قائمة -البديل- بين طموح الديمقراطية وخيال الواقع الفلسطيني

يوسف صادق

الحوار المتمدن-العدد: 1415 - 2005 / 12 / 30 - 09:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

الكتيب الذي أعدته الجبهة الديمقراطية بعنوان "مفترق طرق بعد غزة" والتي أصدرته بعد سلسلة حلقات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومناطق الشتات عبر الكونفرنس الوطني الرابع قبل فترة، في إطار الإستحقاقات التنظيمية الداخلية، وفي سياق متابعة التحضيرات الداخلية لعقد مؤتمرها الوطني العام الخامس. وناقش أيضاً الظروف التي تحول دون انعقاد المؤتمر الخامس وخاصة في الأراضي الفلسطينية أمر مثير للغاية.
اللافت في الأمر أن البيان الختامي للكونفرنس الديمقراطي، دعا إلى وحدة الرؤية الإستراتيجية عبر توحيد مركز القرار واعتماد القيادة الجماعية، والذي يهدف إلى إعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية الفاعل، متبنياً فكرة أهمية بلورة وبروز قوة ثالثة وطنية ديمقراطية تفاديا للتنافس الثنائي الاقصائي القائم بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، ودعا أيضاً إلى حكومة اتحاد وطني بعد الانتخابات التشريعية المقبلة تحارب الفقر المدقع وتفشي الفساد وتحظى بقاعدة اجتماعية وسياسية عريضة في صفوف الشعب.
وإيماناً منها بما ذكر سالفاً أبدت الجبهة الديمقراطية قبل فترة مرونة لتمرير هذا المشروع الذي يهدف إلى إستعادة مكانة وهيبة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الفصائل المختلفة. فاستعدت لقبول الحد الأدنى فيما يخص ترتيب مقاعد القائمة المفترضة. وهنا أبدى رئيس قائمة "البديل" للمجلس التشريعي القادم وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى"تخوفه من أن ينتقل هذا الاستقطاب الثنائي السائد بين السلطة الفلسطينية متمثلة في حركة "فتح" وبين حركة "حماس" للمجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الشلل السياسي والانقسام التناحري الثنائي لفقدان برنامج القواسم المشتركة، ولا يساعد على فتح الأبواب لتجاوز هذه الأزمة، بل ربما ستؤدي إلى تعميقها. وهنا نقول كمراقبين "لترمومتر" الشارع الفلسطيني، أن هذه الرؤية وهذا المنطق جدير بالاحترام والتبني، فالشارع الفلسطيني بحاجة ماسة للتغيير في النظام السياسي الحالي الأحادي الذي لا يلبي ولا يشبع غرائز المواطن الفلسطيني وطموحاته وضرورة صموده أمام مواجهة الهجمة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. لذلك لا بد من وجود قوة أو طرف ثالث قادر على أن يملي على كلا القطبين المتناحرين في الوطن حالة من المشاركة والتي ستكون محصلتها هي مشاركة أكبر عدد من القوى والفصائل الفلسطينية في القرارات المصيرية لشعبنا الفلسطيني من خلال ائتلاف وطني يتسع للجميع وفقاً لمبدأ "شركاء في الدم.. شركاء في القرار". هذه القوة التي لا بد من وجودها في هذا الظرف العصيب على الشعب الفلسطيني والمخاطر المحدقة به داخلياً وخارجياً ستشكل عامل توازن لا محال في نظامنا السياسي المقبل.
لكن الغريب أن تحجب قوى يسارية هامة عن هذا الائتلاف الراقي بطموحه وأفكاره وترفض الآلية الديمقراطية التي اقترحتها الجبهة للخروج من هذا المأزق السياسي بسبب تباينات وخلافات حول آلية واختيار قوائم هذا التيار الجديد والعميق الجذور في الثورة والارض الفلسطينية، لذلك اقتصر الائتلاف على الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة لخوض الانتخابات التشريعية والتي من الواضح وبعد تدخلات مصرية ستتأجل تماشياً مع المطلب الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي.
وان كنا على حلم بموعد لانتخابات تشريعية فلسطينية في موعدها يبقى لدينا السؤال الملح والذي يساور الشارع الفلسطيني، هل تستطيع هذه القائمة "البديل" أن توحد القطبين الرئيسيين داخل حكومة وحدة وطنية إذا ما ظفرت بمقاعد في المجلس التشريعي المقبل يخولها إبداء الرأي الصائب؟!!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل