مصر: منظمة حقوقية تبدأ حملة لإنهاء قانون الطوارئ المعمول به منذ ربع قرن

قدس برس

الحوار المتمدن-العدد: 390 - 2003 / 2 / 7 - 03:12
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

القاهرة - خدمة قدس برس

بدأت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والأحزاب السياسية حملة جديدة للمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ في مصر، المعمول به منذ 22 عاماً، أي حوالي ربع قرن، بعدما ألغاه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980، ثم عاد العمل به، عقب اغتياله وحتى الوقت الراهن. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الحالية من مد العمل بهذا القانون في أيار القادم.

وفي هذا السياق قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو مستقبل بلا طوارئ" مساء أمس الأربعاء، في إطار حملتها من أجل وقف العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، بمشاركة مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والصحفيين والأكاديميين.

وقال مسئولون في المنظمة إن المائدة تقررت لمناقشة عدد من المحاور، منها أشكال العمل التضامني من أجل حث السلطات على وقف مد العمل بقانون الطوارئ، ورصد وتقويم الآثار السلبية التي أسفرت عنها حالة الطوارئ على البني القانونية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن موضوع بناء رؤية لتفعيل دور كل القوى الاجتماعية والسياسة، من أجل إزالة آثار حالة الطوارئ.

وتهدف المنظمة المصرية من عقد هذا اللقاء إلى حث جهود قطاع واسع من قوى المجتمع المصري على مناقشة هذه القضية الهامة، باعتبار أن إنهاء حالة الطوارئ يشكل خطوة حاسمة لدفع عملية التطور الديمقراطي، وتعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وكانت الحكومة المصرية قد جددت العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981، عاماً بعد آخر، ثم انتقلت لتجديد العمل به لفترات أطول تمتد إلى ثلاثة أعوام. وسعت في بعض الأحيان إلى طلب التجديد للقانون لمدة ثلاث سنوات دفعة واحدة، تفادياً للجدل وحملات النقد التي تقوم بها الأحزاب ونواب المعارضة والصحف المصرية.

القضاة يطالبون بإلغاء القانون!
وقد امتد رفض العمل بهذا القانون مؤخراً من السياسيين والمثقفين المصريين إلى القضاة، بعدما طالبت محكمة أمن الدولة - طوارئ بالإسكندرية في تشرين الأول الماضي بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 22 عاماً، وذلك في إطار حيثيات حكمها في 8 قضايا، عُرفت باسم قضايا "إثارة الشغب بالإسكندرية"، اتهم فيها شباب من جماعة الإخوان المسلمين، إذ حكمت المحكمة في هذه القضية ببراءة 35 متهماً، وبالسجن ثلاثة أشهر على 66 آخرين، وإطلاق سراحهم لأنهم قضوا المدة اعتقالاً.

وكانت المفاجأة في مقدمة حيثيات حكم المحكمة، أن القضاة ناشدوا الحكومة التدخل بتعديل تشريعي يلغي قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة طوارئ. إذ جاء في مقدمة حيثيات الحكم: "إذا كان هناك ضرورة ماسّة للحكم بهذا القانون، فليحدد المشرّع الحالات، التي يمكن إحالتها إلى هذه المحاكم بشكل دقيق ومحدد؛ حتى يتم الحد من عدد القضايا التي تُعرض عليها".
 

 
 

 
  

 
 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل