المزيد من الصحفيين خلف القضبان،على رئيس الجمهورية أن يثبت صدق دعمه لحرية التعبير ، بإيقاف تلك المحاكمات

الشبكة العربية لحقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 1408 - 2005 / 12 / 23 - 11:22
المحور: الصحافة والاعلام
    

القاهرة في 22 ديسمبر 2005 ، استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في مصر ، أجلت محكمة جنح مستأنف عابدين أمس جلسة محاكمة الصحفي محمد يوسف ، المحكوم عليه بالسجن ستة اشهر وكفالة مائة جنية إلى الأول من فبراير 2006 .

وكان محمد يوسف عضو نقابة الصحفيين في مصر ، قد حكم عليه في منتصف سبتمبر الماضي من محكمة جنح عابدين ، بالحبس ستة اشهر تحت دعوى إصداره لجريدة دون ترخيص تحمل اسم " الأنباء الثقافية العالمية " وبالمخالفة لقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1931 ، وذلك على الرغم من عدم انطباق هذا القانون على النشرة التي يصدرها محمد يوسف ، والتي تصدر تبعا لإدارة الدوريات في دار الكتب والوثائق القومية وتحمل رقم إيداع رقم 12277 لسنة 2003 .

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن الضابط الذي حرر القضية ضد محمد يوسف يعلم تماما أن نشرة الأنباء الثقافية هي مطبوعة قانونية ، وقد لجاء إلى تلفيق هذه القضية له عقابا له على فتح بعض ملفات الفساد في مصر "

وجدير بالذكر أن هذه القضية تأني بعد العديد من القضايا التي تم تلفيقها لمحمد يوسف من قبل نفس الضابط وحصل يوسف فيها جميعا على البراءة ، إلا أن استمرار محمد يوسف في الكتابة عن موضوعات لا يقبلها جهاز الأمن ، جعله هدفا للعديد من القضايا والانتهاكات المتمثلة في اختطافه من قبل أجهزة الأمن وتهديده بالمزيد إن لم يتوقف عن إصدار تلك النشرة .

ووفقا لأقوال محمد يوسف ، فإن تلك السلسلة من القضايا والانتهاكات التي يتعرض لها ، بدأت عقب نشره عن بعض وقائع الفساد في إحدى الشركات المملوكة لأحد أقرباء رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق .

وقال جمال عيد " قضية محمد يوسف الحالية و القضايا السابقة هي قضايا حرية رأي وتعبير ، وحرية الصحافة في مصر أصبحت تتطلب تدخلا مباشرا وفعليا من رئيس الجمهورية لإيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين بسبب كتاباتهم ، فالوعود بدعم حرية التعبير دون فعل لا تكفي ، لاسيما وأن عشرات القضايا ضد صحفيين تتناولها المحاكم حاليا " .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات