نوشين حمي
الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:40
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
يخضع المجتمع السوري إلى نظام شمولي دكتاتوري لغته في التخاطب هو العنف وفي ظل هذا النظام القمعي يعاني المجتمع بأكمله من القوانين القمعية كقانون الطوارئ والأحكام العرفية.
أما المرأة السورية فإنها تعاني من أشكال مختلفة من العنف:
1 - العنف النفسي والجسدي: حيث تتعرض للإهانات والإهمال والاحتقار والشتم والضرب والاعتداء على حقها في اختيار شريكها وانتشار القيم والتقاليد الثقافية التي تكرس تنشئة المرأة اجتماعياَ وجعلها خاضعة َ له منذ طفولتها، فللرجل حق السيطرة والاعتداء عليها.
2 –عنف السلطات وقوانينها:تخضع النساء لأبشع أنواع العنف بسبب القوانين بدءاً بقانون الجنسية الذي يحرمها من حقها في منح الجنسية لأولادها أسوة بالرجل إلى قانون العقوبات الذي لا ينصفها كإنسان كامل الحقوق والواجبات انتهاءاً بقانون الأحوال الشخصية الذي يعتبرها غير مكتملة الشخصية ويضعها تحت وصاية الرجل منذ الولادة وحتى الممات في مواضيع الزواج والطلاق والحضانة والوصاية والإرث وتعدد الزوجات.........الخ
وكأن جميع مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة تستقي أصولها من قانون الأحوال الشخصية الذي يعتبرها إنساناً ناقصاً غير كامل الأهلية.
هذا جزءٌ بسيط من معاناة المرأة السورية أما بالنسبة إلى المرأة الكردية فإنها تعاني معاناة مضاعفة
أولاً: كونها امرأة.
ثانياً: كونها تنتمي إلى القومية الكردية.
حيث تعاني من اضطهاد قومي على أساس الهوية ومحرومة من حقوقها السياسية والثقافية وحقها في تعلم وممارسة لغتها والنشر والكتابة بها.
هنا لا بد من القول أن المرأة الكردية ضحية مزدوجة فهي ضحية المجتمع الذكوري بعاداته وتقاليده المتخلفة ,وضحية الاضطهاد القومي والطبقي.
بالإضافة إلى كل ما ذكر تعاني المرآة الكردية من قوانين ومشاريع عنصرية جائرة طبقت بحقها كونها تنتمي إلى قومية أخرى ومن هذه المشاريع::
1- مشروع الحزام العربي (خط حدودي بعمق 10 _15 ) حيث تم تفريغ المنطقة الحدودية مع العراق و تركيا من سكانها الأصليين الأكراد والاستيلاء على أراضيهم الزراعية واستقدام مواطنين عرب من مناطق (السلمية)التابعة لمحافظة حماة ومحافظة الرقة وبنت لهم مستوطنات مزودة بمياه الشرب النقية والمدارس والوحدات الصحية الإرشادية بغية تغيير ديمغرافية المنطقة وبذلك حُرمت المرأة الكردية من ملكية أراضيها والاستفادة من مواردها وأجبرت على الهجرة من مناطق الريف الكردي إلى المدن الداخلية لتعيش على هامش الحياة.
2- الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي طبق في5_10_1962في محافظة الحسكة ولمدة يوم واحد فقط وتم بموجبه جرد120000إلى 150000نسمة من جنسياتهم السورية وبالتالي حرموا من الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإنسانية وما لهذا الإحصاء من أثار سلبية على المرأة والأسرة والمجتمع وفيما يلي بعض هذه الآثار:
1- الحرمان من التعليم إلا بموافقة الأمن السياسي.
2- الحرمان من ملكية العقارات والأراضي الزراعية.
3- الحرمان من حق العمل والتوظيف.
4-الحرمان من تثبيت عقد الزواج (حرمت من حقها كزوجة)
5-الحرمان من تسجيل أولادها والحصول على البطاقة التموينية (حرمت من حقها كأم )
6 –الحرمان من حقها في الحصول على جواز السفر.
7-الحرمان من المبيت في الفنادق إلا بموافقة الأمن الجنائي.
8-الحرمان من حقها في الانتخاب والترشيح.
9-الحرمان من حقها في الانتماء إلى النقابات المهنية......الخ. ........
ويتفاقم وضع المجرد من الجنسية بؤساً في حالات الزواج:
1 - ففي حالة زواج مواطن سوري من امرأة مجردة من الجنسية (أجانب الحسكة ) يمكن تثبيت الزواج بصعوبة, ولا تكتسب الزوجة جنسية الزوج بل تبقى عديمة الجنسية وتعامل معاملة العازية وبالتالي محرومة من حقوق الزوجة حسب القوانين
2-حالة زواج رجل مجرد من الجنسية (أجانب الحسكة )من مواطنة سورية لا يمكن تثبيت الزواج مدنياً بل يبقى زواجاً شرعياً فقط ولا تحصل المرأة على البطاقة العائلية ولا تستطيع تسجيل أولادها وبالتالي يصبح الأطفال (( مكتوم القيد )) وهؤلاء ليس لهم أية حقوق حتى حقهم في تثبيت قيودهم بل يحصلون على فقط من المختار (شهادة تعريف ) ولا يحق لهم غير التعليم الابتدائي وبموافقة الأمن بكل فروعه.
المكتوم القيد محرومون من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حتى أننا نستطيع القول أنهم يمثلون مواطنين من الدرجات الرابعة والخامسة وليت لهم أية حقوق مع العلم أن الجمهورية العربية السورية صادقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية, ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
وكذلك صادقت على جميع القوانين الخاصة بحقوق الطفل ومنها:
1- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم وله الحق في أن تكون له جنسية.
هكذا نرى أن الإحصاء الأسثنائي جاء من اجل التفرقة بين أ بناء لشعب السوري يعربه وكرده وكافة أقلياته القومية وهو أحد أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الكردي ونتيجته يزداد العنف والظلم ضد المرأة الكردية لذا لابد من إعادة الجنسية إلى هؤلاء المواطنين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم
والتحرير الحقيقي للأنثى السورية عموماً والكردية خصوصاً لن يتم بمعزل عن تجديد الثقافة وتغيير للبنى التحتية واستبدال النظام المعرفي القديم بأخر جديد وبناء نظام ديمقراطي جديد يحترم فيه الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو قوميته وبذلك نبني سوريا حديثة وديمقراطية لكل السوريين بعربه وأكراده وكافة أقلياته وطوائفه.
#نوشين_حمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
