قانون الضمان الاجتماعي

محمد سعدي حلس

الحوار المتمدن-العدد: 4867 - 2015 / 7 / 15 - 09:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

باختصار شديد جدا قانون الضمان الاجتماعي في عصرنا هذا لم يعد مطلبا اشتراكيا او انسانيا ولم يعد مطلبا للاحزاب الشيوعية والاشتراكية فحسب بل اصبح ضرورة اقتصادية وانمائية اساسية تعمل جميع الدول المتطورة على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها الاجتماعية والسياسية وبنيتها الاقتصادية من اجل توفير لمواطنيها العاملين كافة بعد ان ثبت علميا بان الازدهار الاقتصادي والانماء الانتاجي يتصاعدان بشكل مطرد مع ارتقاء مستوى صحة ووعي وعيش وقوة الطبقة العاملة وتامين مستقبلها ومع تعاظم اطمئنانها على مستقبلها ومصير ابنائها من بعدها لذلك كان من الطبيعي ان يحظى موضوع الضمان الاجتماعي، باعلى درجات الاهتمام والعناية وبهذا تسعى الدول التي تقوم على تطبيق النظام أي نظام الضمان الإجتماعي على تطويره بشكل دائم ومستمر لما له من فائدة كبيرة تعود على المجتمع بالنفع و في كثير من الدول يكون الإشتراك او الاستقطاع الشهري من قبل أصحاب العمل والعمال والموظفين إجباريا في الضمان الإجتماعي و تناط مسؤولية الإجبار بصاحب العمل لانهو الموكل بتوريد المبالغ للمؤسسة المشرفة على الضمان الإجتماعي سواء أكانت مقتطعة من راتب العامل أو مدفوعة من صاحب العمل كنسبة من راتب العامل أو كليهما مجتمعين .
ومن هنا قامت السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة من قوة الانتاج الثلاثة وهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل ورباب العمل وفي سياق الاجتماعات والحوارات والنقاشات تباينت وجهات النظر بين اطراف الانتاج ولا بد من الاشارة بان من اهم النقاط التي اعترض عليها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهي النسب المطروحة في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الذي يناقش ومن خلال الاطلاع على النسب في قوانين وانظمة كافة الدول العربية وهي كالتالي، العمال يدفعون 1-3 واصحاب العمل يدفعون 2-3 الا ان المقترح في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني 7.5 عمال 8.5 اصحاب عمل في الشيخوخه والتقاعد وهذا لا يكفي لسد احتياجات ابناء العمال ليعيشون عيشا كريما وهذا غير منصف ابدا للعمال الذين يبنون الوطن ويرتقون به وباقتصاده وبواقعه الاجتماعي
يذكر ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ايضا يقوم بحملة اعلامية يهدف من خلالها تعريف العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم في انجاز قانون للضمان الاجتماعي، مما يعزز العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب الفلسطيني ويقوم الاتحاد العام للنقابات بالاعداد لاصدار ورقة موقف مفصله توضح وجهة نظر الاتحاد من كافة القضايا التي يرى الاتحاد العام بانها تؤمن حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.
وهنا يتطلب منا الوقوف والمساندة والدعم للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في موقفه الصلب والشجاع اتجاة عمالنا في القطاع الخاص ومن هنا اطلق دعوة لعمالنا في القطاع الخاص الوقوف خلف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من اجل اقرار مطالبه العادلة لحمايتكم وحماية ابنائكم واسركم في مرحلة الشيخوخة .
بقلم : محمد سعدي حلس

#محمد_سعدي_حلس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل