الدولة الدينية.. وأخطاء الماضي. !

ريمون منير

الحوار المتمدن-العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 - 09:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

علينا التعلم من أخطاء الماضي ومحاولة تجنبه في المستقبل.. وإلا علينا أن لا ننتظر نتيجة جديدة غير ما نحن عليه الآن.
لن تتقدم امتنا ولن تلحق بالقطار المتجه نحو التقدم الذي سبقتنا به بلدان العالم المتقدم، إلا عندما نتجنب تكرار أخطاء تاريخنا في الماضي، وان نتبرأ منه ولا نعد نعتبره مصدر فخر ونسعي لأعادته من جديد وننتظر نتيجه مختلفه، فالحكمة الهنديه القديمه تقول: أذا فعلت نفس الشئ فستحصل علي نفس النتيجة.. فأين نحن من العمل بهذه الحكمة؟
علينا أن نتحرر من القيود ونتوقف عن البكاء علي الماضي، ونسيطر علي عواطفنا، ولا نسمح لأي إنسان أيا كان رجل دين أو رجل سياسه..الخ، أن يملي علينا أو يختار أن توجهاتنا.!
فأخطاء الماضي نعلمها جميعاً هي سياسات سعي الكثيرين لتنفيذها مراراً وتكراراً وكانت النتيجه فشل ورجعيه، وهي الدولة الدينية.
فعلي مدار قروناً من الزمن فشلت دولة الخلافة في تقديم نموذج إنساني حضاري، وقدمت لنا ناموذج سئ جدا مقارنة بالدوله الحديثه اذا صح أن نستخدم مصطلح ( العلمانية )، واذا احتجينا علي السلبيات والاخطاء التي لا يسمح بتكرارها ثانيا في الدولة الدينية، هاجو وماجو وقالوا الأخطاء وارده في أي نظام وأخطاء الحكام ليست حجه علي دولة الخلافة.
واذا نظرنا إلي دولة الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطي نجد محاكم التفتيش وبيع صكوك الغفران والتهديد والوعيد لكل من يخالف رأي كاهن الكنيسه، وتقديم أصحاب النظريات العلمية إلي المحاكمات. !
فنحن شعوب تخاف من كل ما هو جديد بحجة أن العالم كله يتأمرعلينا، وأن من يدعون للعلمانيه هم كما وصفهم شهيد الكلمة فرج فودة _ والعياذ بالله _ نبت شيطاني وافد، ومفهوم إلحادي دخيل، وتأثير مقصود من الامبريالية أو الصهيونية أو كليهما معاً.
فالدولة العلمانيه هي التي تضمن التساوي بين الجميع، وتقف الدوله علي بعد خطوه واحده من بين جميع من يعيش علي أرضها، وهي تنشغل بتقدم ورفعة الإنسان بعيداً عن التمييز العرقي أو الديني، مثلما رأينا في المملكة المتحده تعيين عمده لعاصمتها " لندن " أسمه مصطفي خان مسلم من أصول باكيستانيه. !
فالعلمانيه بأختصار كما وصفها الدكتور مصطفي محمود هي: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. ولله مسجد وكنيسة تتعبد فيه وتصلي فيه وتسجد وتركع كما شئت.. ولكن الشارع لنا والسياسة لنا ونظام الحياه من شأننا ولا شأن لله فيه ولا آمر ولا نهي لله فيه.. ( نعم للعقيدة ولا للشريعة )
وأخيراً أختم مقالي بمقوله للدكتور علي الوردي: أذا تم تخيير العرب بين الدوله الدينيه والعلمانيه، لصوتوا لصالح الدوله الدينيه، وذهبوا للعيش في الدولة العلمانيه. !

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل