داعية حقوق الإنسان التونسية.. النظام يكرهها ولكنه يحترمها

رولا خلف

الحوار المتمدن-العدد: 371 - 2003 / 1 / 18 - 14:22
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الأربعاء 08 يناير 2003 18:40 

 
راضية نصراوي لا تضيع وقتا في التحيات عندما ترد على مكالمة من الخارج، ففي أحيان كثيرة تقطع السلطات الخطوط التليفونية لنشطاء حقوق الإنسان في تونس، فلذلك فهي تفضل التغاضي عن المجاملات لتستغل كل ثانية في الإبلاغ عن آخر الانتهاكات. وتقول بالفرنسية: "هذا لا يصح. أنهم الآن وراء المحامين لأنهم بدأوا ينظموا أنفسهم، وبيتنا دائما مراقب. وكل يوم هناك سيارة أو دراجة بخارية ورائي، بل أنهم أحاطوا بمنزل والدتي قبل أمس، والأولاد كانوا معها"
 
ومواجهة المضايقات جزء من الكفاح اليومي لراضية، لأكثر من عقد من الزمان، وتدفع ثمنا غاليا له، ويشكل خطرا على أسرتها، فمحامية حقوق الإنسان التونسية البالغة من العمر 49 عاما حاربت بدون هوادة ضد التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وأحكام السجن الجائرة.
 
وقد أكسبها تفانيها المعجبين في مختلف أنحاء العالم العربي وما وراءه. وعندما أضربت عن الطعام طوال 38 يوما في الصيف الماضي للضغط على حكومة الرئيس زين العابدين بن على للإفراج عن زوجها النشط اليساري تدفق عليها التأييد، غنى لها فريق في أستراليا، ونظمت حملة تضامن معها في كندا، وعبأ المحامون العرب أنفسهم للدفاع عنها.
 
وقالت راضية: "كثيرون طلبوا منى عدم الاستمرار في الإضراب. كثيرون طلبوا مني أن أتوقف عندما بدأت الإضراب، ولكن بالنسبة لي عندما تريد شيئا عليك أن تحارب من أجله، عليك أن تكون مستعدا لدفع الثمن.. لقد فعلت ما فعلت لأنني لم أتحمل أن أري ابنتي البالغة ثلاث سنوات ولم تر أباها مطلقا أرادت أن تزوره في السجن، رفضت أن تراه وهو خلف القضبان." وقد أطلق سراح زوجها همامي بعد شهر من إنهاء إضرابها.
 
ومعركة راضية نصراوي معركة يخوضها الكثيرون من دعاة حقوق الإنسان في العالم العربي ضد الأنظمة الاوتوقراطية التي تنتهك حقوق الإنسان. وقد أشتد القمع في العام الماضي عندما استغلت الحكومات الحرب على الإرهاب للحملة على خصومها السياسيين. ولكن من النادر أن تجد محاميا يدافع عن حقوق الإنسان في المنطقة على استعداد أن يبذل التضحيات التي تبذلها راضية، بل أن البعض ينتقدها لأنها متشددة في مواقفها وتبالغ في توقعاتها للتغيير. ويقولون أن عليها أن تخفف حماسها حتى لا تعـرض أســرتها للمــعاناة المستمرة.
 
ويقول أحد النشطاء العرب الذي يعرفها من زمن: "قوتها وضعفها أنها لا تقدم تنازلات مطلقا، ففي بعض الظروف السياسية يقدم الناس تنازلات، ولا يتشددون في مواقفهم دائما. ولكنها ليست سياسية. ولا تعنيها الاعتبارات السياسية، فلا يعنيها شئ مثل حقوق الإنسان"
 
وبالنسبة للسيدة راضية لم يكن هناك خيار مطلقا، وتقول: "هناك ممارسات تعذيب أرفض ببساطة أن اقبلها مهما كانت انتماءات الضحية السياسية، وقد أصبحت متخصصة في أعمال التعذيب.. ابنتي وسيمة عمرها من عمر النظام 14 سنة. ولم تعش في سلام مطلقا.. ولكن عملائي في السجن يقولون لي أنه عندما يعلم الحراس أنني أمثلهم يحاذرون في معاملتهم ولا يضربونهم كثيرا" وتقول راضية أنها علمت من زمن أنها لن "تحي حياة عادية.." لم تكن حياتي مفاجأة لي.. تزوجت زوجي بعد إطلاق سراحه في 1981، ولكنني عشت معه نصف المدة منذ ذلك التاريخ.
 
وكان زوجها همامي شوكة في جنب الأنظمة التونسية لأكثر من 30 سنة كاشفا عن الفساد في نشرات ورسائل صحفية، وتقلبت حياته بين السجن، والاختباء، وفترات قصيرة من الحرية. وحملت راضية بابنتها الثالثة سارة قبل أربع سنوات عندما كان البوليس يطارد زوجها، واستجوب البوليس اسرتها متساءلين ما إذا كانت على علاقة بشخص آخر. فقد اتهمت السلطات البوليس بالتقصير لأنهم لم يتمكنوا من العثور على همامى. بينما اتضح أنه كان على صلة بزوجته.
 
ولئن كانت تجربتها الشخصية قد قوت عزيمتها، إلا أن حكمها على النظام على أساس ممارساته ضد حقوق الإنسان هي التي جعلها تواصل نضالها. وكانت راضية واحدة من القلائل في تونس لم يتأثروا بالوعود بالإصلاح التي أعلنها بن علي عندما أزاح الرئيس المريض الحبيب بو رقيبه في انقلاب سلمي. وفي الحقيقة نفذ الزعيم الجديد إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ولفترة قصيرة حسن صورة تونس في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك ففي أوائل التسعينات أتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضين الإسلاميين من أعضاء حزب النهضة الذي يعتبر حزبا معتدلا، بالنسبة للأحزاب الإسلامية في العالم العربي. بيد أن معظم السياسيين الليبراليين بما فيهم كثيرون من نشطاء حقوق الإنسان أيدوا إجراءات القمع.
 
ولفترة طويلة كانت السيدة نصراوي المحامية العلمانية الوحيدة المستعدة لتمثيل الإسلاميين. وكانت تقول: "لا يهمني أن يكون الضحية يساريا إسلاميا، الجميع في نظري سواء. فإنني أدين الانتهاكات ". وعملها الدائب وإبلاغ الانتهاكات لمنظمات حقوق الإنسان الدولية حمل منظمة العفو الدولية على القيام بحملة أرغمت الحكومة على السماح لزوجات الكثير من الإسلاميين الذين يعيشون في المنفي باللحاق بأزواجهن. ويقول مسؤول في منظمة العفو الدولية: "لقد فعلت راضية ما لم يفعله غيرها، رفضت أن تظل صامته حول أي قضية.. كانت تحضر المحاكمات، وتتصل بالصحفيين، وتصدر البيانات"ز
 
وعلى الرغم من تفتيش مكتبها مرات عديدة. وحاصرت السلطات أسرتها، ووضعت بينها تحت الرقابة، إلا أنها لم تسجن مطلقا. وترجع هذا إلى تضامن الهيئات التونسية والدولية معها التي كانت تسارع دائما إلى الدفاع عنها. بيد أن أحد أصدقائها يقدم تفسيرا آخر: "النظام يحترم راضية على نحو ما حتى لو كان يكرهها. ولم يحاول مطلقا مساومتها".
 
هل أثمر نضالها ؟ تقول راضية: "أشعر أنني حققت انتصارات صغيرة، السجناء الذين أطلق سراحهم، والزوجات اللواتي لم يعدن يروعن، والكثير ممن أفرج عنهم حصلوا على جوازات سفر. صحيح أن الموقف في البلد لم يتغير، ولم تقترب من تحقيق هدفنا بأي حال. ولكن الانتصارات الصغيرة تشجعني على الاستمرار".(فاينانشال تايمز/ عن جريدة وطنى-مصر)
خاص بأصداء

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل