واشنطون – القاهرة

تماضر جوهر

الحوار المتمدن-العدد: 1385 - 2005 / 11 / 21 - 07:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إذا سمح لي الأستاذ مجدي خليل أن أقتبس منه عنوان هذا المقال، حيث ينفض مؤتمر الأقليات والديمقراطية في الشرق الأوسط ويترك المشاركون الموقع ويعود كل منهم من حيث أتى ولكن بعد أن أرسى المشاركون مسيحيون ومسلمون نقطة مهمة وهي رفض مصطلح الوحدة الوطنية والتمسك بالمواطنة الكاملة وحقوقها لجميع أفراد الشعب المصري. وأود هنا أن أوضح حقيقة مهمة وهي أن المجموعة التي اجتمعت في واشنطون ليست مجموعة معارضة سياسية ولكنهم أفراد يعيشون داخل مصر وخارجها كله يعمل من أجل رفعة مصر وشأنها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وأن المطالب التي صيغت وضعت أمام الحكومة المصرية لمساعدتهم في تنفيذها. والآن وقد أصبحت الكرة في ملعب الحكومة المصرية، هل نجد من يحاورنا؟

وهنا يستوجب وقفة مع الذين أقاموا المؤتمر والمشاركين فيه و مع الحكومة المصرية حيث أصبح عليهم مسئولية تنفيذ ما جاء فيه من قرارات أفندها كالأتي:

أولا: المنظمات الغير حكومية المتبنية للمؤتمر:
لقد أضحى على هذه المنظمات مسئولية أخلاقية وهي استمرارها في الدفاع عن حقوق الأقليات في الشرق الأوسط ومنهم القبطي والنوبي والقرآني والشيعي في مصر، واستمرار طرح قضيتهم أمام المجتمع الدولي وأمام الدول التي تؤمن بحريات وحقوق كاملة للأقليات.

ثانياً: المشاركون في المؤتمر:
وهنا يوجد قسمين: أفراد نشطون في مجال الدفاع عن هذه الحقوق ولا ينتمون إلى أي منظمات، وأفراد ينتمون إلى منظمات قبطية تضم مجوعات أقباط المهجر في العالم أجمع ولهم أوجه كلمتي. لقد أتخذ العمل القبطي منحاً جديداً بعد المؤتمر الدولي الأول والثاني لأقباط المهجر وعليكم الآن أن تنخرطوا تحت منظمة واحدة متعددة الفروع للدفع بتلك التوصيات بحيث لا يوجد تضارب أو تضاد إذا ما تم زيارات إلى ممثلين دول أو لإلقاء كلمات أمام منابر دولية لكي لا تظهر المجموعات القبطية المختلفة كأنها مجموعات متنافسة أو متنافرة فتعطي واجهة سيئة للقضية القبطية. عليكم جميعاً بتبني توصيات المؤتمر الأول والثاني كخطة عمل واحدة موحدة كشخص واحد وانتفاء الذات، فهذه ليست قضية شخص بل قضية شعب.

ثالثاً: الحكومة المصرية:
أن الحكومة المصرية هي حجر الزاوية لأي تصحيح مرجو وإن رفضت المشاركة في المؤتمر. أن هذا الرفض لا ينفي وجود مظالم أو ينفي انعقاد المؤتمر. ولقد وضع المؤتمر الكرة في ملعب الحكومة مرة ثانية مناشداَ بإحقاق الحق وتصحيح الأمور الجائرة التي تسببت في ظلم قاعدة عريضة من شعبها ليس فقط القبطي والنوبي والقرآني والشيعي ولكن جميع أفراد الشعب المصري المسلم المعتدل الذي مارس الإسلام بكل محبة ومودة مع جيرانه ولكنة أصبح ملفوظاً اليوم من القاعدة الجماهيرية العريضة التي اعتنقت الفكر المتطرف بسبب سياسية تعليمية وإعلامية وفساد وضعف دولة.

أن أي تصحيح مرجو لن يتم إلا إذا وجدت الإرادة السياسية للدولة وهذه هي الفرصة السانحة إذ أن المشاركين والقائمين على المؤتمر لم يطالبوا بتدخل أجنبي أو دولي ولكنهم طالبوا بلدهم الأم القادرة على احتضان الجميع بتصحيح الوضع المجحف لهم، ويجب هنا الإشارة أن جميع المطالبات المقدمة هي مطالبات عادلة يمكن تحقيق الغالبية العظمى منها إدارياً. أن الاستمرار في تجاهل حقوق الأقليات في مصر لن يساعد الحكومة المصرية فلقد أصبحت اليوم هذه القضية قضية دولية وصلت إلى منابر الأمم المتحدة وخاصة لجنة حقوق الإنسان والآن يتبنى هذه القضية عدة منظمات لا حكومية قادرة أن تثير الرأي العام الدولي.

يا حكومة مصر، لقد أرجع القائمون على المؤتمر مطالبهم إليك ولا يريدون غير تدخل حكومتهم لحل عدم المساواة والتمييز الذين يتعرضوا له يومياً بسبب سياسات خاطئة. أن بمكانكم اليوم أثبات للعالم كله عظمة وقوة مصر في حماية أبنائها وضمهم جميعاً تحت ذراعيها وإيجاد حلول لمظالمهم. أن مصر التي يطلبها المجتمع الدولي للتدخل قبل حكومات أخرى لإيجاد حلول لمشاكل عاصية، لا يمكن أن يعصى عليها إيجاد حلول لشعبها الحضاري فالتجاهل لن يحل شيئاً ولكنة سيزيد المشكلة تعقيداَ. لقد ناد كثير من عقلاء الأمة بمؤتمر وطني لحل مشاكل الأقباط والأقليات والتي تعد من صلب مشاكل الديمقراطية. وأطالب عقلاء الأمة ومستنيريها بإنشاء لجنة لتفعيل توصيات المؤتمر ووضعها موضع التنفيذ الفوري.

أن عيوننا جميعاً تتجه إلى القاهرة في انتظار الخطوة القادمة وجميعنا نساند التحرك الوطني لحكومتنا لإرساء قواعد الديمقراطية لجميع أفراد الشعب المصري، وتكون البداية برفع الملف القبطي وملف الأقليات الأخرى في مصر من قبضة الأجهزة الأمنية.

#تماضر_جوهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل