حوار مع الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

حسين أحمد
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 1385 - 2005 / 11 / 21 - 10:39
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)
أجرى الحوار: حسين أحمد

إسماعيل عمر:
نحن، في التحالف، جزء من إعلان دمشق وشريك فعال لجميع أطرافه, وسوف نساهم، بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية الكردية، في تطوير العلاقات مع القوى الوطنية السورية وتعزيز أواصر التعاون والثقة المتبادلة، التي تتطلب. كذلك انطلاق الحركة الكردية نحو الآفاق الوطنية لتمارس مسؤولياتها كشريك فعلي ومساهم أساسي في معالجة مختلف قضايا الوطن، بما فيها عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي.

س – بما إن إعلان دمشق هو إطار واسع للمعارضة السورية-حسب التصريحات الصادرة عن الموقعين للإعلان- وباعتباركم أحد الأطراف السياسية الكردية الموقعة عليه, فما هي الأولويات السياسية التي تطالبون بها وهل تعتقدون أن هذا الإعلان يلبي طموح الشعب السوري بتركيبته المتعددة وما هي آلية التغير المجدية برأيكم، إن لم تتحقق هذه المطالب.؟؟
ج- يهدف الإعلان لإقامة نظام وطني ديمقراطي, بعد أن فشلت كل المراهنات المعقودة على وعود السلطة بشأن الإصلاح المنشود وإصرارها على مواصلة النهج التسلطي الشمولي، ودفع البلاد نحو المواجهة مع المجتمع الدولي، نتيجة قراءاتها الخاطئة للتطورات الإقليمية المحيطة, مما تسبب في عزل سوريا وفتح الثغرات أمام الضغوطات الخارجية التي عجزت السلطة عن مواجهتها، ومن هنا جاء إعلان دمشق لحشد وتنظيم طاقات المعارضة الداخلية للتصرف بمسؤولية من أجل استيعاب المعطيات الراهنة، وعدم ترك مصير الوطن مرهوناً بعاملي النظام و الخارج .
وبسبب تنوع وتعدد الجهات المشاركة في التأسيس وتباين إنتماءاتها السياسية والقومية والدينية والاجتماعية، إضافة للجهات التي توجّه إليها الإعلان لمطالبتها بالانضمام والتضامن, كان من الطبيعي أن يحتكم المشاركون إلى التوافق في صياغته، لكي تجد جميع مكونات الشعب السوري السياسية والقومية وتياراته الفكرية وطبقاته الاجتماعية وفعالياته الثقافية والاقتصادية، مجالاً للمشاركة في عملية التغيير, وفرصة للتعبير عن مصالحها وتطلعاتها، أي أن الإعلان وافق بين قوى متباينة من حيث مصالحها ومواقفها،ليمثل بذلك قاسماً مشتركاً يمكن أن يجد فيه كل طرف جزءاً هاماً مما يسعى إليه في الاعتراف المتبادل للجميع بالجميع،بعيداً عن إقصاء الآخرين.
ولذلك كان من الطبيعي أن تبقى، لكل مكوّن أو طرف، ملاحظاته التي لم يتمكّن الإعلان من تضمينها، ولذلك نرى مثلاً أن العلمانيين لهم ملاحظات على بند( الإسلام دين الأغلبية) وبالمقابل فالإسلاميون لهم أيضاً ملاحظات,.... وفي الوقت الذي نتحفظ فيه، كحركة كردية، بملاحظاتنا الخاصة، فإن أطرافاً أخرى لها بالمقابل تحفظات على البند المتعلق بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا. وأطرافاً ثالثة تعتبر الإعلان أفرط (بعروبة سوريا). وبالنهاية فإن الإعلان تمت صياغته بدقة نسبية، وإن ملاحظات الأطراف عليه، ستظل قابلة للمناقشة والحوار وصولاً إلى الصيغة الأفضل.
أما بالنسبة لآليات العمل، فإن اللجنة المؤقتة للإعلان وجّهت رسائل إلى الجهات التي أعلنت الإنضمام لتسمية ممثليها، كما دعت الجهات المتضامنة إلى الحوار لمناقشة آرائها تمهيداً للانضمام. لكي يتم بالتالي تشكيل هيئة عامة من جميع المشاركين، تنبثق عنها لجنة متابعة في الداخل، إضافة إلى لجان فرعية في الخارج والمحافظات.
وسوف يكون من مهام الهيئة العامة وضع أجندة عمل وتحديد الوسائل النضالية الديمقراطية السلمية، كآليات معتمدة، والدعوة إلى مؤتمر وطني تشارك فيه جميع القوى الطامحة للتغيير.
س – نشرت بعض الوسائل الإعلام : على أن إعلان دمشق هو من صنيعة النظام ذاته ولا يمتلك استقلالية المعارضة، بمفهوم المعارضة ( السياسية)، بل هو لتلميع وجه النظام. فما ردكم على هذا الكلام الذي يقال هنا وهناك؟.
ج- إن هذا الاتهام بعيد عن الواقع, ويبدو أن بعض الجهات لا تجد ثغرات حقيقية في الإعلان سوى اللجوء إلى تشغيل آلة التشكيك, وهي تعرف من خلال متابعاتها، لكنها تتناسى، بأن السلطة تعادي الإعلان، وقد أعربت عن عدائها ذلك من خلال تهديد الأطراف الموقّعة، ومداهمة اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق مرتين، كان آخرها في 13/11/2005 ، ومن المؤسف أن بعض أحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية) بدأت أيضاً بمعاداة الإعلان وإطلاق تعابير غير مهذبة بحقه وذلك بإيعاز من السلطة التي تنشغل حالياً بترتيب دفاعاتها في مواجهة القرار 1636 .
س- صرحت إحدى التنظيمات الكردية غير الموقعة على إعلان دمشق : بأن بعض التنظيمات الوطنية الكردية ارتضت لنفسها أن توقع على مثل هذا الإعلان ، وهي بذلك خرجت عن إطار صلاحياتها في الممارسة السياسية، فما ردكم على هذه التصريحات..؟
ج- وقعت كل الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي على الإعلان, انطلاقاً من فهمهما لمصلحة الشعب الكردي في سوريا، وإدراج قضيته في الإعلان كقضية وطنية تتطلب حلاً ديمقراطياً عادلاً، وهو ما تجمع عليه أيضاً الأحزاب الكردية خارج الإطارين, وبذلك لم يخرج الجانب الكردي المشارك عن إطار صلاحياته في الممارسة السياسية وفي التعبير عن طموحات شعبنا الكردي الذي لا يمكن لأحد إنكار وجوده التاريخي،(فالقضية الكردية) تعني قضية الشعب الكردي.
ومن جهة ثانية، فإن الصيغة المتعلقة بالقضية الكردية في الإعلان لا تعبّر فقط عن إجماع برامج مختلف أطراف الحركة الكردية في سوريا على(إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا) بل إنها تعبّر كذلك، في الإعلان، عن التقاطع في الرأي مع أحزاب وقوى وشخصيات وطنية سورية لم تكن معظمها قبل الآن معنية بالقضية الكردية،وأخرى كانت سلبية، لكنها، الآن، بحكم توقيعها على الإعلان، تبنّت هذا الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سوريا. وبذلك أصبح لهذه القضية أنصار كثيرون يشاركون الجبهة والتحالف وبقية الأطراف الكردية النضال من أجل هذا الحل. لكن مع ذلك، تبقى للجانب الكردي المشارك في الإعلان ملاحظات ومهام خاصة به، سوف يسعى لإقرارها وممارستها, كما يسعى لرفع سقف التقاطع بالنسبة للقضية الكردية مع شركائه في الإعلان...
س- انتم كتحالف ديمقراطي كردي في سوريا، إلى أي مدى يمكنكم المساهمة الفعلية في إعلان دمشق .
ج- نحن، في التحالف، جزء من إعلان دمشق وشريك فعال لجميع أطرافه, وسوف نساهم، بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية الكردية، في تطوير العلاقات مع القوى الوطنية السورية وتعزيز أواصر التعاون والثقة المتبادلة، التي تتطلب. كذلك انطلاق الحركة الكردية نحو الآفاق الوطنية لتمارس مسؤولياتها كشريك فعلي ومساهم أساسي في معالجة مختلف قضايا الوطن، بما فيها عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي.

#حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل