حقوق المرأة الدستورية

عبد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 1359 - 2005 / 10 / 26 - 12:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كثر الحديث عن حقوق المرأة الدستورية , وما سوف يخط في دستورها , البعض ينظر الى هذا الموضوع وكأنها لم تكن تمارس حياتها في المجتمع وفق ما جبلت عليه وما نشأت عليه في موروثها الاجتماعي , ولم يستطع احد ان يوقف مسيرتها , او مسيرة المجتمع , في ان يعيش او يستمر , والامر لم يكن بيدها , انما هي متماشية مع تقاليد المجتمع , فيما يتعلق بالاحوال الشخصية , وهي مقبولة بشكل او بآخر , انه الحد الادنى , وعلى مدى قرون ! ارى ان بعض المنظرين والقائمين على تهيأة المرأة كي تتقبل رؤى البعض فيما يتعلق بوجودها كأنسان مساو للرجل , او وجودها في ميادين العمل , او في مجال صناعة القرار السياسي , وهم بهذا الامر يتداولون فيما بينهم . نقول البعض ينظر على ان مصير المرأة لم يزل , بيد الرجل . اعتقد جازما ان المرأة لايهمها , كيف تشارك في العملية السياسية , وهي احد عوامل نجاحها ( نجاح العملية السياسية ) ولا يهمها كم ستكون نسبة تمثيلها , لاننا نحتاج لقلب ينبض , حينما نشرع او نقرر , وتلين قلوب القساة ؟ ! وهي تعرف قدر نفسها جيدا , وتعرف كيف تثور وتطالب بحقوقها , وقد تركع اعتى الرجال ! وهم يعلمون ذلك . اذا لماذا يصر البعض , على ان يضع قوانين للمرأة ويحدد مقدار انسانيتها , من غير ان يرجع لها , كي تخلصه من معاناة المراجعة للدساتيروالمعاجم , ليترجم وينقل . فليقترب منها ويسألها , سيجد انها , لاتريد غير حياة انسانية , تضمن لها حقوقها وآدميتها وان تعامل , على انها فرد , مؤثر وفعال في المجتمع . ونحن لانخشى عليها في البيت , فهي ( مسيطرة ) وقد يثني بعض الرجال على ذلك . الموضوع انساني , اكثر منه دستوري . انها النصف الثاني , ومع التفاوت في المستويات الثقافيه والتعليمية في الريف والمدينة , وكل منهن تعرف موقعها , لكن لن ندع الرجل يحدد مستوى انسانيتها او مستوى ادراكها , من كتب في الدستور , حقوق المرأة , هل سألها عن ألمها المكبوت في أعماق الرغبة والحلم , على مدى سني العمر , ان لم يكن , هذا الحلم مقتول اصلا , مذ قالوا لابيها , , لقد جاءتك ( بنت ) سوف تدخل بها الجنة
او ( تتربى بعزك ) هل يبقيها في الدستور , درجه ثانيه , ارى ان وجود المرأة سابقا وحاضرا في المجتمع , هو نفسه , لم يتغير في نظر الرجل , والقوانين لن تغير النظرة اليها , ان لم تكن منصفه وأنسانية , المهم ان ترتقي النظرة اليها , الى المستوى الذي تستحقه كأم وزوجة , بعدها لن يغلب
احد , في بنود مواد الدستور المتعلقة بها . وسوف تنال ما تريد , وأن لاتكيف القوانين , بما يزيد من عبودية المرأة , , وتكبل بقوانين جديدة , تزيد من هيمنة الرجل على مصيرها , والتحكم به وفق رغباته , بأستغلال بشع لمفاهيم دينية متطرفة , المنطقي ان تأخذ دورها الذي تستحق , كبنود دستوريه انسانيه , لان الرجل والمرأة في بلدنا , هم من النماذج الراقية المتمازجه , في الرؤى والفهم لبعضهم البعض , وما يحدث من مشكلات اجتماعية , هي نتاج مراحل سابقة سياسية واقتصادية , وافرازات حروب طاحنة . وامن يريد انصاف المرأة , عليه الرجوع الى سنوات الحرب , وكيف وقفت مع ابيها وزوجها واخيها , وكم هو حجم تضحياتها ومعاناتها , عندها سيجد انه , مهما منحها كحق طبيعي انساني , هو استحقاق , وليس منة من أحد . اعطاء المرأة حقوقها الطبيعية , وفق المبادئ والاسس الصحيحة , التي تنسجم مع البناء الجديد لدولة الحرية والديمقراطية , هو اضافة نوعية لمرتكز اساسي في المجتمع , سوف يسهم في الاستقرار والبناء النفسي والفكري , للاجيال القادمة ,ولاجل تفويت الفرصه على البعض , ممن يريدون العبث بأرادة المرأة , لاننا لم نشعر بنها تحتاج الى مواد دستورية , فهي داخل العائلة , رمز الحنان والطيبة والمودة , وما يحدث من تجاوزات بحقها , من البعض الذي يزعق الان متعاطفا معها , ليس الا بسبب الظروف المأساوية التي مر بها البلد . تبقى هي ملاذنا الآمن , والصدر الدافئ , الذي اغرقناه , بدموعنا , في الطفولة والصبا , والشيخوخة ! . وهي الزوجة الصابرة , المدبرة , والاخت التي تنوح لنا في كل المواسم . انها لاتشبه النساء في الارض . انها سلالة حواء الحقيقية في ارض السواد . لابأس ان وثق لها ما يتناسب مع , مكانتها المتجذرة , ابدا في قلوبنا , تحت كل المسميات التي ذكرتها . وبما انها سوف تدخل ميدان العمل الحقيقي , في كل مجالات الحياة , جنبا الى جنب مع اخيها الرجل , فلا اعتقد ان اي منصف او مسؤؤل , يعمل مع امرأة , لم يكن يشعر بالامان , لانها مباركة اينما تحل , وعلاقات العمل القائمة على التآخي والمحبة , التي تخدم البناء , هي المفتاح السحري لانقاذ بلدنا من الطفيليين وأنصاف الوطنيين ,

#عبد_شاكر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات