مركز دراسات التطرف الديني ينتقد استخدام الأمن المصري للعنف في الانتخابات

مركز دراسات التطرف الديني

الحوار المتمدن-العدد: 1393 - 2005 / 12 / 8 - 11:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حذر من التأثيرات المستقبلية لأعمال العنف المنظمة تجاه الناخبين

انتقد مركز دراسات التطرف الديني ممارسة السلطات المصرية أعمال العنف والتعسف التي مارستها ضد الناخبين في الانتخابات التي تجري حاليا هناك, وراح ضحية هذا العنف عدد من الأشخاص ما بين قتيل وجريح.

وقال المركز" أن هذه الممارسات التي تعبر عن ضيق وخنق السلطات المصرية تجاه تقدم أحد التيارات المنافسة من شأنه أن يولد مناخا وأرضا خصبة لتنامي ظاهرة العنف والتطرف الديني السياسي سيما وان مصر كانت هي الدولة التي خرجت منها أولى طلائع جماعات التكفير والهجرة وجماعات الإسلام السياسي التي تنتهج العنف في التعبير عن نفسها والتي امتدت من داخل مصر إلى العديد من دول العالم وخاصة المنطقة العربية والخليجية كما بينت بذلك العديد من الدراسات".

وأشار المركز إلى أن وقوف قوات الأمن والشرطة المصرية ضد إدلاء الناخبين بحقهم الانتخابي ومنعم من الوصول إلى صناديق الانتخاب يمثل تعديا سافرا وخطيرا لكل المواثيق الدولية والمتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جرى اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بما يشبه الإجماع، وقد أقر الإعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور في ضمان إعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة.
وقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية".
وأضاف البيان الصحفي لمركز دراسات التطرف الديني " أن ما حدث في الانتخابات المصرية هذه المرة يمثل تراجعا كبير للحريات السياسية والدينية في هذا البلد وللأسف يحدث هذا في الوقت الذي تبذل فيه جهودا جبارة من الدول العربية والإسلامية خاصة من أجل مكافحة التطرف الديني الذي أدى بحياة الآلاف من الأبرياء والعزل الذين ليس لهم أي علاقة بصراع الكيانات المختلفة حول السلطة".

ولا يخفي مركز دراسات التطرف الديني انزعاجه الشديد من التأثيرات المستقبلية جراء أعمال العنف الحكومي المصري المنظمة تجاه طائفة معينة من الناخبين رأت أن تحتكم إلى الصندوق الانتخابي بعيدا عن استخدام العنف والذي أكدت كافة التجارب في المنطقة انه ليس ذا جدوى غير انه أساء بشكل واضح لمكونات الأمة العربية والإسلامية.
ويؤكد المركز " كان الأجدى من حكومة الرئيس محمد حسني مبارك أن تستفيد من تجربة سلفه الراحل محمد أنور السادات في استخدامه العنف كوسيلة في التعامل مع الكيانات السياسية".
وقال مركز دراسات التطرف الديني أن تخوف الرئيس المصري من دخول جماعة (الأخوان المسلمون) لساحة مجلس الشعب المصري تخوف ليس له مبرر ألبته, في حين رأت الكثير من الدراسات في هذا المنحى أن البرلمانات العربية بإمكانها أن تكون مدارجا للحوار الوطني الحر كما بإمكانها أن تكون محضنا للتلاقح الفكري الوطني و مكانا مهيئا من أجل مناقشة كافة المشاريع السياسية وفتح أبواب الحوار تجاهلها دون أن تراق قطرة دم واحدة.
وفي ختام البيان حذر المركز الحكومة المصرية من التعامدي في معالجة الأمور بالعنف والتعسف واستخدام القوة العسكرية والأمنية في مواجهة الخصوم, مناديا العقلاء في الحكومة المصرية تجنب اندلاع المزيد من أعمال العنف التي يروح ضحاياه من هم في أمس الحاجة للمساعدة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل