حول فرص ومخاطر ومعوّقات اتفاقية الهدنة

حزب الشعب الديمقراطي السوري

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان إلى الرأي العام السوري
حول فرص ومخاطر ومعوّقات اتفاقية الهدنة
منذ الأيام الأولى لثورة شعبنا في آذار 2011 وإزاء الخيار الأمني لنظام الاستبداد، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، طالبنا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من إرهاب سلطة دولته. وطوال السنوات الخمس الماضية أكدت قوى المعارضة، بما فيها حزبنا، التزامها في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة لا مكان لبشار الأسد وكل من تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري فيها.
واليوم نحن أمام مسعى أمريكي – روسي، مدعوم من مجموعة الاتصال الدولية، لتحقيق تسوية سلمية للمسألة السورية، وتهيئة الظروف لعملية انتقال سياسي يقودها السوريون. وذلك من خلال الشروع بوقف الأعمال العدائية، تمشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254: " وقف الهجمات بأي نوع من الأسلحة، التوقف عن كسب أو السعي إلى كسب أراضي من الأطراف الأخرى المشاركة بموقف إطلاق النار، السماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن ودون عراقيل إلى كل من يحتاجها، الاستعداد للمشاركة في عملية المفاوضات السياسية،... تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين وخاصة النساء والأطفال ".
وهكذا تفتح اتفاقية الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار، والدفع باتجاه حل سياسي طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، واستناداً إلى التوافق الروسي - الأمريكي على إعادة صياغة مقاربات المسألة السورية، ميدانياً وديبلوماسياً، بما يطلق دينامية تغيرية تمس عمق مكوّنات المسألة الداخلية وترابطاتها الإقليمية والدولية، في محاولة تهدف إلى تغيير مفاعيلها وتأثيراتها. وذلك بعد أن أضحت الهدنة حاجة للاعبين الكبار، لأهداف عديدة ومتدرجة: بدءاً من تجنّب مزيد من التوتر، يمكنه إشعال حرب بين روسيا وتركيا، مروراً بالحاجة لدفع المسار السياسي كي لا تبدأ الحرب في استنزاف كبارها، وصولاً إلى تكوين تحالف دولي واحد للحرب على الارهاب.
ولكنّ اتفاقية الهدنة تنطوي على مخاطر عديدة، إذ ليس فيها وضوح لتزامن إجراء نجاح العملية السياسية والانتقال السياسي وتأليف هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية من دون الأسد حسب جنيف1 وقرارات مجلس الأمن. كما لم تحدد الاتفاقية جغرافية وقف إطلاق النار، بحيث توفر الغطاء للنظام وحلفائه الروس والإيرانيين لمواصلة قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث يتداخل وجود مقاتلي المعارضة من الجيش الحر مع قوات جماعات استثنتها الهدنة. كما أنّ قسماً كبيراً من هذه الجماعات يتواجد ضمن تجمعات سكانية مدنية كبيرة هي أصلاً مناطق استقطاب نازحين، وبالتالي فمن المرجح أن يؤدي استهدافها إلى كارثة نزوح غير مسبوقة، وقتل المزيد من المدنيين. وثمة شك بتحويل تصريحات بوتين إلى واقع على الأرض، خصوصاً أنه لم يلتزم اتفاقات سابقة، إضافة إلى اختبار النفوذ الجدي الذي يملكه على بشار الأسد، الذي بادر إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان، بعيداً عن مخرجات القرار 2254 الذي يربط الانتخابات بالعملية السياسية، كما استثنى داريا من الهدنة.
ومن المؤكد أنّ قرار وقف إطلاق النار سيبقى هشاً ومربكاً ما لم يتم تحديد الجماعات الإرهابية بوضوح وفقاً لمعايير موضوعية، بما فيها حزب الله والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية، إلى جانب تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
وهكذا، كان مفترضاً أن تكون اتفاقية الهدنة بارقة أمل، إلا أنّ تسوية ترتكز كلياً على النيات الحسنة لقيادتي روسيا وإيران لا يمكن الاعتماد عليها لوقف المقتلة السورية وبدء المسار السياسي.
إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري نؤيد ما ورد في بيان الهيئة العليا للمفاوضات حول " هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر "، ونرحب باتفاقية الهدنة، خاصة إذا أوقف النظام والأطراف الداعمة له كل أشكال الحصار، علاوة على السماح بإدخال المساعدات وفك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير وإنهاء القصف والهجمات على المدنيين. وإذا كانت متزامنة مع إجراءات لإنجاح العملية السياسية والانتقال السياسي وتأليف هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.
حزب الشعب الديمقراطي السوري
اللجنة التحضيرية
26 شباط 2016

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل