القومية في العلاقات الدوليه

بشير النجاب
الكاتب الدكتور بشير النجاب
(Dr. Basheer M Alnajab)

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 10:14
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

كلية الدراسات العليا _ جامعة مؤته
الدكتوراه في العلوم السياسية

ورقة الاجابة ع سؤال مادة النظرية في العلاقات الدولية

مقدم للاستاذ الدكتور : فايز شراري الزريقات
اعداد الطالب : بشير محمد النجاب

استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه في مادة نظرية العلاقات الدولية

فهم موضوع القومية باعتقادنا هو شرط أساسي لتفهم ظاهرة السلوك الدولي عموما ، ذلك أن الخصائص الذاتية المتميزة لكل دولة سواء كانت هذه الخصائص بشرية أم جغرافية أم حضارية أم إقليمية ..الخ ،هي التي تؤثر في تحديد مصالح الدولة وأهداف سياستها الخارجية وبالتالي ترسم أبعاد دورها في المجتمع الدولي ( ).
والجذور التاريخية لنشأة الدولة القومية ذات السيادة وتحليل وظائفها ومسؤلياتها واختصاصات السياده المنوطه بها وذلك باعتبار ان الدولة القومية هي نواة العلاقات الدولية ومحورها الاساسي .
وانقسام المجتمع الدولي الئ عدد من الدول المستقلة كان امر طبيعيا بل وضروريا
ونجد ان الحرب العالمية الاولئ التي كانت اول سايقه في تاريخ العلاقات الدولية , ودراسة العلاقات الدولية ركزت اساسا حول افكار القانون الدولي والتنظيم الدولي
لقد ضربت العولمة بسهم وافر في مجال إضعاف دور الدولة القومية، فقد أدت التطورات الجذرية والمتلاحقة التي شهدها العالم منذ مطلع عقد التسعينيات وحتى الآن ، إلى إزاحة الدولة عن عرشها الذي تربعت عليه زمنا طويلا، فلم تعد الدولة هي الفاعل أو اللاعب الوحيد أو الرئيسي في النسق الدولي كسابق عهدها وإنما راحت تتوارى على استحياء شيئا فشيئا مفسحة المجال أمام لاعبين جدد تعاظمت أدوارهم إلى الحد الذي بات يضفي أحيانا كثيرة على دور الدولة القومية . ويمكننا أن نتمثل هؤلاء اللاعبين الجدد في الشركات متعددة الجنسية (أو عابرة القومية أو ما يرمز إليها اختصارا بـ M N C، وكذا المنظمات غير الحكومية والتي تعرف اختصار بـ NGO إلى جانب المنظمات الدولية التي تعاظم دورها واتسعت مجالات أنشطتها وتزايدت صلاحياتها واختصاصاتها ولاسيما تلك المنظمات الدولية فوق القوميةsupra-national Organizations كا لاتحاد الأوروبي على سبيل المثال
. بروز مفهوم الحكم كبديل للحكومة : يرى دعاة العولمة أن مفهوم الحكم "Governance" هو الأكثر تعبيرا عن السيادة، وفي هذا الإطار يرى وتناسبا مع حقائق الواقع السياسي الوطني والدولي في الوقت الراهن، إذ لم تعد الحكومات وحدها هي التي تحتكر الوظائف السياسية في الدولة وظائف الحكم وإنما باتت تشاركها في هذه الوظائف جهات عديدة أخرى داخلية وخارجية، ومن ثم يمكن القول أن الحكم كنشاط لم يعد مقصورا على الحكومات كيانات رسمية تستند في ممارستها لمهام الحكم إلى سلطة رسمية وإنما أصبحت ممارسة الحكم متاحة أمام العديد من القوى غير الرسمية سواء كانت وطنية أو خارجية . ويمكن القول بأن تراجع قوة الدول القومية و تضاؤل دورها قد هيأ إلى نشر أو توزيع مهام الحكم التي كانت تضطلع بها الحكومات وحدها على عديد من جهات أو مستويات أدنى من الدولة أو أعلى منها 15 ويمكننا أن نتمثل ذلك فيما يلي: 1
. تزايد دور المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية أو المتخصصة كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمات بريتون وودز ( صندوق النقد الدوليين و البنك الدولي)، وذلك فيما يتصل بإرساء قواعد ونظم للتعامل الدولي في العديد من المجالات، إضافة إلى ما تقدم فقد أصبح العديد من هذه المنظمات بمثابة كيانات فوق قومية، لها كيان عضوي ووظيفي يتمتع بدرجة كبيرة من الذاتية والاستقلالية، إذ أصبح لها رؤوس أموال عالمية المصدر تستخدمها في تمويل عملياتها وبرامجها، كما أضحى لها تمثيل دبلوماسي خاص بها، فهناك ما يقرب من مائة وخمسين مكتبا إقليميا على المستوى دفاتر السياسة والقانون العدد الرابع / جانفي 2011 32 العالمي لتمثيل برنامج الأمم المتحدة للتنمية U N D P، كما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبح لكل منهما ما يقرب من سبعين بعثة تمثيلية مقيمة على مستوى العالم . وفي المجال السياسي على سبيل المثال ، يمكننا أن نشير في هذا الصدد إلى الجهود الدبلوماسية التي يضطلع بها مبعوثو ومفوضو الاتحاد الأوربي في مجال التسوية السلمية للعديد من المشكلات الدولية كالصراع العربي الإسرائيلي
. تزايد الاتجاه نحو إرساء العديد من النظم الدولية في العديد من مجالات العلاقات الدولية ويعرف krasner النظم الدولية international regimes بأنها " مجموعات من المبادئ الضمنية أو الصريحة ، وكذا الأنماط وقواعد السلوك، وآليات صنع القرار، التي تلتقي عليها مجموعة من الدول أو تنصاع لها فيما يتصل بمجال معين من مجالات العلاقات الدولية، ولعل من أبرز الأمثلة على تلك النظم الدولية، الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية Gatt التي هيأت لقيام منظمة التجارة . WT O
. تزايد الدور الذي تلعبه بعض الهيئات الداخلية أو دون الدولية substate أي الكيانات المحلية أو البلدية في العلاقات الدولية على نحو يتجاوز أحيانا الدور الذي تمارسه الحكومات المركزية ذاتها، فهناك عدة مقاطعات كندية وصينية وبعض الولايات الأمريكية التي توفد مبعوثين أو ممثلين لها لدى الدول الأخرى،
تزايد دور الهيئات فوق الدولية أو متعدية القومية فعلى سبيل المثال من الملاحظ أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد وسعا من نطاق نشاطهما الأصلي، وهو برامج التنمية والاستقرار النقدي العالمي ليشمل التدخل في توجيه السياسات والبرامج الاقتصادية في العديد من الدول بدعوى تحقيق الاستقرار الاقتصادي
. 5. النمو الهائل في قوة الشركات متعددة الجنسيات، إذ تشير التقديرات إلى أن ثمة ما يقرب من 45000 من هذه الشركات تسيطر على زهاء 280 ألف شركة تابعة تنتشر عبر أرجاء المعمورة،
. 6. تزايد حدة النزعة الأوليجارشية على مستوى النسق العالمي، فلقد تواظب مولد ظاهرة العولمة مع حدث تراجع الاتحاد السوفياتي السابق عن موقعه كقوة قطبية في إطار النسق العالمي ثنائي القطبية مما أدى إلى تحول هذا النسق إلى صورة جديدة راحت توصف بأحادية القطبية، حيث باتت الولايات المتحدة هي القطب الأوحد.
** وتعتبر القومية من أهم مصادر الصراعات السياسية الدولية ، ذلك أن الحساسيات الناتجة عن الاختلاف في الكيانات والمصالح القومية قد خلق شعور لدى كل دولة بأنها المسئولة أساسا عن الدفاع عن كيانها ومصالحها في وجه التحديات القومية المناوئة ،أو بمعنى آخر ،فأن الولاء لهذه القوميات طغى على إحساس الدول بمسؤلياتها تجاه السلام العالمي أو تجاه المجتمع الدولي الذي تتعامل معه ( ).
وقد أدى نمو القومية وانتشارها إلى انبثاق العديد من الدول الجديدة إلى المجتمع الدولي ومن فئات الدول التي خلقتها هذه الحركات القومية النامية ( ) :
أولاً : الدول التي كانت أجزاء من الممتلكات الاستعمارية فيما وراء البحار والتي ترتبط مع الدول الإمبريالية برباط من الثقافة المتجانسة مثلما كان الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية والكومنولث البريطاني في علاقاتهم بالمملكة المتحدة ، أو دول أمريكا اللاتينية في علاقاتها باسبانيا والبرتغال ، وهذه الدول استقلت تأكيدا لكيانها القومي دون اعتبار لهذه الروابط الثقافية المشتركة مع القوى الإمبريالية التي سيطرت عليها في وقت من الأوقات .
ثانيا : الدول التي كانت مجزأة في عدد من الكيانات الإقليمية المحدودة رغم انتمائها إلى قومية واحدة ، ومن أمثلتها ألمانيا وإيطاليا في القرن التاسع عشر .
ثالثاً : الدول التي ظهرت نتيجة لحركات قومية في مواجهة التسلط والنفوذ الاستعماري وذلك ابتداء من تمر الشعوب الواقعة في البلقان ضد سلطة الإمبراطورية العثمانية واستقلالها في أوائل القرن الحالي وانتهاء بالأعداد الضخمة من الدول التي استقلت في أسيا وإفريقيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية .
وفي كل الحالات السابقة ، قد انبنى مطلب هذه الدول في الاستقلال على أساس أن كلاً منها كانت تتمتع بكيان قومي ذاتي يعطيها الحق في تقرير مصيرها وفق ما تراه مناسبا ومتمشيا مع ظروفها وأوضاعها الخاصة ، وقد أدى ذلك إلى تفجير عدد كبير جدا من الصراعات الدولية ، ويرجع ذلك إلى سعي الدول إلى توسيع حدودها لكي تضم بداخلها الشعوب التي تشاركها قوميتها ، فالحدود السياسية للدول لا تتفق في كل الأحوال مع التقسيمات القومية للشعوب ، وهو ما يمثل الفارق بين مفهوم الدولة ومفهوم الأمة ، فالدولة هي كيان سياسي يتحدد في إطار جغرافي أو إقليمي معين ، أما الأمة فهي دلالة على كيان قومي معين خارج عن الإطار الجغرافي أو الإقليمي الذي يعتبر أحد المقومات الرئيسية للدولة ( ).
وهناك الكثير من الأمثلة على هذه الصراعات الحدودية القومية التي تعتبر سمة من سمات العلاقات الدولية ، فهناك النزاع الدائم بين ألمانيا وفرنسا على إقليم الالزاس واللورين وحوض السار ،النزاع بين إيطاليا ويوغسلافيا على إقليم تريستا ، النزاع بين بولندا وتشيكوسلوفاكيا على إقليم تسكين ، والنزاع بين بلغاريا ويوغسلافيا واليونان على إقليم مقدونيا ، والنزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك حول إقليم تكساس ، وهو النزاع الذي تسبب في الحرب الأمريكية المكسيكية عام 1846 ، وهناك أيضا النزاع بين الصين والهند حول إقليم الهمالايا الذي أدى إلى اندلاع الحرب بين الدولتين عام 1962 ، والنزاع بين الهند والباكستان حول إقليم كشمير .
وهذه المشاكل حول الحدود تؤدي إلى إذكاء الروح القومية ، وزيادة حدة الصراعات الدولية ( ) ،ولا نعني هنا بالطبع أن جميع النزاعات الحدودية قائمة على صراع قومي لأن هناك العديد من النزاعات الحدودية يقوم على أهداف إستراتيجية أو إقتصادية ،ومع ذلك فهي في النهاية تصب في المصلحة القومية لأي دولة .
واذا تعتبر قوّة الدولة من العوامل التي يعلّق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات الدولية، وذلك لأن هذه القوّة هي التي ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي، وهي التي تحدد إطار علاقاتها بالأطراف الخارجيّة في البيئة الدولية (مقلد، 1987). ولا يعني هذا أن الدولة القوية التي تسيّر الأمور وفقاً لمصالحها واستراتيجيّاتها هي دولة سيئة أو فاسدة، فالسوء والفساد والأنانية أمور مستقلة عن مفهوم القوّة، خاصة وأن هذا المفهوم قد تجاوز في مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع إلى مضمون حضاري أوسع ليشمل القوة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والثقافية والتقنيّة.
نظرية الدور ومفهومه
تهتم هذه النظرية بدراسة سلوك الدول بوصفها "أدواراً سياسيّة" تقوم بها على المسرح السياسي الدولي. وتوجه نظرية الدور في كثير من الأحيان الصورة المتشكلة في ذهنية النخب وصناع القرار. هذا بالإضافة إلى أن تشكيل الدور ناتج في الأساس عن نسق من العوامل والمحددات الموجهة لهذه النخب، وعلى رأسها الهوية الاجتماعية في الدول، والقيم السائدة بين أفرادها، وخصائصها القومية من الأيديولوجيا والتاريخ والقدرات السياسيّة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودراسة بنيتها وتركيبها السوسيولوجي. كل ذلك لأن الدور هو في الأساس "موقف واتجاه سياسي، ناتج عن منظار تتداخل في تشكيله جملة من المحددات الأساسية منها هوية المتجمع ووصفه السياسي والاجتماعي وبنيته والقيم السائدة فيه، ومدى استجابة الأفراد لهذه البنية في تدعيم الاستقرار السياسي للمجتمع والدولة" (Cambell, 1999).
وبسبب اختلاف هذا المنظار تختلف أدوار الدول على المسرح السياسي العالمي، وتتمايز بعضها عن بعض تبعاً لمنظار كل واحدة منها للظواهر والحوادث السياسية المختلفة، إذ يعتبر منظار الدور The Role Perspective، الموجّه الأساسي لتشكيل مواقف الدول من القضايا العالمية، وادوار هذه الدول على الساحة الدولية، وتحديد الاتجاهات التي تتبعها النخب السياسية المسؤولة عن صناعة القرار السياسي فيها، عبر وضع إطار عام محدد لهذا السلوك. كما أن أداء الدور The Role Performance، يتشكل نتيجة لرؤية سياسية واضحة لمصالح الدولة وأهدافها الوطنية، في حدود ما توفره إمكاناتها والقدرات التي هي في حوزتها.
ويعتبر تشكيل جوهر الدور The Role Essence العامل المحدد لمدى قدرة النخب في الدولة على توظيف قدراتها لتشكيل الدور وبناء إطاره وهيكله، وتعبر عن مدى نجاحها في إدراك دور دولتهم المتناسب مع تلك الإمكانات(Issam1982.maktoobblog.com).
لقد درس المفكرون السياسيون من أمثار (جورج ميد) و(جوزيف مورينو) نظرية الدور من حيث ارتباطها بالطابع السلوكي والوظيفي الذي تقوم بها الدول لحل مشاكلها، تماماً كما يفعل الأفراد. كما قاموا بإضافة العوامل النفسية التي تتحكم بصانع القرار السياسي، لذلك أناطوا، في كثير من مقارباتهم، تشكيل الدور بكونه جملة من المواقف والسلوكيات السياسية التي تتخذها النخب السياسية المسؤولة عن إدارة الدولة داخلياً وخارجياً، حيث تقود هذه القرارات الصادرة عن الصور المتشكلة في أذهان صناع القرار إلى رسم دور الدولة وتشكيله. بينما ذهب آخرون إلى القول بأن الدور هو موقف وطني وعليه فإن العبرة منه هي في نتائجه، والمكانة التي تحدد المواقف والمفاهيم الصادرة عن الدولة عبر أداء الدور (Cambell, 1999). أما المفكر (بروس بيدل) فيرى أن الدور يعبّر عن مجموعة من التصرفات والقرارات والسلوكيات الصادرة عن النخب السياسية والهيئات الرسمية في الدولة، والتي تحدد المواقف والمفاهيم الصادرة عنها عبر أداء الدور (Cambell, 1999). كما تبرز أهمية تحديد قدرة الدولة على إدراك نتائج قيامها بدور ما أو جملة أدوار معيّنة، بحسب قدرتها على إدراك الدور Cognitive Role وحساب نتائجه، والاستعداد للتعامل مع جميع الاحتمالات الناتجة عنه (Walker, 1987).
وفي مقاربتنا للقيام بالدور فهناك ثلاثة أشكال رئيسية لدور الدولة وهي، تغيّر الدور Role Change وتطور الدور Role Evolution وصراع الدور Role Conflict. وهنا من يضيف الدور المفرط The Role Overload، ويعني ذلك عدم تقديم أصحاب القرار فرصة لبناء أدوار عقلانية تحافظ على المصالح المتبادلة مع الطرف الآخر، وبالتالي يغلب على مواقف هذه الدول الطابع الراديكالي والغلو المفرط بشكل يصعّب عملية التفاهم وقيام التعاون. كما يضيفون "غموض الدور" The Role Ambignity عندما لا يفهم الدور نتيجة غموض شكله العام وطبيعته، بحيث يصعب على المحلللين والمراقبين تصنيفه. أما تشوّش الدور The Role Confusion فهو عندما يتحوّل الغموض إلى حالة متقدمة من الارتباك، الأمر الذي يضاعف من احتمالات الوقوع في الخطأ، سواء من هذه الدولة أم تجاهها.
ونتيجة لاستخدام نظرية الدور فإنه أصبح بالإمكان توقع أدوار الدول، وذلك اعتماداً على تحليل المعطيات والبيانات حول المحددات المتوفرة لديها والتي تسمى مصادر الدور Role Sources ، وهذا يقود إلى تحديد الدور وتوصيفه The Role Perception (Walker, 1987).
لقد برزت أهمية دراسة "عامل الشخصيّة" في إدارات الدول وأثرها في النظام الدولي، بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد أن ظهرت مجموعة من القيادات والزعامات (نابليون، بسمارك، لينين، هتلر، موسوليني، ستالين، ايزنهاور، شارل ويغول، ويلسون، تيتو، نهرو وغيرهم) التي أدت قراراتها إلى إحداث تغييرات كبيرة على الساحة الدولية وعلى العلاقات بين الدول، سواء كان ذلك سلباً أم إيجاباً. ومن هنا برزت إثراءات نظرية الدور في مجال دراسة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفسي السياسي. وعليه فإن مجالات استخدام نظرية الدور في علم السياسة المعاصر تتضح من خلال مستويين من التحليل؛ أولهما يبحث الأدوار السياسية في إطار الانساق الإنسانية في داخل الوحدة السياسية (الدولة). أما المستوى الثاني فيبحث في الأدوار السياسية في إطار النسق السياسي الدولي.

#بشير_النجاب (هاشتاغ)       Dr._Basheer_M_Alnajab#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات