شبه حرية.. شبه استقلال.. شبه ديمقراطية!

فؤاد ابو حجلة

الحوار المتمدن-العدد: 1427 - 2006 / 1 / 11 - 11:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

نفهم أن ينحاز العالم ضدنا، فقد أضعنا كل أوراق الضغط التي كانت في يدينا، ولا مصلحة سياسية أو غير سياسية لأحد في أن يصطف معنا ويخسر أميركا وأتباعها.
لكن هذا الواقع لا يفرض علينا تصديق كذبة الحرية التي يتغنى بها السياسيون الأوروبيون في الحديث عن الإنجازات العظيمة التي حققتها لنا اسرائيل عندما انسحبت من أمام أبواب البيوت إلى مداخل المدن، وعندما فككت مستوطنات يهودية مكلفة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا في قطاع غزة وشمال الضفة.
يجب أن نتذكر أننا لم ننجز مرحلة التحرر الوطني لنتشدق، أو يتشدق الآخرون بحريتنا، وما نزال شعبا يعاني من الاحتلال ويقاومه.
والواقع لا يفرض علينا أيضا تصديق كذبة الاستقلال، فقد قامت قيامات كثيرة ولم تقم الدولة على أرضنا حتى هذه اللحظة المحرجة التي تتحكم فيها اسرائيل بأذون الدخول والخروج من المعابر، وتمنع من تشاء من العودة، وتخطف من تشاء في المدن والقرى والمخيمات، وترفض ما تشاء من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقنا في الدولة المستقلة.
ليس بيننا من يصدق هاتين الكذبتين غير حفنة من الموهومين، لكن الكثيرين يصدقون الكذبة الثالثة، وهي كذبة الديمقراطية تحت الاحتلال.
هل يمكن أن تكون لنا ديمقراطية حقيقية؟ وهل يجوز أن تتصف الديمقراطية الفلسطينية بأنها أول ديمقراطية في الكون تنسجم مع الاحتلال وتتطور في كنفه؟!
لا موقف لدي ضد الممارسة الديمقراطية، لكنني موقن من استحالة تحققها في أراض محتلة وفي مجتمع لا يستطيع التواصل الاجتماعي ناهيك عن التنمية السياسية.
ثم ما قيمة الديمقراطية وانتخاباتها العظيمة إذا كانت القدس خارج الحالة، وخارج السياق الديمقراطي، وخارج دوائر الانتخاب؟
كفانا عبثا، فالمقاومة لا تزال المهمة الوطنية الأولى. وليس قدرا على الفلسطيني أن يفاضل بين الزعرنة الأمنية على الأرض، والمناورة السياسية الخطيرة مهما كانت دوافعها.
على من يحثون على إجراء الانتخابات في موعدها أن يتريثوا قليلا وأن يتذكروا القدس وفلسطين.. والاحتلال.
أما إذا كان ممكنا القبول بشبه حرية وشبه استقلال فلا ضير من التعاطي مع شبه ديمقراطية.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل