خلال الفترة القريبة الماضية شاءت الظروف أن أحضر أربع ندوات عن المرأة. كانت الأولي تلبية لدعوة الدكتورة مؤمنة كامل أمينة المرأة في الحزب الوطني. وحملت الندوة عنوان المرأة في الأديان وكانت الثانية في لقاء في كلية إعلام جامعة القاهرة بمناسبة بدء الدورة الجديدة لمركز أبحاث ودراسات المرأة المصرية والعربية. ثم كانت الثالثة في كلية حقوق جامعة المنوفية وكانت عن المشاركة السياسية للمرأة المصرية. وكانت الرابعة والأخيرة في مركز شباب سراي القبة حيث تجمع عدد من ربات البيوت ليعرفن ماذا يقدم المجلس القومي للمرأة لنساء مصر.
وكالعادة في مثل هذه اللقاءات المنتشرة الآن في أرجاء القاهرة تنطلق ثم تمتد المناقشات من جمهور الحاضرين حول ما يطرح الآن حول قضايا المرأة المصرية. لماذا كل هذه الأنشطة؟وما هو الهدف منها؟ وهل للمرأة المصرية حقوق أخري لم تحصل عليها, خاصة بعد أن تولت منصب القضاء؟ وفي بعض الأحيان ينطلق سؤال تقليدي يتكرر دائما وقد تعودنا عليه من كثرة عدد المرات التي طرح فيها أمامنا, هو إنتم عايزين إيه بالضبط.. حصلتم علي حق التعليم وعلي حق العمل وعلي الحقوق السياسية. إيه لازمة النشاط الجاري الآن؟
وفي كثبر من الأحيان تقدم أدلة تشير إلي الحالة القانونية والحقوقية الجيدة التي تمتلكها المرأة المصرية. فلماذا كل هذا اللغط وكل هذه الحركة المتسعة؟
في الندوة التي عقدتها أمانة المرأة في الحزب الوطني تحدث كل من الدكتور فوزي الزفزاف العالم الاسلامي الجليل والأسقف بسنتي مطران الكنيسة الأرثوزكسية بحلوان والأنبا يوحنا قلتا نائب مطران الكنيسة المصرية الكاثوليكية. تحدث الثلاثة عن الحقوق وعن المساواة التي يكفلها كل من الدينين الإسلام والمسيحي للمرأة. دار الحديث عن المساواة بين الخلق أجمعين بغض النظر عن اللون أو الجنس, وبالتالي بين المرأة والرجل. وقرأت مختلف النصوص الدينية التي تحض علي المساواة وتقرها كحق مورس منذ العهود الأولي للمتدينين المسلمين والمسيحيين. كما عقدت المقارنات بين حال المرأة قبل المسيحية وبعدها, وقبل الإسلام وبعده. وتم التركيز بشكل خاص علي فكرة المساواة بين المرأة والرجل.
وفي لقاء كلية إعلام القاهرة ذكرت إحصائيات تشير إلي أن نسبة الطالبات في كلية إعلام جامعة القاهرة وصلت إلي90% من إجمالي عدد الطلبة. كما تم التأكيد علي ارتفاع نسبة الإناث إلي إجمالي عدد أفراد هيئة التدريس في الكلية. وذكرت هذه النسب علي أساس أنها مفخرة حقيقية تشكل التقدم الحقيقي في قضية المرأة. ألا نريد للمرأة أن تتقدم في فروع العلم وتخصصاته, فها هي تستولي علي90% من مواقع إحدي الكليات؟ أليس هذا ما تريده هذه المجموعة النشيطة الثرثارة من نساء مصر؟
وفي ندوة كلية حقوق جامعة المنوفية طرحت مداخلات تتساءل عن نتائج تلك المساواة القانونية والحياتية علي المجتمع ككل وعلي المرأة خاصة. وهل هي مفيدة للجانبين, المجتمع والمرأة؟ وهل نسعي إلي تحقيق مجرد الزيادة العددية للمرأة في مجالات العلم والعمل والسياسة؟ ولماذا؟
وفي مركز شباب سراي القبة أشارت إحدي المستمعات إلي الحقوق التي لاتزال منقوصة والتي لم تحصل عليها المرأة بعد وذكرت أهمية النضال من أجل تحقيقها. وتسأل البعض, هو صوتي الإنتخابي هو إللي هيغير نتيجة الانتخابات؟ وإيه قيمة الصوت ده؟ وأسئلة كثيرة أخري مثل,ألا تريدون للمرأة أن تتبوأ كل الوظائف؟ هاهي تجلس علي مقعد وزارتين مصريتين. وها هي تحتل عمادة عدة كليات جامعية. بالاضافة إلي أنها موجودة في كل مكان, في جهاز الدولة وفي الصناعة وفي التجارة وفي الخدمات. أليست هذه هي المساواة التي تريدونها؟ انتم عايزين إيه بالضبط؟.
تتكرر علامات الاستفهام هذه في كل المناقشات. تأخذ الكثير من الأخذ والرد والاختلاف والاتفاق. فالواضح أننا لم نفتح مثل هذه الحوارات علي الساحة الفكرية المصرية بهذا الانتشار منذ فترة طويلة. أو الأصح أن موضوع المرأة وقضاياها استمر لسنوات كثيرة موضوعا خاصا بالنخبة النسائية وأنه طرح أخيرا جدا علي ساحة المناقشة العامة التي يشارك فيها الجميع رجالا ونساء. ويمكن القول إن هذا الاتساع في مساحة المناقشات حدث بعد إنشاء المجلس القومي للمرأة. وخلال الفترة الأخيرة هذه التي كثر فيها الجدل والحوار, أحسسنا بارتداد عناصر المناقشات إلي مساحة فكرية تصورناها مضت وولت منذ زمن. بالرغم من أن أول من أثار قضية المرأة المصرية لم يكن منتميا إلي النخبة النسائية وإنما كان من النخبة المتعلمة أو المثقفة الذكورية في المجتمع المصري. فقضية المرأة المصرية كانت حينذاك, قضية اجتماعية أولاها المثقفون المصريون الأوائل مساحة مهمة في تفكيرهم لأنهم ربطوا بينها وبين القضايا الاجتماعية الأخري واعتبروها إحدي قضايا التحديث والتقدم في المجتمع المصري. هكذا طرحت ووردت إلينا في المضامين والمعاني التي جاءت في أعمال الطهطاوي وقاسم أمين. حتي إن لم يسجلوا ذلك بالحرف والكلمة. وهكذا يتناولها الآن المجلس القومي للمرأة.
مشكلتنا الآن أننا نحاول إعادة تراث هؤلاء الأوائل إلي الفكر المصري المعاصر وحواراته في ظروف تحمل الكثير من المتغيرات. فنحن نحاول إعادة نقل قضية المرأة المصرية من كونها قضية تخص المرأة ولا تتحدث فيها إلا المرأة إلي قضية المجتمع وتخص كل أفراده. تماما كما فعل الأولون العظام.
وربما كان الأفضل أن نطرح السؤال اللطيف المتكرر دائما انتم عايزين إيه بالضبط؟بأسلوب يساعد علي فهم المطالب المطروحة الآن بالنسبة لقضية المرأة المصرية.
هل صحيح أن المرأة المصرية, في هذا العصر المتسارع في حركة تقدمه التقني تحديدا ومع بدايات الألفية الثالثة, لاتزال تسعي إلي تحقيق مجرد المساواة بينها وبين الرجل؟ وهل صحيح أن بعد أكثر من ربع قرن علي طرح قضية المرأة في كل البلدان وفهم علاقة هذه القضية بالتنمية في كل وطن, أن المرأة في مسعاها لاتزال تقف عند المطالبة بمبدأ المساواة بالمفهوم الذي كان مطروحا قبل هذه السنوات؟ وحتي لو فرضنا أن شريحة من نساء مصر والعالم لاتزال ترفع شعار المساواة, فأي مساواة هذه التي تسعي إلي تقنينها ووضعها في الممارسة اليومية؟وهل هي مساواة مجردة من إطارها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, أم هي مساواة ترتبط بالظروف الموضوعية التي ترتفع فيها كشعار؟. وهل صحيح أننا في أسلوبنا لطرح قضية المرأة لمحاولة الوصول بها إلي العلاقة السوية بمجتمعها نسعي إلي تأنيث الوظائف أو المناصب بحيث نصل إلي مثل هذه النسب العالية لوجودها في دور العلم والعمل والسياسة؟ وهل تنحصر قضية المرأة في حقوق تكتسبها أم تمتد هذه القضية إلي مساحة الواجب الذي لابد أن تؤديه حتي يجني المجتمع ثمار جهد المرأة واستمتاعها بهذه الحقوق وبتلك الواجبات؟.
في البداية لابد من الإقرار أن الجهد الثقافي والتنويري ـ الذي يقوم به العديد من المثقفين الذكور المصريين ومعهم العديد من العناصر النسائية, التي تعمل من أجل تطوير حال المرأة المصرية ـ لم يعد يسعي إلي فكرة المساواة مجردة من ظروفها المحيطة بها. بتعبير آخر لم تعد فكرة المساواة هي أساس الحركة, وإنما يعمل الجميع في البداية من منطلق ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص. تأتي مباشرة بعد ذلك فكرة المساواة. يسير الهدفان معا ولكن لابد من الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص قبل مناقشة المساواة.
وتختلف الحركة إذا انطلقت من مبدأ المساواة عنها إذا ما انطلقت من مبدأ تكافؤ الفرص.
فالتحرك الأول البادئ من منطلق المساواة عادة ما يخدم نساء الشرائح الاجتماعية القادرة علي ممارسة المساواة والدفاع عنها وانتزاعها. أي المرأة القادرة اقتصاديا بالتحديد, لأنها القادرة علي الإستفادة من الفرص المتاحة أمامها. سواء كانت هذه المرأة مالكة لأصول إنتاج أو عاملة مقابل أجر ثابت. فالعمل والدخل يكسبانها قوة وقدرة علي انتزاع الحق وممارسته. وفي الحالة المصرية تشكل هذه الشريحة من النساء القادرات والمستمتعات بالمساواة, عددا متواضعا بالمقارنة بعدد النساء الأميات والريفيات العاملات في الزراعات الصغيرة أو في القطاع غير الرسمي والفقيرات وساكنات العشوائيات أو مناطق الحضر الفقير, شرائح نسائية من طبقات اجتماعية تعيش خارج إطار الوعي بالقانون أو الحقوق أو الحياة ذاتها. ويتميزن بكونهن يعشن في درجة عالية من الهشاشة الاجتماعية, إن صح التعبير. لذلك يقال عنهن أنهن يعشن واقعا اجتماعيا قابلا للكسر. بالرغم من إنهن يتحملن مسئوليات حياتية جمة.
فالتغيير والتطوير الذي ننشده يسعي أولا إلي الوصول إلي تلك المرأة المصرية التي لم تستطع الاستمتاع بالحقوق التي كفلتها لها القوانين المصرية. هذا إذا كانت تعرف بوجود هذه القوانين في الأساس. وربما لاتعرف الدولة ولا يعرف المجتمع بوجود هذه المرأة علي خرائطهما. فمن منا كان يتصور أن مئات الآلاف من نساء مصر الريفيات وساكنات العشوائيات لا يملكن شهادة ميلاد, وبالتالي لايعرفن أهمية استخراج بطاقة شخصية, ونتيجة لذلك لايملكن بطاقة انتخاب ولا يستطعن مجرد الدنو من أي جهاز إداري لقضاء أي مصلحة خاصة حتي لو انحصرت هذه المصلحة في التقدم لطلب معاش أو الحصول علي مجرد بطانية من بين ملايين البطاطين التي وزعت بعد زلزال عام1992
لذلك يأتي مبدأ تكافؤ الفرص ويفرض نفسه في المقدمة, خاصة في مجتمعاتنا النامية. وفي هذه الحالة فإننا نغلف قضية المرأة بالمضمون الاجتماعي في تعاملنا مع تلك الشرائح النسائية المنتميات إلي الطبقات الاجتماعية الدنيا. وهو مبدأ يضع كل المواطنين نساء ورجالا كمتساوين أمام فرص التعليم والعمل والنمو في المجتمع. ويجعل الاستفادة من الفرصة رهنا بقدرة الفرد علي الإنتاج والاجتهاد. هنا تستفيد النساء الضعيفات اجتماعيا لأنهن سيحصلن علي الفرص التي كن محرومات منها قبلا والتي هي أساسية ولازمة لإكسابهن القوة والقدرة علي انتزاع المساواة الفعلية التي هي مقرة في القانون.
وفي كل الأحوال فإن مبدأ تكافؤ الفرص ليس في صالح المرأة وحدها وإنما هو لصالح كل مواطن في المجتمع رجلا كان أو امرأة أبيض كان أو أسود.
وتأكيدا علي أهمية البدء بمبدأ تكافؤ الفرص فإننا نجد الآلاف من نسائنا يمارسن المساواة الكاملة ولايحتجن إلي أي مساندة من الحركات نسائية في مصر. فالوزيرة مساوية للوزير. والعميدة مساوية للعميد. والبرلمانية مساوية للبرلماني. والقاضية أصبحت الأن مساوية للقاضي. ولا يعود السبب في ذلك إلي مجرد قدراتهن الشخصية وتفوقهن الذاتي, وإنما يعود السبب في الأساس لأنهن حصلن من البداية علي الفرص المتكافئة التي أتاحت لهن سبل العلم والعمل والنمو. أي سبل اكتساب القوة التي توفر الحق وتصونه وتحميه وتطوره.
النساء المحتاجات لمؤازرة ومساندة كل الأنشطة النسائية الحكومية أو الأهلية, هن هؤلاء غير القادرات علي الممارسة أو الوصول إلي أي من تلك الفرص الاجتماعية أوالحقوق المكفولة بالقانون التي تستمتع بها النساء الأخريات المنتميات لذات الوطن. لذلك نجدهن, أي غير القادرات, في أشد الحاجة إلي عدم إغفال ذلك المضمون الاجتماعي في هذه الحركة أو إسقاطه من حساباتها. وإلا بات التوجه النسائي يخدم شريحة عليا من نساء المجتمع ولايدور إلا في إطار مصالحها.
لذا نضع مبدأ تكافؤ الفرص في المقدمة ثم نتبعه بالمساواة.
ويستمر السؤال انتم عايزين إيه بالضبط؟ في حاجة إلي إجابات أخري في حديث آخر.
************
امان
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
