لماذا يصفون المدنيين بالمنحلين أخلاقياً والكفار ! لافتات لا بد منها

المد العلماني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4924 - 2015 / 9 / 13 - 08:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

- من رفعوا شعار " باسم الدين باكونا الحرامية " هم مسلمون شيعة في البصرة اول الامر .
- أغلبية المدنيين هم مسلمون ملتزمون دينيا .
- العلمانية هي توجه سياسي يحوي المسلم و غير المسلم وهو توجه لفصل الدين عن الدولة لا لفصل الدين عن الانسان او المجتمع .
- المرجع الأعلى السيد علي السستاني تبنى الخطاب الداع لدولة مدنية وأكد ان على ان المرجعية لا تتبنى دعوة لإنشاء دولة دينية .
- الدولة المدنية هي دولة الانسان و الحرية ، لا دولة الدين ولا دولة الزعيم ولا دولة الشيوعية او اي ايدلوجية اخرى ، الجميع فيها متساوي بالحقوق و الواجبات ، من حقك ان تُمارس دينك خلالها بكل حرية ، او لا تُمارس ، انت حر في النهاية .
- أغلبية المدنيين يطالبون بالإصلاح السياسي و حكومة التكنوقراط ، قبل ان يطالبوا بالعلمانية !. فالعلمانية قضية تتعلق بالمزاج الديموقراطي و راي الأغلبية .
- الطعن بمن يسرق الأموال باسم الدين ليس طعن بالدِّين ، أنما تنزيه للدين من فعل السرقة التي تُمارس باسمة .
- افضل طريقة لضمان عدم استغلال الدين لأغراض سياسية و اجتماعية و ادارية و زجه في مفاسد تتلف روحانيته و تنفر الناس به هو بعلمنة طريقة إدارة المؤسسات .
- العلمانية لا تتدخل في عقيدتك و لا ملبسك ، بل تحترمها لكنها لا تسمح لك بفرض رؤيتك الدينية او الأيدلوجية على المجتمع ككل ، احتراما للفوارق و القناعات و العقائد الاخرى التي تناظر عقيدتك، مثلما تحمي حقوقك من ان يتدخل بها شخص مختلف عقائديا عنك .
- من حق رجل الدين " معمم" ان يدير مؤسسات الدولة في الدولة العلمانية / المدنية باعتباره مواطن وضمن كفائته و تخصصه حتى لو كان منصب رئيس وزراء .
مصطفى الصوفي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل