رجاء تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر

بيتر ابيلارد

الحوار المتمدن-العدد: 1371 - 2005 / 11 / 7 - 04:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ليس في عنوان المقال خطأ وليس هناك سوء فهم للكلمات كما أنه لا يوجد أي إستخدام للكلمات بمعنى جديد.
نعم أنا أرغب وبشدة أن تُطبق الشريعة الإسلامية في مصر وباسرع وقت ممكن.. لماذا؟
لأن وقتها فقط لن نسمع أبدا تلك المقولة التي لا تعني الكثير والتي يستخدمها كل من وجد في الدين مطية لأغراض أخرى وأعني بها مقولة "الإسلام هو الحل". وقبل أن ينجرف القاريء في أي أحكام مُعلبة على هذا الطلب المستغرب جدا دعنا نستكشف ما أرمي إليه قليلا.
التشريع الإسلامي
باديء ذي بدء ما أعنيه بالتشريع الإسلامي ليس هو فهم الإخوان المسلمين أو غيرهم له بل أعني به ما نجده في بطون الكتب من الصحيح وما أتفق عليه العلماء. وكذلك يجب أن نتمسك بشدة بكل جوانب التشريع الإسلامي دون أن نُنقص منه شيئا حتى بحجة مرحلية التطبيق، فلا يوجد هناك من له هذه السلطة بعد موت محمد بن عبد الله. وربما يسأل بعضكم وكيف ولماذا سيؤدي بنا هذا الطرح إلى حل؟! وما الضمان ألا نصل إلى طلبان أخرى؟!
ولكي أُجيب على هذا السؤال بشكل مباشر ودون مواربة سأعرض بعضا مما لايعرفه بعضكم وربما لم يلتفت إليه الإسلامويون أنفسهم.
في التشريع الإسلامي كغيره من التشريعات هناك أمر واضح جدا وهو أنه لا توجد عقوبة إلا بنص، كما أنه لا يجب تحديد عقوبة بمخالفة نص صريح وواضح وعلى هذا الإساس ففي حال تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر يجب أن نأخذ في الإعتبار بعض الجوانب الهامة جداً في التشريع الإسلامي.
درء الحدود وإتيان الرخص
جاء في الحديث "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"
من المنطقي جدا قبل أو في نفس وقت تطبيق الحدود فيجب تطبيق الرخص الشرعية وأيضا درء الحدود بالشبهات. فمن الرخص الشرعية التي ينبغي تطبيقها ما أورده البخاري في صحيحه "أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا" طبعا هذا ينطبق فقط على العلاقة بين الحر والحرة من المسلمين، ولكن وبما أن القرآن بالرغم من تحديده الكثير من الطرق لعتق العبيد إلا أنه لم يمنع العبودية، ولم يمنع الرق. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون هناك سوق للرقيق في كل المدن الرئيسية في مصر كنوع من الرخص التي أباحها الله ولم يمنعها إلا الكفار في مؤتمر جنيف.
نأتي بعد ذلك لجانب درء الحدود بالشبهات وهو باب واسع فقهيا ولكن لنأخذ بضعة أمثلة فقط وتطبيقها في مصر.
أ – شبهة الملكية: هي أن يكون الشخص المرتكب الجرم يُشتبه بأن له ملكية فيه، وهذا يسقط طبعا كل جرائم سرقة الأموال العامة إلا إذا كان السارق مسلما غير مصريا. وسبب أسقاط الجريمة هو أن السارق كدافع للضرائب تسقط عنه العقوبة لشبهة الملكية. كما تسقط أيضا أي عقوبة سرقة من الأصول للفروع الأبوين لأبنائهما، السيد لجاريته،... كما تسقط أيضا جرائم الدعارة بإجتهاد عمر بن الخطاب وهو ما أورده عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة، من أن جارية جاءت إلى الراعي وطبت منه لبنا، فلم يعطها حتى مكنته من نفسها.. وعمر لم يقم عليهاما الحد بل قال "دفع إليها مهرها" وطبعا يُعتبر زواجا باطلا لأنه بلا شهود. وطبعا لا يجب أن ننسى ياقي الشبهات التي تدرأ الحد كمن جارية أبيه، أو جارية زوجنه، أو أن يطأ الجارية المرهونة عنده، أو إذا وطأ البائع جاريته المبيعة قبل تسليمها، كذلك من وجد إمرأة على فراشه فظن أنها زوجته فوطئها. وأيضا من وجدت حامل بلا زوج فلربما أتها أحد وهي نائمة ولم تشعر به. وأختلفوا فيمن استأجر إمرأة لوطئها فقيل لا يُعاقب لوجود شبهة العقد.
ثم ينبغي عند تطبيقنا للشريعة ألا ننسى أن على الإمام أن يُلقن المتهمين الإنكار كما كان يفعل الرعيل الأول من الصحابة كأبي بكر وعمر.
وطبعا لن يغيب عن بال المُطبقين للشريعة الإسلامية في مصر إنها لا تطبق إلا على المسلمين فقط لورود الحديث "ليس على أهل الكتاب حدود"
إن الأمر بالفعل يحتاج إلى دراسة متعمقة لا يسعني المجال هنا لذكر كل جوانبها، ولكن أعتقد أن لو طبقت الشريعة الإسلامية في مصر أو أي مكان في العالم فستكون أفضل وسيلة لإسكات الإسلامويين، فسوف نحصل على مجتمعا مثاليا كما يقولون. مجتمع لا يُعاقب فيه أي شخص بأي جريمة إلا إذا أراد المتهم نفسه أن يُعاقب وأصر على ذلك.
فلدينا من أبواب الشبهات في الشريعة الإسلامية ما يجعل تطبيقها أضحوكة بكل المقاييس.
ولكن السؤال الذي يُحيرني كثيرا هو هل يعلم من يقولون إن الإسلام هو الحل بهذه الأمور؟
كثيرا ما أشعر أنهم يعلمون ولهذا السبب يريدون الإسلام كحل. حل لهم حتى لا يُعاقب أي منهم على الجرائم المزمعين إرتكابها بحق كل هذا الشعب.

#بيتر_ابيلارد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل