مقترحات قانون الانتخابات الاردني الجديد،، لزوم ما لا يلزم

محمد خليل - الاردن

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

انهت اللجنة المكلفة بصياغة الاجندة الوطنية اعمالها دون ان تتفق على بند هام جدا وهو الية التصويت في قانون الانتخابات الجديد. حيث انقسم السادة اعضاء اللجنة الى قسمين، الاول يؤيد فكرة ان يكون للناخب حق التصويت بصوت واحد فقط وله ان يختار بين ان يصوت لمرشح الوطن او لمرشح الدائرة، فيما ايد القسم الاخر ان يكون لناخب صوتين يعطي احدهما لمرشح الوطن والاخر لمرشح الدائرة. ولم ينسى السادة الافاضل ان يؤكدوا انهم متفقون على ضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي المعروف بقانون الصوت الواحد.

بصراحة، لا استطيع ان ارى ما هو الفرق الذي سيحدثه المقترح الاول؟ وكيف سيكون هذا المقترح حلا للمشاكل التي نتجت عن القانون الحالي، فقد ثبت ان قانون الانتخابات بصيغته الحالية لم ولن يؤدي الا الى مزيد من تكريس العشائرية والابتعاد اكثر فاكثر عن التصويت لصالح البرامج الانتخابية وليس التصويت على اساس المرشح واسمه وعشيرته، بل ان القانون الحالي قد وصل الى مرحلة كانت نتيجتها مشاكل وصراعات داخل العشيرة الواحدة. لقد كرس القانون الحالي فكرة العشائرية وجعل العشائر تلعب دور الكيان السياسي بدلا من الاحزاب. وكل ذلك ادى الى وصول نواب لا يمثلون الشعب الاردني الى قبة البرلمان، هؤلاء النواب عاجزون عن تمثيل كامل الشعب الاردني من ناحية، كما انهم من الناحية الاخرى غير قادرين على حمل هموم المواطن الاردني والدفاع عن مصالحه. وكما نرى فان اغلب هؤلاء النواب هم نواب خدمات يعتمدون على الحكومة في تلبية مطالبهم مما يفقدهم القوة اللازمة لمحاسبتها وفرض الرقابة على ادائها.

كان من المفترض ان تخرج لجنة الاجندة الوطنية بمقترح لقانون انتخاب يحل هذه المشاكل ويعيد الانتخابات كعملية سياسية الى سكتها الصحيحة. وان كنت اتفهم ان السيناريو الثاني قد يكون به حل جيد لنسبة كبيرة من المشاكل اعلاه الا انني لا ارى ان السيناريو الاول سيحل ايا من هذه المشاكل، فعلى ارض الواقع فان الناخب لا يملك الا صوتا واحدا، وعلى الرغم من اعطائه حق الخيار بين مرشح الوطن ومرشح الدائرة فان هذا لا يعني ان الناخب سيتحرر من القيود العشائرية ويصوت لصالح مرشح الوطن وليس لابن عشيرته او منطقته، وهكذا سنرى انفسنا ندور من جديد في نفس الحلقة المفرغة وقد حسب علينا قانون جديد للانتخابات بينما في حقيقة الامر فان هذا القانون الجديد لا يختلف في جوهره ومشاكله عن القانون الحالي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل