موقف الوزير يستحق كل التقدير

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 1421 - 2006 / 1 / 5 - 09:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أعلن وزير النفط السيد إبراهيم بحر العلوم يوم الثاني من كانون الثاني / يناير 2006 ، إستقالته من الحكومة أثر إصدار قرار رفع أسعار الوقود من قبل رئاسة الوزراء وعدم الإستجابة لمذكرته التي قدمها لمكتب السيد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري يوم 19 كانون الأول / ديسمبر 2005، طالباً فيها التريث بإصدار القرار ومقترحاً آلية مناسبة تمهد الأوضاع للزيادة المفروضة كجزء من متطلبات عملية إلغاء ديون العراق الموروثة من النظام الصدامي البغيض.
هذه الزيادة الناتجة من رفع الدعم الحكومي لأسعار الوقود، يدركها كل صاحب نظر، ولذلك عليه تقع مسؤولية العمل لتوفير كل المستلزمات قبل إصدار القرار من أجل أن لا تؤثر بشكل كبير ومباشر على أصحاب الدخل المحدود، فليس له بصيرة من لم يحسب حساب العايش على الحصيرة.
لقد صدر القرار وأصبح في حيز التنفيذ وتحفظت عليه محافظات ونفذته محافظات، وكأن الأمر تحصيل حاصل، وعلى الناس التعامل مع ما هو صادر أكان ضار أو نافع، فالأمر على ما يبدو سيّان، والتمييز من هذا الطراز لا يدخل في الحسابات وقد خرج من قاموس القيادات .
ما يهمنا في تداعيات القرار موقف الوزير بتقديم الإستقالة يوم 28 كانون الأول / ديسمبر 2005 ، على الرغم من كون الوزارة بكاملها منتهية الولاية، إلا أن موقف الإستقالة يعتبر سابقة هامة وتاريخية، بإعتبارها موقف جاد وإسلوب شفاف للتعامل مع قضايا الناس بعيداً عن الكواليس.
فعندما لا تكون البرامج والتوجهات الأساسية محددة في إطار الوزارة أو مجالات العمل في الإدارة بشكل عام يكون الموقف المعلن ضرورة عملية ذات بعد تثقيفي يرفع وعي الموطن بمصالحه ويحدد موقف المسؤول من صلاحياته ودوره ومسؤوليته في نهاية المطاف، وفي موقف وزير النفط قد تحقق ذلك، حيث تمكن المواطن، بإعتباره صاحب المصلحة الحقيقة بهذا القرار أو ذاك، من خلال ذلك الموقف التعرف على الجهات التي قررت والجهات التي مانعت أو الجهات التي تحمل الهموم والحلول في آن واحد. كما إن الموقف / السابقة، لها مفعول ريادي في زمن اللهث وراء المواقع واللف والدوران بالمواقف، فهي تؤسس لحياة سياسية وإدارية مطلوب ترسيخها والتشجيع عليها، وفي ذات الوقت، فأن هذه الإستقالة لم تأتي من فراغ إنما تنفيذاً لعهد قطعه الوزير على نفسه وفي سياق إدراكه لإمكانية معالجة الأمر بألف طريقة وطريقة لا أن يصدر القرار من دون تهيئة وإحتياطات مناسبة تساعد المواطن بشكل يخفف من أثار هذه الزيادة المتضاعفة كماً والمفاجئة توقيتاً حيث جاءت بعد الإنتخابات الأمر الذي خلق تصور بأنها مكافأة على جرأة المواطن ومشاركته في التصويت، تلك المشاركة التي تعتبر بأقل التقديرات رد على الإرهاب وتمسك بالسلام وطلب للأمان ودعوة صريحة لتلبية الحاجات الأساسية من سلع وخدمات.
وهنا بودنا أن نعلن تقديرنا لموقف الوزير الذي نأمل أن يحذو حذوه كل إنسان حريص، فالموقف مطلوب تحديده وتجسيده لا تغريبه وتميعه، ونشهد مواقف جادة من المسؤولين والوزراء عندما يحصل مثل ما حصل لأسعار الوقود ونقول أكثر من ذلك من أمور تتعلق بالسيادة وحاجات الناس و.. و.. ، كما حصل في الوزارات الأولى والثانية والحالية حيث يجرى الرجم من قبل المسؤولين بعضهم ضد بعض وهم أعضاء في مجلس واحد ومشاركين في إصدار القرارات، وفوق كل هذا وذاك هناك هيئة قضائية وهيئة للنزاهة، يقال هيئات مستقلة والعهدة على القائل .
إن المطلوب في مثل هذه الظروف موقف واضح وإعلان كاشف للناس لأنهم هم مصدر السلطات، لا أن يبقى المسؤول في الوزارة ويقول أنا قلت وأنا طلبت وأنا اقترحت وأنا قدمت وأنا .... فالشفافية ليست مجرد كلام إنما عمل ومواقف ملموسة، تصبح فنار ومنار في العراق الجديد .

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات