ايُعقل ان يكون رئيسا سرمديا لاقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4917 - 2015 / 9 / 6 - 13:35
المحور: القضية الكردية
    

يعتقد بانه لا بداية و لا نهاية له، و هو يعتبر نفسه ابديا او ازليا و لكنه ليس بمن يعترف بالامدية، و هو ينوي ان يكون رئيسا سرمديا او ملكا باسم الرئيس، و على حساب مصالح الشعب رغما عن الجميع . كل تلك المواقف التي تبرز منه و حزبه من اجل المماطلة و عدم الخضوع للقانون، و انه لا يعلم ان الناس ليست بساكتة و انما صامتة لحد الان من اجل الحفاظ على مصير الشعب و الابتعاد عن الفوضى، اي لم يتكلم احد لحد الان من الادب والحكمة، و ليس خوفا، لانهم ضحوا بكل شيء من اجل مصيرهم المشترك . ان اردنا ان نكشف ما يريده البارزاني من خلال كل هذا التضليل و التحجج و الضغوطات غير القانونية و غير المبررة يجب ان نتكلم بحسابات و نعلن الحقيقة و هي كما التالي :
وفق قانون رقم 1 لسنة 2005 ان رئيس الاقليم يسمح له ان يرشح نفسه لدورتين متتاليتين في اولها يُنتخب من قبل البرلمان و هكذا انتخب عام 2005 و في الثانية من قبل الشعب و هكذا انتخب في عام 2009، و لسنا هنا بصدد ما تخللت الانتخبات من الخروقات ، و به انتهت الدورتان و كان من القانون و الواجب ان يحل الرئيس عن الناس و ياتي بعده رئيس اخر في عام 2013، الا ان الظروف و المعادلات السياسية و الخلافات التي حدثت جراء انبثاق حركة التغيير و تاثيراتها على الاتحاد الوطني الكوردستاني، و حدثت من المماحكات و الخلفت بينهما و فرضت تلك الاجواء على الاتحاد الوطني الخضوع للحزب الديموقراطي الكوردستاني، و هو كان يتابع ما يجري بينهما و يستغله لصالحه من بعيد، مما اظطرالاتحاد الوطني الكوردستاني نتيجة لتلك المعادلات و الصراعات التي نشات بينه وبين حركة التغيير التي ولدت بشكل مباشر و بنسبة كبيرة من مؤسسيه من رحمه، الى تبرير حجة القبول بالسيد البرزاني و استغلها الحزب الديموقراطي الكوردستاني و امدوا نصف دورة اخرى له وفق قانون رقم 19 لعام 2013 دون ان يهتموا براي الناس و لا موافقتهم على ذلك، بل حدث اتفاق بين الكتلتين الكبيرتين انذاك الديموقراطي و الوطني الكوردستاني، و دفع الاتحاد الوطني االكوردستاني ضريبة سلوكه و موافقته على مد فترة حكم البرزاني في انتخابات البرلمان الكوردستاني التي تلاه . و لكن المهم في هذا الامر، ان ينص هذا القانون في احدى فقراته على انه لا يمكن للسيد البرزاني و ليس له الحق في ان يرشح نفسه مرة اخرى باي شكل كان لرئاسة الاقليم، و به انتهت فترة هاتين السنتين من السلطة القانونية لرئيس الاقليم في 20-8-2015 بشكل قاطع لا لبس فيه .
اليوم و على خطى القوى المتفردة وتبجحاتهم و اجحادهم المعهودة لدى شعب كوردستان و امثالهم في العالم، و دون ان يهتم بالقانون و سيادته، فهو مصر على البقاء متكئا على كرسيه دون ان يهمه اي شيء يخالف القانون ينجح في مرامه مهما حدث، ويريد ان يبقى سرمديا، كيف؟
نحن في وقت حرج و المفوضية العليا للانتخابات في كوردستان، الحديثة التاسيس، ليس لها امكانية والوقت اللازم للبت في اجراءات الانتخابات العامة، و لا يمكنها ان تنجز ما يوفر امكانية الاستفتاء للاختيارات التي وضعها الحزب الديموقراطي الكوردستاني امام الجهات الاخرى زورا و تضليلا من اجل فرض ما يريد فقط، و به تمتد فترة حكم البرزاني على الاقل لمدة سنتين اخريتين رغما عن القانون و ما يحتويه و كتحصيل حاصل للعملية، ان نجح في خطواته و تعامله مع الجهات الاخرى، و بهذا سيخالف الجميع القانون رغم كل الحجج و المبررات غير القانونية و الحزبية القحة التي يدعيها الحزب الديموقراطي الكوردستاني و التابعون الصغار . و انهم باختياراتهم المستحيلة التحقيق في فترة قانونية معينة ينوون تاخير البت في امر رئاسة الاقليم لاطول فترة ممكنة، اي هدفهم المماطلة و قضاء اطول فترة ممكنة دون اي حل، و من خلال هذه الفترة يريدون الانتهاء من كتابة الدستور واقراره وامراره في البرلمان من اجل البت في الاستفتاء عليه، و به يمكن ان تجري الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وفق الدستور الجديد و به يحق للبرزاني ان يرشح نفسه لدورتين اخريتين، و بما انهم يصرون على اجراء انتخاب الرئيس من قبل الشعب لافساح اكبر مجال للتزوير و التزيف، و هم متاكدون من فوز البرزاني مهما فعلوا و ان اعتمدوا حتى على لبن العصفور كما يقول المثل او على اي شيء من الحيل التي استندوا عليها في الانتخابات البرلمانية الماضية، و به يحق للبرزاني ان يبقى لمدة اكثر من ثمان سنوات اخريات مع سنتين امتداد لاكتمال هذه المرحلة فيبقى على سدة الحكم لعشر سنين اخرى . و هكذا يريد رئيس الاقليم ان يكون رئيسا سرمديا بعد ان اقضى اكثر من عشرين سنة منذ انتفاضة اذار 1991 و هو يامر و ينهي و يحكم قانونيا او دونه، فيريد ان يضيف اطول فترة ممكنة كما يخططه على تمسكه بالكرسي اللعين، و احيانا يريد ان يتذاكى و يحسس الناس انه غير ملم بالسلطة و كما فعل من قبل و لم يوقع على قانون الذي خوله مد حكم سنتين اخريتين عل اساس انه يريد ان ينتخبه الشعب متحايلا بشكل مكشوف على الناس البسطاء، فاليوم، و بعد ان انصهرت كل الخلافات بين الجهات الاخرى التي كانت لصالحه، تبين حقيقة الامر و هو يُعلى صوته و يصرخ و يصر و يلح على بقائه رغما عن اي قانون يمنعه، و انه لا يصر على انتخابه من قبل البرلمان لانه يدرك بانه ليس لديه الاكثرية لضمان ذلك، و لا يغامر اي حزب و يمنحه الثقة عدا حزبه و التابعون من القوى الصغيرة اصحاب الكرسي الواحد، و الظروف اختلفت و لا يمكن ان يخضع من يريد ضمان جماهيريته الى مرامه كما مرره على راس الاتحاد الوطني الكوردستاني في 30 حزيران 2013 . ولننتظر ما يفعلون و يصلون باقليم الى اي ضفاف اكثر خطر و مرارة للشعب، المغلوب على امره في اكثر الاحيان .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات