يستطيع اليسار الوصول إلى الحكومة دون أن يمتلك السلطة

جمال الدين العمارتي
باحث ومترجم
(Jamal Eddine Laamarti)

الحوار المتمدن-العدد: 4792 - 2015 / 4 / 30 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يستطيع اليسار الوصول إلى الحكومة دون أن يمتلك السلطة[1](1)
بقلم: إريك توسان[2] (2)                              ترجمة: جمال الدين العمارتي
تؤكد التجربة أن حركات اليسار تستطيع الوصول إلى الحكومة دون أن تمتلك السلطة. فإذا ما شاءت الديمقراطية، أي السلطة من الشعب و إلى الشعب، فإن الطريق ما يزال طويلا.
المشكل مطروح اليوم في اليونان مع سيريزا، و سيطرح غدا في إسبانيا مع بوديموس إذا ما فازت في الانتخابات العامة أواخر 2015.
و قد سبق للمشكل أن طرح عقب انتخاب هوغو شافيز رئيسا لفنزويلا في دجنبر عام 1998، و بعد انتخاب إيفو موراليس رئيسا لبوليفيا عام 2005 و رفائيل كوريا  رئيسا للإكوادور في دجنبر 2006 أو قبل ذلك بعدة عقود عقب انتخاب سالفادور أليندي رئيسا للشيلي سنة 1970[3](3).
الأمر يطرح كلما وصلت حركة يسارية إلى الحكومة في مجتمع رأسمالي. فالتكتل الانتخابي أو الحزب اليساري، عندما يصل إلى الحكومة، لا يمتلك السلطة الحقيقية، على اعتبار أن السلطة الاقتصادية (المرتبطة بامتلاك المجموعات المالية و الصناعية و كبريات وسائل الإعلام الخاصة و الشركات التجارية الكبرى .. ، و التحكم فيها) تمتلكها الطبقة الرأسمالية، أي 1 % من السكان  الأكثر غنى، بل و في كثير من الأحيان أقل من 1 % ؛ ناهيك عن تحكم هذه الطبقة في الدولة و الجهاز القضائي و في وزارتي الاقتصاد و المالية و البنك المركزي...و إذا ما شاءت الحكومة فعليا، إحداث تغييرات هيكلية، سواء في اليونان أو في إسبانيا أو الإكوادور أو بوليفيا أو الشيلي[4](4)، فإنها ستدخل لا محالة في صراع مع السلطة الاقتصادية، لكي تتمكن من وضع حد لتحكم الطبقة الرأسمالية في وسائل الإنتاج الكبرى و قطاع الخدمات و وسائل الاتصال و كذلك جهاز الدولة.
و لنحاول ههنا عقد مقارنة تاريخية. ففي سنة 1789 عندما تمكنت البورجوازية من أخذ السلطة السياسية في فرنسا عن طريق الثورة، كانت منذ البداية تمتلك السلطة الاقتصادية؛ فالرأسماليون الفرنسيون، قبل استيلائهم على السلطة سنة 1789، كانوا مقرضين لملك فرنسا و يملكون الرافعات الرئيسية للسلطة الاقتصادية (البنك والتجارة و المانيفاكتورات و جزء من الأراضي). وبعد استيلائهم على السلطة السياسية قاموا بإبعاد ممثلي الطبقات السائدة القديمة عن جهاز الدولة (النبلاء  و الإكليروس) فأخضعوهم بشكل تام أو أدمجوهم معهم، فأضحت الدولة آلة سلسة في خدمة تراكم الرأسمال و الأرباح لصالح الطبقة الرأسمالية.
غير أن الشعب، بخلاف الطبقة الرأسمالية، لا يستطيع الحصول على السلطة الاقتصادية ما لم يصل إلى الحكومة؛ يستحيل عليه  تكرار تجربة الصعود التدريجي إلى الحكم على غرار ما حققته البورجوازية في إطار المجتمع الإقطاعي أو في عصر الإنتاج السلعي الصغير. فالشعب لا يراكم الخيرات المادية على نطاق واسع و لا يدير المقاولات الصناعية و البنوك و الشركات التجارية و باقي الخدمات. إنه لا يستطيع إنجاز تحولات على مستوى البنية الاقتصادية و لا يمكنه الشروع في بناء دولة من نمط جديد قوامها التدبير الذاتي إلا عندما يمتلك السلطة السياسية (أي من خلال السلطة الحكومية). فاليسار، من خلال قيادته للحكومة، يمتلك رافعات مؤسساتية و سياسية و مالية تتيح له إمكانية الشروع في إحداث تغييرات عميقة لصالح غالبية الشعب. لذلك فإن التنظيم الذاتي للشعب و نشاطه المستقل داخل المجال العمومي و في أماكن العمل، تعتبر شروطا ضرورية لإنجاز هذه السيرورة.
و لإحداث تغييرات بنيوية حقيقية، يتعين ربط علاقة تفاعلية بين حكومة اليسار و الشعب الذي يجب عليه، بدوره،  تعميق مستوى تنظيمه الذاتي و بناء بنيات قاعدية للمراقبة و لممارسة السلطة الشعبية. لكن هذه العلاقة التفاعلية الجدلية قد تصبح صراعية إذا  ما ترددت الحكومة في اتخاذ التدابير التي تطالب بها "القاعدة". إن دعم الشعب للتغيير الموعود و الضغط الذي يستطيع ممارسته، أمران حيويان من شأنهما الدفع  بحكومة اليسار إلى تعميق سيرورة التغييرات البنيوية التي تستلزم إعادة توزيع الثروة بشكل جذري لصالح منتِجات هذه الثروة و منتِجيها ؛ و هما أمران حيويان كذلك للدفاع عن هذه الحكومة أمام الدائنين و أمام المدعمين للنظام السابق و أمام  مالكي و سائل الإنتاج الكبرى و أمام الحكومات الأجنبية. و لتحقيق تغييرات بنيوية لا بد من القطع مع المِلكية الرأسمالية في القطاعات التي تعتبر محورية مثل المالية و الطاقة، و ذلك من خلال تحويلها إلى القطاع العام ( أي خدمات عمومية تحت رقابة المواطنين) مع دعم أو تقوية أشكال أخرى من الملكية ذات الوظيفة الاجتماعية و المتمثلة في الملكية الخاصة الصغيرة (خاصة في قطاعات الزراعة و الصناعة الخفيفة و التجارة و الخدمات) و الملكية التعاونية و الملكية الجماعية القائمة على أساس التشارك الحر[5](5).
في بلدين من بين بلدان أمريكا الجنوبية الثلاثة المشار إليها أعلاه، ( فنيزويلا في 2002-2003[6](6) و في بوليفيا ما بين 2006 و 2008[7](7) دخلت الحكومة، في كل منهما، في صراع مفتوح مع الطبقة الرأسمالية[8](8)، لكن التغييرات البنيوية، الحاسمة على المستوى الاقتصادي، لم يتم إنجازها (بعد)؛ فهذان المجتمعان ظلا رأسماليين[9] (9) بشكل واضح، و إن استطاعا تحقيق مكتسبات واضحة لصالح الشعب، و المتمثلة في إقرار دساتير جديدة، في البلدان الثلاثة، كمحصلة لسيرورات تأسيسية ديمقراطية بشكل عميق (انتخاب مجلس تأسيسي بالاقتراع العام؛ صياغة دستور جديد ثم إقراره داخل المجلس التأسيسي  بعد نقاش عام واسع؛ المصادقة على الدستور الجديد عبر تنظيم استفتاء؛ رقابة عمومية واسعة على الموارد الطبيعية[10](10)؛ الرفع من تحصيل الضرائب بالنسبة للأشخاص  الأكثر غنى والشركات الكبرى الخاصة، الوطنية و الأجنبية؛ تحسن ملحوظ في الخدمات العمومية و في الأنشطة ذات النفع العام؛ التقليص من الفوارق الاجتماعية؛ تعزيز حقوق الشعوب الأصلية؛ استعادة الكرامة الوطنية أمام القوى العظمى و خاصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية).
لن نتمكن من فهم سياسة هذه البلدان ما لم نأخذ بعين الاعتبار التعبئة الشعبية الهامة جدا، التي تعاقبت عبر تاريخ هذه البلدان. ففي الإكوادور، تم خلع أربعة رؤساء، ينتمون إلى اليمين، ما بين 1997 و 2005، بفضل تحركات شعبية عارمة. وفي بوليفيا تم خوض معركة هامة ضد خوصصة الماء في أبريل 2000 و في أواخر سنة 2004. و قد أطاحت التعبئة حول خوصصة الغاز في أكتوبر 2003 بالرئيس غونزالو سانتشيز دي لوزادا الذي هرب إلى الولايات المتحدة. أما فنزويلا فقد شهدت منذ 1989 تعبئات هامة مهدت للنضالات الاجتماعية الكبرى ضد صندوق النقد الدولي، و التي عمت مختلف أرجاء المعمور في التسعينيات من القرن الماضي. بل، و الملفت للنظر، أن التعبئة الشعبية العارمة التي انطلقت في  12 أبريل 2002 على شكل مظاهرات عفوية احتجاجا على الانقلاب الذي كان يستهدف الإطاحة ب هوغو شافيز، قد أسفرت مباشرة عن عودة هوغو شافيز إلى القصر الرئاسي ميرافلوريس يوم 13 أبريل 2002.
إن التعبئة الشعبية الكبرى تشكل عاملا حاسما في وجود حكومات اليسار و استمراريتها.
لقد مارست صحافة البلدان الأكثر تصنيعا، تعتيما ممنهجا على ما حصل في هذه البلدان الثلاثة من تغييرات سياسية ديمقراطية، بل و على العكس من ذلك أطلقت حملة ممنهجة  استهدفت تشويه رؤساء هذه الدول الثلاثة  و تقديمهم في صورة منفرة تصفهم بالشعبويين و المستبدين.
إن تجارب بلدان الأنديز الثلاثة هذه، غنية جدا من حيث إقرار دساتير جديدة. لذلك من شأنها أن تلهم الشعوب و القوى السياسية في بلدان أخرى. فيكفي مقارنتها مع حالة أوروبا حيث غابت الإجراءات الديمقراطية عند إقرار المعاهدة الدستورية سنة 2005 و ميثاق الموازنة الأوروبي (ميثاق الاستقرار و التنسيق و الحكامة) سنة 2014.
و بالطبع فإن التجارب الجارية في كل من فينيزويلا و بوليفيا و الإكوادور تخترقها العديد من التناقضات و لها محدوديتها،و هو ما يتعين تحليله[11](11) .
عَوْدٌ على سيريزا و بوديموس
إذا ما أرادت حكومة بقيادة سيريزا أوبوديموس القطع مع سياسة التقشف و الخوصصة، الجارية الآن في أوروبا، فإنها ستدخل لا محالة للتو في صراع مع قوى محافظة نافذة، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. فمجرد التعبير عن رغبة حكومتيهما – سيريزا اليوم و بوديموس مستقبلا- تطبيق إجراءات يطالب بها الشعب الذي يرفض التقشف على نطاق واسع، فإنهما ستصطدمان بمعارضة قوية من لدن السلطات الأوروبية و غالبية حكومات الاتحاد الأوروبي و أيضا من طرف مديري المقاولات الخاصة الرئيسية و كبار المساهمين فيها، ناهيك عن صندوق النقد الدولي.
 حتى و إن  قلصتا  تلقائيا برنامجيهما للتغيير، فإنهما ستواجهان معارضة قوية ، لأنهما ستكونان في مواجهة  الطبقات المالكة و السلطات الأوروبية (لترابطها الوثيق و تضامنها) التي ترغب السير بعيدا في هجومها الهائل، الذي يحظى بإجماع واسع على الصعيد الأوروبي، على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب، ناهيك عن إرادتها في تقليص ممارسة الحقوق الديمقراطية إلى أبعد حد.
واهم من يعتقد أنه بالإمكان إقناع السلطات الأوروبية و باطرونا المقاولات الكبرى ( المالية و الصناعية على الخصوص) بالتراجع عن المسار النيوليبرالي الذي ما انفك يتعمق منذ 2010. و تجدر الإشارة إلى أن فراسوا هولاند و ماتيو رينزي عندما اقترحا، بشكل محتشم، التخفيف من إجراءات التقشف، فإنهما كانا في نفس الوقت يسعيان إلى تطبيق النموذج الألماني في بلديهما، بمعنى هشاشة مفرطة على مستوى الحق في المفاوضة الجماعية و الحق قي حماية مكتسبات المأجورين[12](12).  إنهما ليسا حليفين لسيريزا اليوم و لن يكونا حليفين لبوديموس غدا.
و عند إجراء المقارنة بين وضعية حكومة اليسار باليونان حاليا ( وحكومات أخرى مستقبلا) و الوضعية  التي عاشها كل من هوغو شافيز ( انطلاقا من 2004 ) و إيفو موراليس أو رفائيل كوريا، لابد من الأخذ بعين الاعتبار عنصرا آخر. فمنذ 2004 مكن الارتفاع الكبير في سعر المواد الأولية (البترول و الغاز و المعادن) التي تصدِّرها هذه البلدان، من رفع المداخيل الضريبية  التي استعملت في بلورة برامج اجتماعية واسعة و مشاريع استثمارية عمومية كبرى. لقد طبقت حكومات  بلدان الأنديز الثلاثة هذه، مشروعا يمكن نعته بالكينزية الجديدة "التنمَوَوِيَّة[13](13) "[14](14)، و يتمثل في استثمار عمومي مكثف و الرفع من الاستهلاك الشعبي و الزيادة في الأجور الدنيا و التأميم ( بالنسبة لفنيزويلا و بوليفيا) المصحوب بتعويضات سخية لفائدة الملاكين المحليين أو لفائدة الشركات الأجنبية – الأم.
لقد تم تحسين شروط حياة الشعب و تطوير البنية التحتية، و لم يتم المساس بأرباح الرأسماليين المحليين ( بل لقد ارتفعت الأرباح الخاصة في القطاع المالي). من الواضح أن حكومة يسارية في بلد ينتمي إلى محيط الاتحاد الأوروبي لا تستطيع أن تمتلك هامشا من حرية الحركة مماثلا لما لدى حكومات بلدان الأنديز الثلاثة السابق ذكرها. فالبلدان الأوروبية المحيطية تنوء تحت عبء ثقيل من الديون، و السلطات الأوروبية تتسلح بإجراءات للضغط قاسية، كما يتبين من خلال رد فعل البنك المركزي الأوروبي تجاه اليونان في بداية فبراير 2015.
إن الخلاصة التي تفرض نفسها هي أن الطريق نحو تفعيل برنامج اقتصادي و اجتماعي يقطع مع التقشف و الخوصصة، سيكون شاقا. فعلى حكومات اليسار ألا تذعن للدائنين و للسلطات الأوروبية و لصندوق النقد الدولي ( هناك تطابق واسع بينهم) لتظل وفية لوعودها الانتخابية. فهي تتمتع بالمشروعية و بدعم واسع سواء في الداخل أو على المستوى الدولي طالما ظلت رافضة للتقشف و للإملاءات الأوروبية.  إن الامتناع عن تسديد قسط مهم من الديون سيشكل عنصرا محوريا في استراتيجية الحكومة[15](15)، نفس الأمر فيما يخص قرار عدم مواصلة الخوصصة و استعادة كافة الحقوق الاجتماعية التي عصفت بها سياسات التقشف. هذه التوليفة لها أهمية بالغة، فهناك منذ الآن، من الدائنين من بدأت تتعالى أصواتهم مطالبة بالتخفيف من ثقل الديون على اليونان، مقابل مواصلتها لسياسات الإصلاح ( التي يجب أن يفهم منها إصلاحات مضادة و خوصصة و هشاشة على مستوى عقود العمل و الحقوق الاجتماعية...).
من الصعب تصور حكومة يسارية لا تعمل على جعل القطاع البنكي قطاعا اجتماعيا ( أي نزع ملكية المساهمين الخواص و تحويل البنوك إلى خدمة عمومية يراقبها المواطنون) و اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة حركة الرساميل و اقتطاع ضريبة أزمة على ممتلكات 1 % ممن هم الأكثر غنى، و رفض قروض الترويكا المشروطة بمواصلة سياسة التقشف و الخوصصة، و الامتناع عن تسديد الديون غير المشروعة و غير الشرعية و غير المقبولة حقوقيا بل و البغيضة[16](16). و من بين الوسائل المتاحة لدى حكومة يسارية لتعزيز المشاركة و الدعم الشعبيين، و تعزيز موقعها أمام الدائنين غير الشرعيين، في نفس الآن، قيامُها بإجراء افتحاص للديون بمشاركة المواطنين النشطة، بهدف تحديد الجزء من الدين الذي يجب الامتناع عن تسديده  و رفضه. و انطلاقا من هنا، كل شيء سيصبح ممكنا.
 


[1]  (1) ترجمة لمقال Eric Toussaint المعنون ب « La gauche peut arriver au gouvernement sans avoir le pouvoir » الصادر بمجلة Imprecor ، عدد 612 – 613، فبراير – مارس 2015، المنشور بموقعها الرقمي http://www.imprecor.fr   يوم 10 فبراير 2015على الرابط: http://ks3260355.kimsufi.com/inprecor/article-inprecor?id=1724 ،  آخر زيارة للموقع تمت يوم الثلاثاء 7 أبريل 2015. (المترجم)
[2] (2) إريك توسان دكتور في العلوم السياسية بجامعتي لييج و باريس VIII و باحث في التاريخ. و هو الناطق الرسمي باسم "اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثاث" الدولية. و منذ عدة سنوات و هو يخوض الصراع  من أجل إلغاء ديون بلدان الجنوب و الديون العمومية غير المشروعة لبلدان الشمال. سبق أن كان عضوا بلجنة الافتحاص الإجمالي لديون الإكوادور التي أنشأها الرئيس رافائيل كوريا سنة 2007. و في نفس السنة كان مستشارا كذلك لدى وزير مالية الإكوادور و لدى رئيسها بشأن إنشاء "بنك الجنوب". و في سنة 2008 عمل مستشارا لدى وزير التنمية الاقتصادية و التخطيط بالجمهورية البوليفارية الفينيزويلية. 
[3]  (3) بالنسبة للتجربة الشيلية انظر Franck Gaudichaud, Chili 1970-1973: Mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses universitaires de Rennes, 2013.
[4]  (4) بالنسبة لكوبا، فقد شهدت سيرورة مغايرة لكل من فنيزويلا و بوليفيا و الشيلي، لأن اليسار تمكن من الوصول إلى الحكومة  بعد صراع مسلح دام عدة سنوات، تعزز في مرحلته النهائية بانتفاضة شعبية عارمة (نهاية 1958 و الأيام الأولى من سنة 1959). انظر مثلا:   الحوار الذي أجراه إريك توسان مع فرناندو مارتينيز « Du XIXe au XXIe siècle : une mise en perspective historique de la Révolution cubaine » ، المنشور بتاريخ 24 دجنبر 2014 على الرابط  http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article33911 .
[5]  (5) في بلدان الأنديز الثلاثة المذكورة سابقا، خاصة الإكوادور و بوليفيا، يجب دعم الأشكال التقليدية للملكية، للشعوب الأصلية ( التي تنطوي على درجة عالية من الملكية الجماعية).
[6]  (6) بدأت المعارك الأكثر شراسة التي خاضها اليمين بفنزويلا بعد ثلاث سنوات من حكم شافيز أي في بداية عام 2002. وقد اتخذت هذه المعارك شكل مواجهات مثل انقلاب أبريل 2002 و إضراب الباطرونا في دجنبر 2002 – يناير 2003 و احتلال ساحة ألتاميرا بكراكاس من طرف جنرالات متمردين و بعض قادة المعارضة السياسية. وقد بدأت حدة هذه المعارك تخفت بشكل كبير بعد غشت 2004 بفضل انتصار "لا" في استفتاء عزل الرئيس تشافيز. ومنذ ذلك الحين ظل اليمين يتحين الفرص لاستعادة زمام المبادرة، غير أن قدرته على التعبئة كانت قد تقلصت بشكل كبير. و قد ساهم قطاع هام من الطبقة الرأسمالية بحيوية منذ 2013 في زعزعة استقرار الحكومة من خلال اختلاق النقص في العديد من المواد الأساسية  مثل الأدوية، و من خلال تطوير سوق مواز للعملات الأجنبية  ( يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء  حوالي 10 مرات  سعره الرسمي).
[7]  (7) خاض اليمين في بوليفيا معارك حقيقية في 2007 و 2008 بعد أقل من سنتين على حكم موراليس، استعمل فيها العنف لمرات عديدة، و استعمل سنة 2008 استراتيجية حرب الجبهات المفتوحة، و لم يؤد انتصار إيفو موراليس، في استفتاء العزل في غشت 2008 بنسبة 67 % من الأصوات، إلى تقليص عنف اليمين، بل بالعكس زادت حدته  بشكل تصاعدي خلال بضعة أسابيع بعد انهزامه في الاستفتاء، خاصة و أنه كان  يعتقد بأنه قادر على الحصول على  الأغلبية في العديد من الأقاليم الأساسية شرق البلاد.غير أن رد فعل الحكومة القوي جدا و التعبئة الشعبية، إزاء المجزرة المرتكبة في حق أنصار موراليس في مقاطعة باندو (إضافة إلى الإدانة الدولية خاصة من لدن منظمة "اتحاد أمم أمريكا الجنوبية" التي اجتمعت في دورة استثنائية في شتنبر 2008 لدعم حكومة إيفو موراليس)، أسفرت عن هدنة (مؤقتة). فالتزم اليمين بقبول تنظيم الاستفتاء حول الدستور الجديد بعد أن قاطعه لمدة سنة ، الأمر الذي أسفر عن انتصار جديد لإيفو موراليس في أواخر يناير 2009 بحيث تمت المصادقة على الدستور الجديد ب 62 % من مجموع الناخبين. وفي أكتوبر 2014 تمت إعادة انتخاب إيفو موراليس ب 61 %  من مجموع الأصوات.  
[8]  (8) لم تشهد الإكوادور أي تصادم بين الحكومة و الطبقة الرأسمالية في مجملها، على الرغم من حصول توترات شديدة خاصة سنة 2008 بغواياكيل، الميناء الرئيسي للبلد.
[9]  (9) قمت بتحليل السيرورات الجارية في البلدان الثلاثة  في إطار الدراسة « Venezuela, Équateur et Bolivie : la roue de l’histoire en marche », Inprecor n° 553/554 de septembre-octobre 2009.                                                    انظر كذلك  Eric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, Éditions Syllepse, Liège-Paris, 2008)الذي يحتوي على تحليل للتطور الحاصل بكل من فينيزويلا و بوليفيا و الإكوادور إلى غاية مطلع 2008 ؛ انظر كذلك  المؤلف الجماعي المعنون ب « le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine » publié sous la direction de Franck Gaudichaud, Textuel, Paris 2008
 [10]  (10) لقد أممت بوليفيا البترول و إنتاج الغاز سنة 2006 ، فكلف موراليس الجيش بمراقبة حقول النفط لكن الشركات متعددة الجنسيات ظلت نشيطة لأنها هي التي تستخرج البترول و الغاز، أي أن الدولة هي التي تمتلك الخيرات الطبيعية في حين نجد أن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات هي التي تستغل البترول و الغاز. 
[11]  (11) انظر موقف "اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث" من علاقة  حكومة الإكوادور ب " اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور " و باقي الحركات الاجتماعية بالبلد، على الرابط: http://cadtm.org/Lettre-du-CADTM-Ayna-a-Rafael   (منشور في 27 دجنبر 2014). و منذ ذلك الحين تراجعت حكومة الإكوادور و لم يتم إخلاء "اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور" (من مقره)
[12]  (12) انظر     http://cadtm.org/Le-modele-allemand-et-l-offensive   (7 يناير 2015)
[13]  (13) تم وضع هذا المصطلح، بزيادة واو في "تنموي" كاقتراح لترجمة مصطلح « développementiste »   (انظر معنىاه في الهامش أسفله) - (المترجم)
[14]  (14) إن نعت « développementiste »  هو ترجمة للمصطلح الإسباني « desarrollista » الذي يميز سياسات تم اتباعها في الفترة ما بين 1940 و 1970 في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية. و تتمثل هذه السياسة في أن تدعم الدولة بشكل كبير التنمية الاقتصادية (desarrollo economico)  و توجهها. انظر التعريف الذي قدمه الاقتصادي الأرجنتيني كلاوديو كاتز:  « ¿Qué es el neo-desarrollismo? Una visión crítica » (http://katz.lahaine.org/?p=232)
[15]  (15) بينما استطاعت حكومات فينيزويلا و بوليفيا و الإكوادور الاستمرار في تأدية الدين مع مواصلة سياسات مناهضة للتقشف، لأن حجم الديون لم يكن ليثقل كاهل الميزانية. و قد تمكنت دولة الإكوادور، التي أوقفت من جانب واحد تسديد جزء من ديونها بعدما أجرت افتحاصا بشأنها، كسب المعركة مع دائنيها في الوقت الذي كانت تمتلك الإمكانيات المالية  لمواصلة تسديد هذه الديون في مجملها.فقد اتخذت  حكومة الإكوادور  قرارها المشروع بالامتناع عن مواصلة تسديد قسط من ديونها، من منطلق كون هذه الديون غير مشروعة، و رغبة منها في توفير مداخيل ضريبية كانت موجهة في السابق لتسديد الديون، و استعمالها عوضا عن ذلك لصالح الشعب.أما فينزويلا التي اتبعت سياسة مختلفة، فإنها تواجه حاليا مشاكل عويصة  على مستوى إعادة تمويل ديونها.
[16]  (16) توصف هذه الديون كذلك بالكريهة، بنفس المعنى. (المترجم)

#جمال_الدين_العمارتي (هاشتاغ)       Jamal_Eddine_Laamarti#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات