نقد اعلان دمشق للتغيير الوطني- الديمقراطي

حديثة مراد

الحوار المتمدن-العدد: 1359 - 2005 / 10 / 26 - 12:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

1 – يبدأ الاعلان بالقول : تتعرض سوريا اليوم لأخطار. ودون أن يذكر ما هي هذه الأخطار. هل هي الغزو العسكري الأمريكي – الإسرائيلي؟ أم التأقلم مع سياسات ومصالح قوى الإحتكار والرأسمال المتوحش المتشابكة مع مصالح رموز النظام ؟ أم الإسيجابة لشروط الصلح مع العدو الصهيوني ؟ أم الخوف على النظام الأمني- العسكري- الطبقي من التغيير ؟ وهنا يكمن همّ أصحاب الإمتيازات.
2- وسوريا " اليوم على مفترق طرق " . لماذا هذا المزج بين سوريا والنظام ؟ فسوريا هي أرض وشعب ونظام. والأرض والشعب في موقع , والنظام في موقع نقيض .
3 – " النظام الوطني – الديمقراطي مبني على التوافق" وكذلك العقد الإجتماعي . ولكن بين من و من ؟ هل هو بين النظام الذي أفقر وأذل الوطن والمواطن . وضحاياه ؟ والذي يقيم سدا صينيا بين الشعب والمصالح الأمريكية واستقرار العدو في الجولان؟ وهل هو بين الذين يهللون للدور الأمريكي وحتى الصهيوني في المنطقة العربية , وبين الذين يوظفون كل طاقاتهم من أجل التحرر الوطني والقومي العربي؟ وهل هو بين الذين يعتبرون أن الدساتير والقوانين يصنعها الشعب , وبين الذين يعيشون خارج العصر , مصرّين أن الشريعة هي الدستور ؟ والموقف نفسه ينطبق على النص بأن عملية التغيير تتطلب جهود الجميع . وعلى المناداة بالمصالحة الوطنية , والمؤتمر الوطني الذي يجمع كل هذه المتناقضات .
إن تعميق الفرز بين الرؤى والمصالح المتناقضة , هو الذي يؤسس لبلورة القوى بلورة طبيعية متجانسة , تنتفي معها احتمالات التفجر اللاحق , كما يختفي تزييف الوعي وتخدير الإرادة راهناً.
4 – فقرة الدين : " الإسلام هو المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب " حسناَ . ولكن موضوع الدين هنا يرد في إطار إعلان سياسي , إطار تغيير وطني – ديمقراطي . ولذلك ينبغي النص الصريح على دور الدين في الحياة السياسية . أي فصل الدين عن الدولة . وتحييد المقدّس في الصراع السياسي والطبقي . وفي صياغة الدستور والقوانين . وفي الإفادة من المال العام والممتلكات العامة . وإلاّ انتفى دور الشعب , وأقفل باب التطور.
إن تجاهل الوضوح في هذه المسالة يؤدي لانفراط قوى العقد الإجتماعي عند أول اصطدام بها. وقد يؤدي لانفجارات دموية لاحقة ينزف منها الوطن طويلاَ كما حدث في السودان والجزائر مثلاَ .
5 – مكونات الشعب السوري تتكرر. وأوضحها: " مكونات الشعب السوري وفئاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية " . وهذا يعني أن الفئات معطوفة على المكونات وليست هي ذاتها . أي أن الشعب مؤلف من المكونات البدائية التي تسبق المرحلة الوطنية والقومية والطبقية والسياسية . وهذا التشخيص السياسي يشكّل تزييفاَ للتاريخ , وتشويها للحاضر . وتأسيساَ لمستقبل هو الماضي السحيق الموصوف بعصر الإنحطاط.
إن قمع أي تبلور سياسي ونقابي وفكري ناضج ومتحرر من علاقات التخلف هو الذي شكّل لوحة الواقع الراهن. وبالتالي ترك مساحات من الفراغ تملأه قوى الدين السياسي وأجهزة الأمن وعلاقات القبيلة والطائفة والعائلة. ولكن هذه اللوحة ليست جامدة بل متحركة. وتحرّكها إلى الأمام . وبذلك تتضح أكثر فأكثر صورة هذه المكونات على أنها انعكاس للواقع السياسي والطبقي والفكري . وعدا ذلك هو رذاذ ينفيه اتجاه التطور .
6 – فقرة الخارج لاتشير الى مقاومة المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية ومنها سورية . وهذا الإغفال يحدث التشويش في الرؤية ويميّع الفرز. فمقاومة هذا المخطط هي جذرٌ موازٍ لتغيير النظام الأمني – العسكري – الطبقي ولتحقيق العدل الإجتماعي.
7- " تمهيد الطريق لعقد مؤتمر وطني , يمكن أن تشارك فيه كل القوى الطامحة إلى التغيير, بما فيها من يقبل بذلك من أهل النظام " ما هذا التزلف ومد الخيوط؟ كيف يكون من أهل النظام ويقبل بالتغيير ؟ ولماذا هو أصلاً من أهل النظام إذا كان خارج عالم الإمتيازات , وخارج سياسات وممارسات النظام؟ أمّا الذين هم خارج هذا العالم قي الحزب والجبهة والمنظمات , فهم هوامش النظام لا أصحاب القرار فيه ولا أهله.
8- إن الفقرات الموضوعة للدستور الجديد ناقصة جداَ . وهذا أمر طبيعي , هرباَ من الدخول في النصوص والرؤى المتناقضة . ولذلك كان الأجدى أن يقتصر الإعلان على مهام المرحلة الأولى التي هي تحديداَ إزالة معوقات العمل السياسي : الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية والمعتقلين والمنفيين والحقوق الثقافية ومستحقي الجنسية . أما الحقوق الدستورية فهي متساوية للجميع . وكذلك تغيير الدستور . وإنهاء الدور العسكري – الأمني في الحياة الداخلية وصولاَ إلى انتخات جمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد . إذ إن هذه المهام هي محطّ إجماع . وبعد تحقيق هذه المهام يبدأ التنافس الحر الديمقراطي السلمي لتحويل الرؤى والمصالح المتباينة أو المتناقضة إلى واقع مطبّق .
وذلك خيرٌ من إعلان مليء بالتناقض والثغرات وعوامل التفجير اللاحق.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل