النظام المصري يواصل تنصله من حقوق العمال و يلقي بهم في محرقة العراق

يد – تجمع ناشطين مصريين

الحوار المتمدن-العدد: 1382 - 2005 / 11 / 18 - 11:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

استقبل يد بقلق بالغ ما نقلته جريدة "المصري اليوم" قبل أيام من ترحيب السيد أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة بإرسال عمالة مصرية للعراق، و وجود مفاوضات حالية بين الحكومتين المصرية والعراقية بشأن تشغيل عمالة مصرية فى العراق، و أن "الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة لن تمانع فى سفر العمالة للعراق بشرط توفير التأمين الكافي فى دخول العراق والعمل به دون تعرضها لأي مشاكل أو احتجازات" و أن العماوي قام بالفعل بلقاء " وفد عراقي طلب التعاقد مع مصريين للعمل فى المناطق الشمالية بالعراق ... و أنه يقوم الآن بدراسة طلبهم "تمهيدا لتوفير العمالة المطلوبة فى القريب العاجل"، ( و لسنا نفهم حقا سر حرص السيد الوزير على إرسال أبناء مصر"في القريب العاجل" للموت بالعراق) كما نقلت الجريدة عن الوزير بفخر أن"الوزارة لن توافق بأي حال من الأحوال على التصديق على أي عقود عمالة بمناطق (1ك41 )العسكري فى الوسط والجنوب".
إن خطرا أكبر يكمن في هذا الجزء الأخير من تصريحات الوزير لأنه يعكس سؤ فهم للتطورات على أرض الواقع بالعراق لحد تصور أن أي منطقة بالشمال هي آمنة لا محالة، و يبدو أن وزيرنا لم يسمع بتفجيرات السليمانية نهاية أكتوبر الماضي، كما يعتقد أن أي عمل يتم بعيداً عما سماه بمناطق (1ك41 )العسكري فى الوسط والجنوب لهو عمل مستقر في ظروف آمنة، و تناسى الوزير أن متاعب العمالة العراقية بالعراق في نهاية الثمانيات نتجت وقتها – ضمن أسباب عدة- لعودة مئات الآلاف من الشباب العراقي من جبهة الحرب مع إيران، إذ أصبحت العمالة الأجنبية غير مرحب بها، و نسى الوزير أن البطالة الآن بالعراق تصل لمعدلات تفوق ال60% حسب بعض الإحصائيات، و أن المعطى السياسي و الاجتماعي و الديني بالعراق لا يساعد حاليا على تقبل عمالة من دول أخرى، كما أن انتشار الجرائم الجنائية في ظل انفلات أمني بكثير من المحافظات يعني تعرض العمال المصريين لنصيبهم من هذه الجرائم، إن لم يستهدفوا بها من قبل جهات عدة تناصب أي جهد تنموي العداء، ناهيك عن التفجيرات المتوالية في كثير من المناطق المدنية، كما أن ما أشار له العماوي من اشتراط" العمل به دون تعرضها لأي مشاكل أو احتجازات" لهو شرط خيالي لأن وكالات الأنباء تبرق دورياً باختطاف و احتجاز العديد من المدنيين بالعراق حتى في العاملين منهم في المجالات الإنسانية، و لا أحد بوسعه ضمان أمنه الشخصي بالعراق بدليل اختطاف العديد من أقارب المسئولين و بعض المسئولين رغم الحراسة الشديدة الملازمة لهم، فما بالك بعامل أجنبي أعزل.
إننا نسأل بجدية عن السر في هذه النية المبيتة لقتل عمالنا في العراق؟ أليس كافيا الموقف التخاذلي الذي اتخذه العماوي نفسه من معاناة و قتل العمال المصريين بالعراق نهاية الثمانينات عندما كان رئيسا لاتحاد عمال مصر؟
نذكر هنا بما حدث في صيف 2003 من نشر شركات مصرية مرخص بها لإعلانات بجرائد قومية كالأهرام و الجمهورية تطلب فيها "عسكريين مصريين سابقين في الجيش والشرطة المصرية" للعمل بمجال الأمن بالعراق، و ساعتها تراجع العماوي و أمر بوقف سفر "ضباط الأمن" بسبب ما سماه "طبيعة مجال العمل المنوط بهؤلاء القيام به" و ليس لأن العراق بصفة عامة ليس المكان المناسب من ناحية الأمن لاستقبال عمالة مصرية.
نذكر أيضا بتصريح سابق للعماوي في 25 يوليو 2004 قال فيه أن السوق العراقي يعد من الأسواق المهمة جدا للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة لأنه سوف يحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة للقيام بعمليات إعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي حل بالعراق بسبب الحرب.
وأكد أن الوزارة لا تعارض سفر العمالة المصرية إلى العراق ولكن ذلك مرهون بتوافر الشروط التي أعلنت عنها الوزارة ومنها ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية ..
و يبدو أن سيادة الوزير أصبح يرى العراق الآن و قد صار واحة للسلام و من ثم فقد أصدر تصريحه الأخير الذي نتمنى – و نتوقع- أن يعاود النظر فيه ككل تصريحاته السابقة، و إلا سنضطر لمقاضاته لأنه يفتح بابا للهلاك أمام العمال و العاطلين المصريين بإلقائهم في أتون بلد مضرب أمنيا كالعراق تنصلا من مهمته الأصلية و هي توفير عمل لائق و حياة كريمة لهؤلاء على ارض بلادهم مصر.
نكرر مرة أخرى أننا لا نريد مزيدا من النعوش الطائرة ، و التي قد تصل هذه المرة جثثاً في نعوش قادمة براً ، فالسيد الوزير الذي يريد التخلص من مسئولياته تجاه عمال مصر لن يوافق بالطبع على دفع مليم واحد لنقل النعوش عبر الطيران الباهظ الثمن، أما أرواح عمال مصر فلا ثمن لها.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل