كورين غوبان
الحوار المتمدن-العدد: 1423 - 2006 / 1 / 7 - 10:08
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
في دينامية البناء الأوروبي، يُعتبر البعد الاجتماعي شيئاً من جنة عدن، وعدا لذيذ الطعم كما قال فيه الشاعر "سيكون يوماً باللون البرتقالي...". لكن علينا معاناة الكثير من الآلام (الكثير من الإصلاحات)، قبل أن يتوصّل النظام الاتحادي إلى تلبية حاجات السكان.
في الواقع، إنّ الاتحاد الاقتصادي والنقدي، الذي قال به "القانون الواحد" (1986) وكرّسته معاهدة ماستريخت (1992)، أوجد نظاماً سياسياً واقتصادياً يساهم في نزع الشرعية عن مُجمل مكتسبات الحقّ الاجتماعي والديموقراطية الاجتماعية في "الدول القومية" لأوروبا الغربية. أما مفهوم "النموذج الاجتماعي الأوروبي"، الذي بلوره مسؤولون سياسيون ومثقّفون تقدّميون منذ 1987ـ1988 لمكافحة ظاهرة التراجع عن المكتسبات هذه، فإنه أساء إلى القضية التي يدافع عنها وأفضى إلى التباس كبير ما تزال سلطات الاتحاد الأوروبي تستغلّه.
كان يُفترَض بمفهوم "النموذج الاجتماعي الأوروبي" التأسيس لتدخّل معياري صلب على مستوى الاتحاد، أي إخراج البعد الاجتماعي من الهامش الضيّق الذي فرضه عليه "القانون الواحد"، من خلال استتباعه بمشروع السوق التجاري الكبير [1]. وكان، يُقال لنا، أنّ الحقّ الاجتماعي جزء من الميراث المشترك للدول الأعضاء وأنه يمثّل ميزة فريدة بالنسبة للعالم أجمع.
في الواقع، سيؤدّي البحث عن "جوهر اجتماعي"، لازمنيّ ولاسياسيّ مشترك بين الطبقة السياسية الأوروبية، إلى فرز صارم للمبادئ المُمكن تصنيفها "مشتركة". يشجّع على هذا التقليص، المُسمّى "قاعدة مشتركة"، هُزال المبادئ الاجتماعية على المستوى الأوروبي. فهذه المبادئ، المفصولة عن التاريخ الوطني، تفقد الشرعية التي تضفيها عليها الذاكرة الجماعية للنزاعات حول الأجور في كلّ مجتمع على حدة.
بالإضافة إلى أنّ "النموذج الاجتماعي الأوروبي"، المُنكمش هكذا إلى حدود "جوهره المشترك"، وبالرغم من تكريسه في النصوص الأوروبية الكبرى [2]، يُفضي إلى الفكرة القائلة بأنه، وفي ما يتجاوز هذا "الجوهر"، يستحيل توحيد التشريعات بسبب التنوّع في الممارسات. هذا ما عبّر عنه مثلاً نائب رئيس المفوّضية الأوروبية، الاشتراكي الديموقراطي الألماني غونتر فرهوغن: "لكلّ بلد تقاليده، ومن العبث محاولة توحيد أنظمتنا الاجتماعية. فالإنفاق الاجتماعي متساوٍ تقريباً في جميع البلدان، لكن الطرائق مختلفة" [3].
إنّ الاتحاد الأوروبي قد بلور، في نهاية المطاف، ثلاثة مبادئ توافقية يُفترَض بها أن تشكّل صلب أوروبا الاجتماعية: دعم السوق التي تخلق حلقة "النموّ والوظائف" المحمودة، "مستوى عالٍ من الحماية الاجتماعية" وتنمية الحوار الاجتماعي. تكرّس هذه الثلاثية ضبط الاقتصاد من قبل السلطة السياسية ودور الافرقاء الاقتصاديين الاجتماعيين. بيد أنّ المقاربة "الجوهرية" للمسألة تتجاهل الوسائل المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، وتنفي وجود النزاع في كافة المجتمعات حول تقاسم الموارد وإعادة توزيعها. يكفي عندها، بالتالي، الاتكال على حسن نية الجميع والخروج بقواعد غير ملزمة، على غرار شرعة الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمّال والتي تمّ تبنّيها عام 1989.
في القرن التاسع عشر، جاء "اختراع الاجتماعي" ـ بحسب العبارة الموفّقة لجاك دونزلو [4] ـ في مواجهة هيمنة الرأسمال الصناعي، نتيجة صدام بين دائرتيْن: الدائرة السياسية التي تقول بالمساواة بين المواطنين وحرّيتهم، والدائرة الاقتصادية التي تحوّل السواد الأعظم للسكّان عبيداً لإرادة أرباب العمل. يوفّر الحقّ الاجتماعي الوسائل لتصحيح هذا الفصام المُندرج في صلب الرأسمالية، من خلال إنتاج أدوات جماعيّة. فالمطلوب حماية فكرة المجتمع نفسه في وجه الوهم الزاحف، المُكرَّس من القانونيْن المدني والتجاري، والقائل بأنّ كلّ فعل هو نتيجة "المسؤولية والمبادرة الفردية" وحدها، دون الأخذ في الحسبان التفاوت وميزان القوى. لا يُمكن مثلاً اعتبار عقد العمل وثيقة مُبرمة بين أفراد متساوين.
وُلد الحقّ الاجتماعي من ضرورة أخذ المبدأ الواقعي في الاعتبار، وهو ما ساهم في الكشف عنه علم الاجتماع المُتلعثِم. فبدون قيام مؤسّسات للتعويض، يغرق المجتمع في بربريّة يفرضها عدد قليل على الغالبيّة. إضافة إلى أنّ تطوّر الحقّ الاجتماعي يفترض بالضرورة بزوغ دولة اجتماعية تتجسّد بإقامة الخدمات العامة: فعلى السلطات العامة أن تُنتج باستمرار، وتساعد على إنتاج المزيد من "الاجتماعي" أي من المؤسّسات المتحرّرة بنسب متفاوتة من منطق تبعية الجهد البشري للرأسمال وتجديده (التعليم، الصحة العامة، النقل العام.. الخ).
لذلك لا يمكن الفصل بين الديموقراطية السياسية والديموقراطية الاجتماعية، وهما تفترضان قيام سلطات مضادّة وأفكار مضادّة تخلق هامشاً مستقلاً من العمل أمام السلطة العامة، في إطار نظام عام اجتماعي يتجاوز وزن المصالح الفردية (الرأسمالية، الدينية، الخ...).
فقد تمّ، خلال العقود الثلاث المُنصرمة، "تحييد" كافة هذه "الاختراعات" التي تسمح بالعمل سوياً، أو تفكيكها واحدة تلوَ الأخرى، من خلال إملاءات سياسية نابعة من مراكز السلطة الجديدة الما فوق وطنية أو "الما فوق ديموقراطية"، وإحدى أكثرها نشاطاً الاتحاد الأوروبي. وقد بلغ هذا التدمير حدّاً، أعلن معه الاتحاد أنّ المرحلة التالية من "الإصلاح" ستطال بالضبط ما انطلق منه توجّه الاستقلال عن الرأسمالية، أي الحق في العمل [5].
هكذا، وبحسب الروزنامة الاجتماعية 2005 - 2010 التي أعدّها السيد خوسه مانويل باروزو، فإنّ "المفوّضية الأوروبية تنوي اعتماد كتاب اخضر حول تطوّر حقّ العمل. وستحلّل المفوّضية، في هذا الكتاب، التطوّر الراهن لأنماط تنظيم العمل ودور الحقّ في العمل، لمواجهة هذه التطوّرات، عندما يكون المطلوب تأمين بيئة أكثر أماناً تشجّع الانتقال الفعّال داخل سوق العمل. وما سيفتحه من نقاش يؤدّي إلى اقتراح مروحة من أعمال التحديث والتبسيط للقواعد الحالية".
في غالبية بلدان الاتحاد، يتقدّم تفكيك الحق في العمل في اتجاه لا يرتدّ: تذويب مبدأ "العمل المناسب"، تسهيل الصّرف من الخدمة، تدخّل القوانين المدنية والتجارية في نزاعات العمل (لا سيّما لجهة منع الوقوف أمام أبواب المعامل للدعوة إلى الإضراب)، الإشارة المتزايدة إلى الاستثناءات على المبادئ العامة لحق العمل من اجل فتح "خيارات" العودة إلى المسؤولية الفردية... تنزع مجدّداً الصفة الاجتماعية عن العمل ليخضع لوهم الحرية وبالتالي للمخاطرة الفردية. وهذا ما عبّرت عنه، بوضوح، الرئيسة الجديدة لجمعية أرباب العمل، السيدة لورنس باريزو: "الحياة والصحّة والحب كلّها مؤقّتة، فلِما لا يخضع العمل للقانون نفسه؟ [6]" وخير دليل على هذا القضم المنهجي للحق في العمل إعادة النظر في مذكّرة العام 1993 حول ساعات العمل ـ وكلّ تراجع يكون في هذا المجال توطئة لتراجع لاحق ـ فهذه المذكّرة حدّدت العمل الأسبوعي الأقصى بـ48 ساعة، كمعدّل على فترة أربعة أشهر (بما فيها الساعات الثلاث الإضافية). يسمح نمط الاحتساب الجديد بفرض 13 ساعة عمل يومياً، لمدّة ستّة أيام اسبوعياً، بالتناوب مع فترة ثلاثة أيام أخرى بمعدّل ستّ ساعات يومياً، دون تعويض استراحة إضافي على الأربعة والعشرين ساعة الإجبارية في الأسبوع [7]. تترافق هذه القنبلة التفكيكية بضربة نووية، تسمح لربّ العمل والعامل باللجوء إلى ما هو أسوأ، لو اتفقا على ذلك. إنها عودة إلى أولويّة الاتفاق الفردي على القاعدة الجماعية!
في 22 أيلول/سبتمبر 2004، اقترحت المفوّضية إعادة النظر في المذكّرة حول مدّة العمل. وبدل التقدّم بخطى صغيرة، أبرز المشروع الآلية الأوروبية للبناء "التراجعي". وبالفعل، بدا إلغاء إمكانية حصول الاستثناءات الفردية من خلال اتفاق مشترك، تقترح بروكسيل تنظيم هذه الاتفاقات الثنائية من خلال العقود الجماعية. إضافة إلى ذلك، تزيد المفوّضية من الفترة الشرعية لساعات العمل وليونة هذه الفترة، باقتراح معدّل أسبوعي من 48 ساعة تُحتسًب على قاعدة 12 شهراً، مع إلزام عدم تخطّي الـ 65 ساعة، إلاّ إذا نصّ العقد الجماعي على هذا التجاوز. وفي القطاعات التي تلحظ ساعات "مناوبة"، وحدها فترات العمل النشيط تُحتسَب كوقت للعمل (وبالتالي تُدفَع وتُحتسَب لتحديد وقت العمل ووقت الاستراحة).
بعد تعديل أدخله البرلمان الأوروبي، تمّ إلغاء مبدأ التخلّي الفردي عن الحدّ الأقصى للعمل الأسبوعي (الذي يصل إلى 65 ساعة)، في فترة ثلاث سنوات بعد بدء العمل بالمذكّرة، إلاّ إذا نصّ على عكس ذلك قانون أو عقد جماعي. هكذا يمكن الاستمرار بتطبيق الاستثناء البريطاني. تؤدّي سلسلة التصحيحات الطفيفة، التي يُعلَن في كلّ مرة على أنها انتصارات، إلى بلورة حق في العمل أكثر غموضاً وتراجعاً، حيث تمنع الاستثناءات المختلفة بتطبيق مبادئ عامة مشتركة.
من خلال طريقة جديدة لمقاربة وقت العمل والسلطة السياسية، ادخل النظام السياسي الأوروبي تغييراً في العمق على مضمون السياسة الاجتماعية، بتحييد قدراتها على المقاومة وإنتاج مرجعيات غير رأسمالية أو مناهضة للرأسمالية. منذ اتفاقية روما، المُوقَّعة عام 1957، والدعوة موجّهة إلى الدولتيْن الفرنسية والإيطالية لإعادة اكتشاف مزايا حريّة السوق، في وجه ثقافة تدخّل السلطات العامّة في الشأن الاقتصادي. وفي العام 1986، سيؤدّي إعادة إطلاق الاندماج الاقتصادي، عبر مشروع "السوق الداخلي الكبير"، إلى تعزيز أولويّة نظام قانوني رفيع ـ الحقّ في المنافسة الحرّة ـ "يطهّر" النشاط البشري من تدخّلات في غير محلّها. فالـ"قانون الأوحد" يقلّص المعيار الاجتماعي (المُنبثق عن قانون أو عقد) إلى "قواعد حدّ أدنى" لا يُفترض بها، إضافة إلى ذلك، إثارة الاضطراب في نشاط المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.
سوف تمضي المعاهدات اللاّحقة في استتباع القواعد الاجتماعية إلى النظام الاقتصادي التنافسي، فهذه القواعد يمكن أن تُكمّل هذا النظام إذا ساهمت في حسن سير العمل بالسوق الداخلية، لكنها لا يُمكن أن تتعارض معه أو تناقضه وإلاّ تحوّلت إلى "عائق" يجب إزالتها من الطريق. في العام 1992، أوضحت معاهدة ماستريخت، بصورة جليّة، ماهية السياسة الاجتماعية في خدمة التنافس بين المؤسّسات الاقتصادية. وفي العام، 1993، جعل الكتاب الأبيض للمفوّضية برئاسة السيد جاك دولور، وعنوانه "النموّ والمنافسة والعمالة"، من سياسة التوظيف محور الإصلاحات العميقة في سوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي الهادفة إلى تعزيز التنافس.
في هذه الأثناء، كان الحوار الاجتماعي الذي شجّعت قيامه معاهدة ماستريخت، يطوّر ثقافة "خالية من النزاعات" للعلاقات الاجتماعية: ثقافة الشراكة تكون الأولوية فيها للسعي للاتفاق، ولو على حساب مضمون هذا الاتفاق [8].
وفي 1997، ضاعفت معاهدة أمستردام من رؤية جاك دولور للعمل: تشجيع التكيّف واللّيونة ومنطق "المسؤولية الفردية". وجاءت سياسة "زيادة معدّل التوظيف" لتُعمِّم هذا التقهقر. إضافة إلى أنّ ميثاقيْن حكومييْن (ميثاق "الاستقرار" وميثاق "النموّ والعمالة") عزّزا من نزع المشروعية عن السياسات العامّة والتي كانت بدأت مع معاهدة ماستريخت: محاربة الضرائب المباشرة والمساهمات الاجتماعية وسياسة الموازنات الاجتماعية وتدخّل السلطات العامة في خلق العملة...
في كانون الأول/ديسمبر 2002، وضعت شرعة الحقوق الأساسية، التي تبنّتها المعاهدة الدستورية 2004، الحقّ الاجتماعي ضمن حدود ممارسة "التضامن". وهي تفرض مبدأ "حرّية العمل" الليبرالي وتُعرّض للتأرجح مختلف حقوق التعويض. فالأجر ليس من اختصاص السلطات الاتحادية والتقديمات الاجتماعية غير مضمونة كحقّفي الاستفادة من مواردها.
في العام 2000، أخضعت "استراتيجية لشبونة" [9]، التي تبنّاها المجلس الأوروبي المُنعقد في العاصمة البرتغالية، سائر وجوه السياسة الاجتماعية من تعليم وتقاعد الخ... إلى ضرورات أفضل شروط المنافسة، على أن تُعتبَر عوامل إنتاج، وبشكل ثانوي أدوات للاندماج الاجتماعي. كما شاعت "الوسائل المفتوحة للتنسيق"، بغية توحيد السياسات الوطنية للتوظيف، فتُخرِج الاجتماعي من المجال التشريعي وتقطع المكتسبات عن تاريخ النزاعات الاجتماعية التي أفضت إلى تحقيقها. تنحصر التشريعات الأوروبية عندها بالقليل، بينما يتكثّف تشريع تنظيم حرّية انتقال الرساميل والخدمات والبضائع.
في العام 2004، أكّد مشروع الدستور الأوروبي كافة هذه التطوّرات وأدرجها ضمن إطار سياسي يلفّه المزيد من الغموض، بسبب ابتعاده عن المبادئ الديموقراطية، من حيث أنه لا يفصل بين السلطات ولا يميّز بوضوح بين سلطتيْ الضبط والتشريع الخ...
حدث هذا التدهور البطيء لأنّ قسماً من اليسار الأوروبي اختار اعتبار البعد الاجتماعي عنصراً يسمح بـ"تحسين الاقتصاد الأوروبي"، مُعتقداً بذلك أنه يمنح هذا البعد المصداقية والضرورة المطلوبتيْن. إنه خيار مزج الماء بالنار (الحقوق الاجتماعية وتنافسية الشركات). وقد أضفى هذا الخيار شرعية سياسية واعترافاً بالكونفيديرالية الأوروبية للنقابات التي تشارك، منذ العام 2000، في المشاورات المباشرة خلال القمم الاجتماعية الثلاثية بين مجلس الوزراء والمفوّضية و"الشركاء الاجتماعيين". أمّا الهدف فهو "تأمين مشاركة فعّالة للشركاء الاجتماعيين في إرساء سياسات الاتحاد على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي" [10].
إنّ استراتيجية "النموذج الاجتماعي الأوروبي"ـ وليس الليبرالية الاقتصادية أو النظام السياسي غير الديموقراطي للاتحاد ـ هي التي بدّلت في العمق مفهوميْ "الاجتماعي" والسلطة العامة. فسياسة الاتحاد الاجتماعية تحوّلت أداة تدمير لمؤسّسات الدولة الاجتماعية والخدمات العامة، لتعرّض للخطر فكرة المجتمع نفسه.
--------------------------------------------------------------------------------
* مديرة مجموعة البحث حول الأطراف الفاعلة على الصعيد الدولي، مؤسّسة علم الاجتماع، بروكسيل.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Eliane Vogel-Polsky et Jean Vogel, L’Europe sociale 1993 : Illusion, alibi ou réalité ?, Ed. de l’ULB, Bruxelles, 1991.
[2] الروزنامة الاجتماعية التي قدمتها المفوضية برئاسة باروزو للأعوام 2005-2010 تستعيد هذه العبارة ثلاث مرات في نص من 12 صفحة.
[3] "لوموند"، 2/9/2005.
[4] Jacques Donzelot, L’Invention du social, Fayard, Paris, 1994.
[5] Agenda social 2005-2010, COM(2005) 33 final, 9 février 2005, p.7, Bruxelles http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_fr.html
[6] "الفيغارو"، 30/9/2005.
[7] Laurent Vogel, “ Les surprises de la directive communautaire concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ”, L’Année sociale, Bruxelles, 1996.
[8] La démocratie, le syndicalisme et la gouvernance de l’Union européenne : la mémoire du conflit démocratique en péril ? ” in Maximos Aligisakis, L’Europe et la mémoire. Une liaison dangereuse ?, , Institut européen de l’Université de Genève, 2005.
[9] Bernard Cassen, “ A Lisbonne, naissance de l’Europe SA ”, Manière de voir n° 61, op. cit.
[10] http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10715.htm
#كورين_غوبان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
