الفلسطينيون والدولة في لبنان

ابو علي طلال

الحوار المتمدن-العدد: 1349 - 2005 / 10 / 16 - 10:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

يدور الحديث في الاونة الاخيرة عن السلاح الفلسطيني في لبنان وعن مستقبل الوجود الفلسطيني بكل ابعادة في هذا البلد الشقيق ، وقد شهدت الساحة اللبنانية الفلسطينية العديد من التحركات واللقاءات والتي استهدفت بمجملها احتواء هذة المسألة وبما يضمن مصلحة الشعبين الشقيقين وهذا يؤشر الى ان هناك عقلانية من الطرفين للبحث بافضل السبل لمعالجة هذة المسألة.
ولتقديم رؤيا ربما تكون مناسبة لهذة المسألة فلا بد من التطرق اولا لمسألة في غاية الاهمية وهي تلك الاصوات النشاز والتي تنشر الحقد والكراهية بنبشها للكثير من المحطات المؤلمة في تاريخ العلاقة الفلسطينية اللبنانية والتي تتحمل فيها قيادة الشعبين بمختلف مستوياتها المسؤولية الاساس بعد العدو الصهيوني جذر مشكلة المنطقة عموما والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
تلك الاصوات التي لايستفيد منها سوى من يتربص بلبنان شرا وبقضية اللاجئيين الفلسطينيين الاساس وهي حق العودة، تلك الاصوات التي يجب الحد مها والتصدي لها لخلق مناخات ايجابية تكون المقدمة المناسبة لاجراء حوار لبناني فلسطيني شامل يستجيب للهواجس والحقوق الفلسطينية المشروعة ولمتطلبات السيادة والديمقراطية للبنان الحر العربي والمعافى من كل اخطار الاقتتال والتقسيم.
وبعد سلسلة اللقاءات التي اجراها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مع ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان وسلسلة اللقاءات التي اجرتها تلك القوى والفصائل مع مختلف اطياف اللون السياسي اللبناني واللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء اللبناني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، فمن الظروي البحث في المتطلبات الحقيقية والممكنة للطرفين والتي تشكل الارضية المناسبة لاتفاق فلسطيني لبناني قابلا للتحقق والنجاح. فماهو المطلوب فلسطينيا ولبنانيا بهذا الاتجاة.
فالمطلوب فلسطينيا اولا وقبل كل شيء اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني عامة وللاجئيين على وجه الخصوص وتوحيد القيادة الفلسطينية الممثلة للفلسطينين في لبنان تحت سقف م ت ف وباشراك مختلف القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع الاهلي والاتحادات الفاعلة فية لتكون بذالك قيادة قادرة على الايفاء باي التزامات تتعهد بها امام الدولة اللبنانية الممثلة الحقيقية والقانونية للشعب اللبناني الشقيق.
والتقدم للحوار بورقة فلسطينية موحدة تتناول جوهر المشكلة الفلسطينية في لبنان بعنوانها السياسي والاجتماعي والامني وبما يستجيب لحق الفلسطينيون الغير قابل للتصرف بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها اولا وضمان حياة كريمة امنة تستجيب لهواجسهم واحتياجاتهم المختلفة ورفض كل سياسات تستهدف التهجير والتوطين على حد السواء،وترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي والتصدي لكل اشكال الفساد والافساد فية وضبط الوضع الامني داخل المخيمات بالتعاون مع الدولة اللبنانية لكي تشكل هذة المخيمات عامل قوة للبنان الشقيق من خلال تنظيم الوجود الفلسطيني في مختلف المجالات ومما يحقق الغاية المطلوبة ويحفظ للدولة الشقيقة سيادتها واستقرارها.
والدولة اللبنانية مطالبة برفع الظلم وسياسات التميز التي يتعرض لها الفلسطينيون في لبنان منذ النكبة من خلال قوانين ملزمة تعطي للفلسطينين حقوقهم السياسية والاجتماعية والانسانية والتي تنص عليها كل المواثيق والاعراف الدولية بما يضمن لهم حياة كريمة يستطيعون خلالها الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والمساهة بالنضال الفلسطيني كونهم جزاء لا يتجزاء من الشعب الفلسطيني وبما لايضر بأمن وسيادة لبنان والتقدم بخطوات بهذا الاتجاة لخلق مناخ ايجابي من الود والاحترام بين الطرفين الشقيقين.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل