولية الدولة فحسب ، إنما هي مسؤولة الدولة وجميع المؤسسات والمجتمع
فالإصلاح يلزمه أداء صحيح وآلية عمل واضحة وعقلية إصلاحية تتناغم مع برنامج إصلاحي مدروس وبرامج تندرج فيها خطط معالجة صحيحة لواقع ينوء بأعباء الفساد 0 ولا بد من ديناميكية وحيوية تترافق مع برامج الإصلاح 0
وبما إن الإصلاح هو قرار مجتمعي يستهدف الإرتقاء بالمجتمع سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا ولا بد أن يكون هذا القرار حرا غير مقيد فهو سوف يلاقي صعوبات كثيرة وعراقيل كبيرة من الفئات البيروقراطية ومن مجموعات الفساد وأصحاب المصالح الخاصة 0
فهل يكون الإصلاح بأيد أمريكية أم أوروبية أم يأتي من الخارج ؟؟ !! أقول بالإطلاق أبدا لا ، وهذا مستحيل لأن إصلاح الوطن لا يكون إلا بأيد وطنية مخلصة ، وبواسطة مواطنين شرفاء ومؤسسات فاعلة يهمهم الوطن ومصلحته ، والإصلاح لا يصدر ولا يأتي معلبا 0
ولا بد من الإشارة أن الوطن يتعرض للخطر جراء غياب ثوابت حقيقية منها :
سيادة القانون ، التضامن ، الديموقراطية ، الحرية ، المجتمع المدني ، الوقوف بوجه الفساد والمفسدين الذين يسعون لإضعاف البلاد لتسهيل غزوها والإستعانة بالخارج ، إننا نسمع صرخات تنطلق من هنا وهناك والخطر محدق بنا من جميع الجهات ، محدق بجميع السوريين بدون إستثناء ، بمن على رأس المسؤولية ، ومن على رأس السلطة ، ويعم هذا الخطر شرائح المجتمع كافة ، إنه نار تلتهم الأخضر واليابس 0 المسؤول وغير المسؤول فماذا يجب أن نعمل وما هو طريق الخلاص ؟؟
إننا نعيش ضمن وطن واحد ونتعرض لأخطار جسيمة ، كما أن الوطن يتعرض لإختراق السيادة ، وإستباحة الإستقلال وعدم الإستقرار 0 وذلك بسبب عدم إتخاذ الوسائل الصحيحة والإمساك بملفات الإصلاح وإعطائها الأولوية على غيرها ، لقد وقف خطاب التطوير والتحديث في مهده ولم يستطع السير سوى خطوات ثم تعثر بعدها ولم يتمكن من النهوض 0
إن الرؤية واضحة رغم أن سلوك الطريق شائك وصعب ، وطالما أن الرؤية هي التي تحدد الطريق لذلك :
لا بد من مؤتمر وطني يجمع كافة شرائح المجتمع نعلن فيه للملأ التمسك بثوابت المجتمع المدني ، وبأن الوطن للجميع ، والحرية للجميع ، مع تطبيق مبادئ الديموقراطية وإلغاء الأحكام العرفية وكافة القيود المفروضة على الحريات العامة الصحافة وغيرها ، والعمل على تطبيق سيادة القانون لاشيء مقدس إلا الوطن ، ولاهم يعلو فوق هموم الوطن ، والمسؤول ليس فوق النقد ، وغير محصن في تصرفاته وسلوكه التي تسيء للوطن ، كما أنه لا يحق للأجهزة الأمنية ملاحقة من ينتقد من أجل إعلاء كلمته ، وكذلك لا يحق للأجهزة الأمنية أن تعتبر النقد الموجه للمسؤول جريمة يحاسب عليها ؛ علما بأنه قد يكون هذا النقد لصالح الوطن أو المواطنين ، إن هذا خطأ كبير يقف في وجه الإصلاح فمتى كان الخطأ مبررا ؟؟ ومتى كان النقد من أجل الوطن جريمة ؟؟
نرى الضغوط التي نتعرض لها 00 نعلم أن الوطن في خطر ، وإن الخارج والقوى الأجنبية لا يرضون بأي مطلب ، ولا يقبلون بالتنازلات لأن هدفهم الوطن وحريته وإستقلاله ، هدفهم سرقة الأوطان ، وتدمير البنيان ، وجعل البلد حطاما وركاما لا خير فيه 0
الحلول واضحة وجلية فعبر بوابة الإصلاح ، وعبر بناء استراتيجية إدارية واقتصادية وتحسين موقع المواطن ، وسحب الذرائع التي يتذرعون بها ، والحوار مع شرائح المجتمع وكافة أطيافه نصل إلى تحسين الجبهة الداخلية ، ورفع سقف المواطنة ، وعبر الكلمة الحرة نستطيع بناء مجتمع الإصلاح 0
ليس المهم أن نسمع نداءات الإستغاثة لطالما أن الضغوط والمخاطر تحاصرنا من كل جانب والوطن ليس لفئة واحدة ، ولا لحزب واحد بل لجميع المواطنين دون إستثناء 0
وإن الإصلاح ومكافحة الفساد مهمة الجميع ، المسؤول وغير المسؤول ، الموظف والمواطن وكل فئات الشعب يجب علينا أن نجتمع على برنامج واضح تحدد فيه المطالب للقضاء على ما ينخر جسد هذا المجتمع
لا نريد القول من يصلح من !! ولا نريد القول بأن الفساد قد عم كل المؤسسات ، بل علينا أن نقول أن الإصلاح مهمة الجميع والوطن ملك الجميع وأن لا نتذرع بالضغوط الخارجية لترك مهمات الإصلاح لأن لها الأولية وهي التي تدعم مواقف القوة 0
من الثوابت الأساسية في المجتمعات القضاء على الفساد ، وكشف المفسدين من العاملين في مؤسسات الدولة أم من غيرها فالفساد يكوي الجميع ، ويحرق بناره جميع البنى والركائز التي يعتمد عليها المواطن في بناء حياته ومجتمعه 0 والمؤسف بأن الفساد يراه المواطن ويراه جميع المسؤولين لكن لا أحد يحرك ساكنا ، ولا أحد يلقي حجرا في المياه الراكدة ليرى دوائر الفساد تكبر وتكبر 00
إن عدم المكاشفة والصراحة بين رؤساء الإدارات وبين العاملين يشكل خللا كبيرا في الإدارة ويوسع دائرة الفساد لأن رؤساء الإدارات يعتبرون أن البرامج التي يضعونها جيدة وصحيحة وعلى غيرهم تنفيذها مهما كانت ولو كان الخطأ مرئيا وظاهرا ، إن ذلك يكرس حالة خلل وفساد ، لأن مهمة المدراء تلميع عملهم ظاهرا ، والتستر على كل الأخطاء والعيوب فلو وجدت مؤتمرات للعاملين يبحثون العيوب والخلل عن طريق الإشارة إلى مواقع الفساد وإقصاء كل الذين يعملون على تكريس مبادئ الفردية والإستعلاء 0
الوقوف بعيدا عن محطات الإصلاح ليس إلا إنتاجا للعزلة ، وإفراطا في تضييق الخناق على المواطن يجب معرفة الخيط الناظم بين الإصلاح والمؤسسات المجتمعية ، سواء الفكرية منها والإقتصادية سيما وإن السياسة الإقتصادية والإجتماعية التي ترسخ وتعمق التفاوت لا تنتج إلا الفقر والإفقار ، أما سياسة التعليم والكفاءات فهي تجعل أصحاب الكفاءات يغادرون الوطن لأن فرصهم قليلة بين أصحاب الحضوة 0
لنرى قريبا منا تجربة ماليزيا ( مهاتير محمد ) التي لا تبلغ من العمر سوى سنوات قليلة كيف قادت البلاد وكيف ِوصلت بها إلى أعلى درجات النمو ومصاف الدول المنتجة لم يخش في الحق شيئا ولم يبقَ فاسدا واستطاع التوفيق بين مواطنيه الصينين والملاويين والمسلمين وهذه هي ماليزيا من الدول المتقدمة بفضل سلوكها الطريق الصحيح ونشر سبل الإصلاح وإمساكها بجميع خيوط الفساد 0
فلا بد من إعادة إنتاج الإصلاح سريعا وإعتباره من الأولويات ، وتقطيع خيوط الفساد وجميع مفاصله 0
لذلك لا بد من ضبط الخيط الواصل بين الفساد والمفسدين حتى يتسنى لنا مراقبته والوقوف على حقيقته لسلوك طريق الإصلاح هناك رباط واضح بين المفسدين الذين يحصلون على مكاسب فردية وبين عمل جرثومة الفساد التي تنخر جسم المجتمع 0 فعندما نمسك به نتمكن من تقليم أظافر الفساد وتقليص حجمه 0
في المعاجم السياسية ليس معجزة كبيرة الوصول الى مؤسسات الإصلاح أو التعرف على طرقها ووسائلها ومد اليد اليها فهناك الديموقراطية ، والحرية 00 وحرية الصحافة ، وإلغاء قانون الأحكام العرفية الذي أصبح عقبة في طريق الإصلاح فهو لا يمس أمن الدولة بل يسهل عملية الوصول الى الإصلاح وذلك من خلال الإشارة الى المفسدين ومواطن الخلل دون خوف من الوقوع بقبضة الفاسدين الذين يعرفون كيف يلصقون التهم بغيرهم 0
فإلغاء قانون الطوارئ يشجع على الإصلاح ، ويعمل على كشف رموز الفساد ، ويتيح ممارسة الحرية 0وكذلك فإن إصلاح المؤسسة القضائية ليس مهمة عسيرة وهي ليست فوق الدولة ولا فوق قوانينها ، وإصلاح الإقتصاد وتطوير المؤسسات الإقتصادية التي يتلاعب بها تجار الفساد ليست عصية على التحديث 0
الإصلاح طالبت به الولايات المتحدة من أجل حماية مصالحها أو من أجل التدخل بشؤون الوطن ، وقد طالبت به الفئات الحاكمة ليس من أجل الإصلاح بل من أجل ضمان بقائها في السلطة والحفاظ على مصالحها 0 لكن الوطن والمخلصين فيه يطالبون بالإصلاح الجدي للحفاظ عليه وتجنيبه الركوع للأجنبي ومن أجل الحفاظ على إستقلاله وسيادته وللحد من تدخل القوى الأجنبية وطموحاتها التي تنظر الينا من كافة الكوى والمحاجر 0
ومن أجل بقائه حرا وشامخا 0
ويجب أن نعلم ما قاله أحدهم : إن مجرد غلطة واحدة كفيلة بأن تغير وطن وأمة 0 ومجرد التفاني في خدمة الوطن تجعله شامخا يحدد معالم طريقه بنفسه 0
وقد قال الدكتور محمد عابد الجابري بهذا الخصوص :
(( إن الإصلاح الذي تتطلبه الوضعية الراهنة في العالم العربي والإسلامي، وفي بلدان أخرى كثيرة ، لن يكون له من معنى ، على صعيد "السيادة" ومتطلبات حفظها، كما على صعيد دمقرطة السلطة ومتطلبات عدالتها ، إلا إذا تم بإبعاد كل من دور "الخارج" الذي يعنى بكل صراحة ووضوح: "حفظ المصالح القومية الأميركية في منطقتنا"، ودور "الداخل" الذي يعني بنفس الدرجة من الصراحة والوضوح: "حفظ المصالح الشخصية للفئة الحاكمة".)) 0
إن عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب يؤكد وجود خللا واضحا في مؤسسات الدولة يجعل طريقة عملها مخالفة للقانون والنظام لأن هذا الرجل ليس لديه الكفاءة اللازمة لتسيير الأمور 0
وقد جاء في تقرير التنمية لعام /2003 مشيرا إلى حرمان المواطن في البلدان العربية من الحرية والحرمان من الحرية يعتبر مصدرا من مصادر الفساد فقد جاء فيه :
" وعلى مستوى مناطق العالم السبع أمريكا الشمالية ، وأوقيانوسيا ـ وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق
اسيا وافريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية يظهر أن الناس في المنطقة العربية كانوا الأقل إستمتاعا بالحرية على صعيد العالم في التسعينات الأخيرة 0"
ولابد من ترديد القول الذي يمجد الديموقراطية وينعي على الظلم والفساد :
" إن الديموقراطية خيار نهائي ، غير قابل للتنازل ولا للمساومة أمام أي منعطف أو إغراء ، سواء كان في شكله قوميا أم دينيا أم اشتراكيا أم حتى ليبراليا 0 لأن سيئات الديموقراطية ، اقل بكثير من مفاسد الظلم والإستبداد أو يقال بعبارة أخرى : ( شرور الديموقراطية أفضل من خيرات الإستبداد ) 0
فهل تستطيع النظم الحاكمة أن تقف على عتبة الإصلاح من أجل هذا الوطن ؟؟!! 0
في 11/1/2006

#فوزي_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات