كارلوس غوتتيرزم
الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 11:09
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
تتميز الاستراتيجية شبه العسكرية في كولومبيا بالاستخدام المنهجي للرعب. ويأتي قانون العدالة والسلام الذي تعرض لانتقادات صارمة حتى من الأمم المتحدة والذي أقر في 21 حزيران/يونيو 2005 في إطار تفكيك كتائب الموت، ليؤمن لهؤلاء إفلاتا من العقاب ويسمح لقادتهم بالمحافظة على ثرواتهم المكدسة بالاغتصاب والاتجار بالمخدرات. تفكيك أم تشريع؟
توصيات من هيئات متعدّدة الأطراف، ردود فعل سياسية، تصريحات صادرة عن المدافعين عن حقوق الإنسان أو افتتاحيات في مختلف الصحف، أثارها قانون "العدالة والسلام" الذي أُقرّ في 21 حزيران/يونيو في كولومبيا، والذي يدّعي الرئيس الفارو اوريبه فيليز من خلاله حلّ المجموعات اليمينية المتطرّفة شبه العسكرية و"إبرام السلام" معها. وتحت عنوان "استسلام كولومبيا"، توضح افتتاحية "نيويورك تايمز"، بتاريخ 4 تموز/يوليو، "أنه من الأفضل تسميته "قانون الإفلات من العقاب لمرتكبي المجازر الجماعية والإرهابيين وكبار مهرّبي الكوكايين".
وكان الكونغرس الكولومبي، وبدون موافقة المجموعة الدولية ودون التوافق المسبق الذي أراده واضعو القانون، قد منح شرعية سياسية للقوات شبه العسكرية، بالرغم من معرفته بأصولها ونشاطاتها وما توفّر لها من دعم في الماضي والحاضر. وليس من باب المصادفة أن يعلن السيد مايكل فروهلنغ، رئيس المكتب الكولومبي التابع للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقبل إقرار القانون: "ليس من المحبّذ اعتبار النشاط شبه العسكري جناية سياسية" [1].
خلافا للحكومة، فإنّ جماعات التطرّف لا تنكر واقع أنها ربيبة الدولة، إذ يؤكّد السيد ارنستو بايز، احد كبار قادتها: "ولدنا شبه عسكريين. وفي حزيران/يونيو 1883، كانت الأسلحة التي أُرسلت إلينا في خوان بوسكو لافيرده وسان فيسنته دي شوكوري وبويرتا بوياكا وماغدالينا ميديو، تحمل ختم الدولة" [2].
وقبل إقرار القانون، في حزيران/يونيو 2005، وجّه عدة نواب ديموقراطيين أميركيين رسالة إلى الرئيس الكولومبي، يعبّرون له فيها عن قلقهم من جرّاء "النتائج السلبية جدا (لهذا القانون) على السلام والعدالة ودولة القانون في كولومبيا". في الثاني من شباط/فبراير، وفي رسالة أخرى، عبّر برلمانيون جمهوريّون عن دعمهم لعملية السلام الجارية، "شرط أن تُبنى ضمن إطار قانوني يتمتّع بالحدّ الأدنى من المعايير، أي أن يُصار إلى التفكيك الكامل لبنية المجموعات ومصادر تمويلها وسلطتها الاقتصادية، وأن تكون الامتيازات الممنوحة لقادتها مشروطة بالاحترام المسبق لوقف إطلاق النار وبالتخلّي عن النشاطات الإجرامية" [3]. أكّد السيد أوريبه أنّ هذه الشروط ستُؤخذ في الاعتبار، لكن الأمور اتّخذت منحىً مغايراً.
كوكايين! بابلو اسكوبار، غونزاليس رودريغز غاشا، كارلوس ليهدر والأخوة رودريغز اوريخويلا، أسماء مقبولة في الدوائر السياسية، تتلقّى زيارات سرّية من المسؤولين الكبار، معبودة من العديد من الكولومبيين وتمثل لهم مرجعاً في الثمانينات. مهرّبو المخدرات هؤلاء كانوا يسيطرون تماماً على مُدنهم (لا سيّما ميديلين وكالي)، ورغباتهم هي بمثابة أوامر في غياب السلطات العامة المشاركة لهم أو المغمضة عينيها.
حظي زعماء المخدرات بهذا النفوذ الواسع، بعد أن كانوا حلفاء مفيدين وموردين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية التي كانت تموّل، عن هذا الطريق، حرب "الكونتراس" (الثورة المضادّة) في حربهم الضارية على الساندينيين في نيكاراغوا. وكان من شأن الأموال التي جمعوها أن تسدّد "الدين الخارجي" لكولومبيا، كما عرضوها على الرئيس الفونسو لوبيز ميشلسن، عام 1983، في محاولة لتشريع تجارتهم وإيجاد مخرج لاحتمال تسليمهم إلى العدالة الاميركية.
استفاد المهرّبون من انخفاض أسعار الأراضي الناتج عن وجود الثوّار ـ القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، جيش التحرير الوطني، جيش التحرير الشعبي والـ أم 19 ـ ليشتروا أو يصادروا بالقوة ملكيات واسعة في مناطق تربية المواشي الغنية، كما حصل في ماغدالينا ميديو، ارياري، اورابا وكوردوبا. فالـ"ضريبة الثورية"، التي كانت تتقاضاها المعارضة المسلحة طوعاً أو عنوة، تسبّبت بالمواجهات الأولى بين كبار مالكي الأراضي والمهرّبين. وعندما حاول الثوار، إضافة إلى ذلك، اختطاف أقرباء لزعماء المافيا [4]، انشأ هؤلاء كتيبة الموت ـ "الموت للخاطفين" ـ بمساندة ومشاركة عناصر من الجيش والشرطة في الخدمة الفعلية، ووجدوا في ذلك فرصة لتوسيع دعمهم لمكافحة التمرّد.
وعلى صورة كتيبة الموت هذه، وُلد عدد لا يحصى من العصابات في ميديلين وكالي. وكان عناصر من القوات المسلحة يشرفون على تسييسهم وتدريبهم وتسليحهم، كما انتقل إلى هناك، بغرض التدريب، مرتزقة من إسرائيل وإفريقيا الجنوبية وبريطانيا. لم يكن المقصود في هذه الحرب غير التقليدية مواجهة الثوار، بل القضاء على القيادات السياسية والنقابية والشعبية داخل المناطق المؤيّدة للـ"مخرّبين".
ستظهر التناقضات لاحقاً، عندما راح قسم من الساسة في كولومبيا والولايات المتحدة يبدون قلقهم من تزايد نفوذ المهرّبين واندماجهم في الحياة الوطنية العامة. وعندما بات نفوذ بابلو اسكوبار وكارتل ميديلين لا يطاق، وبدأت حركة المطلوبين من العدالة الاميركية [5] تظهر علناً، ومع عمليات الاغتيال التي طالت الوزراء والقضاة والمدّعين العامين والمسؤولين السياسيين والمحامين، ارتفعت الكلفة [6]، نشأ حلف مقدّس بين "ضحايا اسكوبار" ضمّ كلاًّ من كارتل كالي ومكتب مكافحة المخدرات الاميركي والكتيبة XX (المسؤولة عن المخابرات في الجيش الكولومبي) وفريق وزاري مهمّته مطاردة اسكوبار والقضاء عليه في نهاية المطاف.
بعد غياب اسكوبار، وفي تواصل للارتباط بين وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية والمهرّبين، تعزّزت سلطة القوات شبه العسكرية، فتحوّلت فصائل متناثرة ومستقلّة إلى مجموعات مناهضة للتمرّد تدعمها الدولة. وبين "الابادة" التي تعرّض لها حزب سياسي ناشئ هو "الاتحاد الوطني" [7]، والمجازر التي تلتْها ـ شينيتا، بويبلو بيللو، تروخيو، مابيريبان، لا ميخور اسكينا الخ.. ـ بلغ عدد الضحايا بين المدنيين الآلاف.
في العام 1997، توحّدت سبع مجموعات للدفاع الذاتي ـ وأهمها "الدفاع الذاتي الفلاّحي" في كوردوبا وأوروبا ـ تحت قيادة السيد كارلوس كاستانو، مُتّخذة اسم "الدفاع الذاتيّ الموحّد في كولومبيا. كلّف تعزيز المشروع شبه العسكري عشرين عاماً، ونزاعات داخلية لا تُحصى هدفت إلى السيطرة على مجموعات مسلحة متناثرة يقودها المهرّبون، وتدافع عن مصالح محدّدة، كما تهدف إلى إجراء عملية حرب نفسية واسعة يتقبّل في نتيجتها قسم من المجتمع هذا المشروع.
هكذا التقى، تحت الراية نفسها، العديد من المهرّبين الذين، وبعد أن أعادوا تنظيم عصاباتهم، ظهروا في مظهر مربّي الماشية الطيبين والمسلّحين للدفاع عن حقوقهم: الأخوة فيديل، كارلوس وخوسه فيسنته كاستانيو، السادة رامون ايسازا وسلفاتوره مانكوزو ودييغو فرناندو مورييو ("دون برنا")، "خورخي 40" والكثيرون غيرهم...
ويمكن اختصار السلطة السياسية والاقتصادية، المتراكمة لدى هذه القوى، بمُعطييْن: فهم، وبحسب الناطق باسمهم، يسيطرون على 35 في المئة من الكونغرس، وبحسب المفتشية العامة للجمهورية (ديوان المحاسبة)، يحتكرون مليون هكتار من الأراضي على الأقلّ (باحثون مستقلّون يقدّرون المساحة بأربعة ملايين هكتار) [8]. النتيجة: ثلاثة ملايين ونصف المليون مُهجّر يتجولون بين المدن الكولومبية، وبين 1988 و2003، وبالاقتصار على أعمال القتل المسجّلة رسمياً، قامت هذه القوى شبه العسكرية باغتيال 14476 شخصاً، من بينهم العديد من القادة الاجتماعيين البارزين [9].
بالرغم من غياب إطار قانوني، كان قد تمّ تسريح 4 آلاف عنصر ميليشيا عند إقرار "قانون العدالة والسلام". وتشير ملاحظات، تقدّمت بها اللجنة الاميركية المشتركة لحقوق الإنسان، إلى أنّ هذا القانون لا يوفّر الحقيقة (كونه لا يكشف العناصر الرسمية المختبئة وراء الأعمال الميليشياوية)، ولا يؤمّن التفكيك الفعليّ للبنى والقدرات الاقتصادية التي يمكن أن تُعيد، في أيّة لحظة، تجنيد العناصر المسرّحة واستعادة الأسلحة [10].
فور سريان مفعول القانون، يُكلَّف 20 قاضياً بالتحقيق، ضمن مهلة... 60 يوماً فقط، بالجرائم المنسوبة إلى العشرة آلاف عنصر من القوات شبه العسكرية، والعائدين إلى الحياة المدنية قبل كانون الأول/ديسمبر 2005 بعد "اعتراف حرّ" لا قيمة له. وفي حال تمّ التوصل إلى أحكام قضائية، فإنها لن تتخطّى السجن لمدة 8 أعوام يبدأ احتسابها مع بداية المفاوضات (اتفاقية سانتا في دي راليتو بتاريخ 15/7/2003). ويمكن للمحكومين تمضية فترة سجنهم في مستعمرة زراعية أو دفع البدل المالي ومغادرة البلاد.
من جهة أخرى، وباعتراف الحكومة نفسها، فإنّ وقف إطلاق النار (29/11/2002)، الذي تعهّدت بموجبه الجماعات شبه العسكرية وقف الاغتيالات، قد تعرّض للخرق مرات عديدة [11]. في أيلول/سبتمبر 2004، أعلن "المدافع عن الشعب" انه تلقّى، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2004، ما مجموعه 342 شكوى مرتبطة بخروقات ظاهرة لوقف إطلاق النار [12]. تقديرات المنظمات غير الحكومية تفوق هذا الرقم، حيث أنّ اللجنة الكولومبية للحقوقيين أعلنت أنه، ما بين كانون الأول/ديسمبر 2002 وآب/أغسطس 2004، أقدمت العناصر شبه العسكرية على "إخفاء" 1899 شخصاً.
وإذ يتغاضى عن مشكلة الاتجار بالمخدرات، فإنّ قانون الرئيس اوريبه قد يشرّع الثروات الهائلة التي قامت على هذه التجارة، ليتحوّل إلى وسيلة ضخمة لتبييض الأموال. المعروف ايضاً أنّ الميليشيات هذه تستمرّ في مصادرة الأراضي في أحواض كوفارادو وجيغوامياندو والأنهر في مقاطعة شوكو، حيث تفرض، بالقوة وبالتنسيق مع بعض القطاعات السياسية والمالية وبعض ترتيب العمل، مشاريعها الاقتصادية الضخمة مثل زراعة النخيل الإفريقي [13].
من المعروف ايضاً، في المناطق التي تجري فيها العملية العسكرية ("الخطة الوطنية") ضدّ الفصائل الثورية المسلحة أي في كاكيتا وبوتومايو وميتا وغوافياره وفيشادا، أنّ الميليشيات تتقفّى أثر الجيش، تفرض الرسوم على التجار والمزارعين، تفرض نمط الحياة، تصادر المساكن في المدن وتُخضِع النساء للعبودية الجنسية. فإنّ نزع سلاح العديد من المقاتلين، ووصولهم إلى المناطق المدينية، لا يعاني قيام السلام بالضرورة بل مؤشّر على القمع. فمؤخراً، وفي مواجهة محاولة الشرطة والجيش اعتقال المهرّب وزعيم الميليشيا فرناندو مورييو ("دون برنا")، قامت قواته المتواجدة في المدينة بعرقلة سير الحافلات في ميديلين. ولم يعد الهدوء إلاّ بعد "اعتقال" مورييو في... إحدى الفيلاّت التي يملكها!
وتعيش الأحياء الطرفية في المدن، مثل بارانكابرميجا وبوكارامانغا وبارانكيلا وكارتاجينا وحتى بوغوتا، حالاً من القلق الدائم بسبب العناصر شبه العسكرية، إذ يتدخّل هؤلاء "شرعياً" في مختلف النشاطات: التجارة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الشرعي بدأت تتأقلم معهم. واقترح الرئيس اوريبه مؤخّراً فكرة تسليم عناصر الميليشيا مراقبة الطرق، ممّا يعني أنّ الجيش يجنّد المقاتلين المسرّحين.
إذن لا غرابة أن نسمع كلاماً، كما على لسان الرئيس السابق اندريس باسترانا، أنّ محصّلة "قانون العدالة والسلام" هو قبلّ كل شيء انكفاء العناصر شبه العسكرية نحو المدن، تحضيراً للانتخابات المقبلة في أيار/مايو 2006، والتي يطمح خلالها الرئيس اوريبه أن يُعاد انتخابه، أو تسليم السلطة لأحد حلفائه.
--------------------------------------------------------------------------------
* مدير الطبعة الكولومبية من "لوموند ديبلوماتيك".
--------------------------------------------------------------------------------
[1] فرانس برس، 13/6/2005.
[2] Duque Martha Alicia, “Intereses encubiertos de la guerra antidrogas”, Le Monde diplomatique, édition colombienne, Bogotá, juillet 2005.
[3] El Tiempo, Bogotá, 5 juin 2005.
[4] في 12/11/1981، اختطفت السيدة مارتا نييفس اوشوا، شقيقة خورخي لويس وفابيو اوشوا وهما من كبار زعماء كارتل ميديلين، على يد مجموعة من أم ـ 19 الذين طالبوا بفدية مقدارها 12 مليون دولار. وكانت تلك عملية الاختطاف الخامسة في أقل من شهر بين مهربي الكوكايين. وقد قامت مجموعة "الموت للخاطفين" باختطاف و"استجواب" 700 متعاطف أو مناضل يساري.
[5] المرشحين للتسليم إلى الولايات المتحدة الاميركية.
[6] طال أول اغتيال للمطلوبين من العدالة الاميركية في 30/4/1984، وزير العدل في حينه رودريغو لارا بونيلا.
[7] Yván Cepeda Castro et Claudia Girón Ortiz, “ Comment des milliers de militants ont été liquidés ”, Le Monde diplomatique, mai 2005.
[8] Desde abajo, Bogotá, juin-juillet 2005.
[9] Centre de recherche et d’éducation populaire (Cinep), “ Noche y Niebla, Colombia, deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado, 1988-2003 ”, Bogotá, décembre 2004.
[10] لجنة الحقوقيين الكولومبيين “ Hay que poner los pies sobre la tierra ”, bulletin nº 5, Bogotá, 21 juin 2005.
[11] "مرقب حقوق الإنسان"، نيويورك، كانون الثاني/يناير 2005.
[12] www.hrw.org/spanish/inf_anual/2005/colombia.html
[13] لجنة الحقوقيين الكولومبيين، المذكورة سابقا.
#كارلوس_غوتتيرزم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
